مبانى و تاریخ تحول اجتهاد

نویسنده: حسین عزیزی
ناشر موسسه بوستان کتاب قم
تهیه: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق چاپ اول، 416 ص، 3200 ریال، شومیز
گروه فرهنگی: مفاد “اجتهاد” در متون و ادبیات اسلامی، نوعى کوشش و پویش علمى و عملى در حوزه دین و شریعت است و در عرف فقیهان و اصولیان به‌نوعى تلاش نظرى جدى و دشوار در مورد استنباط احکام اطلاق مى‌گردد. درباره تعریف این اصطلاح، اختلاف‌نظرهایى در منابع اصولى و فقهى سنى و شیعى دیده مى‌شود که این موضوع در آغاز فصل اول کتاب بررسى شده است.
گذشته از اختلاف آراى یادشده، اجتهاد و تفقه در واقعیت خود نیز عرصه بروز و ظهور آرا و افکار گوناگونى درباره اصول و مبانى فقه‌پژوهی، اعم از قلمرو، شیوه‌ها و شرایط اجتهاد بوده است. کثرت اختلافات فقهى در برابر نقاط مورد وفاق، به حدى است که از نخستین سده‌هاى پیدایش مذاهب، فقیهان را به‌فکر تدوین علم جدیدى به نام “فن‌الخلاف” انداخت و از آن پس “کتاب الخلاف”‌هاى بسیارى با هدف نقد آراى فقهاى مذاهب مختلف و دفاع از مذهب موردنظر مولف، نوشته شدند.
در کنار این اختلاف‌ها، اختلاف مهم دیگرى که چندین دهه پیش از این مباحث و از اوایل نیمه نخست قرن دوم مطرح شد، بحث و گفتگو درباره وزن و اعتبار شرعى اختلاف‌هاى فقهى صحابه بود که به تدریج، به بحث درباره حجیت و اعتبار اختلاف فقهاى تابعین و دیگر فقها نیز کشیده شد و سرانجام، مبحث جنجالى “تصویب”- که همه اختلاف‌هاى فقهى و حتى غیرفقهى را حق، عذرآور و مایه نجات مى‌دانست- و “تخطئه” - که در نقطه مقابل آن بود- مطرح گردید.
البته این بحث، یکى از مباحث نظرى و غیرکاربردى مهمى است که هرچند در فن اصول فقه مطرح شده ولى ذاتا از موضوع مباحث اصولى و فقهى خارج است و شایسته است آن را یکى از موضوعات “فلسفه فقه” که به شیوه نظرى و فلسفى در مباحث فقهى به‌کاوش مى‌پردازد، به‌شمار آوریم.
نکته دیگر این که اجتهاد در عصر ائمه اهل بیت(ع) و در مدرسه آنان به سبب گستردگى جغرافیاى جهان اسلام، پراکندگى شیعیان و شاگردان ائمه در شهرک‌هاى مختلف و ابتلاى ذهنى آنها به مسائل و احکامى که فقهاى اهل سنت مطرح مى‌کردند یا به سبب نیاز واقعى به حل مسائل جدید،‌ گسترده‌تر و سامان‌یافته‌تر از اجتهاد در عصر رسالت بوده است. لیکن نظام تشریع و افتا،‌ به دلیل حضور امام و امکان دسترسى به نصوص، بیش از هرکس به‌دست خود ائمه بوده است و فقهاى شیعه، آزادى عملی، از نوع آزادى عمل فقهاى غیرشیعی، نداشته‌اند؛ هرچند در این زمان نیز فقیهایى چون فضل‌بن شاذان و دیگران بوده‌اند که پا از شیوه و اصول فقه جعفرى فراتر نهاده، حتى به قیاس نیز فتوا مى‌داده‌اند و چنان‌که خواهیم گفت برخى از فقهاى سده نخست غیبت امام عصر(عج) نیز به چنین توسعه‌اى معتقد و ملتزم بوده‌اند.
