معمای اخراج

درست 2هفته مانده به پایان سال ،1384 ابراهیم نظری جلالی در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران خبر افزایش 40 درصدی حقوق کارگران را برای سال 85 اعلام کرد.
خبری که در عین خشنودی قشر کارگری، تا حدی زمینه ساز بروز نگرانی از آینده فعالیت شغلی این قشر شد، اما همزمان با این نگرانی، وزیر کار و امور اجتماعی از ارائه تسهیلاتی برای قشر کارفرمایی جهت بالا بردن سطح توان این قشر در پرداخت اضافه حقوق مقرر شده به کارگردان قرارداد موقت خبر داد.
این در حالی است که طبق آمار غیررسمی از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 18 هزار نفر نیروی کارگری قرارداد موقت در بخش نساجی و سایر واحدهای تولیدی صنعتی از کار بیکار شده اند، چرا که کارفرمایان ترجیح داده اند به جای پرداخت حقوق بیشتر به این قبیل کارگران، وظیفه شغلی آنان را در میان کارگران رسمی که افزایش حقوق کمتری دارند سرشکن کنند و به نوعی در هزینه های خود صرفه جویی کنند. در این میان برخی از تحلیلگران دولت را عامل اصلی اخراج ها می دانند و معتقدند اگر دولت به وعده های خود عمل می کرد قشر کارفرمایی، کارگران قرارداد موقت خود را اخراج نمی کرد و عده ای دیگر اعتقاد دارند که افزایش حقوق اعمال شده در حدی نیست که موجب اخراج کارگران قرارداد موقت گردد و وقتی مصوبه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار در اواخر سال گذشته پذیرفته شده است، لذا جایی برای بهانه کردن این اتفاق جهت اخراج کارگران قرارداد موقت باقی نمی ماند.
براساس آمار موجود هم اکنون بالغ بر 7/6 میلیون نفر از جمعیت کارگری کشور مشمول قانون کار هستند که 56درصد آنها با قرارداد موقت کارگری کار می کنند.
از طرف دیگر اکثر قریب به اتفاق کارفرمایان مایلند تا قراردادهای موقت کارگری را منعقد کنند، چرا که بر این باورند این قبیل کارگران برای حفظ موقعیت کاری خویش بهتر کار می کنند و سطح بهره وری را ارتقا می بخشند. شاید به همین دلیل هم هست که طی 3هفته اخیر شاهد سیل اعتراض کارفرمایان به سطح حقوقی کارگران قرارداد موقت هستیم، چرا که اکثر کارفرمایان تعداد زیادی از این قبیل کارگران را در مجموعه فعالیت خود دارند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می گوید: شاید با افزایش حقوق اعمال شده رضایت مقطعی کارگران را ببینیم، اما با اخراج های بی رویه و از دست رفتن فرصت های شغلی موجود به صورت مستقیم کارگر را هدف قرار گرفته اند.
به گفته ایرج ندیمی اگر قرار است حقوق کارگر اضافه شود باید سهم دولت و کارفرما نیز در این اضافه حقوق مشخص گردد. به عبارت دیگر پس از آنکه دولت درخصوص نحوه کمک به کارفرما و تقسیم سهم حق بیمه تصمیم گرفت، آن گاه باید افزایش حقوق کارگران اعمال شود.
وی در عین حال می گوید: باید بررسی شود که مجموعه عوامل تولید چه آثاری بر اقتصاد کار و کارگر ایجاد کرده و کارفرما از چه اموری گریزان است و چگونه می توان همزمان با تامین معیشت کارگر، مشکلات اقتصادی کارفرما نیز حل شود.
ندیمی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال موجود کمتر از ایجاد اشتغال جدید نیست، اظهار می کند: محور تصمیمات دولت باید به گونه ای باشد که همزمان با صیانت از اشتغال موجود، در راستای ایجاد اشتغال جدید گام بردارد که ظاهراً رویکرد امروزه دولت این گونه نیست.
وی می افزاید: اگر می خواهیم مشکلات موجود از قبیل بیکاری، واحدهای بحران زده و اخراج های کارگران را حل کنیم، باید جوامع کارگری و کارفرمایی را به حال خودشان گذاشته و دست دولت از دخالت در این زمینه ها کوتاه شود.
افزایش دستمزد عامل اخراج کارگران نیست.در مقابل این دیدگاه، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی دیدگاه دیگری دارد.
ابراهیم نظری جلالی می گوید: احتمالاً افزایش دستمزد بهره وری تولید را برای امسال ارمغان می آورد، لذا این روند را در سال های آتی ادامه خواهیم داد.
وی می افزاید: رقم افزایش میزان دستمزد کارگران موقت ناچیز است، چنانچه تنها 36 هزار تومان افزایش یافته است، لذا این میزان افزایش نمی تواند عامل اصلی اخراج کارگران قرارداد موقت تلقی شود.
