حق مالکیت و قانون خصوصى‌سازى

سعید لیلاز
ابلاغیه مقام معظم رهبرى به دولت در شتاب بخشیدن به خصوصى سازى در صنایع و بنگاه هاى اقتصادى زیربنایى، در صورت فراهم آوردن پیش شرط و زمینه هاى اجرا مى تواند از بزرگترین گام ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادى کشور باشد. دولتى بودن، دولتى ماندن و دولتى تر شدن اقتصاد ایران، کابوس بزرگى است که روز به روز چون بختک میلیارد ها دلار ارز، میلیاردها ساعت کار و خلاقیت و ظرفیت هاى اقتصادى بى همتایى چون کشور ایران را مى بلعد بدون آنکه بازده درخورى داشته باشد. اکنون و براى تولید تنها 200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلى که به مراتب از بازده کشور کوچکى چون هلند کمتر است، ما ناچاریم روزانه 200 میلیون دلار ارز (سالانه 75 میلیارد دلار)، 200میلیون ساعت کار (شامل 20 میلیون نفر نیروى انسانى شاغل) و 100میلیون دلار سوخت (سالانه تا 40میلیارد دلار) مصرف کنیم. معناى این عبارات آن است که اقتصاد دولتى، بهره ورى و مفهوم و معناى آن را در کشور ما کشته است. از این جنبه و نیز از آن رو که سرچشمه بیشتر مشکلات خرد و کلان کشور از جمله تورم، فقر، فساد ادارى، رانت جویى، بیکارى و ده ها مشکل دیگر در سیطره خردکننده دولت بر ابعاد اجرایى و نه نظارتى اقتصاد ملى ریشه دارد، ابلاغیه فوق اهمیتى دوچندان مى یابد.
اما اهمیت سیاسى این ابلاغیه، اگر به محتواى آن به دقت نگریسته شود، حتى از اهمیت اقتصادى آن بیشتر است. طى این ابلاغیه که اینک باید آن را فصل الخطاب به شمار آورد، چالش هاى ماه هاى اخیر در نکوهش فرآیند خصوصى سازى و «غارت» شمردن آن مردود اعلام شده است؛ همه واگذارى هاى 16 سال اخیر که از طریق بورس صورت گرفته، معتبر و غیرقابل تعرض - برخلاف برخى ادعاها و کوشش هاى چند ماه اخیر - دانسته شده است؛ توهم مقدس بودن سیطره اجرایى و مالکیتى دولت بر صنایع زیربنایى بى اعتبار شده است؛ برخلاف روندها و روال چند ماه اخیر مشروعیت نهاد بورس و اوراق بهادار تهران و سازوکار این بازار مهم سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است و در یک کلام اصول بنیادین جهت گیرى کلى دولت هاى هاشمى و خاتمى در فاصله گرفتن از تصدى دولت و خصوصى سازى مهر قبولى از طرف رهبرى کشور و انقلاب یافته است.
اگر افراد، نهادها و دستگاه هاى مخاطب این ابلاغیه چنانکه همواره ادعا کرده اند، به راستى ولایت پذیرند، آنگاه در سایه این تعلیمات، دیگر همچون یک سال اخیر بر طبل مخالفت با خصوصى سازى که در ابلاغیه مقام معظم رهبرى صراحتاً با واگذارى سهام عدالتهمچون گذشته تنها مورد تمجید زبانى قرار گیرد و در حمایت از آن تومارها و بیانیه ها امضا شود و سپس به طاق فراموشى سپرده آید، به دگرگونى اساسى در نگاه دولت و مجلس به خصوص تفاوت بنیادین دارد و به راستى «خصوصى سازى» را هدف قرار داده، نخواهند کوفت، در راه آن کارشکنى نخواهند کرد و دستاوردهاى آن را زیر سئوال نخواهند برد. اجرایى شدن این ابلاغیه، اگر نخواهیم بعضاً ى سازى و مفهوم مالکیت نیاز دارد. در این صورت و به ویژه با توجه به بند ج این ابلاغیه، دولت و مجلس نباید به تعیین قیمت فروش کالاها و خدماتى مانند سیمان، فلزات، نرخ سود، نرخ دستمزد مانند بهاى بلیت هواپیما و... دست بزنند. این، یعنى تن دادن دولت به «آزادى سازى» اقتصادى که قطعاً بر خصوصى سازى مقدم است و بدون آن خصوصى سازى اساساً اتفاق نخواهد افتاد. ظرف ماه هاى اخیر دولت نهم در واژگون ساختن بنیان هاى آزادسازى اقتصادى و به تبع آن خصوصى سازى کوشیده است.
