سرمایهگذاری و ناپایداری سیاسی
سینا علیپور
رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور بدون سرمایهگذاری ناممکن است. به همین علت، مساله سرمایهگذاری یکی از دغدغه های همیشگی دولتها به شمار میرود. در این میان، سرمایهگذاری خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است. واقعیت این است که سرمایهگذاری داخلی به علت رشد پر شتاب اقتصاد جهانی، برای اقتصادهای ملی کافی نیست و توان به گردش درآوردن چرخهای اقتصاد ملی را ندارد. به همین علت دولتها تلاش میکنند تا با جذب سرمایههای خارجی خلا ناشی از سرمایهگذاری داخلی را جبران کنند. اما چرا برخی دولتها در زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی ناکام هستند و کشورهایشان همواره در وضعیت ناپایداری، ضعف، رکود و شکستهای اقتصادی قرار دارند، ولی برخی دیگر از دولتها در زمینه سرمایهگذاری موفق هستند و درصد قابل توجهی از رشد و توسعه اقتصادی آنها ناشی از سرمایههای خارجی است؟ در این نوشته به این موضوع از چند جنبه توجه شده است.
1.دولتها، به مثابه مانع سرمایهگذاری
در کشورهایی که ورود سرمایهگذاری خارجی متوقف یا بسیار اندک است، دولتها به عنوان یک مانع اصلی شناخته میشوند. این گونه دولتها اغلب در کشورهای توسعه نیافته مستقر هستند. این دولتها دارای مشخصهها و ویژگیهای تقریباَ مشترکی هستند.
1-1.ساخت سیاسی: دولتهای مورد اشاره از نظر سیاسی به صورت فردی و یا توسط گروهی واحد اداره میشوند. اقتصاد این کشورها به شدت دولتی است و گروه های نفوذ و قدرت نقش برجستهای در مدیریت اقتصادی و برخورداری از رانتهای اقتصادی دارند. بنابراین، حداقل سرمایههای خارجی برای ورود به این کشورها باید با توجه به مناسبات سیاسی و اقتصادی خاص حاکم راه خود را طی کند. سرمایههای داخلی نیز به علل مشابه از کشور خارج میشوند.
1-2.فشار قدرتها: این گونه دولتها را از نظر سیاسی همچنین تحت فشار قدرتهای بزرگ اقتصادی و سیاسی قرار دارند. امروزه یکی از راههای آسان اعمال فشار بر دولتها، کنترل و اعمال محدودیتهای شدید اقتصادی از طریق ایجاد ممانعت رسمی و قانونی برای ورود سرمایه به کشورهای مذکور است. برخی از محدودیتهای سرمایهگذاری از طریق قوانین داخلی قدرتهای اقتصادی بزرگ است. اما به علت اتکای اقتصاد ملی دیگر کشورها به توانایی اقتصاد کشورهای یاد شده، قوانین و مقررات سختگیرانه به صورت عرفی پذیرفته خواهد شد. بنابراین در صورت پایبند نبودن شرکتها و بنگاههای اقتصادی به قوانین وضع شده، محدودیتها و مجازات اقتصادی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد و با توجه به اصل هزینه، فایده، این شرکتها ترجیح میدهند که به قوانین و مقررات سرمایهگذاری در کشورهای مورد نظر تن دهند. در این خصوص میتوان به قانون تحریم اقتصادی ایران اشاره کرد که هر ساله توسط دولت آمریکا تمدید میشود. یا قانون داماتو که سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت و گاز را در ایران برای مبلغ 20 میلیون دلار ممنوع کرده است و شرکت های غیر آمریکایی هم به دلیل رها شدن از مجازات پیشبینی شده اقتصادی به قانون فوق تن میدهند. همچنین بر اساس قانونی که در سال 2000 در آمریکا تصویب شده است، شرکتهایی که معاملاتی در زمینه تجهیزات و فناوری چند جانبه با ایران داشته باشند تحریم میشوند.
اما پارهای از قوانین سختگیرانه و یا تحریمهای اقتصادی از طریق قوانین و نهادهای بینالمللی مثل سازمان ملل متحد و یا شورای امنیت اعمال میشود. بنابراین، همه کشورها به طور رسمی به علت پذیرفتن تعهدات و میثاقهای بینالمللی، خود را ملزم به رعایت این گونه قوانین میدانند. دولتهای تحریم شده معمولا به علت نقض آشکار معاهدات بینالمللی، جنگ افروزی، نسلکشی و … به تدریج چنین شرایط محدود کنندهای را برای کشور خود فراهم میآورند. تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک به همراه تحریمهای سختگیرانه اقتصادی، اولین و آسانترین و همچنین تاثیرگذارترین روشهای اعمال فشار شناخته میشوند. تحریمها علیه کشور لیبی و عراق در سالهای گذشته از آن جمله بود. دولت معمر قذافی با پذیرش مسوولیت انفجار هواپیما بر فراز لاکربی و پرداخت خسارت به بازماندگان سرنشینان آن هواپیما، به اعمال تحریمهای اقتصادی شورای امنیت پایان داد. اما پایان تحریمهای همه جانبه اقتصادی علیه دولت صدام حسین با پایان یافتن عمر این دولت و سرنگونی حکومت عراق از طریق حمله نظامی و با مجوز شورای امنیت سازمان ملل همراه بود.
