چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1385

هفت محور اساسی تحلیل مسایل اقتصادی کشور
من در این‌جا هفت محور اساسی اقتصاد کشور را که هر کدام به نوعی با مسایل اقتصادی سال 1385 مرتبط‌اند و در کنار هم اهمیت بیشتری می‌یابند، بررسی می‌کنم.
بودجهء سال 85 یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی است که در چارچوب تصمیمات جدید دولت تعریف و به اجرا در آمده است. در این زمینه مجموعه سیاست‌های مالی دولت در این راستا از ابتدای دی ماه تا پایان سال 1385 قابل بررسی است. اولین جلوهء بیرونی سیاست‌های مالی دولت در متمم بودجهء سال 84 ظاهر شد و بخش دیگر آن نیز در قانون بودجهء سال 1385 قابل بررسی است. محور دوم اقتصاد کشورمان نیز مربوط به رشد نقدینگی و پول است. محور سوم هم مساله‌ای است که در اسفند ماه گذشته در دولت طرح و بعد به شورای پول و اعتبار و سپس به مجلس رسید. یعنی همان بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی. محور چهارم نیز مسالهء هسته‌ای و چالش‌های بین‌المللی و شرایطی است که در ارتباط با آن برای اقتصاد کشور محتمل است. محور پنجم «قیمت انرژی» و شرایط حاکم بر مصرف آن است، موضوعی که از گذشته‌های دور با آن دست به گریبان بوده و اثرات گسترده‌ای بر اقتصادمان دارد. محور ششم هم به موضوع سیاست دولت در تثبیت قیمت‌ها و اعمال کنترل بر بنگاه‌های اقتصادی که بر روند رشد و سرمایه‌گذاری اثرگذار است، مربوط می‌شود. نرخ ارز هم یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی اقتصاد ماست اگرچه در مواردی نقش آن نادیده گرفته می‌شود. اما به نظر من توجه به آثار و تبعات نرخ ارز بر اقتصاد ضروری است.
بودجهء سال جاری
برای بررسی بهتر موضوع بد نیست ابتدا مقایسه‌ای بین بودجهء سال 85 با بودجهء سال‌های گذشتهء کشور داشته باشیم. بودجهء سال‌های 1353، 54 و 56 برای این مقایسه مناسب‌اند. چون تقریبائ شرایط مشابه با امروز در کشورمان وجود داشت. تا قبل از سال‌های 52 و 53 عمده درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت تامین می‌شد که مبلغی حدود 5/1 تا دو میلیارد دلار بود. اما به یکباره در سال 53 این مبلغ به 10 میلیارد دلار رسید و به فاصلهء کوتاهی تا سال 56 به بیش از 20 میلیارد دلار هم افزایش یافت. بنابراین به یکباره کشور با انفجار بزرگ درآمدی مواجه شد یعنی درآمدهای ارزی کشور در فاصلهء کمتر از دو سال، پنج برابر شد و بعد در فاصلهء کمتر از چهار سال حدود 10 برابر افزایش یافت. بودجهء دولت هم در واکنش به این افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی، حدود سه برابر رشد کرد و در سال‌های بعد با رشد ملایمی افزایش پیدا کرد.اما اگر بودجهء آن سال‌ها را نسبت به زمان حال بررسی کنیم، می‌بینیم بودجهء‌سال 85 باز هم انبساطی‌تر است. یعنی هرگز ما بودجه‌ای با این ابعاد نداشته‌ایم. من به یاد می‌آورم که سال 1377 زمانی که در سازمان برنامه و بودجه مشغول کار بودم متوسط قیمت فروش نفت به 8/10 دلار برای هر بشکه رسید. یعنی کمتر از 11 دلار.
بودجهء سال 77 کشور کمتر از 71 هزار میلیارد ریال بود. اما بودجهء سال 85 هشت برابر این میزان یعنی حدود 600 هزارمیلیارد ریال است. در حالی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در مقایسه با آن سال، چهار برابر شده، بودجه‌مان نیز هشت برابر شده است. در این فاصلهء زمانی و به لحاظ مصرف منابع ارزی دولت به طور متوسط سالانه حدود 15 میلیارد دلار مصرف داشته است. در سال 1382 این مبلغ به 21 میلیارد دلار، در سال 1383 به 30 میلیارد دلار، در سال 1384 به 36 میلیارد دلار رسید و در سال 85 نیز این مبلغ وابستگی بودجه به نفت به30/44 میلیارد دلار رسیده است.
