گردش به راست در جناح راست

آیا منتقدان اصولگراى دولت محمود احمدى نژاد در مجلس هفتم تغییر جهت داده و حمایت سیاسى از دولت نهم را جانشین نقد درون گفتمانى اصولگرایان از یکدیگر کرده اند؟ تحولات غیرمنتظره اى که طى دو هفته گذشته در مجلس هفتم و خارج از آن رخ داد این سئوال را پیش آورده است. الیاس نادران یک عضو سرشناس ائتلاف آبادگران در نطق پیش از دستور خود حمله سیاسى را به منتقدان لیبرال احمدى نژاد آغاز کرد. نطقى که بلافاصله اذهان را به این موضوع سوق داد که شاید آبادگرانى که سال گذشته در جریان چینش کابینه از احمدى نژاد قهر کردند، اکنون در اوج انتقادات جناح مقابل از مجموعه اصولگرایان تصمیم گرفته اند آتش قهر را به خوشه هاى صلح و دوستى تبدیل کنند و پیام آشتى بدهند. در این راستا الیاس نادران عضو ائتلاف آبادگران که یکى از منتقدان اصلى دولت احمدى نژاد به شمار مى آید، ناگهان تغییر جهت داد و مخالفان اصلاح طلب احمدى نژاد را مشتى وابستگان به آمریکا و اسرائیل خطاب کرد که از فرط عصبانیت درصدد برآمده اند با امضاى نامه و خواندن نطق شرایط را براى غلتاندن دوباره کشور به دامان لیبرال دموکراسى، نظام سرمایه دارى و آمریکا و اسرائیل آماده کنند.
الیاس نادران در واقع پاسخى سیاسى را به منتقدان اقتصادى دولت احمدى نژاد داد. 50 اقتصاددان که اکثریت آنان از استادان دانشگاه هاى مشهور کشور و مسئولان رده بالاى اقتصادى دولت هاى گذشته به شمار مى روند با انتشار نامه اى سرگشاده برخى انتقادات را به سیاست هاى اقتصادى دولت احمدى نژاد وارد کردند و خواستار تجدیدنظر دولت در سیاستگزارى هاى عمومى به ویژه در حوزه اقتصادى کشور شدند. مدتى بعد هم نورالدین پیرموذن مخبر فراکسیون اقلیت مجلس با ایراد نطق پیش از دستور نسبت به آثار سیاست هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و هسته اى مجموعه اصولگرایان حاکم بر مجلس و دولت هشدار داد. این نماینده مجلس گسترش فقر و بیکارى را تنها نتیجه حاکمیت دوساله و یک ساله اصولگرایان بر مجلس و دولت دانست. البته انتقاداتى که از ناحیه جناح اصلاح طلب نظام جمهورى اسلامى که اینک خارج از حاکمیت اند بر مجموع جناح محافظه کار به ویژه دولت نهم وارد شد، انتقادات جدیدى نیست. پیش از این طیفى از اصولگرایان مشابه چنین انتقاداتى را علیه طیفى دیگر به کار گرفتند.
اعتراض به ترکیب کابینه پیشنهادى دولت احمدى نژاد و سپس انتقاد شدیداللحن از سیاست هاى اقتصادى دولت نهم که در جریان تصویب قانون بودجه 85 به منصه ظهور رسید، بدون شک دو نمونه بارز انتقاد اصولگرایان از یکدیگر به شمار مى آید. انتقادات کمرنگ ترى نیز نسبت به سیاست خارجى دولت احمدى نژاد به عمل آمده است. طیفى از اصولگرایان نسبت به آثار چنین موضعگیرى هایى بر امنیت ملى کشور ابراز نگرانى کردند. شرایط جهانى به گونه اى شد که طیفى از اصولگرایان مجلس در دیدارى غیررسمى با محمود احمدى نژاد درباره اظهاراتش نسبت به اسرائیل و ماجراى هولوکاست توضیح خواستند. البته این اتفاقات طى دوره زمانى رخ داد که جناح اصلاح طلب به واسطه سیاست عزلت و گوشه نشینى که اختیار کرده بود واکنش چندانى از خود نشان نداد. سران این جناح اعلام کردند منتظرند مدتى از استقرار دولت نهم بگذرد، آنگاه نقد عملکرد اصولگرایان را آغاز خواهند کرد. اگرچه رقباى سیاسى جناح راست به واسطه برخى دلخورى ها و به نشانه اعتراض در سکوت فرو رفته بودند اما طیفى از اصولگرایان در غیاب چپگرایان سکوت را شکسته بودند. اصولگرایان دلخور سیاست نقد درون گفتمانى پیشه کردند.
