اقتصاد آزاد اندیشه اى منسجم

تفسیر اقتصادی: در صفحه اقتصاد روزنامه شرق در روز یکشنبه چهارم تیرماه در ستون تفسیر اقتصادى مطلبى با عنوان «تضاد درونى لیبرالیسم اقتصادى» درج شده بود که به نظر این جانب به عنوان یک دانشجوى علم اقتصاد سراسر مغلطه و سرشار از اشکال بود. ابتدا بر آن شدم مفاهیمى را که نگارنده آن متن در مورد آنها دچار کژفهمى شده اند، توضیح داده و روشن کنم، اما به دلیل نیاز به توضیح کافى در مورد پیش زمینه هایى و طولانى شدن مطلب از این عمل صرف نظر کرده و تنها برخى از اشکالات عمده مفهومى و منطقى که آن مطلب در برداشت را مورد توجه قرار مى دهم:
1-اولین اشکال را مى توان به عنوان مطلب وارد کرد، در منطق وقتى مى خواهیم نشان دهیم که یک سیستم منطقى داراى ناسازگارى درونى (inconsistency) است، باید با استفاده از فرض هاى آن سیستم به دو نتیجه متناقض برسیم، اینکه نتایج یک سیستم منطقى مورد علاقه ما نیست و یا به دلایلى نحوه کارکرد سیستم براى ما روشن نیست، دلیل کافى بر عدم وجود سازگارى درونى در سیستم تلقى نمى شود. البته نویسنده در هیچ جاى متن هیچ گونه تلاشى در نشان دادن تضاد درونى لیبرالیسم نکرده اند، چرا که تضادى وجود نداشته تا ایشان بخواهد آن را کشف کند. 2- در پاراگراف اول آمده است: «بشر به عنوان انسانى اقتصادى همواره و به طور طبیعى به دنبال منافع مادى خود است و تمایل دارد در این راه ارضاى خواسته هاى مادى خود را به حداکثر برساند.» ابتدا لازم است بدانیم که انسان اقتصادى یک انسان عاقل (Ratianol) تلقى مى شود، بدین معنى که فرق بین خوب و بد به عبارت دقیق تر خوب و بهتر را تشخیص مى دهد و سعى مى کند در چارچوب محدودیت هاى خود بهترین انتخاب را انجام دهد. در برداشت نویسنده فرد اقتصادى فردى است مادى و تنها به منافع مالى و مادى توجه دارد، در حالى که این برداشت کاملاً نادرست است. چرا که در علم اقتصاد هدف پیگیرى مطلوبیت است و این امر ممکن است از طریق رفع نیازهاى مادى (خوراک، پوشاک و مسکن)، نیازهاى فرهنگى و حتى نیازهاى معنوى و عبادى انجام شود. یک رزمنده بسیجى نیز در بسیارى از حیطه هاى تصمیم گیرى خود یک فرد اقتصادى است چرا که در بسیارى از موارد مطلوبیت خود را از طریق تخصیص قسمتى از منابع خود به دیگران بیشینه مى کند و این عمل نیز رفتارى اقتصادى و عقلانى است.
از طرفى همین که اقتصاد بخش بزرگى از رفتار انسان ها را توضیح مى دهد براى ما کفایت مى کند و ممکن است بعضى رفتارها هم اصولاً براساس نظریه هاى اقتصادى، احتمالى و یا روانشناختى قابل توضیح نباشند، در تئورى اقتصاد آزاد (اقتصاد لیبرال) هیچ گاه افراد به دنبال حداکثر کردن منافع مادى نیستند، بلکه هر فرد یک تابع مطلوبیت دارد. یعنى کالاهایى هستند که براى فرد ایجاد رضایت خاطر مى کنند، این کالا مى تواند هر چیزى مثل دانش، میزان عبادت، فداکارى، دیگرخواهى، درآمد، میزان تفریح و غیره باشد و به هیچ وجه فرض نمى شود که مطلوبیت بیشتر فرد تنها از طریق درآمد بیشتر حاصل مى شود، چه بسا وضعیت هایى با درآمدهاى بیشتر باشند که به عنوان وضعیت بهینه براى فرد مطرح نباشند، همان طور که در زندگى روزمره تنها میزان درآمد ملاک انتخاب ما نیست.
