تفویض اختیار

حجت پیرى
مجلس بر آن است که اختیار خود را در نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستا، به شوراى نگهبان تفویض کند، اما آنچه که از ظواهر امر برمى آید این است که چنین مصوبه اى تا انتخابات سومین دوره شوراها دست نمى دهد و چنانچه چنین طرح و یا لایحه اى به صحن علنى مجلس آمده و نمایندگان با اکثریت آرا آن را تصویب کنند نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات شوراها را در دوره چهارم آن شاهد خواهیم بود.
جایگاه قانونى بحث
زمانى که براى نخستین مرتبه اجراى فصل هفتم قانون اساسى یعنى دایر کردن شوراهاى شهر مورد اهتمام دولت قرار گرفت، عده اى از صاحب نظران در خصوص جایگاه و نحوه عملکرد این شوراها دچار اشتباه و یا انحراف شدند به گونه اى که اغلب شرکت کنندگان در این انتخابات بنا بر فضاى آن روز کشور وجوه سیاسى را در ماهیت شکل گیرى آن رخنه داده و البته کسانى که به کرسى هاى سبز رنگ شورا دست یافتند اغلب سیاسیون جنجالى بودند.
از همین رو بود که یک عضو شوراى شهر تهران در دوره نخست از این شورا آکواریومى با پانزده نهنگ ارایه کرد اما دوره دوم انتخابات شوراى شهر در شرایطى برگزار شد که مجلس ششم نظارت بر آن را به عهده داشت و حتى برخى افراد وابسته به جریان هاى غیرقانونى نیز حکم تایید صلاحیت ورود به این عرصه را دریافت کرده بودند، با این وجود مردم به ماهیت واقعى عملکرد شوراهاى شهر و روستا دست یازیده و انتخابى را انجام دادند که این انتخابات دو انتخابات دیگر یعنى مجلس و ریاست جمهورى را مستقیماً تحت تاثیر قرار داد زیرا عملکردها براساس معیارهاى قانونى و در چارچوب وظایف و اختیارات تعریف شده شکل مى‌گرفت.
بدین ترتیب اشتباه نخست با حرکت اصلاحى مردم ترمیم شد اما در این شرایط تعدادى از نمایندگان مجلس هفتم معتقدند یک اشتباه نیز در روند برگزارى انتخابات این شوراها از روز اول رخ داده است که باید آن را اصلاح کرد و آن این است که نظارت صحیح مجلس بر انتخابات شوراها به دلیل فقدان ساز و کارهاى لازم در قوه مقننه غیرممکن است. علاوه بر این احتمال قطب بندى ها در یک شهر را نیز افزایش مى دهد به گونه اى که هر نماینده فقط صلاحیت افراد هم فکر با خود را تایید کرده و امکان برگزارى انتخابات در فضاى چند صدایى را کاهش مى‌دهد.
حال در این شرایط چه کسى بهتر از مجلس مى تواند بر اجراى انتخابات نظارت کند. نهادى که هم ساز و کارهاى لازم براى نظارت و هم بى طرفى کامل را داشته باشد. بله، این نهاد به تعبیر آن دسته از نمایندگان شوراى نگهبان است ولى به لحاظ قانونى و براساس اصل99قانون اساسى شوارى نگهبان فقط مى تواند بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى نظارت داشته باشد و گذاشتن این مسوولین نیاز به محملى قانونى دارد.
عده‌اى از موافقین واگذارى نظارت مجلس بر انتخابات شوراها به شوراى نگهبان با توجه به اصل یکصدم قانون اساسى معتقدند که مى توان با گذراندن مصوبه اى و تصویب قانونى این اختیار را به شوراى نگهبان تفویض کرد زیرا پاراگراف دوم اصل یکصدم قانون اساسى مى گوید: «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراها و سلسله مراتب آن ها را که با رعایت اصل وحدت ملى و تمامیت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعیت حکومت مرکزى باشد، قانون معین مى‌کند.»
موافقین و مخالفین تفویض
آنچه که مشخص است طرح تفویض اختیار مجلس در نظارت بر انتخابات شوراها با شوراى نگهبان در فراکسیون اکثریت مجلس کلید خورده است، زیرا نخستین مرتبه رسماً از طریق رییس این فراکسیون یعنى محمدرضا باهنر به سمع و نظر افکار عمومى رسید. بماند که این بحث قبلاً در قالب سوال از طریق برخى خبرنگاران با سخنگوى شوراى نگهبان مطرح شده بود و وى در همان زمان چنین بحثى را غیررسمى دانسته و در عین حال از آن استقبال نکرده بود. وى در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس در خصوص نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات شوراها با شوراى نگهبان رایزنى کرده اند گفت:
نمایندگان مجلس اظهاراتى مبنى بر ضرورت نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات شوراها داشته اند ولى تاکنون در این زمینه هیچ رایزنى با شوراى نگهبان انجام نشده است، این شورا نیز تمایلى براى نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستا ندارد.