استدلال منتقدان دلخور دولت اصولگرا این بود که نباید مرتکب همان اشتباهى بشویم که اصلاح طلبان حاکم بر مجلس ششم و دولت خاتمى شدند. تعطیلى نقد درون گفتمانى بزرگترین انتقادى بود که آبادگران بر اصلاح طلبان وارد کردند. آبادگران که بزرگترین انتقادات را بر دولت احمدى نژاد وارد کردند در برابر گلایه هاى دوستان سیاسى شان گفتند: اصلاح طلبان زمانى از اهداف اصلاح طلبانه خود دور شدند که نقد درون گفتمانى را تعطیل کردند و بر انحراف هاى رفقایشان صرفاً به دلیل اینکه در یک طیف سیاسى قرار داشتند، چشم فروبستند. آبادگران معتقد بودند نقد درون گفتمانى تضمینى بر جلوگیرى از انحراف مجموعه اصولگرایان نسبت به اهداف و سیاست هاى اعلامى شان است. براى حدود یک سال این سیاست اصلى ترین خط مشى بود که اصولگرایان منتقد پیگیرى مى کردند.
اوج این انتقادات به سیاست هاى اقتصادى دولت احمدى نژاد برمى گشت، آنجا که احمد توکلى تئوریسین اقتصادى مجلس هفتم در جریان تصویب لایحه بودجه و پیشنهاد استفاده نامحدود از درآمد نفتى درباره انفجار تورمى و ابتلاى اقتصاد کشور به بیمارى هلندى هشدار داد. اما اینک در فاصله کمتر از یک سال از استقرار دولت نهم انتقاد جاى خود را به حمایت داده است. در حالى که 50اقتصاددان کمابیش همان هشدارهایى را درباره آثار و تبعات سیاست هاى اقتصادى دولت نهم داده اند که پیش از این به وسیله اقتصاددانان اصولگراى حاکم به مجلس هفتم داده شد، ولى واکنش ها در قبال این دو نقد بسیار متفاوت بود. در گام اول همان منتقدان اصولگرا به رغم اینکه خود نیز انتقادات مشابهى را به سیاست هاى دولت احمدى نژاد وارد کرده بودند، تحمل پیشه نکردند و باب حملات سیاسى را به تئوریسین هاى اقتصادى جناح اصلاح طلب و استادان دانشگاهى باز کردند.
گام دوم فراموشى نقد درون گفتمانى بود. به گونه اى که اصلى ترین منتقدان اصولگرا ترجیح دادند به حمایت از دولت بپردازند و شرایط اضطرارى براى دفاع از مجموعه اصولگرایان اعلام کنند. به نظر مى رسد نقدهاى گزنده اى که منتقدان فراجناحى از دولت احمدى نژاد به عمل آوردند آبادگران مجلس را به دفاع سیاسى از دولت نهم وادار کرد. دفاعى که در نهایت به طرح اتهامات سیاسى به منتقدان غیراصولگرا منجر شد. آبادگران مجلس در طرح اتهامات خود وضعیت فعلى اقتصادى کشور را نتیجه سیاست هاى اجرایى کسانى دانستند که طى 16سال گذشته بر کشور حاکم بوده اند و اینک نامه امضا مى کنند یا نطق مى خوانند.
تورم  هاى 35 و 5/49 درصدى، فرار مغزها، شکاف طبقاتى، گسترش فقر، فرار سرمایه و تشکیل کشورى بحران زده با مشکلات عمده محورهایى بود که آبادگران تحت عنوان نتیجه سیاست هاى 16 سال گذشته به آن اشاره داشتند و در نهایت نتیجه گرفتند کسانى که پیوسته در فکر تحویل کشور به لیبرال دموکرات ها و کاپیتالیست ها بودند چون در تحقق خواسته خود نافرجام مانده اند اینک در پشت نقاب نقد پنهان شده و با عصبانیت اهداف سیاسى مى جویند. این در حالى بود که منتقدان در نامه خود به صراحت گفتند وضعیت فعلى اقتصادى کشور صرفاً ناشى از سیاست هاى دولت نهم نیست بلکه سیاست هاى اقتصادى گذشته هم در بروز چنین وضعیتى نقش داشته اما آنچه در این میان مهم است معکوس شدن روندى در نظام مدیریتى کشور از سوى دولت نهم است که امیدها را براى رهانیدن کشور از بن بست توسعه به ناامیدى تبدیل کرده است.
در واقع اقتصاددانان هشدار دادند اگر دولت به برنامه هاى مصوب چشم انداز 20ساله و برنامه پنج ساله توسعه کشور بى توجهى کند امیدها به بهبود وضعیت اقتصادى کم رنگ مى شود و حتى مى تواند کشور را با بحران هاى بزرگى مواجه سازد. اما این نامه و نقد موجود در آن بر مجموعه اصولگرایان گران آمد و پاسخ آنان به گونه اى بود که متعاقباً منتقدان فراجناحى دولت هشدار دادند چنین نحوه برخورد با کسانى که صرفاً انتقاداتى را به سیاست هاى اقتصادى دولت وارد کرده اند، مى تواند فضاى نقد را ببندد و زمینه را براى رشد فرهنگ تملق، چاپلوسى، ریاکارى و فرصت طلبى فراهم کند. فرهنگى که به گفته پیرموذن عضو فراکسیون اقلیت مجلس براى کشور هزینه سنگینى را دربرخواهد داشت و آرزوى رسیدن به اهداف چشم انداز سند 20ساله توسعه کشور را به سرابى بیش مبدل نخواهد کرد.