1-3. تقدم منفعت سیاسی بر منفعت اقتصادی: امروزه بیشتر دولتهای مدرن، سیاست خارجی خود را به گونهای برنامهریزی و اجرا میکنند که به لحاظ اقتصادی برای کشورشان منفعت در پی داشته باشد. این مساله در تعاملات و روابط کشورها تا آن میزان با اهمیت است که اقتصاد و منفعت اقتصادی که جذب سرمایهگذاری یکی از پارامترهای اصلی آن است، یک متغیر مستقل شناخته میشود و سیاست یک متغیر وابسته. در کشورهای ایدئولوژی محور نیز در مراودات و روابط خارجی سیاست همچنان یک متغیر وابسته شناخته میشود. اما وابسته به ایدئولوژی و آرمانگرایی که دستاورد آن در روابط خارجی بیشتر شبیه سراب است. در این گونه رژیم های غیر رقابتی، با بزرگنمایی اهداف ایدئولوژیک، ناتوانی در زمینه پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایهگذاری پنهان میشود. این گونه دولتها به علت اعمال سیاستهای خاص، خود مانعی برای جذب سرمایهگذاری بشمار میروند. بنابراین، راهکار اساسی همانا تغییرات کلان در نوع نگرش و رفتار سیاسی و در پیش گرفتن سیاستی است که اولویت اول را به پیشرفت اقتصادی از طریق جذب سرمایهگذاری بدهد، آنهم در شرایطی که منابع پرهزینه داخلی و یا غیر رقابتی قادر به تامین چنین هدفی نیستند، و یا دسترسی به اهداف پیشبینی شده در طرحهای اقتصادی را با کندی روبرو خواهند کرد.
1-4.ناپایداری سیاسی دولتها: در شرایطی که دولتها با شرایط ناپایداری سیاسی و یا به اصطلاح بیثباتی سیاسی روبرو شوند، ریسک سرمایهگذاری بالا خواهد رفت. بنابراین، ضمن کند شدن روند سرمایهگذاری خارجی، شرایط سختتر و پرهزینهای از سوی شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در صنایع زیربنایی پیشنهاد خواهد شد. در نتیجه این گونه دولتها ناچار به دادن امتیازات غیر معمول و غیر اقتصادی برای ورود سرمایههای خارجی نیز خواهند شد. البته امتیازات و تسهیلات پیشبینی شده در وضعیت ناپایداری سیاسی، با تسهیلات ارائه شده توسط دولتهای با ثبات که به منظور تشویق سرمایهگذاری خارجی صورت میگیرد، متفاوت است. بر این اساس افزایش سرمایهگذاری خارجی، ارتباط مستقیم یا ثبات سیاسی دولتها دارد، همان طور که بیثباتی، بحرانها و حتی التهابهای سیاسی حاد منجر به افزایش ریسک سرمایهگذاری شده و با کاهش سرمایهگذاری خارجی ارتباط مستقیم دارد.
بیثباتی و بحران سیاسی همچنین شرایط را برای خروج سرمایههای داخلی آسان میکند. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که ناپایداری سیاسی دولتها، وضعیت ایستا و معکوسی را بر جریان سرمایهگذاری حاکم خواهد کرد. ایستایی در ورود سرمایههای خارجی به داخل و وضعیت معکوس برای سرمایههای داخلی، یعنی فرار سرمایهها به سوی بازارهای خارج از مرزهای جغرافیایی کشور. آمارهایی که از سوی نهادهای پژوهشی و اقتصادی منتشر میشود، نشان دهنده این است که در پی تحولات سیاسی داخلی و یا تهدیدهای خارجی، در یک دوره کوتاه صدها میلیارد دلار از سرمایههای داخلی از کشور خارج شده و روانه بازارهای با ثبات منطقهای و یا بینالمللی شده است و یا سرمایهگذاری خارجی در داخل متوقف شده و با ابهام روبرو گردیده و در نتیجه زیانهای هنگفتی به اقتصاد ملی وارد شده است. به عنوان مثال، در پی سقوط شاخص کل قیمت سهام به زیر ده هزار واحد، که التهابات و تحولات سیاسی سال 84 علت اصلی آن عنوان شد، بیش از 200 میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شد. همچنین نشریه اکونومیست طی گزارشی در سال 84، سهم برداشت قطر از بزرگترین منبع گازی مشترک جهان (پارس جنوبی) را شش برابر ایران اعلام کرد. اکونومیست در گزارش خود، قطر را بزرگترین تولید کننده ال. ان. جی (گاز طبیعی مایع شده) جهان در سال 2010 معرفی میکند و با اشاره به ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان، مینویسد: تحریمهای اقتصادی آمریکا و تنشهای منطقهای و سیاسی مانع از سرمایهگذاری گسترده در صنعت گاز ایران شده است. اکونومیست معتقد است که سرمایهگذاری ایران در زمینه تولید گاز طبیعی ال. ان. جی همچنان به صورت لاکپشتی است.
