حکم رهبرى براى خصوصى‌سازى

شرق: رهبر معظم انقلاب اسلامى روز گذشته سیاست هاى کلى بند «ج» اصل 44 قانون اساسى را به روساى قواى مجریه، مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در این ابلاغیه که به دنبال اعلام سیاست هاى اصل 44 در زمینه حدود دولت و بخش تعاون در سال گذشته صادر شده فصل نوینى را در نسبت دولت و بخش خصوصى خواهد گشود. در این متن که پیش نویس پیشنهادى آن پس از ماه ها بررسى در مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته جهت ارزیابى و تنفیذ به رهبرى ارائه شده بود راهبردهاى کلى دولت در زمینه اقتصاد، حدود واگذارى بنگاه هاى بزرگ دولتى و همچنین شرایط واگذارى شرکت هاى مشمول صدر اصل44قانون اساسى مورد توجه قرار گرفته است.
در سیاست هاى کلى اقتصادى کشور ضمن تاکید بر ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادى مبتنى بر عدالت اجتماعى و فقرزدایى و همچنین حرکت در چارچوب چشم انداز 20 ساله شش رهنمود کلى به عنوان راهنماى عمل اقتصادى دولت ارائه شده است.(تفاسیر از شرق است)
1- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگزارى و هدایت و نظارت:
عمل به این بند دولت را از سرمایه جدید براى تاسیس و توسعه کارخانجات و شرکت هاى دولتى بازمى دارد و دستگاه ها را به واگذارى تصدى و تملک دارایى ها سوق خواهد داد. فحواى این بند بارها در سال هاى اخیر از سوى اقتصاددانان و کارشناسان و مدیران تصریح شده و ابلاغ قانونى آن گامى مهم در اداره علمى اقتصاد و تعیین «حد» منطقى دخالت دولت در عرضه کالا و خدمات محسوب مى شود. جهت گیرى چهار برنامه توسعه در دولت هاى گذشته بر همین مبنا تنظیم شده و تصریح قانونى آن از سوى عالى ترین مقام کشور به تحکیم مبانى برنامه چهارم و الزام همه ارکان حاکمیت به تحصیل دولتى کوچک و کارا خواهد انجامید. دولت با تغییر نقش خود و رها شدن از مالکیت و مدیریت بنگاه ها به وظایف اصلى خود همچون تامین نظم، امنیت و خدمات عمومى با کیفیت بالاترى  خواهد پرداخت.
2- توانمند سازى بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازار هاى بین المللى:
سیطره دولت و تحدید بخش خصوصى در سال هاى گذشته موجب شده بود تا این بخش قادر به تولید کالا و خدمات باکیفیت و قیمت قابل رقابت در جهان نباشد. بنابر این ابلاغ، سه قوه موظف خواهند بود با توانمند ساختن بخش خصوصى که جز با ایجاد محیط باثبات کسب و کار و پس کشیدن پاى دولت از میدان رقابت میسر نمى شود به سرمایه گذاران در جهت تولید رقابت پذیر کمک کنند.
اصلاح قوانین بازدارنده تولید رقابتى و پرهیز حکومت از دخالت در نظام قیمت و فراهم کردن امنیت و اطمینان براى صاحبان سرمایه از اجزاى لاینفک عمل به این سیاست خواهند بود.
3- آماده سازى بنگاه هاى داخلى جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در یک فرآیند تدریجى و هدفمند:
درخواست ایران براى پیوستن به سازمان جهانى تجارت از سال ها پیش در دستور کار این سازمان قرار داشت و تا سال گذشته همواره با مخالفت ایالات متحده روبه رو مى شد. تا اینکه به کمک «دیپلماسى اقتصادى» و همکارى منسجم وزارت بازرگانى، امور خارجه و دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى ایران به عنوان عضو ناظر WTO پذیرفته شد. اما در تمام این سال ها و به ویژه در یازده ماهه گذشته اعلام برخى مقررات و سیاست ها همواره فعالان اقتصادى به عزم ایران براى ورود به جامعه اقتصاد جهانى با تردید مى نگریستند. حال با الزام آماده سازى بنگاه ها جهت مواجهه با قواعد اقتصاد جهانى سوى حرکت اقتصاد ایران در مسیر حضور فعالانه در نظام اقتصاد جهانى آشکار و واضح به مدیران داخلى و طرف هاى خارجى اعلام شده است. چه اینکه بر مبناى آئین نامه هاى WTO پذیرش هر کشور با حذف «تدریجى» موانع تعرفه اى و غیرتعرفه اى و رویکرد «هدفمند» با تاکید بر مزیت هاى هر کشور صورت مى‌پذیرد.
