چالش بنیادین حقوق کارگران

محمد عطاردیان/ ‌رییس انجمن کارفرمایان
افزایش میزان دستمزدها در ابتدای سال‌جاری، مشکلات تازه‌ای را بر انبوه مشکلات پیشین کارفرمایان، افزوده است و این در حالی است که زیان‌های چالش موجود، تنها، متوجه ارفرمایان نیست، بلکه تبعات آن، گریبانگیر کارگران و به تبع آن جامعه نیز شده است و در صورت استمرار وضعیت حاضر، کارفرمایان و کارگران به طور اخص و جامعه به طور اعم دچار بحران خواهند شد. زیرا افزایش ناگهانی دستمزدها از 124 به 180 هزارتومان، باعث بالا رفتن هزینهء کارفرمایان و نهایتائ غیرسودآور شدن فعالیت اقتصادی می‌شود. البته برخی از فعالان اقتصادی به دلیل انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی و جبران احتمالی افزایش دستمزدها ازسوی دولت شاید با این مشکلات مواجه نشوند ولی بسیاری از مشاغل مانند بخش خدمات از این مزیت برخوردار نیستند و اغلب، در مهرماه سال گذشته قراردادهای یک‌ساله‌ای منعقد کرده‌اند و ملزم به ادامهء کار با قیمت‌های قبلی تا پایان مهلت مقرر قرارداد هستند. از این‌رو، یافتن راه‌حل فوری برای این اشکالات بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در این میان صحبت از لایحه‌ای است که بر مبنای آن 11 درصد از حق بیمهء پرداختی کارفرمایان کاسته شود. در این باره، توجه به دو نکته ضروری است; نخست آن‌که، انجام چنین اقدامی، نیازمند تصویب قانون است و تدوین و تصویب چنین قانونی، به حداقل یک‌سال زمان نیاز دارد و بدیهی است، کارفرمایان توانایی تحمل فشارهای کنونی برای یک سال آینده را ندارند و این‌جا نه بحث «خواستن» بلکه «نتوانستن» کارفرمایان مطرح است.نکتهء دوم این‌که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر با کمبود مالی دست به گریبان است و اگر سهم بیمهء پرداختی کارفرمایان به این سازمان کسر شود کمبود نقدینگی سازمان تامین اجتماعی، مضاعف خواهد شد و از ارایهء همین حداقل خدمات به بیمه شدگان، باز خواهد ماند و وضعیت بیمه شدگان، نامساعدتر از قبل خواهد شد.
بنابراین، باید به شیوه‌ای مؤثر خسارات سازمان تامین اجتماعی در صورت کسر حق بیمهء کارفرما، جبران شود و یا دولت خسارات وارده بر کارفرمایان را سامان دهد تا نیازی به فشار مستقیم به بیمه‌شدگان نباشد. علاوه بر این، باید توجه کرد حداقل دستمزد ثابت با حداقل دستمزد نیروی کار موقت 20 درصد اختلاف دارد و با فرض این‌که دولت، پرداخت 11 درصد از این میزان را تقبل کند، باز هم کارفرمایان 9 درصد مغبون خواهند شد و دولت باید مشخص کند با این میزان خسارت که به کارفرمایان وارد می‌شود چگونه برخورد خواهد کرد و چه راه‌حلی برای رفع این مشکل ارایه خواهد داد؟
نکتهء محوری، آن است که کارفرمایان نیز معتقدند دستمزدهای موجود برای تامین حداقل‌های ضروری تامین معاش کارگران کافی نیست، ولی کارفرمایان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، توان پرداخت مبلغی بیش از میزان موجود را به عنوان دستمزد ندارند و این در حالی است که به ظاهر برای کارفرمایان، افزایش دستمزدها چندان دشوار نیست، زیرا به هر میزان که به دستمزدها اضافه شود، کارفرمایان نیز به قیمت کالاهای خود خواهند افزود و در‌واقع، افزایش دستمزد کارگر را نهایتائ مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، اما هرچه مصرف‌کننده توان کمتری برای خرید کالا و خدمات داشته باشد، کارگاه‌های تولیدی و خدماتی بیشتر به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت. برای حل مشکل موجود، آنچه در مرحله ء اول گریزناپذیر به نظر می‌رسد، این است که از دو نرخی شدن حداقل دستمزدها که خلاف قانون است، جلوگیری شود و براساس قانون کار و ویژگی‌های اقتصادی مناطق جغرافیایی مختلف و با مبنا قراردادن مقتضیات مشاغل، حرف و صنایع مختلف، حداقل دستمزد متفاوتی تعیین شود.
تا زمانی که تعیین حداقل دستمزدهای دوگانه براساس قرارداد در خصوص یک کار و در یک کارگاه که با قانون کار مغایرت صریح دارد، ملاک عمل باشد، برای برون رفت از چالش جدیدی که بنیان‌های اقتصاد را تهدید می‌کند، جای امیدواری چندانی نیست.