تاکید بر حقوق هسته‌ای

گروه بین‌الملل: منوچهر متکى وزیر خارجه ایران در پایان مذاکراتش با مقام‌هاى بلندپایه کویت، در گفتگویى با خبرنگاران، بررسى پرونده هسته‌اى ایران در شوراى امنیت سازمان ملل را سیاسى خواند. متکى گفت، ایران از 36 سال پیش عضو معاهده “ان پى تی” است و باید از مزایاى این عضویت استفاده کند، بنابراین تصویب هر قطعنامه‌اى که کشورى را از حقوقش در این زمینه محروم کند، غیرقابل توجیه خواهد بود.
سیاست غرب در قبال فعالیت‌هاى هسته‌اى ایران، متناقض و دو گانه است. استمرار این تناقض، ریشه همه مشکلاتى است که جامعه بین‌الملل در زمینه برخوردارى از حقوق هسته‌اى مشروع خود با آن مواجه است. آمریکا و معدودى کشورهاى اروپایى با غوغا سالارى و طرح ابهام‌هایى که هیچ پایه و اساس منطقى و واقعى ندارند، جامعه بین‌المللى را درگیر یک بحران ساختگى به نام نگرانى از فعالیت‌هاى هسته‌اى ایران کرده‌اند. جامعه بین‌الملل در مواجهه با این بحران برخاسته از ذهنیت منفى و خصمانه غرب علیه ایران، دچار نوعى سردرگمى شدید شده است. از یکسو، نه جامعه بین‌الملل و نه شوراى امنیت، هیچ دلیل قانع‌کننده‌اى براى اتخاذ رفتار ناهنجار و اتخاذ تصمیمات عجولانه در قبال ایران ندارند و از سوى دیگر بازرسان آژانس بین‌المللى انرژى اتمى و شخص دبیر کل این آژانس نیز بر نبود مسائل واقعا نگران‌کننده درباره فعالیت‌هاى هسته‌اى ایران تاکید دارند. با این وجود آمریکا به تکاپوى جهانى براى آنچه اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه علیه ایران از طریق شوراى امنیت مى‌خواند، ادامه مى‌دهد. آمریکا در رفتار و گفتار خود بارها دچار تناقض‌گویى شده است. مقام‌هاى کاخ سفید تحت فشار بین‌المللى و به دلیل نگرانى از روند فزاینده مخالفت جهانى با سیاست‌هاى یکجانبه آمریکا، وانمود مى‌کنند که گزینه نخست آنها در قبال ایران، راه حل‌هاى سیاسى است و از تلاش‌هاى اروپا در این زمینه حمایت کامل به عمل مى‌آورند. اما در عمل از این همکارى و همسویى ظاهرى نیز طفره رفته‌اند.
اظهارات نیکلاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در مخالفت با مفاد پیش‌نویس مشوق‌هاى پیشنهادى اروپا به ایران از جمله ارائه تضمین‌هاى امنیتى و یا ساخت نیروگاه هسته‌اى و راکتور آب سبک، نمونه‌اى از این دوگانگى سیاست آمریکا است. هرچند که از دید ایران هر پیشنهاد و راه حلى تنها زمانى قابل قبول و بررسى خواهد بود که اساس آن شناسایى حقوق مشروع ایران به عنوان یک عضو معاهده ان پى تى باشد. زیرا ایران چیزى بیش از حقوق هسته‌اى مطابق معاهده منع تولید وگسترش سلاح‌هاى هسته‌اى نمى‌خواهد و به پیشنهادهاى اروپا نیز از این منظر نگاه خواهد کرد.