قابلیت‌هاى اقتصاد تعاونى

گروه اقتصادی، علیرضا مددی:
در اول خرداد ماه سال 1384، مقام معظم رهبرى ذیل اصل 44 قانون اساسى سیاستهایى را به سه قوه ابلاغ نمودند که بنا به اذعان کارشناسان اقتصادى اجراى این سیاستها در جامعه مى‌تواند تحول شگرف و عظیمى در اقتصاد کشور بر جاى بگذارد.
اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، خصوصى و تعاونى تقسیم نموده و این سیاستها عمدتا در راستاى توسعه بخش تعاونى به دستگاههاى اجرایى ابلاغ گردیده است؛ به جهت اهمیت و ضرورت اجراى این سیاستها و نقش آن در پویایى اقتصاد ملى که توسط مقام رهبرى صادر شده، بر روى بند بند این ابلاغیه با تشکیل کار گروههاى مختلف تخصصى ساعتها وقت صرف شده است.
جهت آشنایى بیشتر خوانندگان محترم با این سیاستها، به بعضى از مواردى که جهت توسعه بخش تعاونى در سیاستهاى ابلاغى پرداخته شده، اشاره مى‌کنیم:
-افزایش سهم بخش تعاونى در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج‌‌ساله پنجم؛ ایجاد تعاونیها براى بیکاران جهت اشتغال مولد؛ تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتبارى حمایتى به تعاونیها؛ حضور تعاونیها در تمامى عرصه‌هاى اقتصادى از جمله بانکدارى و بیمه؛ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت؛ تاسیس تعاونیهاى فراگیر ملى و ...
علاوه بر این سیاستهاى ابلاغى که طى یک سال گذشته، روح تازه‌اى در کالبد اقتصاد تعاونى کشور دمیده است، در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى کشور نیز عنایت ویژه به این بخش شده که اوج تبلور آن در ماده 102 این قانون متجلى مى‌باشد. در این ماده قانونی، توانمندسازى جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویاى کار از طریق تشکیل واحدهاى تعاونى از وظایف قانون شمرده شده و به اولویت دادن بخش تعاونى در انتقال و کاهشهاى بخش دولتى اقتصاد پرداخته شده است.
براى اینکه خوانندگان محترم یک آشنایى اجمالى با بخش تعاون در ایران و جهان داشته باشند، آمار زیر مفید به نظر مى‌رسد:
طبق آخرین آمار امروزه بیش از 5/14 میلیون نفر در کشور ما عضو واحدهاى مختلف تعاونى بوده و آمار شرکتهاى تعاونى بیش از 100 هزار واحد مى‌باشد که در عرصه‌هاى مختلف تولید و خدمات فعال مى‌باشند البته این آمار روز به روز در حال افزایش بوده و مى‌توان تعداد بیش از 5 هزار واحد تعاونى عشایرى و روستایى را نیز به آن اضافه نمود.
همچنین طبق آخرین آمار، سهم بخش تعاونى در تولید ناخالص داخلى در پایان سال 1383، حدود 6 درصد بوده است که با روند جهشى فعلى تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه، طبق سیاستهاى ابلاغى به راحتى به سهم 25 درصد خواهد رسید.
امروزه تئورى اقتصاد تعاونى یا اقتصاد مشارکتى یک نظریه علمى قوى و قابل قبول در عرصه فعالیتهاى اقتصادى دنیا مى‌باشد. به طورى که در حال حاضر حدود یک میلیارد نفر در سراسر دنیا در خانواده بزرگ تعاون عضو بوده و اتحادیه‌هاى مختلف منطقه‌اى و بین‌المللى (همچون ICA “اتحادیه بین‌‌المللى تعاون”) در سراسر جهان فعال مى‌باشند. با مطالعات انجام شده در بسیارى از کشورهایى که رونق اقتصادى دارند، سهم بخش تعاون در اقتصادشان قابل تامل مى‌باشد. کشورهایى همچون هلند، کانادا، آلمان، فرانسه، سوئد و هند از این جمله‌اند. این کشورها با هدفگذارى بر روى مزیت نسبى موجود در کشور خود و ایجاد واحدهاى تعاونى در آن زمینه و در یک کلام با بهره‌گیرى از اقتصاد تعاونى یا مشارکتى توانستند به رشد و شکوفایى در آن مزیتها نائل شوند.