وی با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی کار کاملاً مطابق با قانون کار کشور است، اظهار می کند: سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد کارگران موقت را 275 هزار تومان و وزارت کار261 هزار تومان اعلام کرده اند، حال آنکه حداقل دستمزد کارگران موقت در سال جاری 236 هزار تومان تعیین شده که با میزان حداقل معیشتی کارگران فاصله زیادی دارد.
همچنین وی می گوید: ادعاهای برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص اخراج کارگران موقت در کشور بی اساس است، چرا که تاکنون شکایتی از سوی کارگران موقت در خصوص اخراج آنها توسط کارفرمایان صورت نگرفته است.
جالب این جاست که وی خود اذعان می کند طبق پیش بینی های صورت گرفته امسال 30هزار کارگر موقت مشمول بیمه بیکاری خواهند شد که باید دید آیا این افراد در حین ادامه فعالیت می توانند از بیمه حقوق بهره مند گردند یا اینکه با بیکارشدن مشمول دریافت این بیمه می شوند؟
براساس اطلاعات موجود، طی فروردین سال ،84در مجموع 21 هزار و 568 نفر از کارگران قرارداد موقت از کارفرمایان خود شکایت کرده اند که این رقم طی فروردین امسال به 25 هزار و 568نفر افزایش یافته است.
در همین زمینه جلالی معتقد است: افزایش این رقم صرفاً ناشی از بالارفتن تعداد بنگاه های تولیدی و افزایش تعداد کارگران موقت در کشور است.
افزایش حجم بیکاری
همزمان با پدیده جدید جمعیتی شاهد پیامدهای آن در تمامی ارکان جامعه به ویژه بازار کار هستیم. براساس آمار موجود و پیش بینی های صورت گرفته طی25 سال آینده 36میلیون نفر وارد عرصه کار و فعالیت خواهند شد.
در این میان اگر نرخ مشارکت این حجم جمعیت را 50 درصد لحاظ کنیم، در طول 25 سال آینده 18 میلیون نفر وارد عرصه کار و فعالیت خواهند شد که از این رو با یک عرضه سالانه 800 هزار نفری مواجه می شویم.
به عبارت دیگر با در نظر گفتن نرخ بیکاری 10 درصدی نیازمند ایجاد سالانه حداقل 720 هزار فرصت شغلی یا ایجاد روزانه 2 هزار فرصت شغلی در طول یک دوره بلندمدت هستیم.
این در حالیست که طی سال گذشته باید 750 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شد که عملاً حتی 300 هزار فرصت شغلی نیز ایجاد نشد. در کنار این رویداد هم اکنون شاهد عدم حفظ وضعیت شغلی موجود نیز هستیم.
چنانچه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که اجرای طرح افزایش حداقل حقوق کارگران موقت نه تنها باعث اشتغال زایی نشده است، بلکه زمینه ساز افزایش بیکاری همه شده است.
سیدمصطفی سیدهاشمی می افزاید: وقتی کارفرمایان از نظر تامین منابع مالی در تنگنا قرار بگیرند، اولین و بهترین گزینه را اخراج بخشی از کارگران قرارداد موقت و سپردن وظایف آنان به کارگران قرارداد ثابت می دانند.
وی می گوید: در عین حال این اقدام به نوعی زمینه ساز کاهش بهره وری با افزایش حجم فعالیت هاست.
وی معتقد است باید راهکاری در این زمینه اندیشیده شود تا حداقل وضعیت اشتغال موجود حفظ شود.
سیدهاشمی در عین حال حداقل حقوق کارگران قرارداد موقت در سال 84را برای بدون فرزند، تک فرزند و 2 فرزند به ترتیب 161 هزار تومان،175 هزار تومان و 190 هزار تومان و برای سال جاری243 هزار تومان، 261 هزار تومان و 279 هزار تومان عنوان می کند و می گوید: برخی از دست اندرکاران خانه صنعت و معدن طی پیشنهادی به نمایندگان مجلس خواستار ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان برای تعیین حقوقی مابین حداقل حقوق کارگران قرارداد موقت سال گذشته و امسال شده اند که اگر محقق شود اخراج کارگران موقت کاهش خواهد یافت.
وی اعمال این پیشنهاد را گزینه ای بین بد و بدتر عنوان می کند و می افزاید: کارگران قرارداد موقت بر سرکار خود باشند و حقوق کمتری دریافت کنند بهتر است تا اینکه از کار بیکار شوند.
دولت به قول خود عمل نکرد
درعین حال نایب رئیس کانون عالی کارفرمایان نیز در این زمینه به همشهری می گوید: اواخر سال گذشته وقتی بحث افزایش حداقل حقوق کارگری مطرح شد، کارفرمایان چندان موافق نبودند. علت این عدم موافقت نیز به مشکلات تولیدی، اخذ عوارض گوناگون از تولید، مالیات به نسبت بالا و تورم مربوط می شد.
حسین احمدی زاده افزود: در همان زمان وزیر کار و امور اجتماعی مباحثی را مطرح کردند که با در نظر گرفتن آنها قشر کارفرمایی موافقت خود را با افزایش حقوق کارگران قرارداد موقت اعلام کرد.
