مالیات؛ عنصر کلیدى کارآمدى دولت

شریف خسروی
گروه اقتصادی: انسان باگذر از جوامع نخستین و تجربه شکلهاى مختلف اداره جامعه به این نتیجه رسید که براى دوام و بقا نیازمند به کارگیرى اندیشه و توان مالى آنان است و به همین دلیل بود که نخبگان به نمایندگانى از توده‌ها زمام امور را به دست گرفتند. به بیان دیگر دولتمردان، قدرت تجمیع شده ملتند و این قدرت تجمیع شده براى ادامه حیات نیازمند منابع مالى است. در واقع اعمال حاکمیت دولت نیازمند هزینه است.
دولت باید در تمامى بخش‌هایى که رغبت براى حضور بخش خصوصى نیست( مانند راه‌سازی) و یا حضور بخش خصوصى مفسده‌انگیز است (مانند قضا) حضور فراگیر داشته باشد.
حضور در این عرصه‌ها باید دقیقا در راستاى خواسته عموم جامعه باشد و شاید به همین خاطر است که به دولت “بخش عمومی” هم مى‌گویند.
پیش نیاز اینکه دولت حرکات و برنامه‌هاى خود را در جهت مدار خواسته مردمى تنظیم نماید “وابستگى مطلق” دولت در تمامى زمینه‌ها به ملت است. حال اگر دولت به جاى تغذیه از مردم به جاى دیگرى وصل باشد، به همان نسبت فاصله‌اش با آنان بیشتر مى‌شود و این همان واژه‌اى است که در ادبیات سیاسى به “شکاف دولت، ملت” تعبیر مى‌شود. نگارنده بر این اعتقاد است که بخش اقتصادى عامل بسیار مهمى در حذف و یا توسعه شکاف مذکور است به هر میزان که هزینه‌هاى دولت از طریق مردم تامین شود، دولت مجبور به تمکین بیشتر در مقابل خواسته‌هاى واقعى ملت است و این قاعده‌اى عمومى است و بالعکس.
“شکاف دولت، ملت” به معنى مطابقت تامه برنامه‌هاى دولت بر خواسته‌هاى ملت پس از کشف “نفت” در این سرزمین تا به امروز در حال افزایش بوده است و قبل از آن هم که حکایت خاص خود را داشت، “نظام مالیاتی” ابزار بسیار مهمى براى رفع این شکاف است، هم چنانکه در مقالات قبلى تقریر شد، دولت باید حداقل هزینه‌هاى جارى خود را از طریق وصول مالیاتها تامین نماید. اگر این اتفاق بیفتد و دولت به مردم به معناى واقعى وابسته شود آنگاه بحث انتظار مردم از حاکیمت مطرح مى‌شود. در این مدینه جدید دیگر کار نکردن و یا کم‌کارى دستگاه دولتى براى مردم پذیرفتنى نیست و مردم چون هزینه پرداخت مى‌کنند، در مقابل خواهان مطلوبیتند و این مطلوبیت با ارائه “خدمت به مردم با حداکثر کارایی” به حداکثر مى‌رسد.
پیوند دولت و ملت از طریق ابزار مالیاتى علاوه بر کارا نمودن دولت و کارگزاران که در نهایت رشد اقتصادى و افزایش رضایتمندى مردم را به دنبال دارد، باعث بهینه شدن برنامه‌ها خواهد شد. دراین بهینگى تابع هدف باز تعریف مى‌شود و آن ارتقاى جایگاه ایران در اقتصاد جهانى وتحقق هدف چشم‌انداز 20 ساله است.
نتیجه آنکه ارتقاى جایگاه اقتصادى ایران در منطقه و جهان، بهینه شدن برنامه و افزایش رضایتمندى مردم در گرو وجود یک سازمان پویا و کارآمد مالیاتى است و متاسفانه سازمانى با این ویژگى‌ها کماکان در ساختار اقتصادى کشور جایش خالى است و به یمن مدیریت جدید و رویکرد تازه دولت و با همکارى همه دستگاه‌ها ایجاد شود.