سهم جریانات سیاسی عراق از کابینه مشخص شد

محافل خبری و سیاسی نزدیک به دولت عراق، دیروز فهرست و سهم هر یک از احزاب از کابینه را منتشر کردند. طبق این فرمول و توافق، پنج جریان سیاسی اصلی عراق، در کابینه حضور یافته‌اند و هر یک سهمی از وزارت‌خانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
16 کرسی برای شیعیان مذهبی
در بین پنج جریان سیاسی اصلی عراق یعنی کردها و اعراب سنی، شیعیان مذهبی وابسته به ائتلاف یکپارچه و جریان سکولارها و لیبرال‌ها، سهم شیعیان مذهبی بیشترین سهم را در دولت دارد.
گروه ائتلاف یکپارچهء تحت رهبری جعفری و حکیم، علاوه بر احراز سمت نخست‌وزیری بیشترین تعداد وزارت‌خانه‌ها را به خود اختصاص داده است. 16 وزارت‌خانه به این ائتلاف واگذار شده است که عبارتند از: وزارت‌خانه‌های دارایی، نفت، برنامه‌ریزی، امنیت ملی، آموزش عالی، صنایع، کشاورزی، حمل و نقل، دادگستری، مسکن، امور زنان و امور استان‌ها.
ریاست جمهوری و وزارت خارجه برای کردها
کردها با 53 کرسی در مجلس، ریاست جمهوری، معاونت نخست‌وزیر، نایب رییس پارلمان و وزارت‌خانه‌های امور خارجه، اشتغال‌زایی و امور شهری، بازرگانی و امور آب را در اختیار خواهند گرفت.
پنج وزارت‌خانه برای فهرست اصلی اعراب سنی
جبههء توافق وابسته به اعراب سنی که 44 کرسی در مجلس دارد پنج وزارت‌خانه را در اختیار خواهد گرفت. این جبهه طارق الهاشمی را به عنوان معاون رییس جمهور، محمود مشهدانی را به عنوان رییس مجلس منصوب کرده است و پنج وزارت‌خانه امور شهری، فرهنگ، وزارت دولت در امور سیاسی و خارجی (وزارتی خاص برای روابط اعراب سنی با کشورهای عربی) و وزارت برق را عهده‌دار خواهد شد.
واگذاری کمیتهء‌امنیت ملی به سکولارها و لیبرال‌ها
گروه العراقیه به رهبری ایاد علاوی و با گرایش‌های لیبرالی و سکولاریستی قرار است علاوه بر عهده‌دار شدن ریاست کمیتهء وزارتی امنیت ملی، سه وزارت‌خانه خدماتی را نیز کنترل کند.
11 کرسی در مجلس دو وزارت‌خانه در دولت
پنجمین و آخرین گروه بزرگ حاضر در دولت، شورای گفت‌وگوی ملی به رهبری صالح عبدالمطلق است که به دو پست وزارتی در کابینهء جدید دست یافته است.
هیات علمای مسلمین غایب اصلی در دولت و مجلس
مهم‌ترین جریان سیاسی - مذهبی عراق که حاضر نشده است در دولت جدید حضور یابد، هیات علمای مسلمین بزرگ‌ترین تشکل روحانیون عرب اهل سنت است که رهبری آن را شیخ حارث انصاری بر عهده دارد. این گروه، انتخابات و تشکیل دولت و مجلس در زمان حضور اشغال‌گران در عراق را غیرمشروع می‌داند و حاضر نشده است به فرآیند سیاسی تشکیل دولت و پارلمان در عراق بپیوندد.
از سوی دیگر نخست وزیر عراق از تشکیل کابینهء خود در روز سه‌شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، جلال طالبانی رییس جمهوری عراق جمعه شب با سیدعبدالعزیز حکیم رییس فراکسیون اکثریت پارلمان عراق و رییس مجلس اعلای انقلاب اسلامی این کشور در مورد تشکیل دولت جدید عراق بحث و تبادل‌نظر کرد.
نوری المالکی نخست‌وزیر عراق و عادل عبدالمهدی معاون رییس جمهوری عراق نیز در این جلسه حضور داشتند.
در این نشست در مورد ضرورت این مساله که دولت آتی عراق باید دولتی قوی و نمایندهء همهء ملت عراق باشد و همچنین این‌که دولت وحدت ملی باشد، تاکید شد.
در این بیانیه همچنین آمده بود که مالکی بر این باور است که تشکیل دولت عراق سه‌شنبه به پایان می‌رسد و تا پایان این هفته اسامی کابینهء جدید برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان ارایه می‌شود. این در حالی است که مالکی پس از انتصاب خود اعلام کرد با توجه به رایزنی‌هایی که در زمان نامزدی ابراهیم جعفری انجام شده است، مسیر هموار است و وی می‌تواند کابینه را طی دو هفته تشکیل دهد.
براساس قانون اساسی عراق نخست‌وزیر می‌تواند ظرف 30 روز کابینه را به پارلمان معرفی کند.