وی تاکید می کند: سیدمحمد جهرمی به کارفرمایان اعلام کرد که تلاش دولت کاهش حق بیمه کارفرمایی است که در کنار اعطای تسهیلات به کارفرمایان و تقلیل نرخ سود بانکی در سال ،85 موجب خواهد شد تا افزایش حقوق کارگران قرارداد موقت فشار مضاعفی بر قشر کارفرمایی وارد نکند.
به گفته وی، اگر آنچه وزیر کار و امور اجتماعی وعده داده بود محقق می شد کارفرمایان دلیلی نداشتند که بخشی از نیروهای قرارداد موقت خود را اخراج کنند.
وی می گوید: همه ساله 15 تا 20 درصد مالیات بخش خدمات و تولید افزایش می یابد، از سوی دیگر هزینه حمل نیز در حد بالای 20 درصد در تولید نقش دارد که این عوامل در کنار افزایش نرخ تورم، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می کند.
وی که رئیس کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای کشور نیز هست، در عین حال می افزاید: تنها طی 2ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بنا به دلایلی که مطرح شد با در نظر گفتن بارنامه های حمل و نقل 30 تا 40 درصد کاهش تولید کارخانه ها را شاهدیم.
وی معتقد است: در صورتی که قیمت ها به صورت تصاعدی افزایش نیابند و دولت نیز از محل حساب ذخیره ارزی مبالغی برای کاهش حق بیمه کارفرمایی اختصاص دهد، کارفرمایان مخالفتی با افزایش حقوق کارگران قرارداد موقت ندارند، چرا که معتقدند زندگی کارگران هم باید از محل درآمدشان قابل تامین باشد.
وی در عین حال در پاسخ به سخنان اخیر معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر اینکه از میان یک هزار واحد صنعتی مورد بازرسی قرار گرفته تاکنون تنها ? درصد کارفرمایان افزایش حقوق کارگری را اعمال کرده اند، اظهار می کند: کارفرمایان باید براساس مصوبات عمل کنند چرا که در غیر این صورت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، برخی از کارفرمایان با شروع سال جدید ابتدا قرارداد مجدد را با کارگران امضا می کنند و سپس اضافه حقوق مقرر شده را به صورت یکجا به شکل معوقه به کارگران می پردازند.
جنجال سازی نکنید
یک عضو منتصب وزیر کار در شورای عالی تامین اجتماعی نیز معتقد است دولت می تواند از محل حساب ذخیره ارزی و درآمد حاصل از فروش نفت، سهم بیمه کارفرمایان را پرداخت کند.
علی قربانی می گوید: بهتر است بخشی از منابعی که بابت اجرای طرح های ضربتی اشتغال در قالب وام های ناموفق به بیکاران پرداخت می شد، جهت کاهش سهم بیمه کارفرمایان پرداخت می گردید.
وی می افزاید: در شرایط کنونی جنجال سازی و ایجاد هیاهوی غیرمنطقی تنها به زیان بیشتر کارگران و سازمان تامین اجتماعی است، اما امیدواریم دولت هم به قولی که در جهت حمایت از کارفرمایان داده است عمل کند.
فقط دولت
ظاهراً مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی به ادامه روند اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش دستمزد کارگران موقت بیش از کارگران دائم اصرار دارند و بیکاری کارگران از ابتدای امسال را ناشی از این مصوبه می دانند.
از سوی دیگر کارفرمایان نیز ظاهراً تنها از عدم اجرایی شدن قول های دولت گله مندند و مخالفتی با حفظ نیروهای شاغل قرارداد موقت خود در صورت اجرایی شدن قول های دولت ندارند.
قشر کارگری قرارداد موقت نیز فعلاً از بابت بالارفتن دستمزد راضی به نظر می رسد چرا که حداقل این دلخوشی را دارد که در ازای ارائه کار بهتر نسبت به برخی از نیروهای قرارداد ثابت، حق الزحمه بالاتری هم دریافت می کند.
به نظر می رسد دولت به راحتی با کاهش سقف بیمه کارفرمایی و ارائه تسهیلات می تواند مانع از اخراج کارگران قرارداد موقت گردد.
در شرایط کنونی مشکلات موجود در عرصه تولید از افزایش نرخ نفت، طلا و ارز گرفته تا بالارفتن بهای مواد اولیه، پرداخت 3 درصدی عوارض تولید و مالیات همگی باعث شده اند تا کارفرمایان بهترین راه کاهش هزینه های خود را اخراج برخی کارگران قرارداد موقت بدانند و اخراج 18 هزار نیروی کارگر قرارداد موقت هم گواهی بر این مدعاست، حتی اگر برخی مسئولان آن را رد کنند.
به نظر می رسد اجماع نظرات و گشتن قالب نظرات حول محور حمایت دولتی، بهترین راهکار حل مشکل فعلی اشتغال نیروهای قرارداد موقت باشد.