تبعیض نژادى پاشنه آشیل اروپا

شش ماه پس از آنکه مرگ دو جوان مسلمان که از دست نیروهاى پلیس مى گریختند به بروز اغتشاشات گسترده در سراسر فرانسه انجامید، بسیارى از رهبران اروپایى هنوز برقرارى امنیت را معادل تشدید اقدامات پلیسى علیه جوامع اقلیت خویش مى پندارند. نظر ما غیر از این است: ما ادعا مى کنیم که اتخاذ سیاست هاى بسیار سختگیرانه علیه همسایگان مسلمانمان عملاً موثر نخواهد بود. البته شکى نیست که باید با جنایت هاى خیابانى روزمره جنگید و از بروز خشونت هاى تروریستى جلوگیرى کرد. اما این فرض که وجود نژادها یا مذاهب گوناگون به خودى خود زمینه را براى تبهکارى فراهم مى سازد از نظر ما مقبول نیست و خود زمینه ساز هرج ومرج است.
طى دهه ها، گوناگونى فزاینده مردم اروپا با هول و هراس ساکنان این قاره و سکوت مراجع رسمى همراه بوده است. هنوز هم، در خیابان هاى پایتخت هاى اروپایى، جوانان مسلمان و یا بهتر بگوییم همه آنهایى که اصطلاحاً «متفاوت» به نظر مى رسند در معرض بازجویى هاى اضافه، ایست هاى بى مورد، جست وجوهاى نامتناسب و بعضاً حتى اذیت و آزار توسط نیروهاى پلیس هستند. وضعیت همیشه ناپایدار آنها طى سالیان اخیر به دلیل وقوع حملات متعدد تروریستى در اروپا و آمریکا بدتر از قبل شده است. اکنون که شرایط به وخامت گراییده است مراجع حکومتى که گویا عمدتاً تهدیدات را نشأت گرفته از جوامع مذهبى در بطن سرزمین هاى خویش مى انگارند به دنبال راهکارى براى تضعیف این جوامع در عین پیشگیرى قاطع از بروز خشونت فراگیر در داخل مرزها مى گردند. بدین ترتیب، سختگیرى علیه نژادهاى مهاجر که اصطلاحاً تبعیض نژادى نامیده مى شود به یک جزء اصلى «جنگ با تروریسم» در چندین کشور اروپایى تبدیل شده است.
به چند مثال توجه کنید. نسبت «آسیایى هاى» توقیف شده توسط پلیس ضدتروریسم بریتانیا در 18 ماه اول پس از حملات 11 سپتامبر 2001 سه برابر شده است. اما تا امروز، هیچ یک از این توقیف ها به محکومیت افراد در زمینه ارتکاب حملات تروریستى نینجامیده است. یا اگرچه ماموران آلمانى از اواخر 2001 تا اوایل 2003 به جمع آورى اطلاعات شخصى حساس درباره3/8 میلیون نفر پرداختند، اما حتى یک مظنون تروریستى شناسایى نشد. مثال هاى متعدد دیگرى نیز وجود دارند. اما آنچه اهمیت دارد این است که وارد کردن انواع فشارها به جوامع نژادى در اروپا به حملات خرابکارانه علیه مساجد و اعمال کنترل هاى شدید هویتى در رابطه با مسلمانان منجر شده است.
البته شکى نیست که دولت هاى اروپایى با قاطعیت به مبارزه با عناصر تروریستى مشغول اند. اما این مبارزه معمولاً موردى و منحصر به مواقع خاص بوده و تقریباً هیچگاه به یک روال رایج و قاعده کلى تبدیل نشده است. در این بین، سختگیرى هاى  نژادى با متهم قلمداد کردن کل جوامع اقلیت در عمل نه فقط به تعصب و لجاجت در بین مردم عادى دامن مى زند، بلکه احساساتى همچون تحقیر شدگى، خشم و انتقام را نیز در بین گروه هاى مورد هدف برمى انگیزد. از سال ،2001 بسیارى از مسلمانان در اروپا بیم دارند که فقط به خاطر «مسلمان به نظر رسیدن» و بدون اینکه هیچ اتهام خاصى متوجه آنها باشد توسط ماموران پلیس بازداشت شوند. علاوه بر این، سختگیرى هاى نژادى ممکن است توجه ما را از تهدیدات واقعى پیرامون خویش منحرف سازد. به عنوان مثال، پیش از حملات ژوئیه 2005 در لندن، دستگاه جاسوسى انگلیس به سر دسته بمب گذاران این شهر در ارتباط با یک طرح توطئه آمیز دیگر برخورد کرده بود، اما چون مورد او با جرایم مد نظر پلیس همخوانى نداشت از تعقیب او صرفنظر شد.
سرانجام، هر چه قانون و نحوه اجراى آن پیش بینى پذیرتر باشد، تروریست ها خود را آسان تر با آن وفق خواهند داد. همین ماه گذشته بود که دولت انگلستان طى یک گزارش رسمى پیرامون بمب گذارى هاى 2005لندن اعلام کرد که هیچ دلیل قاطعى وجود ندارد که مثلاً بگوییم کدام گروه از افراد جامعه در برابر موج افراط گرایى آسیب پذیرند. اما اگر هدف قرار دادن مسلمانان و سایر اقلیت هاى نژادى بیهوده است، پس چه باید کرد؟
نخست، به جاى موضع گیرى علیه جوامع اقلیت باید تلاش کرد که نوعى تعامل و همکارى با این جوامع برقرار شود و روابط موجود بین گروه ها در حد معقول و منطقى حفظ شود. دوم، نظارت دقیقى بر عملکرد نهادهاى مجرى قانون اعمال شود تا راه براى هر گونه سوء استفاده از انگیزه هاى نژادى که پیامدهاى ناگوارى را به دنبال خواهد داشت بسته شود. نظارت بر اجراى قانون در کل باعث ترویج روحیه مسئولیت پذیرى و پاسخگویى خواهد شد که منافع آن بر هیچ کس پوشیده نیست. سوم، برخى از قوانین را که علناً کارآیى خود را از دست داده اند باید تغییر داد. تا امروز، بریتانیا تنها عضو اتحادیه اروپا است که صراحتاً تبعیض نژادى از سوى ماموران اجراى قانون را ممنوع ساخته است. حکومت ها باید تمهیدات ویژه اى را براى ممنوع ساختن تبعیض نژادى از سوى ماموران اجراى قانون اتخاذ کنند.
اگرچه مسئولیت اصلى در سطح کشورها باقى مى ماند، اما اتحادیه اروپا در این بین به عنوان یک مجموعه مى تواند نقش قابل توجهى را بر عهده گیرد. تهدید به انجام خشونت هاى تروریستى به یک واقعیت روزمره در سطح جنایت هاى عادى تبدیل شده است و باید حتماً چاره اى براى آن اندیشیده شود. در این راستا لازم است به راهکارهایى بها داده شود که امنیت جانى و حقوق فردى ساکنان جوامع گوناگون را محترم شمرده و الزاماً به قراردادهاى اجتماعى موجود پایبندند. در غیر این صورت، اروپا و هر نقطه دیگر جهان در آینده از پیامدهاى شوم تبعیض نژادى در ابعادى بسیار گسترده تر از آنچه امروز شاهدیم در امان نخواهند بود.