همچنین بر پایه گزارش آنکتاد، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2004 فقط 500 میلیون دلار بوده که در میان کشورهای جهان در رتبه 130 قرار داشته است. این در حالی است که قابلیت بالقوه ایران در جذب سرمایه خارجی در همین سال رتبه 57 ارزیابی شده است. بر پایه این گزارش، کشور ایران توانسته است فقط 3% درصد از کل سرمایهگذاری خارجی را جذب کند.
2.سرمایهگذاری و دولتی بودن اقتصاد
در شرایطی که دولتها در وضعیت ثبات سیاسی قرار دارند، اما اقتصاد کشور دولتی است، باز هم جذب سرمایههای داخلی و خارجی با محدودیت روبروست. به علت عدم آزادی اقتصادی، و این که سرمایهها وارد بازار رقابتی نمیشوند، سرمایههای خارجی برای ورود به کشور همواره در پی تضمین های کافی هستند.
همچنین در اقتصاد دولتی به علت دخالت همه جانبه دولت در اقتصاد و حاکمیت اقتصاد برنامهای، سرمایههای داخلی همواره در پی فرصتی برای خروج از کشور هستند.
2-1.قانون اساسی و مالکیت دولتی: قانون اساسی تبیین کننده رژیم حقوقی مستقر است. اگر در قانون اساسی، دولت نقش اصلی را در مالکیت و کنترل بخشهای اقتصادی کشور داشته باشد، آنچه به عنوان برنامههای اقتصادی در بودجههای سالانه در مجلس تصویب و توسط دولت اجرا میشود، دارای رویکرد اقتصاد دولتی است. بنابراین، اگر با گذشت زمان ناکارآمدی اقتصاد دولتی شناخته و آشکار شود و دولت ناچار شود که با توجه به تفسیرهای تازه از اصول قانون اساسی به آزادسازی اقتصادی در برخی بخشها توجه کند، امکان موفقیت حداقل خواهد بود، زیرا تغییرات باید هم در برگیرنده شکل حقوقی قوانین باشد و هم محتوای حقوقی قوانین و مقررات را در بر گیرد. به اصطلاح مفهوم و تفسیرهایی که درباره اصول قانون اساسی ارائه میشود و یا قوانین عادی که به تعبیت از اصول قانون اساسی وضع میشوند، باید بر پایه منطوق اصول قانون اساسی باشند. بنابراین، نمیتوان با تفسیرهای مغایر با اصول قانون اساسی، مناسبات و ساختارهای حاکم بر اقتصاد را دگرگون کرد، به خصوص که قوانین عادی سالها بر پایه اصول قانون اساسی وضع شدهاند، ولی در شرایط متغیر، بنابر این است که تغییرات بر پایه تفسیرهای ارائه شده از این اصول است. شاید یکی از دلایلی که خصوصیسازی در ایران به هدفهای مورد نظر دولتها نزدیک نمیشود. همانا عدم توجه به چنین واقعیتی در رژیم حقوقی مستقر .قانون اساسی است.
مساله سرمایهگذاری در ایران نیز تحت تاثیر چنین شرایطی است. یعنی بر اساس اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی، راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت هستند، و بخش تعاون نیز شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشوند.
اما بخش خصوصی که تنها پس از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب 57 مورد توجه برای پیشرفت اقتصادی قرار گرفته است، شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت، و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصاد دولتی و تعاونی هستند.
در واقع، بخش خصوصی به لحاظ حقوقی امکان ورود به بخشهای بزرگ و صنایع مادر را که در تملک دولت هستند ندارد.
نباید فراموش کرد که سرمایهگذاری خارجی در ایران پس از مدتها بحث و استدلال و اختلافنظر بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، و این مجمع در مواردی تصمیمات خود را بر خلاف اصول قانون اساسی و تحت عنوان کلی مصلحت نظام که توجیه حقوقی آن دارای اشکال و ابهام است، اتخاذ کرده است. به هر حال باید توجه نمود که در چنین شرایطی، زمینههای حقوقی و اجرایی و بوروکراتیک ورود سرمایههای خارجی فراهم نشده است.