کدخدایى افزود: اگر مجلس شوراى اسلامى در زمینه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات شوراها مصوبه اى داشته باشد. این شورا نیز با اعلام نظر در مورد این مصوبه، در واقع نظر خود را نیز اعلام مى‌کند.
کدخدایى افزود: بحث نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات شوراها، مساله مبهمى است که تا به حال چنین بحثى وجود نداشته است.
وى ادامه داد: چنین اقدامى نیازمند مصوبه مجلس است که باید پروسه طولانى را طى کند، این بحث حتماً به انتخابات این دوره شوراها نمى‌رسد.
هنوز 24 ساعت از اظهارات سخنگوى شوراى نگهبان نگذشته بود که باهنر در جمع خبرنگاران پارلمانى حاضر شد و با اشاره به این که نظارت بر انتخابات شوراها براى مجلس امکان پذیر نیست، اظهار داشت: مجلس این مساله را براى تامین نظر شوراى نگهبان به منظور تعیین تکلیف در خصوص انتخابات شوراها پذیرفت.
نایب رییس مجلس که اغلب از درب هیات رییسه صحن علنى را ترک مى کند این بار از درب اصلى پارلمان به جمع خبرنگاران آمد و افزود: یکى از دشوارى ها این است که مجلس باید هیات مرکزى نظارت را انتخاب کند و چون ممکن است گروه هاى مختلف خواهان حضور در آن باشند در عمل مشکلات بسیارى ایجاد شود.
باهنر با تاکید بر این که مجلس ساز و کار اجرایى براى برگزارى انتخابات شوراها ندارد، گفت: مجلس خارج از تهران امکانات اجرایى ندارد و به همین سبب باید تشکیلاتى را در این خصوص راه‌اندازى کند.
وى ایجاد تشکیلات جدید تحت نظر مجلس را به مصلحت ندانست و گفت: مجلس موظف است هم حقوق فراکسیون ها و هم مناطق را رعایت کند. 290 نماینده نیز حق دارند بخواهند در این مساله دخیل باشند.
باهنر تصریح کرد: شوراى نگهبان نیز این مساله را مطالبه خود نمى داند اما اگر مجلس قانونى در این خصوص تصویب کند، موظف به اجرا است.
در عین حال دیگر عضو شوراى مرکزى فراکسیون اصولگرایان از تهیه طرحى در این زمینه خبر داد و گفت با دولت رایزنى هایى صورت گرفته است که این بحث را در قالب لایحه اى به مجلس ارایه کند ولى اگر دولت نتوانست به موقع این لایحه را به مجلس بفرستد سریعاً طرحى را در دستور کار مجلس قرار مى دهیم تا نظارت مجلس به برگزارى انتخابات شوراهاى شهر و روستا به شوراى نگهبان واگذار شود.
البته شنیده‌ها نیز چنین خبرى را تایید مى کرد زیرا از برخى منابع آگاه در مجلس شنیده شده بود که این بحث در کمیته سیاسى فراکسیون اصولگرایان مورد بحث قرار گرفته و در آستانه تبدیل به طرح قانونى است.
این بحث فارغ از ارزش گذارى اما از لحاظ تعدادمخالفان نیز کم ندارد. خبرنگار پارلمانى جوان در یک نظرسنجى از نمایندگان به نتایج زیر رسید. از 20 نماینده تنها 6نماینده به صورت قطعى این طرح را مثبت دانسته و 8 نماینده با آن مخالفت کردند 6 نماینده مجلس نیز نظر قطعى خود را منوط به قرائت کامل این طرح و بررسى دقیق آن کردند.
براى نمونه نماینده مردم اصفهان در مجلس به عنوان مخالف چنین طرحى گفت: اگر مجلس نظارت خود را قوى کند، نیازى به نظارت شوراى نگهبان در زمینه انتخابات شوراها وجود ندارد.
حسن کامران با تاکید بر این که مجلس از وظایف نظارتى خود کوتاهى دارد، گفت: نباید کوتاهى خود را با پیش کشیدن نهاد دیگر که وظایف تعریف شده دارد، نادیده گرفت.
فرجام
هر طرحى یا بحثى در مجلس بالاخره در پایان راه باید به راى نمایندگان گذاشته شود و در فرجام بحث این نظرات جمعى نمایندگان است که سرنوشت آن را رقم مى‌زند.
بسیارى از تصمیمات را شاید در مجلس گذشته مى شد از قبل پیش بینى کرد زیرا اگر فراکسیون اکثریت در طرحى وارد مى شد تصویب آن قریب به یقین بود ولى مجلس هفتم این طور نیست زیرا به سابقه دیده شده است که حتى در صورت ورود اصولگرایان به طرح با لایحه اى نیز امکان به تصویب نرسیدن آن هست چون در حقیقت اصولگرایى یعنى همین؛ هر چه تکلیف شرعى و قانونى بگوید و نه آن که حزب یا گروه.