متهم نکنید

مهدى مکارمى
نقد سیاسى وقتى حضور افراد با گرایش ها و عقاید مختلف در انجمن هاى اسلامى، مورد پرسش و نقد قرار مى گیرد، نخستین پاسخى که به ذهن متبادر مى شود، نبود آزادى فعالیت تشکل هاى دانشجویى با گرایش هاى مختلف فکرى و عقیده اى است و از همین رو عملکرد دولت اصلاح طلبان با توجه به شعارها و ادعاها، مورد نقد و سئوال قرار مى گیرد. با این حال محمدرضا جلائى پور در پاسخ به مهدى شیرزاد و رضا خجسته رحیمى سعى مى کند توضیحات این دو در این خصوص را بى ربط با اصل بحث عنوان کند.در این نوشتار سئوالاتى از «اصلاح طلبان» پرسیده مى شود تا مشخص شود تناقض ها دامن آنها را نیز گرفته است و تا زمانى که آزادى فعالیت تشکل ها وجود نداشته باشد و ساختار سیاسى دموکراتیک نباشد، تن دادن به این تناقض ها تحمیلى است و گریزى از آن نیست.
نمى توان از حضور غیرمذهبى ها و دگراندیشان در انجمن هاى اسلامى انتقاد کرد اما عملکرد اصلاح طلبان را که طى یک دهه گذشته دو دولت و یک مجلس را در تصاحب خود داشته اند، مورد نقد قرار نداد و به راحتى از کنار آن گذشت.علت اصلى ورود افراد با گرایش هاى مختلف به انجمن ها اما دقیقاً نبود آزادى فعالیت تشکل ها از یک سو و حساسیت هاى ساختار سیاسى بر روى فعالیت غیرمذهبى ها از سوى دیگر است.بى تردید اگر امروزه «آئین نامه تشکل هاى اسلامى دانشگاه ها» فعالیت تشکل ها را محدود به تشکل هاى اسلامى نمى کرد و دیگران هم اجازه فعالیت مى داشتند، نه دلیلى براى حضور غیرمذهبى ها در انجمن ها وجود داشت نه آنکه آنان خود، حضور در انجمن هاى اسلامى را مى پذیرفتند.
در آن شرایط اگر غیرمذهبى ها درصدد بودند تا افکار و عقاید خود را در قالب انجمن هاى اسلامى مطرح کنند، اقدامى غیراخلاقى و ناپذیرفتنى بود.در اینکه انجمن هاى اسلامى باید اسلامى باشند شکى نیست اما این «باید» مطلق به زمانى است که دوستان اصلاح طلب پس از هشت سال اصلاح طلبى، اندکى زمینه پذیرش فعالیت دیگر تشکل ها را در دانشگاه ها فراهم کرده باشند نه آنکه خود در ایجاد محدودیت هاى بیشتر سهیم شده باشند. به نظر نگارنده، اتفاقاً آنچه اخلاقى نیست، این است که طى هشت سال دولت اصلاح طلبان، نه تنها شرایط مناسب و آزاد فعالیت تشکل هاى مختلف فراهم نشده بلکه آئین نامه هایى که امروزه فضا را در دانشگاه ها بسته تر مى کند مولود دوره دولت اصلاحات است. رئیس دولت اصلاحات نه تنها یک بار به مصوبات و اقدامات شوراى عالى انقلاب فرهنگى که درباره وجاهت قانونى تصمیم گیرى هاى آن سئوالات بسیارى وجود داشته است اعتراض نکرد بلکه به مدت هشت سال ریاست شورا را عهده دار بوده و مصوبات آن را ابلاغ مى کرد.
دکتر مصطفى معین کاندیداى اصلاح طلبان پیشرو هم سال ها عضو همین شورا بود. خوب است به این سئوال پاسخ داده شود که آیا اخلاقى است که این دوستان امروز از حضور گرایش هاى مختلف در انجمن ها به عنوان تشکل رسمى موجود سئوال بپرسند؟ بگذریم از این داستان؛ اما اگر ورود افراد سکولار به انجمن هاى اسلامى عملى غیرصادقانه باشد، باید این سئوال ها را نیز از اصلاح طلبان پرسید که: دکتر مصطفى معین کاندیداى اصلاح طلبان پیشرو در ایام انتخابات بارها تاکید کرد که اگر رئیس جمهور شود، انتخابات استصوابى را برگزار نمى کند.
حال آیا حضور کسى که به انتخابات استصوابى اعتقادى ندارد، به عنوان رئیس جمهور در چنین ساختارى اخلاقاً درست است یا خیر؟ پس از پذیرش حکم حکومتى توسط دکتر معین، سعید حجاریان و دوستان همفکرش در جبهه مشارکت بر این اعتقاد بودند که حکم حکومتى در هر جایى که مى تواند به اصلاح طلبان و تحقق آنها کمک کند، مى تواند مورد پذیرش قرار بگیرد. حال این سئوال است که چگونه اصلاح طلبان معتقدند از همه ظرفیت ها- حتى اگر دموکراتیک نباشد- براى پیگیرى هدف مى توانند استفاده کنند و به عبارتى هدف، وسیله را توجیه مى کند اما به دیگران چنین حقى را نمى دهند؟ پاسخ به چنین سئوالاتى مى تواند دوستان را در دریافتن پاسخ براى پرسش هایشان از انجمن هاى اسلامى یارى برساند.