این در حالی است که هنگام تنظیم برنامه سوم توسعه یکی از جداول آن به وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی اختصاص یافت. قرار بر آن بود که تا پایان این برنامه یعنی تا سال 83 مبلغ وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به کمتر از 12 میلیارد دلار برسد. اما اکنون به مرز 43 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین طی 14 ماه از دی ماه 1384 تا پایان سال 85 که به نظر می‌رسد دولت تصمیم جدی دارد تا از متمم بودجه هم استفاده کند و آن میزان از بودجهء عمرانی را که در مجلس کم شده را نیز مجددائ به بودجه بیفزاید، ما شاهد یکی از بزرگترین تحولات مالی در تاریخ مالی کشورمان، در سال 1385 خواهیم بود.
وقتی دولت به عنوان یک خریدار بزرگ وارد بازار می‌شود حتی اگر از طریق اخذ مالیات‌ از مردم هم نقدینگی را تامین کند این مساله یعنی رشد قابل توجه هزینه‌های دولت، آثار تورمی مستقیم برجای می‌گذارد. این موضوع گاهی مطرح می‌شود که بودجه جاری خوب نیست و بودجهء عمرانی مناسب و مفید است. لازم است در این باره، توضیحی بدهم. اول این که این نظر از دیدگاه من کاملائ برداشت اشتباهی است. چون بودجهء فعلی جاری دولت نتیجهء بودجهء عمرانی سال‌های گذشته است. وقتی یک بیمارستان می‌سازید این ساخت و ساز اسمش عمران است. بعد از این که بیمارستان ساخته شد، پرستار و پزشک و تعدادی کارمند به کار می‌گیرید که هزینه‌های تامین این افراد می‌شود. بودجهء جاری یعنی هر یک ریال هزینهء عمرانی با ضریبی بزرگتر از یک طی سال‌های آینده، هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد. در ضمن فرض کنید وقتی بودجهء عمرانی دولت 70 درصد رشد می‌کند، اما سیمان یا فولاد تولیدش 10 درصد افزایش دارد، مشخص است که تقاضا در این شرایط برای کالاهایی که در سرمایه‌گذاری خیلی مورد استفاده‌اند، افزایش می‌یابد. زمانی که قیمت اقلام سرمایه‌ای زیاد می‌شود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم گران تمام می‌شود. این گرانی موجب محدود شدن سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. به همین منظور ما در دانشگاه ‌یک پژوهش انجام دادیم. با کمال تعجب متوجه شدیم هزینه‌های عمرانی دولت اثرش بر رشد اقتصادی منفی است. یعنی وقتی سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد که این مساله به خاطر آثار جانبی محدود کردن منابع در کل اقتصاد کشور است.
رشد حجم نقدینگی
رشد حجم نقدینگی مثل عاملی چون تب و فشار خون است که برای پزشک مهم‌اند. برای اقتصاددان هم این شاخص دارای همان اهمیت است.
همهء پزشکان وقتی بر سر بالین بیمار خود می‌روند درجهء حرارت و فشار خونش را اندازه می‌گیرند. اقتصاددانان هم به حجم پول و میزان رشد آن در اقتصاد بیشتر از سایر عوامل دقت دارند. چون مثل همان فشار خون و دمای بدن نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد. یعنی در جهت خارج کردن تعادل در اقتصاد عمل می‌کنند. این مساله سالیان متمادی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و به مرکز توجه تصمیم‌گیرندگان دولت‌های مختلف دنیا نیز تبدیل شده است. اکنون متوسط رشد حجم نقدینگی در دنیا عددی حدود 13 تا 14 درصد است، اما متاسفانه رشد حجم نقدینگی در کشور ما بسیار بالاتر از این میزان است. به ویژه این که در سه سال اخیر هم رشدی غیرمعمول یافته و تورم متناسب با خود را ایجاد نکرده است. این موضوع از سوی دیگر موجب جرات دادن به تصمیم‌گیرندگان هم شده و توجه آنان را نسبت به عوارض و خطرات این مساله کاهش داده است.