از آنجا که اقتصاد تعاونى بر “انسان محوری” تاکید داشته و رشد استعدادهاى انسانى را در قالب فعالیتهاى اقتصادى مد نظر قرار مى‌دهد، لذا مى‌توان گفت بهترین و نزدیک‌ترین نظریه اقتصادى به نظریه اقتصاد اسلامى مى‌باشد. همچنین عدالت محورى و رعایت کرامت انسانى یکى از اصول اساسى حاکم بر تعاونیها مى‌باشد. لذا این نوع اقتصاد همخوانى کاملى با شعارها و مسیر حرکت عدالتخواهانه دولت احمدى‌نژاد دارد و از این رو است که دولت محترم در هنگام تدوین فصول مختلف بودجه عملیاتى سال 85، عنایت ویژه‌اى به حمایت و رشد تعاونیها و بخش تعاون نموده است به طورى که در بودجه امسال ظرفیتهاى بسیار مناسب و بدیعى براى ارتقاى مشارکت مردم در اقتصاد کشور از طریق ایجاد تعاونیها در نظر گرفته شده است. همچنین یکى از ماموریتهاى جدیدى که اخیرا به وزارت تعاون به عنوان تولیت دولتى بخش تعاون کشور از جانب دولت سپرده شده، ایجاد اشتغال براى متقاضیان کار در سفرهاى استانى دولت مى‌باشد؛ به طورى که وزارت تعاون با یک طراحى مناسب و آموزش و ایجاد تعاونیها براى افراد جویاى کار آنها را در قالب شرکتهاى تعاونى دسته‌بندى نموده و با ارائه حمایتها و تسهیلات لازم به این تعاونیها، در ایجاد اشتغال پایدار و مولد نقش اساسى را ایفا مى‌نماید. ایجاد 350 هزار فرصت شغلی، وظیفه قانونى بخش تعاون در سال 85 مى‌باشد.
یکى دیگر از افتخارات بخش تعاون، توزیع سهام عدالت بین دهکهاى پایین جامعه از طریق “شرکتهاى تعاونى سهام عدالت” مى‌باشد که تا به حال این طرح بسیار موفق و پرثمر در چند استان کمتر برخوردار کشور با موفقیت اجرا شده است.
از منظر تحولات بین‌المللى و خارجی، کشورهاى بزرگ اقتصادى دنیا همچون آمریکا امروزه به بهانه‌هاى واهى بحث تحریمهاى مختلف اقتصادى بر علیه ایران را مطرح مى‌نمایند. انتخاب گزینه اقتصاد تعاونى مى‌تواند بهترین فرضیه جهت برون رفت از این بحرانهاى احتمالى باشد چرا که ریشه و اساس اقتصاد تعاونى برخاسته از اتکاى به مردم مى‌باشد و همه اعضاى جامعه به صورت على‌السویه در مشارکتهاى اقتصادى مشارکت داشته و در سود یا زیان آن سهیم بوده لذا از تمام وجود براى رونق اقتصادى کشورشان در عرصه‌هاى مختلف تلاش مى‌نمایند و این همان روحیه “خودباوری” و “اتکاى به نفس” مى‌باشد.
سایر دستگاهها و وزارتخانه‌هاى اقتصادى و تولیدى با کمک و تقویت مجموعه فرابخشى تعاون مى‌توانند قسمت عمده‌اى از مشکلات اساسى بخشهاى مختلف کشاورزی، صنعتى و تولیدى کشور را با هم‌افزایى موجود در اقتصاد تعاونى حل و فصل نمایند.
در حال حاضر یکى از وظایف اساسى وزارت تعاون و آموزش تعاونیها و تعاونگران جهت رشد و پویایى بنگاههاى تعاونى و همچنین ترویج واحدهاى تعاونى برتر در کشور مى‌باشد. زیرا واحدهاى بسیار موفق ملى هم اکنون در عرصه‌هاى مختلف کشاورزی، دامداری، صنعت، تولید و خدمات کشور فعال مى‌باشند که این واحدها با تبعیت از اصول اقتصاد تعاونى و تحت عنوان “شرکت تعاونی” فعالیت مى‌کنند که از نظر اکثر مردم ناشناخته مانده‌اند.
با مطالعه این نوشتار کوتاه و با عنایت به سیاستهاى ابلاغى ذیل اصل 44 قانون اساسى و حمایتهاى لازم در قانون بودجه سال 85 از بخش تعاون و همچنین تاکید انتخاب گزینه اقتصاد تعاونى جهت برون رفت از رکود اقتصادى کشور، به نظر مى‌رسد یک اجماع کلى در میان مسئولان ارشد کشور و نخبگان اقتصادى در حمایت از بخش تعاون وجود دارد. “سند ملى توسعه بخش تعاون” نیز که در واقع شیوه اجرایى کردن سیاستهاى ابلاغى مى‌باشد، تدوین گردیده و مراحل آخرین خود جهت تصویب نهایى را مى‌گذراند.
امید است تمامى متولیان اقتصادى کشور با رویکردى جدید به گزینه اقتصاد تعاونى نگریسته و با یک تعاون و تعامل ملى شاهد رشد و شکوفایى بیش از پیش کشور عزیزمان در عرصه‌هاى مختلف باشیم.