3- در پاراگراف دوم، نحوه کارکرد مکانیسم بازار یا همان دست نامرئى آمده است و اینکه آدام اسمیت مى گوید: «هرکس لزوماً مى کوشد تا آنجا که ممکن است درآمد خود را به حداکثر برساند و این فرآیند باعث ایجاد زیانى براى منافع اجتماعى نمى شود.» این نقل قول غیرصحیح و بیان ناقص مطلب است. چرا که مى توانیم فرض کنیم فردى دزدى را پیشه خود سازد، طبیعى است که هر چه بیشتر سرقت کند درآمد خود را بیشتر کرده است. حال آیا آدام اسمیت که قبل از آنکه لقب پدر علم اقتصاد را به خود اختصاص دهد یک کشیش و معلم اخلاق بوده است چنین مقصودى که نویسنده آن را برداشت کرده، داشته است؟! در پاسخ باید اذعان کرد که این سوءتفاهم از آنجا ناشى شده است که نویسنده فروضى که آدام اسمیت به دنبال منافع شخصى بودن را براساس آنها مقید کرده است نادیده گرفته و یا به آنها توجه نداشته است. دو فرض اساسى که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل تصریح مى کند در چارچوب فرض وجود مبانى اخلاقى براى عاملین اقتصادى است. مبانى اخلاقى که آدام اسمیت معرفى مى کند دقیق و ساده است: اول اینکه نفع بردن از طریق مشارکت در امر تولید و تجارت باشد و دوم اینکه کالایى که تولید مى شود قابل استفاده انسان متعارف بوده و در بازار رقابتى مبادله شود. تحت این دو فرض اساسى است که به دنبال منافع شخصى بودن، منافع دیگران را هم تامین مى کند که با توجه به این دو فرض نتیجه به دست آمده بسیار منطقى است.
4-در پاراگراف سوم آمده است: «در لیبرالیسم اقتصادى بومى نشده، انسان اقتصادى کسى است که داراى رجحان باشد و بتواند سبدهاى کالایى را با یکدیگر مقایسه کرده و بین آنها سبد بزرگتر را انتخاب کند.»
ابتدا لازم است توجه کنیم علم اقتصاد مانند هر علم دیگر جهانى است به سبب آنکه روابط میان انسان و اجتماع را با توجه به فروض و استدلال منطقى بررسى مى کند، حال این انسان مى تواند در قبیله اى از سرخپوستان آمریکاى لاتین و یا ساکن شهرى در اروپا، آسیا و یا آفریقا باشد، مهم آن ویژگى هایى است که براى وى تعریف مى شود. در علم اقتصاد یکى از مشخصه هاى انسان، عاقلانه رفتار کردن است. تشخیص سبد کالاى بهتر و توانایى انتخاب آن طبعاً براساس رجحان هاى فرد و یا خانواده انجام مى شود از طرف دیگر بحث اصولاً بر سر بزرگى و کوچکى سبد انتخابى نیز نیست و تنها کسب مطلوبیت بیشتر مورد نظر است.
5- در پاراگراف چهارم آمده است: «طرفداران لیبرالیسم اقتصادى امروز ایران اعتقاد دارند که انسان ها در مکانیسم بازار اگر رفتارى خردگرایانه (خردى که توسط اندیشه هاى غربى تعریف مى شود و نفع شخصى بر منافع اجتماعى و اصول اعتقادى و ایدئولوژیکى فرد برترى دارد) داشته باشد، عدالت تحقق خواهد یافت.»