رشد حجم نقدینگی در اقتصاد ما از حدود 20 درصد شروع شد و به تدریج به رشد نقدینگی بالای 25 و 35 درصد رسید. در سال 1384 این رشد به 36 تا 37 درصد یعنی به 900 هزار میلیارد ریال رسیده است و به نظر می‌آید که در سال 1385 رشد آن به بیش از 50 درصد هم برسد. هرچند برآوردهای 67 درصدی هم برای آن در نظر گرفته‌اند. اما آنچه مسلم است این که با بودجهء سال 1385 حجم نقدینگی رشدش به بالاتر از 50 درصد خواهد رسید. البته بخشی از این افزایش حجم نقدینگی ناشی از متمم بودجهء سال 84 است که در آن حدود هشت تا 9 میلیارد دلار ارز تبدیل به ریال شد که این میزان ارز تبدیل شده به ریال با ضریبی حدود پنج تبدیل به نقدینگی شد. اما چون این پروسه مدتی طول می‌کشد تا اثر خود را نشان دهد، این میزان از سال 84 به سال 85 منتقل می‌شود.
معنی ما هم آثار افزایش نقدینگی ناشی از متمم بودجهء‌سال 84 و هم افزایش ناشی از قانون بودجهء سال 1385 را داریم، که در مجموع وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای اقتصاد کشورمان در پی خواهد داشت.
اقتصاد ما با این وضعیت خیلی سریع به الگوی اقتصاد عربستان نزدیک می‌شود. عربستان کشوری است که تورم آن نزدیک به صفر است. دلیل اصلی آن هم افزایش درآمدهای ارزی‌اش است. عربستان صنعت ویژه‌ای ندارد و چون همهء اقتصادش حول محور واردات می‌چرخد، بنابراین تورم آن، تورمی وارداتی است. تورم وارداتی هر رقمی حدود دو تا 5/2 درصد است.
در کشور ما هم به دلیل رشد بالای واردات طی سال‌های گذشته، واردات به عنوان عامل تعدیل کنندهء رشد حجم نقدینگی عمل کرده و عملائ رشد حجم نقدینگی افزایش را بر قیمت زمین و طلا و بورس نشان داده است. من در مقاله‌ای که نوشته بودم تاکید کردم که به شهامت تصمیم‌گیرندگان که فکر می‌کنند به راحتی می‌توان 40 تا 50 درصد رشد حجم نقدینگی داشت، واقعائ غبطه می‌خورم و این که راجع به مسایل به این مهمی، به این آسانی تصمیم می‌گیرند، متعجبم.
سیستم بانکی کشور
سالیان سال است که بحث نرخ بهره در کشورمان مطرح است. سه قیمت نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت انرژی معمولائ با هم مطرح و به صورت همگرا با هم عمل می‌کنند.
موضوع نرخ بهره همیشه به صورت یک دعوا در سیستم تصمیم‌گیری‌‌ها مطرح بوده و جدی‌تر از بحث‌های ساده کارشناسی است. همیشه عده‌ای در سیستم تصمیم‌گیری ما معتقدند که دولت نرخ بهره را باید پایین بیاورد، استدلالشان هم این است که اگر ما نمی‌توانیم اکنون با برخی کشورها همچون چین رقابت کنیم به دلیل آن است که نرخ بهره ایران حدود 20 درصد است، در حالی که در چین نرخ بهره پنج تا هفت درصد است و اگر نرخ بهره کاهش بیابد رقابت‌پذیری در اقتصادمان نیز افزایش خواهد یافت. البته آنها نرخ بهره را با نرخ بهرهء کشورهای توسعه یافته و صنعتی مقایسه می‌کنند و این که آن‌ها کمترین میزان تاریخی نرخ بهره را دارند. مثلائ آمریکا یا کشورهای اروپایی اکنون کمترین میزان نرخ بهره را دارند و تلقی آن‌ها این است که دولت و مجلس آن‌ها دور هم جمع شده و تصمیم گرفته‌اند که نرخ بهره پنج درصد شود. اما ما تا به حال نتوانسته‌ایم این تصمیم را بگیریم. اما موضوع به این سادگی‌ها هم که آن‌ها فکر می‌کنند، نیست. اول آن که مسلمائ کم شدن نرخ سود سپرده تشویق به سپرده‌گذاری نمی‌کند و نکتهء دوم هم آن که کاهش نرخ سود تسهیلات تشویق به دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهد.
بنابراین منابع سیستم بانکی افزایش پیدا نمی‌کند. ولی تقاضا برای دریافت وجوه از سیستم بانکی خیلی سریع افزایش پیدا می‌کند. این عدم تعادل در بازار پولی کشور به ایجاد بازار موازی بزرگتر خواهد انجامید. یعنی پیامد قطعی افزایش مازاد تقاضا در سیستم بانکی بار خودش را به بازار موازی منتقل و نرخ بازار موازی را افزایش خواهد داد.