4- توسعه سرمایه انسانى، دانش پایه و متخصص:
این بند نیز تاکید مجددى در جهت توسعه دانایى محور و ارتقاى سطح آموزش هاى عمومى و عالى است. دولت در صورت عمل به فرامین خصوصى سازى مصرح در این سیاست ها مى تواند با منابع مالى حاصل از واگذارى ها به نوسازى نظام آموزشى، جلوگیرى از فرار مغزها و فراگیر ساختن آموزش هاى تخصصى بپردازد.
5-توسعه و ارتقاى استانداردهاى ملى و انطباق نظام هاى ارزیابى کیفیت با استانداردهاى بین‌المللى:
مشکل اصلى مصرف کنندگان در کشور همواره کیفیت پایین کالاهاى تولید داخل بوده است. بى شک رشد و قوام تولید هرگز با توصیه و موعظه مصرف کنندگان به مصرف محصول ایرانى میسر نمى شود. تاکید علمى و دقیق سیاست هاى ابلاغى بر «رقابت جهانى» و «استاندارد جهانى» باعث مى شود تا تولیدکنندگان ایرانى در محیطى رقابتى و با گذر از آزمون هاى سخت استاندارد در تراز جهانى به مرور، سطح کیفیت محصول را ارتقا داده و مصرف کنندگان، کالاهایى ارزان تر و بهتر مصرف کنند. در این مسیر قطعاً شمارى از محصولات غیرقابل رقابت از گردونه خارج شده و مزیت هاى حقیقى تولیدى کشور شناسایى خواهند شد.
مهم‌ترین فراز سیاست هاى کلى بند ج اصل 44 به احصاى موارد واگذارى بنگاه هاى دولتى اختصاص دارد در حالى که از زمان تدوین برنامه سوم و سال هاى پس از آن همواره خصوصى سازى در موارد تصریح شده اصل 44 محل بحث بین دولت، مجلس، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است؛ ابلاغ رهبرى با بیانى صریح، ظرفیت گسترده اى پیش روى بخش خصوصى قرار داده است.
بر این اساس واگذارى 80 درصد از سهام کلیه بنگاه هاى دولتى در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ، صنایع بزرگ پایین دستى نفت و گاز و صنایع مادر به غیر از شرکت ملى نفت ایران و شرکت هاى استخراج و تولید نفت خام و گاز در کنار موارد زیر به بخش هاى خصوصى، تعاونى هاى سهامى عام و بنگاه هاى عمومى غیردولتى مجاز شمرده شده اند:
- بانک‌هاى دولتى به استثناى بانک مرکزى و بانک هاى ملى، سپه، کشاورزى، صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات
- شرکت هاى بیمه دولتى به استثناى بیمه مرکزى و بیمه ایران
- شرکت هاى هواپیمایى و کشتیرانى به استثناى سازمان هواپیمایى کشورى و سازمان بنادر و کشتیرانى
- بنگاه هاى تامین نیرو به استثناى شبکه هاى اصلى انتقال برق
- بنگاه هاى پستى و مخابراتى به استثناى شبکه هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فرکانس و شبکه هاى اصلى تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستى
- صنایع وابسته به نیروهاى مسلح به استثناى تولیدات دفاعى و امنیتى ضرورى به تشخیص فرمانده کل قوا
مقام معظم رهبرى در پایان این ابلاغیه که دهم تیرماه صادر و روز گذشته منتشر شده است شرایط واگذارى را برشمرده‌اند:
الف) قیمت گذارى سهام از طریق بازار بورس انجام مى‌شود
ب) فراخوان عمومى با اطلاع رسانى مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیرى از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتى صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهى مناسب سهام شرکت هاى مشمول واگذارى اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذارى محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گیرد.
د) واگذارى سهام شرکت هاى مشمول طرح در قالب شرکت هاى مادر تخصصى و شرکت هاى زیرمجموعه با کارشناسى همه جانبه صورت گیرد.
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره ورى بنگاه هاى مشمول واگذارى با استفاده از ظرفیت هاى مدیریتى کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطى حداکثر5درصد از سهام شرکت هاى مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکت هاى فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاست هاى کلى اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتى، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگزارى، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملى را تدوین و اجرا نماید.
ى) تخصیص درصدى از منابع واگذارى جهت حوزه هاى نوین با فناورى پیشرفته در راستاى وظایف حاکمیتى مجاز است.
پیش بینى مى شود ابلاغ این سیاست ها اقتصاد ایران را از بن بست اصل 44 خارج کرده و پیام روشنى براى صاحبان سرمایه و الزام دقیقى براى حرکت هاى اقتصادى دولت به همراه داشته باشد.