آنچه از این قسمت از متن برمى آید آن است که گویا خردورزى در اندیشه هاى غربى منافع شخصى را بر منافع اجتماعى و اصول اعتقادى فرد رجحان مى  دهد. این ادعاى نویسنده خود دچار مشکل عدم منطقى بودن است، چرا که رعایت اصول اعتقادى فرد براى وى ایجاد مطلوبیت مى کند لذا اگر اصول اعتقادى فرد رعایت نشود از مطلوبیت او کاسته شده است. پس ترجیح دادن منافع شخصى بر اصول اعتقادى بى معنى است چون رجحان هاى هر فرد و در نتیجه منافع شخصى وى تابعى از اصول اعتقادى وى است. در اینجا احتمالاً منظور نویسنده از منافع شخصى سود مالى بوده است. در سراسر متن مزبور این مشکل وجود دارد که نویسنده سود مالى را با منافع شخصى یکسان در نظر گرفته است. از طرف دیگر لازم است توجه کنیم که از خردورزى در اندیشه هاى اقتصاد غربى- به دلیل تعریفى که از عاقلانه بودن مورد نظر است- مطلبى که نویسنده ادعا دارد استنباط نمى شود.
6-در پاراگراف پنجم آمده است: «طرفداران لیبرالیسم اقتصادى امروز ایران که مى توان آنها را گروهى از خردگرایان به شمار آورد معتقدند افراد باید تابع منطق و جهانشمولى عقل باشند نه دلبستگى هاى ذهنى یا فرهنگى خودشان.»
اولاً در عرف نقل قول کردن اصل امانت دارى این را ایجاب مى کند که منبعى که مطلب از آن نقل مى شود بیان شود. در اینجا این اصل رعایت نشده است. دلیل آن هم واضح است، چرا که چنین برداشتى که نویسنده دارد هیچ گاه وجود نداشته و از طرف هیچ کدام از طرفداران اقتصاد آزاد مطرح نشده است.
ثانیاً براى چندمین بار در نوشته ایشان یک مطلب دچار تناقض به چشم مى خورد، چرا که در تعریف عاقلانه بودن گفتیم که هر چه براى فرد اهمیت دارد در ارجحیت ها و انتخاب او لحاظ مى شود. هر کالایى چون اعتقادات و علاقه هاى فردى، فرهنگى، قومى، دینى و... در اینجا نویسنده آن معنى از منطق را که در برابر احساس قرار دارد با عاقلانه بودن به تعریف علم اقتصاد یکسان در نظر گرفته و این اشتباهى بزرگ است.
7-در ادامه آمده است: «... این نگرش به انسان (از منظر لیبرالیسم اقتصادى) در واقع به انسان ها اجبار مى کند که عقلایى رفتار کرده و آن طور باشند که در نهایت به دنبال منافع شخصى بروند و به گونه اى عمل کنند که با تئورى هاى ساده شده اقتصاد رفتارشان قابل تحلیل باشد.»
در توضیح باید گفت که اولاً لیبرالیسم در مفهوم تاریخى خود به معناى اعتقاد به آزادى است و لیبرالیسمى که به انسان اجبار کند خواه ناخواه لیبرالیسم نیست و این ارائه اى تناقض آمیز است. ثانیاً این گفته مثل این است که بگوییم چون نیوتن گفت که سیب از درخت به پایین مى افتد، سیب این عمل را انجام مى دهد. حقیقت امر آن است که سیب به دلیل وجود گرانش زمین از درخت به سمت پایین مى افتد و این نیوتن است که این نحوه عملکرد را براساس الگویى توضیح مى دهد. در جامعه نیز این افراد نیستند که مطابق مدل هایى که اقتصاددانان مى سازند رفتار مى کنند بلکه این اقتصاددانان هستند که مدل هایى مى سازند که رفتار مردم را تبیین کرده و توضیح مى دهد. ثالثاً مدل اقتصاد آزاد فرض مى کند که انسان عقلایى رفتار مى کند و به دنبال منافع شخصى است، در اینجا براى چندمین بار منافع شخصى با منافع مادى به اشتباه یکسان در نظر گرفته شده است، چرا که منافع اجتماعى هم مى تواند بخشى از منافع شخصى باشد.