اما این را هم باید دانست که این نکته درست است که فاصلهء بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات در کشور ما خیلی بالاتر از کشورهای دیگر است اما این فاصله بی‌اندازه با فشار سیستم بانکی و کاهش نرخ سود سپردهء تسهیلات کاهش نمی‌یابد. سیستم بانکداری در همهء دنیا یک سیستم کاملائ رقابتی است و اگر بانکی ناکارآ عمل کند بلافاصله سهم بازار آن را بانک دیگری در بازار می‌گیرد. اما این تحلیل‌ها در کشور ما کاملائ برعکس است. بانک‌های ما با مازاد مشتری هم روبه‌رو هستند، پس چه دلیلی دارد تا کارآیی‌شان را افزایش دهند. وقتی از صبح زود شعبه‌های بانک‌ها پر از مشتری است چه نگرانی برای از دست دادن مشتری وجود دارد. نکتهء دوم هم آن که سیستم بانکداری ما دولتی است و بانک‌های دولتی به شدت تحت تاثیر مقررات پیچیده قرار دارند. پس با چنین تصمیماتی هم کارآ نمی‌شوند، بلکه برای کارآیی این سیستم باید آن‌ها را رقابتی کرد. نکتهء بعد هم آن که وقتی نرخ سود تسهیلات را کاهش و تقاضا برای دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهیم این موضوع در عمل به صورت تسلیم درخواست‌های بیشتر به بانک‌ها، خود را نمایش می‌دهد. یعنی تعداد افراد بیشتری به بانک مراجعه و درخواست اخذ وام می‌کنند.
بررسی همهء این درخواست‌ها از سوی بانک به مفهوم آن است که بانک‌ها باید کارمندها و شعب خود را گسترش دهند تا بتوانند پاسخگوی تقاضاهای گسترده به خاطر کاهش نرخ سود تسهیلات شوند.
نکتهء آخر در مورد سیستم بانکی هم آن است که همهء ما می‌دانیم اقتصادمان اقتصادی رانتی است. اصلی‌ترین مراکز تولید رانت هم مراکز نفتی کشور و سیستم بانکی‌اند.
اگر نرخ سود تسهیلات پایین بیاید در کنار دو ویژگی اول یعنی رشد بودجه و حجم نقدینگی که به معنای افزایش تورم است، حاشیهء رانت هم طبعائ افزایش پیدا می‌کند و وقتی حاشیهء رانت‌افزایش پیدا کرد مسایل فساد اداری و مالی نیز در سیستم بانکی قطعائ توسعه پیدا خواهد کرد. اصلائ داستان فساد اداری در کشور ما همین است.
مدیران در سیستم‌های دولتی ما چندین بار گزینش می‌شوند و همه گونه کنترلی برای انتخابشان اعمال می‌شود اما چرا باز هم از درون این سیستم فساد اداری و مالی بیرون می‌آید. برای این که ما مدیران‌مان را در معرض امتحان‌هایی قرار می‌دهیم که تنها افراد خیلی ویژه و خاص از آن‌ها برمی‌آیند.
در نتیجه با کاهش نرخ بهره مسلمائ افزایش سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد. بلکه فساد و رانت‌جویی افزایش و همچنین بازار موازی در سیستم بانکی گسترش پیدا خواهد کرد. البته این را هم بگویم که در چنین شرایطی ممکن است مردم به صورت کوتاه‌مدت راضی شوند و فکر کنند که همهء منابع اقتصادی به سویشان می‌آید و حتی این فکر را هم بکنند که در گذشته این منابع کجا بوده‌اند که یک دفعه و به این میزان حقوق‌ها افزایش یافته و تسهیلات و بخشودگی‌های سیستم بانکی افزایش یافته است. از نگاه یک ناظر بیرونی برای این اقدامات دو دلیل می‌توان آورد. اول آن که ناگهان گنجی از جایی پیدا شده و اکنون میان مردم توزیع می‌شود و یا این که تاکنون در پرداخت‌ها کوتاهی می‌شده اما ناگهان تصمیم به توزیع عادلانه گرفته شده است. پس زمانی که به تحریک نیاز مردم بپردازید و منابع را از طریق خرج بیشتر و در نتیجه وفور منابع نفتی افزایش دهید طبیعتائ مردم به پیامدهای اقتصاد کلان این موضوع نمی‌اندیشند. در واقع دو طرف هم به نوعی راضی و خشنود می‌شوند. فقط در این میان کارشناسان هستند که بحث‌هایشان نادیده گرفته می‌شود. البته چنین تصمیماتی به مرور زمان آثار تورمی بر اقتصاد دارد. اما مدت زمان قابل توجهی برای بروز آن لازم است.
