سخنى با نمایندگان مجلس

محمدکاظم انبارلویی
دیروز متن گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص نقض حقوق اقتصادى ملت در جلسه علنى مجلس قرائت گردید.
اینجانب در اوج دوران اصلاحات که افراطیون دوم خردادى پرچم نقض اصول 24 و 168 را بلند کردند و مدعى نقض حقوق شهروندى و آزادى‌هاى سیاسى شدند، پرچم نقض اصول 52 و 53 و نیز 44 و 45 قانون اساسى را بلند کردم و گفتم سرو صداهاى برخى روزنامه‌ها مبنى بر نبود آزادى و نقض حقوق شهروندى که منجر به آشوب 18 تیر 78 شد، طبیعى نیست. یک اتفاقاتى در حوزه اقتصاد مى‌افتد که مى‌خواهند معلوم نشود آن اتفاقات چیست؟
خوشبختانه مقام معظم رهبرى در آن غوغاى سیاسى که هرکس از اصلاحات تعریفى به دست مى‌داد فرمودند: “اصلاحات یعنى مبارزه بافقر، فساد و تبعیض”.
کسانى که نمى‌خواستند مردم بفهمند فقر و فساد و تبعیض حداقل در حوزه اقتصاد ناشى از چیست؟ دولت و مجلس و نخبگان را به سمت وسویى هدایت کردند که پاسخ مشکلات مردم پنهان بماند و افکار عمومى به سمتى دیگر هدایت شود.
نگارنده یکى از ریشه‌هاى فقر و فساد و تبعیض را در نوع بودجه ریزى و بودجه بندى کشور مى‌دانستم و بر همین اساس اسناد و مدارک متقن و مشهودى را ارائه دادم که متاسفانه با بى‌مهرى مسئولین اقتصادى و به ویژه رئیس جمهور وقت مواجه شد.
اسناد و مدارک روشن حکایت مى‌کرد ، دخل کشور درست پیش‌بینى نمى‌شود و خرج کشور هم مطابق با واقع برآورد نمى‌گردد لذا کسر بودجه دولت که منشا همه گرانى‌ها و نگرانى‌ها و فقر دولت و ملت است ناشى از عدم درک همین مهم است. فهرست آنچه در شکایت بنده به کمیسیون اصل 90 آمده، هرز رفتن منابع مالى مربوط به انفال، عدم واریز آن به حساب خزانه دارى کل، عدم واریز سود و مالیات شرکت‌هاى دولتى و عدم گزارش دهى وضعیت نیمى از شرکت‌هاى دولتى که بیش از دو سوم بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند، به عنوان ریشه اصلى نقض حقوق اقتصادى ملت معرفى شده است.
آنچه دیروز در مجلس قرائت شد رسیدگى به بخشى از شکایت بنده آنهم در حوزه نفت بود. کمیسیون اشکالات و بالاخره شکایت بنده را در این حوزه وارد دانست به این دلیل که ادعاهاى بنده مورد تایید “هیئت عمومى دیوان محاسبات کشور” قرار گرفته است.
هیئت عمومى دیوان محاسبات کشور عالى‌ترین مرجع نظارتى در حوزه مالیه عمومى است.
رئیس و دادستان کل کشور منتخب مجلس هستند و با راى نمایندگان مردم انتخاب مى‌شوند. آنها عضو هیئت عمومى دیوان محاسبات کشور مى‌باشند. همچنین 12 مستشار مالى [بخوانید قاضى مالی] نیز عضو هیئت عمومى دیوان محاسبات کشور مى‌باشند.
هیئت عمومى دیوان محاسبات سال گذشته تفریغ بودجه سال 83 راتقدیم مجلس کرد. سال 83 آخرین سال‌ مدیریت دولت دوم خرداد بود. براى اولین بار در تاریخ ارائه تفریغ بودجه، دیوان محاسبات تفریغ نفت را در یک جلد مجزا در 100 صفحه ارائه کرد. خلاصه این 100 صفحه را در 10 صفحه در تاریخ 12/11/84 خطاب به رئیس مجلس و روساى کمیسیون‌هاى تخصصى نیز ارائه داد.
آنچه دیروز در مجلس قرائت شد خلاصه آن 10 صفحه مى‌باشد که همه ادعاهاى بنده در مورد نقص حقوق اقتصادى ملت را حداقل در حوزه نفت موردتایید قرار داده است.
بنده یک روزنامه نگارم، لذا نه حسابرسم و نه قاضی. طبیعى است که مبتنى بر گزارش دیوان محاسبات روند حقوقى رسیدگى به تخلفات انشاءالله طى خواهد شد.
نگارنده سخنى مشفقانه با نمایندگان محترم مجلس دارم.
بنده طى سه سال گذشته که این مهم را پیگیرى مى‌کردم باشمارى از نمایندگان محترم و نیز دیگر مسئولین کشور ملاقات کردم و خطیر بودن این مسئله را یادآور شدم اما على‌رغم آنکه اصل موضوع را تایید مى‌کردند، اعتنایى به چند و چون مسئله در قانونگذارى وشکل‌دهى بودجه سالهاى 84 و85 نشد. على‌رغم تغییرات جزئى هنوز اشکالات مطرح شده باقى است که انشاءالله در تفریغ بودجه سال 84 و 85 خود را نشان خواهد داد.
سال گذشته در مقاله‌اى تحت عنوان “راى سبک” مطالبى عرضه کردم که مورد رنجش برخى نمایندگان محترم شد. گزارش دیروز کمسیون اصل 90 نشان داد که آن رنجش و دلخورى بى‌مورد است. اشکالات مطرح شده عمیق‌تر از آن است که دوستان فکر مى‌کردند.
آسیب‌شناسى بودجه ریزى و بودجه بندى کشور چیزى نیست که نمایندگان محترم بتوانند در دهه سوم اسفند هر سال با عجله و با شتاب آنهم در سه شیفت کارى خسته کننده موفق به رفع و حل آن شوند. اگر قرار است کارى صورت گیرد از همین الان باید آستین‌ها را بالا زد و نقد علمى و کارشناسى بودجه را در دستور کار قرار دارد.
بنده در اینجا لازم مى‌دانم از اعضاى محترم کمیسیون اصل 90 به ویژه ریاست محترم آن جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا فاکر و نیز از اعضاى خدوم دیوان محاسبات مخصوصا رئیس و دادستان و مستشاران مالى آن تقدیر و تشکر کنم.
از مسئولین محترم دیوان محاسبات مى‌خواهم تفریغ بودجه سال 84 را امسال زودتر به مجلس بدهند تا مبنایى براى رسیدگى به بودجه سال 86 باشد.
انشاءالله اشکالات مطرح شده به ویژه در هرز رفت منابع مالى دولت با سروسامان گرفتن مالیه عمومى برطرف مى‌شود و بودجه سال 86 باضریب خطاى کمتر تدوین وتنظیم خواهد شد.