در یک سال گذشته بازار بورس و اوراق بهادار با برخى موضع گیرى ها از کار افتاد؛ قیمت گذارى دولتى بر سیمان و زمزمه تعمیم آن بر دیگر کالاها به کلى سرمایه گذارى خصوصى در این حوزه ها را مختل کرد؛ تعیین نرخ سود بانکى بانک هاى خصوصى را در آستانه ورشکستگى قرار داد، کاهش نرخ لیزینگ کالاها با شرکت هاى لیزینگ همین کار را کرد؛ ... براى اجرایى شدن ابلاغیه مقام معظم رهبرى نخست باید همه این مشکلات اصلاح شود و سپس با وضع قوانین و مقررات لازم از تکرار نشدن آن در نوسانات سیاسى بعدى اطمینان حاصل آید. در حالى که با مقررات جارى شوراى پول و اعتبار بانک هاى خصوصى نیمه جان موجود به فکر توقف فعالیت هستند، چگونه ممکن است بتوان بانک هاى دولتى را با بازده دارایى کمتر از یک درصد در سال خصوصى کرد؟ همین پرسش با روال کنونى در مورد شرکت هاى بیمه، صنایع بزرگ، خودروسازى ها، شرکت هاى هواپیمایى، نیروگاه هاى تولید برق، بنگاه هاى مخابراتى و شرکت هاى فعال در صنعت نفت که در ابلاغیه رهبرى مورد تاکید و تصریح قرار گرفته اند اما با دخالت مستقیم دولت در قیمت محصولاتشان به مرز رکود کشانده شده اند، صادق است.
در عین حال استقلال کامل دستگاه قضایى و پشتیبانى بى چون و چرا و توصیه ناپذیر آن از حق مالکیت مشروع که مشروعیت آن در «قانون» تصریح شده باشد و نه سلیقه و ذهن این یا آن مقام، مقدمه هرگونه شکل گیرى سرمایه خصوصى براى اجرایى شدن ابلاغیه مقام رهبرى است و گرنه در سایه ناامنى ها صدها میلیون دلار و میلیاردها تومان از بازار سرمایه رسمى و شفاف کشور شامل بورس به اقتصاد زیرزمینى سرازیر شده و در حال حاضر اساساً تقاضایى در بخش خصوصى ایران براى استقبال از واگذارى بنگاه هاى اقتصادى مشمول اصل 44 و ابلاغیه رهبرى وجود ندارد و اکنون حتى بازار بورس و اوراق بهادار تهران نیز با وجود از دست دادن بیش از یک سوم ارزش خود همچنان از سرمایه و نقدینگى و اقبال مردم تهى است. واگذارى سهام بنگاه هاى بزرگ دولتى به صورت سهام عدالت اگر کاملاً مستقل از فرآیند خصوصى سازى صورت بگیرد بسیار خوب است؛ زیرا در این واگذارى همه گونه خیرى هست اما «خصوصى سازى» به معناى فنى و علمى آن نیست و به اهداف آن نیز نمى انجامد. اعطاى سهام عدالت، مالکیت را البته منتقل مى کند، اما به هدف اصلى این انتقال مالکیت یعنى انتقال مدیریت و خصوصى شدن آن و به تبع آن افزایش سوددهى و بهره ورى نمى انجامد.
بنابراین واگذارى سهام عدالت نه براى دولت فایده اى دارد نه مردم. با این نحوه اعطاى سهام، دولت به افزایش بهره ورى و رشد اشتغال و سرمایه گذارى و مالیات بیشتر نمى رسد و مردم به دلیل زیانده یا کم سود ماندن بنگاه ها در این روش، جز کاغذى در جیب حاوى چند صفر نمى یابند. جداسازى «خصوصى سازى» از «مردمى سازى» شرط اصلى حفظ و پیشبرد هر دو هدف است؛ وگرنه دومى اولى را خفه مى کند بى آنکه خود به جایی برسد.