این موضوع هم در اقتصاد ما بی‌سابقه نیست که در موقع بروز تورم یک عده آدم از خدا بی‌خبر را مقصر جلوه دهند. همهء این مسایل باعث شده که پدیدهء تورم در کشور ما به عنوان پدیده‌ای موهوم باقی بماند. با این که من بارها گفته‌ام همان‌گونه که مالاریا در دنیا ریشه‌کن شده تورم هم در همهء دنیا ریشه‌کن شده است و چیزی به نام تورم در دنیا وجود ندارد. ترکیه کشور همجوار ما سال‌ها بود که تورم 60 تا 80 درصدی داشت، اما در سال 2006 تورمش یک رقمی شد. از برزیل به عنوان کشوری ابرتورم نام برده می‌شد. کشوری که تورم هزار تا 1500 درصدی داشت. آن‌ها اکنون تورمشان یک رقمی است. اما کشورهایی که تورم دورقمی دارند اکنون به هشت کشور رسیده‌اند که ما یکی از آن هشت کشور هستیم.
قیمت انرژی
در سال جاری ما حدود 5/7 میلیارد دلار واردات انرژی خواهیم داشت و با وجود شرایط مناسب حاکم بر بازار نفت از 3/2 میلیون بشکه نفت صادراتمان حدود 300 هزار بشکه‌اش را در قالب بنزین وارد می‌کنیم. من برای مقایسهء این وضعیت سال 76 را مثال می‌زنم. در آن سال کل درآمد ارزی‌مان هفت میلیارد دلار بود که حدود 5/3 میلیارد دلارش صرف خرید تسلیحات جنگی می‌شد و حدود سه میلیارد دلار دیگرش هم صرف کوپن‌هایی می‌شد که بین مردم تقسیم می‌کردند. اکنون به همان میزان بنزین وارد می‌کنیم. یکی از راه‌های حل این واردات بالا را برخی کارشناسان ساخت پالایشگاه عنوان می‌کنند. اما به نظر من با این کار فقط موضوع پنهان خواهد شد. چون آن وقت باید به جای صادرات نفت خام آن را به پالایشگاه بدهیم و از آن‌جا که راندمان پالایشگاه‌ها در کشورمان بسیار پایین و تولید مفید اندک است، هیچ سودی نخواهیم کرد.
نرخ ارز
موضوع نرخ ارز را با مثالی توضیح می‌دهم. اصولائ همهء کشورهای صادرکنندهء منابع طبیعی همچون نفت در اقتصادشان با پدیده‌ای به نام بیماری هلندی مواجه هستند. وقتی کشوری با وفور منابع روبه‌رو می‌شود اثرش بر قیمت ارز قابل مشاهد است. یعنی کاهش نرخ ارز یا افزایش نیافتن آن خبر لاینفک آن اقتصاد است.
در این شرایط اگر بانک مرکزی هم بخواهد ارزی را به واردکننده‌ها بفروشد قیمت ارز خیلی پایین‌تر خواهد آمد و در نتیجه کاهش قیمت ارز، تورم هم افزایش می‌یابد و کالاهای وارداتی روز به روز در آن اقتصاد ارزان‌تر می‌شوند. امروز هم این مشکل در اقتصاد ما به خوبی قابل مشاهده است دلیل آن هم وجود پرتقال مصری، پاکستانی و انواع و اقسام شکلات وارداتی با قیمت خیلی ارزان است.
اقتصاد ما کاملائ مشابه عربستان شده است. در عربستان تولید هیچ کالایی در داخل صرف نمی‌کند. دقیقائ بیماری هلندی همین معنا را دارد. اقتصادی که صنعت به تدریج در آن‌مضمحل می‌شود و بخش‌های تجاری، مسکن و کارهای خدماتی توسعه پیدا می‌کند. چون دولت از یک سو خرج می‌کند، اما از سوی دیگر نرخ ارز ثابت است. این چنین اقتصادی مثل یک بادکنک است، بادکنکی که مدام در حال بزرگ‌شدن است اما یک طرف آن بادکنک را کسی با دست محکم نگه داشته که در نتیجهء آن بادکنک شکل عجیب و کاریکاتورگونه‌ای پیدا کرده است. آن بادکنک مثال چنین اقتصادی است. اقتصادی که طرف بزرگش توسعهء ‌بخش خدمات و طرف کوچک و ضعیف‌اش، بخش صنعت است.
