ترکه عدالت

شریف خسروی
گروه اقتصادی: یکى از مهمترین وظایف حاکمیتى دولت‌ها برقرارى عدالت است ، ابزار دولت براى ایجادعدالت و کاهش شکاف بین فقیر و غنى متعدد است اما در ادبیات اقتصادى “مالیات” موثرترین ابزارى است که از آن در این خصوص نام برده مى‌شود.
حکومت قدرت متمرکز شده مردم براى تعریف حدود آزادى و برقرارى عدالت و پاسدارى از آن است لذا مردم پذیرفته‌اند هزینه نگهدارى حکومت وامور جارى‌اش را بپردازند و در این راه «مالیات» راهکار مناسب موضوع است.
افراد با پرداخت مالیات در واقع از مقدارى از مطلوبیت آتى خود به خاطر حفظ قوام جامعه صرفنظر مى‌کنند اما اینکه دستگاه مالیاتى در کشور چگونه عمل مى‌کند و آیا توانسته است همه فعالان اقتصادى را که در سایه امنیت فراهم شده با هزینه مالیات دهندگان فعالیت مى‌کنند، شناسایى و از آنها حقش را مطالبه نماید؟
حقیقت این است که عدالت اقتصادى با ابزار مالیاتى تا حد قابل توجهى محقق مى‌شود، به عبارت روشنتر دولت باید از افراد با درآمدهاى بیشتر مالیات بیشترى را اخذ و با باز توزیع آن به صورت یارانه به اقشار کم درآمد وظیفه مهم حاکمیتى خود را در جهت برقرارى عدالت و کاستن از قله‌هاى ثروت به نفع فقرا ایفا نماید.
در نظام بودجه بندى مدرن تمام هزینه‌هاى دولت باید از طریق مالیات‌ها اخذ شود (T=B) اما در ایران این نسبت تساوى برقرار نیست و در بهترین حالت حدود یک سوم هزینه‌هاى جارى دولت از طریق مالیات‌ها تامین مى‌شود.
اشکال کار در کجاست؟
سازمان امور مالیاتى کشور به عنوان مهمترین نهاد در اخذ مالیات‌ها از فعالان اقتصادى از ابزار لازم در خصوص ایفاى وظیفه برخوردار نیست. در اولین قدم این سازمان باید نسبت به ارتقاى سیستم نرم افزارى خود اقدام نماید، به روز نمودن قوانین، بهره‌گیرى از شیوه‌هاى نوین مالیاتى ، تربیت ممیزین قوى مالیاتى و در نهایت شناسایى همه فعالان اقتصادى از مهمترین گام‌هایى است که باید برداشته شود .
قابل انکار نیست که اکنون در بسیارى ازدفاتر، ارقام ثبت شده با رقم واقعى متفاوت است بخش قابل توجهى هم از فعالان بازرگانى اصلا دفتر و دستکى ندارند، چه بسیارند افرادى که تنها با یک تلفن دهها میلیون ریال سود کسب مى‌نمایند اما دریغ از پرداخت حتى یک ریال مالیات.
مسئولان سازمان امور مالیاتى باید در جهت ایجاد یک نسبت علمى بین درآمد مالیاتى و تولید ناخالص ملى گام بردارند.
البته ذکر این نکته ضرورى است که شناسایى همه فعالان اقتصادى و رقم واقعى درآمد آنها در جهت اخذ مالیات متناسب موضوعى است که به تنهایى از عهده سازمان امور مالیاتى برنمى‌آید و همت همه دستگاه‌هاى اقتصادى وامنیتى را مى‌طلبد.
در عین حال مجلس باید با وضع قوانین بازدارنده لازم ابزار مقابله جدى با افرادى که از فرار مالیاتى بالایى برخوردارند در اختیار سازمان امور مالیاتى قرار دهد تا این سازمان بتواند باترکه عدالت علاوه بر برقرارى نظم اقتصادى تن متخلفان را با ضرب قانون آشنا سازد.