ناهماهنگى در لایحه نظام هماهنگ

شریف خسروی
گروه اقتصادی: پس از پایان بررسى “لایحه مدیریت خدمات کشوری” معروف به لایحه نظام هماهنگ پرداخت در کمیسیون مشترک رسیدگى کننده مجلس، برخى نمایندگان از آغاز بررسى آن در صحن علنى در ماه جارى خبر دادند.
هر چند تاخیر مجلس در رسیدگى به این لایحه جاى تامل دارد و با شعارهاى نمایندگان مجلس هفتم در تعارض است اما این اقدام دیر هنگام هم شایسته تقدیر است. بر طبق این لایحه قرار بود علاوه بر شفاف سازى حقوق و دستمزدها در دستگاه‌هاى دولتى تبعیض موجود برداشته شود و با برقرارى یک سیستم حقوق و دستمزد عادلانه، زمینه افزایش بهره‌ورى نیروى انسانى شاغل را در جهت افزایش رشد اقتصادى کشور فراهم کند.
بر کسى پوشیده نیست که اکنون “دریافتی” کارکنان در دستگاه‌هاى مختلف دولتى به طرز ناباورانه‌اى غیر عادلانه است اما انگار قرار نیست در لایحه جدید نیز به این نابرابر‌ى‌ها برغم تاکیدات اولیه پایان داده شود.
موسى الرضا ثروتى عضو کمیسیون مشترک رسیدگى کننده به لایحه مدیریت‌ خدمات کشورى در گفتگو با خبرگزارى فارس اعلام داشته است که قضات دادگستری، اعضا ى هیئت علمى دانشگاه‌ها، کارشناسان وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و نیز نیروهاى نظامى و انتظامى از لایحه مذکور مستثنى شده‌اند و به عبارت دیگر قرار نیست مفاد لایحه در خصوص پرداختى‌ها براى کارمندان مذکور اعمال شود!
نمایندگان مجلس چه توجیهى براى این کار خود دارند؟ چرا باید بین قضات دادگستری- به عنوان مثال- با سایر کارمندان دولت فرق گذاشته شود؟ مگر نه این است که کارشناسان وزارت خارجه اکنون هم به نحو بسیار نابرابرى دریافتى‌شان از سایر کارکنان بالاتر است! حقوق قضات هم که حداقل یک میلیون و صد هزار تومان است. سایر مستثنیات مذکور هم که جاى خود را دارند. در این صورت آیا باز هم باید انتظار داشته باشیم که 5/2 درصد از رشد اقتصادى کشور از طریق بهره‌ورى ایجاد شود؟!
تصویب لایحه مذکور به شیوه کنونى تداوم نابرابریهاست و شایسته است نمایندگان محترم مجلس در هنگام بررسى لایحه در صحن علنى بر این نکته توجه نمایند.
اگر براى قضات در اسلام سفارش شده است، این سفارش درشان معلمان نیز فراوان است چه کسى است که حدیث مولى على (ع) را در حق معلمان انکار نماید که “من علمنى حرفا فقد صیرنى عبدا”.
در نهایت اگر برخى عوامل فنى و غیر فنى اجازه یکسان‌سازى حقوق مستثنیات مذکور را به نمایندگان محترم نمى‌دهند، بهتر آن است که حداقل شفاف‌سازى لازم صورت پذیرد تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهى با توجه به عوامل شغل و شاغل و با دیده بیناتر در پى استخدام برآیند.