اما “انسداد باب اجتهاد” که اساسا از ناحیه علماى اهل سنت عنوان گردیده است،‌ بیش از آن که واقعیت باشد، یک ادعاست؛ ادعایى که گواه بر حاکمیت فضاى تقلید و تمذهب بوده و به‌نوعى از فراگیرى آفت تقلید حکایت مى‌کند. اما آن‌گونه که محققان از اهل سنت تصریح کرده‌اند،‌وجود چنین جوى هیچ‌گاه مانع از تداوم حیات اجتهادى در نظام فقاهتى اهل سنت نبوده است.
باوجود این، هیچ فقیهى در بین فقیهان اهل سنت جرئت و شجاعت این را نداشت که از شکست حصر مذاهب چهارگانه فقهى سخن بگوید و ناروایى تقلید و عدم مشروعیت آن فتوا دهد، تا آن‌که کسانى چون ابن تیمئه و شاگردش، ابن قیم جوزیه، در قرن هشتم به معارضه جدى با تقلید و تمذهب برخاستند و به شیوه علمی،‌ مبانى تقلید و تمذهب را نقد کردند. البته همین راه را پیش از آنان، ابن حزم ظاهرى در قرن پنجم رفته بود اما گرایش او به مذهب و فقه ظاهرى و عدم محبوبیت‌ این مذهب در میان خواص و عوام،‌مانع از آن بود که وى بتواند کارى از پیش ببرد. همان‌گونه که اشاره کردیم، اجتهاد در مذهب اهل بیت(ع) نه به اعتبار واقعیت تاریخى خود مسدود بوده ونه به لحاظ تئورى و نظری، چنین چیزى در این مذهب تایید و توجیه شده است. حتى اهل حدیث و اخباریون جدید که در قرن یازدهم و دوازدهم بر ضد اصولیان برخاستند،‌ درعین حال که شیوه‌هاى فقاهتى اصولیان را زیر سوال مى‌بردند، به ضرورت تفقه براساس مذهب اهل بیت(ع) و حرمت تقلید از غیر معصوم معتقد بودند. بنابراین، پدیده اخبارى‌گرى با این که ذاتا حرکتى رو به جلو محسوب نمى‌شود،‌ هیچ‌گاه به معناى طرف‌دارى از تقلید و انسداد باب تفقه نبوده است.
نویسنده در این کتاب سعى کرده است مباحث خود را به‌گونه‌اى مطرح کند که خواننده،‌دیدگاه‌هاى فقهى علماى شیعه و سنى را در کنار هم بخواند و این دو مکتب فقهى را کاملا جدى و مستقل از یکدیگر نبیند.
انسداد باب اجتهاد که گاهى در برخى از نوشته‌هاى اهل سنت به “انسداد باب علم” نیز تعبیر مى‌شود. نباید با “انسداد باب علم و علمی” که به‌عنوان یکى از مقدمات پنج‌گانه”دلیل انسداد” براى اثبات حجیت مطلق ظن به‌کار مى‌رود. خلط شود. انسداد باب اجتهاد،‌ به معناى رکود اجتهاد و توقف فقاهتى در چارچوب آرا و مذاهب گذشتگان است؛ به دیگر سخن به‌معناى اعتبار بخشیدن به جریان تقلید به‌جاى اجتهاد و تفقه است. اما انسداد باب علم و علمى به این معناست که راه علم و یقین به احکام دین براى فقیه مسدود است،‌ چنان که راه علمى و دلیل و اماره‌اى که اعتبارش یقینى و علمى باشد، نیز فراروى فقیه نیست. پس او در عملیات اجتهاد خود چاره‌اى جز فتوا براساس ظن مطلق ندارد.
در مباحث فصل یکم از بخش کلیات، مفهوم لغوى و اصطلاحى اجتهاد از منظر شیعه و اهل سنت، باتوجه به تطور تاریخى در کاربردها و معانى اجتهاد، به تفصیل،‌ نقل و بررسى شده است.
در فصل دوم،‌ شیوه‌هاى اجتهاد- مشتمل بر اجتهاد عقلی، و شرعى و اجتهاد مستند به نص و اجتهاد غیر مستند به نص- بررسى شده است. در این فصل عمدتا به گزارش و انعکاس شیوه‌هاى رایج اجتهاد در میان فقهاى شیعى و غیرشیعى بسنده شده و از نقد آرا پرهیز شده است. این شیوه‌ها در کتاب‌هاى اصولى طرفین و نیز کتب و مذاهب فقهى اهل سنت به تفصیل نقد و بررسى شده‌اند.