8- در ادامه در مثال دوران جنگ تحمیلى آمده است: «... در دوران جنگ تحمیلى عده اى بدون در نظر گرفتن منافع شخصى (که مهمترین آن حفظ جان است) تن به مبارزه دادند... در چنین شرایطى دیگر عقلانیت اقتصادى لیبرالیسم نمى تواند پاسخگوى رفتار بازار باشد.»
باز هم همان اشتباه که منافع شخصى با منافع مادى یکسان در نظر گرفته شده است. چه کسى گفته است که مهمترین منفعت شخصى حفظ جان است، شاید به نظر نویسنده این گونه باشد ولى از دید یک انسان آزاده و به ویژه مسلمان واقعى دفاع از آب و خاک و اعتقادات منفعت بیشترى از حفظ جان دارد، پس اینکه در راه وطن جان فدا شود مى تواند تصمیمى کاملاً براساس رجحان ها باشد و آزادى انتخاب اقتصادى (عقلایى) هم به همین نتیجه منجر مى شود.
9-در ادامه آمده است: «لیبرالیسم به خصوص در حوزه اقتصاد باید متناسب با هر فرهنگ و جامعه اعتقادى خود را تعدیل کند.» باید به این حقیقت بزرگ اقرار کرد که افراد هر جامعه و هر فرهنگى حق انتخاب دارند تا آنچه مى پسندند انتخاب کنند و هیچ فردى حق ندارد خواسته هاى خود را به آنها تحمیل کند. خداوند در قرآن کریم در سوره غاشیه در آیه21 و 22خطاب به برگزیده ترین بندگان خود مى فرماید: «(اى پیامبر) پس به مردم تذکر بده که تو فقط تذکر دهنده اى و بر آنها مسلط نیستى» و این یعنى آزادى انتخاب افراد. آیا معنى لیبرالیسم چیزى جز این است که نیاز به تعدیل داشته باشد؟!
10-در پایان متن با این جمله خاتمه یافته است که «لیبرالیسم اقتصادى با آن پیش فرض هاى تئوریکى و غربى تنها موجب مى شود تصمیم گیرى اقتصادى با آنچه در عمل اتفاق مى افتد داراى خطایى محسوس باشد.»
اینکه تصمیم گیرى هاى ما با آنچه در عمل اتفاق مى افتد داراى خطا است، ایرادى را به مدل اقتصاد آزاد وارد نمى کند چرا که یا فروض اقتصاد آزاد در مورد کشور ما صدق نمى کرده (انواع یارانه ها که مخدوش کردن قیمت ها است، انحصارها که از بین برنده فرض رقابت آزاد است، رانت ها که مخدوش کردن فرض آزادى اطلاعات و برابرى فرصت ها است و عرضه اجناس به صورت کوپنى که مخدوش کردن آزادى انتخاب در مصرف است و...) یا اینکه اصولاً تصمیم گیرى هاى ما براساس هیچ تئورى و مدل اقتصادى اى نیست که بخواهد نتیجه اى قابل پیش بینى داشته باشد!
در پایان توجه مى کنیم که به زبان ساده و خلاصه اقتصاد آزاد چنین مى گوید که اگر مردم در انتخاب هاى خود آزاد باشند نتایج زیر حاصل مى شود: اول اینکه در حیطه محدودیت هاى خاص خود (مانند محدودیت منابع و درآمد) و با توجه به رجحان هاى خاص تصمیم بهینه اتخاذ مى کند. دوم اینکه تصمیم بهینه افراد در چارچوب اخلاق متعارف (که قبلاً اشاره شد) و فروض مربوط به اقتصاد رقابتى به تصمیم بهینه اجتماعى منجر مى شود. البته در شرایط خاصى ممکن است مشکلاتى بر سر راه این بهینه سازى اجتماعى قرار گیرد که برخى از آنها عبارتند از: انحصارها، دخالت هاى دلبخواه دولت ها در تخصیص منابع و وجود برون ریز و عدم تقارن اطلاعات که رفع این شرایط فقط از طریق تقویت، تعمیق و گسترش بازارها و یا سیاست هاى تکمیل کننده عملى است.