2-2. ملاحظات غیراقتصادی درباره سرمایهگذاری: اگر چه دولتها برای استفاده از سرمایهها در بخشهای مختلف، اهداف حمایتی، و توسعهای، تامین اجتماعی و … را در نظر دارند، اما این نوع سرمایهگذاریها معطوف به بخش زیرساختی و یا انسانی، یعنی آموزشی و بهداشتی است که اهداف رفاهی را تامین میکنند، ضمن این که در اقتصادهای دولتی به علت حاکمیت نظام بوروکراتیک پیچیده، تحقق چنین اهدافی با حداکثر هزینه و با کندی پیش خواهد رفت.
در اقتصادهای دولتسالار، عمده سرمایهگذاریها نیز اهداف تبلیغاتی را مورد نظر دارند. سرمایهها اغلب در مناطقی هزینه میشوند که توجیه اقتصادی چندانی ندارند و جذب سرمایهها به میزان نفوذ در قدرت مرکزی وابسته است. بر این اساس، در موارد متعدد پروژههای عمرانی نیمهتمام رها شده و یا این که اندکی پس از افتتاح، فعالیت این گونه پروژهها به علت اقتصادی نبودن. یعنی تکنولوژی پایین و قدیمی، مشکلات تهیه مواد اولیه، هزینه دستمزد، حمل و نقل و ناتوانی در رقابت با محصولات مشابه و … متوقف میشود.
2-3. فسادپذیری اقتصاد دولتی: اگر چه درباره ناکامیهای دولت در امر سرمایهگذاری داخلی و خارجی، علل مختلفی بر شمرده میشود، اما فساد از جمله عواملی است که احساس ناامنی را برای به کارگیری سرمایههای داخلی و ورود سرمایههای خارجی ایجاد میکند.
فساد مالی و اداری و سیاسی در هر کشور، به هر میزان که گستردهتر باشد، شفاف بودن فعالیتهای اقتصادی را با پرسش روبرو میکند و اقتصاد کشور به همان اندازه زیرزمینی خواهد شد و پولشویی در مقیاسی گسترده جریان خواهد یافت. بنابراین، نمیتوان انتظار داشت در شرایطی که فساد در جامعهای گسترده است، سرمایههای داخلی و خارجی به صورت سالم در اقتصاد ملی به فعالیت خود ادامه دهند و تولید ملی و چرخه اقتصادی را رونق بخشند.
اگر چه سرمایهها همواره به دنبال بازارهای زودبازده و سودآور هستند، و در کوتاه مدت در اقتصادهای فسادپذیر چنین هدفی تامین میشود، اما به علت آن که سرمایهها معمولا جذب فعالیتهای دلالی میشوند، لذا به علت نوسانات شدید این نوع بازارها، زیانهایی را هم به اقتصاد ملی وارد میکنند، ضمن این که کوتاه مدت بودن دوره رونق این گونه بازارها، مانع از آن میشود که این گونه بازارهای پر رونق دورهای، اما کوتاه، موجب سامان اقتصادی شوند.
نکتهای که یادآوری آن با اهمیت است، این است که کوتاه بودن عمر دولتها در اقتصادهای فسادپذیر، خود از جمله عواملی است که انگیزه ورود سرمایههای داخلی و خارجی به فعالیتهای اقتصادی را به شدت کاهش میدهد.
همچنین اقتصادهای فسادپذیر، به علت ناتوانی در برخورد با عوامل و موارد فساد و کاستیهای قانونی، با مشکلات بیشماری برای کنترل فساد روبرو هستند که موجب ناامنی در سرمایهگذاری بوده و در نتیجه، سرمایههای داخلی و خارجی در شرایط فساد اقتصادی به علت احساس ناامنی در پی بازارهای با ثبات بر میآیند.
سازمان بینالمللی «پی.آر.اس گروپ» که هر ساله گزارشی از خطرات سیاسی ، اقتصادی و مالی برای سرمایهگذاری و تجارت در 100 کشور جهان منتشر میکند، در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران، به بررسی موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران پرداخته است. در این گزارش، فساد مالی و اقتصادی، از جمله بزرگترین موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران برشمرده شده است.
بر این اساس، این ادعا که عدم مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و یا سرپوش گذاشتن بر موارد فساد از سوی دولتها، تاثیرگذار در فرار سرمایهها به خارج بوده و مانع از ورود سرمایهها به داخل میباشد، پذیرفتنی است و نقش تعیین کننده دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