این پدیده در بسیاری کشورها رخ داده اما چون برای اولین بار در هلند اتفاق افتاد، اسمش را بیماری هلندی گذاشته‌اند.
اما این‌جا باید یک تفاوت بزرگ خودمان با کشورهایی نظیر عربستان را هم یادآور شوم. عربستان معضلی به نام بیکاری ندارد. اما ما بر عکس معضلمان بیکاری است. بنابراین اگر در کشور ما فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شوند، چه کسی جوابگوی بازار کار خواهد شد؟
کنترل قیمت‌ها
شرکت‌های دولتی امسال به گفتهء دولت حق تغییر قیمت‌ها را ندارند. اما این در شرایطی است که تورم امسال حتمائ افزایش خواهد یافت. از آن‌جا که بخش بزرگی از رشد اقتصادی‌تولید ناخالص داخلی کشورمان را شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند، اگر با این مکانیسم بر آن‌ها فشار وارد کنیم عملائ آن‌ها نخواهند توانست سرمایه‌گذاری کنند یا این که به سیستم بانکی مراجعه می‌کنند و وام می‌گیرند که در این صورت بخش خصوصی بدون منبع می‌ماند و در نتیجه بخش خصوصی اولین جایی است که قربانی این موضوع می‌شود.
من سال گذشته پژوهشی را دربارهء‌نرخ ارز انجام دادم سؤال اصلی پژوهشم این بود که تا چه زمان اقتصاد کشور می‌تواند نرخ ارز خود را ثابت نگه دارد اما نقدینگی‌اش همین‌طور رشد کند و بالا برود. چون به هر حال زمانی این مکانیسم از کنترل خارج می‌شود. اما این که چه زمانی این اتفاق رخ می‌دهد را به سادگی نمی‌توان تعیین کرد. در عین حال مدل‌هایی هم وجود دارد که بانک مرکزی از آن شاخص‌ها استفاده و نرخ ارز را کنترل می‌کند که با کمک آن‌ها احتمال افزایش نرخ ارز را پیش‌بینی و سریع واکنش نشان می‌دهد. من در پژوهشم 12 شاخص را بررسی کرده و متوجه شدم 11 شاخص مرتبط با این موضوع در مرحلهء بحرانی‌اند و فقط یک شاخص آن را کنترل کرده و آن هم نسبت نقدینگی به ذخایر بانک مرکزی است. چون ذخایر بانک مرکزی خیلی بالاست. بنابراین اکنون هیچ‌کس برای ورود به بازار ارز ریسک نمی‌کند. درست بر عکس سال 1373 که همه می‌دانستند ارزی در خزانهء بانک مرکزی نیست و بهترین موقع برای خرید ارز است. اما الان که وضع بانک مرکزی در این زمینه بسیار مناسب است کسی سراغ ارز نمی‌رود. حالا اگر پدیده‌ای مثل تحریم در کشورمان رخ دهد، شاید یکی از اولین مراکزی که در معرض واکنش قرار بگیرد، همین نرخ ارز است. دقیقائ عکس اتفاقی رخ خواهد داد که روز 27 مرداد سال 1376 و در زمان پذیرفتن قطعنامهء 598 افتاد. در آن سال نرخ ارز طی یک ساعت از 120 تومان به 60 تومان رسید. یعنی در صورت تحریم ممکن است یک اتفاق مکانیکی در اقتصادمان رخ دهد و تمام محدودیت‌های تجاری که طی سال‌‌های گذشته وجود داشت مثل فنری ناگهان آزاد شود.
اکنون در اقتصاد ما دو اهرم با هم به کار گرفته شده است. اهرم‌هایی که کاملائ برخلاف جهت هم حرکت می‌کنند. ما با دنیا وارد چالش‌های مهمی شده‌ایم اما از سویی بودجهء‌کشور به سمت وفور سوق پیدا کرده است. این دو با هم نمی‌خواند. وقتی حقوق‌ها افزایش می‌یابد توقعات مردم هم زیاد می‌شود. در نتیجه اگر در این شرایط عرصهء دیگری بسته شود جواب مردم را چگونه می‌توان داد؟
پس با توجه به رشد قابل توجه مؤلفه‌های تقاضا طی سال‌های گذشته اگر محدودیت‌های جدی برای کشورمان قایل شویم تورم، افزایش نرخ ارز و... محتمل خواهد بود. البته برحسب محدودیت‌های کشورمان سرعت و شدت بروز این پدیده‌ها نیز متفاوت خواهد بود.