برقرارى امنیت؛ چالش جدى دولت مالکی

دولت جدید عراق به ریاست نورى المالکى از پارلمان این کشور راى اعتماد گرفت. کابینه جدید عراق متشکل از دو پست معاونت نخست‌وزیر و 37 وزیر است. دولت جدید پس از سه هفته مذاکره فشرده نورى المالکى با گروه‌هاى سیاسی، قومى و مذهبى عراق تشکیل شده است. مالکى هنگام معرفى کابینه به مجلس ملى عراق اعلام کرد که برنامه دولت بر اساس حضور تمام جناح‌ها و اجراى قانون اساسى است. وى همچنین سامان دادن به اوضاع داخلی، آموزش نیروها و واگذارى مسئولیت‌هاى امنیتى به آنها و فراهم کردن زمینه خروج نیروهاى خارجى از عراق را، از اولویت‌هاى مهم دولت خواند.
در دولت جدید هنوز مسئولان دو وزارتخانه مهم کشور و دفاع تعیین‌ نشده‌اند و نورى المالکى سرپرستى وزارت کشور و سلام الزوبعى معاون نخست‌وزیر، سرپرست وزارت دفاع را برعهده دارند. تعیین وزراى این دو پست حساس از جمله موارد مهم اختلاف گروه‌هاى عراقى و یکى از دلایل طولانى شدن تشکیل دولت جدید بود. فشارهاى آمریکا بر گروه‌هاى عراقى مبنى بر لحاظ کردن ملاحظات واشنگتن درباره پست‌هاى امنیتى عراق و همین طور اصرار جناح‌هاى اهل سنت بر واگذارى پست وزارت دفاع به آنها موجب پیچیده شدن مذاکرات در این زمینه شد. البته مالکى پیشتر گفته بود که وزراى این دو پست را از میان شخصیت‌هاى مستقل انتخاب خواهد کرد. یکى از مهمترین ویژگى‌هاى دولت جدید عراق مشارکت تمامى گروه‌هاى عراق در فهرست کابینه است.
مالکى براى ایجاد تفاهم و متقاعد کردن گروه‌هاى مختلف عراقى با توجه به مطالبات خاص هر یک از این گروه‌ها، تلاش زیادى کرد و موفق شد پیش از پایان مهلت قانونى تشکیل دولت، کابینه را به پارلمان معرفى کند. با تشکیل دولت جدید عراق، مرحله نهایى تکمیل روند سیاسى عراق سپرى شد. اکنون عراق، دوره‌گذار را سپرى مى‌کند و وارد مرحله نوینى از حیات سیاسى خود شده است. اما مالکى در اجراى برنامه و اولویت‌هاى کارى خود با چالش‌هاى عدیده‌اى مواجه خواهد بود، بخصوص که مداخله‌جویى‌هاى آمریکا در امور امنیتى و سیاسى عراق و نافرمانى احتمالى برخى گروه‌هاى عراقى در زمینه خلع سلاح شبه نظامیان، برقرارى امنیت را به عنوان اولین اولویت دولت جدید، دشوار خواهد کرد. دولت جدید عراق مسئولیت‌هاى بسیار مهم و سنگینى برعهده دارد و به همین دلیل دولت مالکى را مى‌توان دولت کارى نامید. بى‌گمان مالکى در اجراى برنامه‌هاى اعلام شده و همچنین پیشبرد بازسازى عراق به همکارى جمعى گروه‌هاى عراقى و حمایت‌هاى مردمى نیازمند است. چرا که دولت وحدت ملى عراق برآمده از آراى عمومى و اراده سیاسى تمامى جناح‌هاى مذهبی، سیاسى و قومى عراق است.