یک گمانه‌زنى براى حذف عملیات ربا

امیر مافی
گروه اقتصادی :
1- کلیه خدمات بانکى و موسسات مالى و اعتبارى در بخش دولتى یا خصوصى مى‌بایستى به طور دقیق تعریف و توسط کارشناسان مربوطه هزینه آنها به تفکیک خدمات مشخص و براى آنها بسته به گستردگى بانک و تعداد شعب، سرعت عملیات، قدرت مالى و غیره تعرفه‌هایى تنظیم شود.
در این صورت کلیه مشتریها با مراجعه به بانکها و درخواست خدمات متنوع از قبیل پرداخت وجه، دریافت، انتقال و غیره طبق تعرفه کارمزد پرداخت مى‌نمایند. از جمله خدمات قابل ارائه بانکها به مشتریان، پرداخت وام به سرمایه‌گذاران مى باشد که این نیز طبق تعرفه و بسته به حجم وام درخواستی، سرعت عملیات و دیگر خدمات درخواستى مشترى کارمزد از مشترى دریافت مى‌شود.
بنابراین در این طرح بانک‌ها و موسسات مالى و اعتبارى به عنوان صندوق‌هاى دریافت، نگهدارى و نقل و انتقال پول عمل مى‌نمایند و از حوزه عملیات اجرایى سرمایه‌گذارى کاملا مجزا و دور نگه داشته مى‌شوند. بنابراین هر کسى مى‌تواند هر تعداد پول (وام) از بانک‌ها درخواست نماید و از نظر بانک‌ها بلامانع است و تنها بایستى ضامن معتبر ارائه نماید.
2- به موازات مرحله اول ایجاد موسسات و سازمان‌هاى تخصصى تضمین‌کننده بازپرداخت وام (شرکت‌هاى بیمه‌گر) با مشارکت بخش خصوصى که این موسسات تخصصى با مطالعه طرح توجیه فنى و اقتصادى و حجم وام درخواستى سرمایه‌گذار، بازپرداخت وام را نزد بانک عامل تضمین مى‌کند.
این موسسات (بیمه‌گر) موظف هستند تا به بررسى و مطالعه کارشناسانه طرح توجیه فنى و اقتصادى سرمایه‌گذار، بررسى و اطمینان از آورده اولیه سرمایه‌گذار و میزان آن، حجم وام درخواستی، زمان اجراى طرح، مکان آن، نوع طرح (تولیدی، خدماتی) و غیره ابتدا به درجه‌بندى و رتبه میزان ریسک موجود در طرح به طور کارشناسانه اقدام و سپس کلیه هزینه‌هاى مربوط به ریسک و دیگر خدمات تعریف شده در قرارداد بیمه که مى‌بایستى در طول اجراى طرح از طرف سازمان بیمه‌گر به سرمایه‌گذار ارائه شود به عنوان کارمزد تعیین و به صورت مرحله‌اى در طول اجراى طرح از سرمایه‌گذار دریافت شود.
بنابراین سرمایه‌گذاران به منظور احداث کارخانه و یا هر نوع فعالیت دیگر ابتدا به سراغ شرکت‌هاى بیمه‌گر و ضامن خواهند رفت و با ارائه طرح خود به جلب اعتماد آنها سعى مى‌نمایند تا کمترین هزینه بیمه را پرداخت نمایند.
بدین ترتیب پرداخت هزینه و یا کارمزد در هر دو مرحله از طرف سرمایه‌گذار طبق تعرفه‌هاى از پیش کارشناسى شده کاملا مشروع و معتدل خواهد بود و هرگونه شائبه ربا رفع خواهد شد.