فصل سوم به مطالعه قلمرو و اجتهاد و تعیین و تبیین مرزهاى اجتهاد مشروع از دیدگاه فریقین اختصاص دارد.
مباحث بخش دوم (احکام و مبانى اجتهاد)، در چارچوب دوفصل پیرامون حکم “اجتهاد و تقلید” و “اختلاف و تکثر در فهم دین” سامان یافته است. در این فصل، پدیده اختلاف و تنوع آرا در زمینه‌کلام، معارف، فقه و احکام از نظر مشروعیت، علل و اسباب، راه‌هاى حل اختلاف، ویژگى و امتیاز اختلاف‌هاى علمى و غیر علمی، مسئله تخطئه و تصویب، معذور و یا ماجور بودن در اجتهاد و پژوهش‌هاى دینى و . . . تجزیه و تحلیل شده است.
ضرورت حفظ انسجام مباحث و لزوم تکمیل آنها، گاهى نویسنده را از محدوده مباحث متداول فقهى به مباحث کلامى و غیرکلامى نیز کشانده است و از باب استطراد، مطالبى را، خارج از چارچوب کتاب اما به گونه‌اى مربوط با برخى مطالب کتاب، آورده است. چنین چیزی، به‌ویژه، ذیل فصل هفتم و آن‌جا که به بحث درباره جنبش علمى درمیان مسلمانان پرداخته شده،‌ اتفاق افتاده است.
به‌هرحال،‌ اختلاف و تنوع آراى علمی، به ذات خود، فرایندى رو به رشد و مثبت در تاریخ فقه و اجتهاد اسلامى تلقى مى‌گردد؛ هرچند این پدیده نیز مانند همه پدیده‌هاى تاریخى از افراط و تفریط و انواع آفت‌هاى جاهلانه به‌دور نبوده است.
فصل اول از بخش سوم،‌به پیدایش و حرکت تکاملى تفقه و اجتهاد از دوره رسالت وسده نخست تا سده چهارم و دوره غیبت خاتم‌الاوصیا(عج) اختصاص داده شده است. در گفتار نخست این فصل،‌آراى موافق و مخالف درباره اجتهاد پیامبر و صحابه در عصر آن حضرت، اجتهاد در دوره صحابه و اجتهاد در دوره تابعین و اتباع آنان . . . تا قرن چهارم ارزیابى شده است. اجتهاد در حوزه على اهل بیت و ائمه معصومین(علیهم السلام) بحث دیگرى است که در این بخش مطرح مى‌شود. البته انفتاح باب اجتهاد در حوزه‌هاى گوناگون علمى در این سده‌ها، الزاما به‌معناى هم‌سویى و وحدت رویه همه آنها در همه زمینه‌ها و ابعاد اجتهاد نیست؛ چه بسا حوزه‌ای، اجتهاد به‌شیوه‌اى خاص را براى خودش مفتوح و مشروع مى‌داند،‌ در حالى که حوزه دیگر،‌ آن را به‌شدت ممنوع و مسدود اعلام کرده است. گفتار پایانى این فصل، به گزارش و تجزیه و تحلیل پدیده تمذهب و تقلید، علل و عوامل آن و آثار و پیامدهاى آن در حوزه‌هاى علمى اهل سنت اختصاص دارد. در این فصل نشان داده شده است که طرح تئورى “انسداد باب اجتهاد” و تاحدى به فعلیت رسیدن آن، از پیامدها و آثار منفى تفریط و افراط در تقلید مى‌باشد. فقیهان و متفکران بزرگ اهل سنت، بیش از همه و پیش از دیگران به رد و نقد مبانى این آفت پرداخته‌اند،‌ از باب مثال مى‌توان به ابن‌حزم اندلسی، ابن تیمیه حرانی، ابن قیم جوزیه، جلال‌الدین سیوطى و محمد شوکانى اشاره کرد. نهایتا در فصل دوم از این بخش نگاه کوتاهى داریم به روند اجتهاد شیعى از عصر غیبت و قرن چهارم تا عصر امام خمینی(ره) و تحولى که پس از انقلاب اسلامى در فقه شیعه اهل بیت (علیه السلام) پدید آمد.