مجلس خبرگان و چشم‌انداز فرارو

هاشمی‌تبار
پیشینه:
یکی از بحث برانگیزترین گفتمان های رایج، در ماه های اخیر، ساختار مجلس خبرگان رهبری، عملکرد، انتخابات، ساز و کارهای اجرایی و شبهات قلمرو آن است.
اهتمام به مجلس خبرگان رهبری، از آن روست که دوره سوم آن، روبه پایان است و در سال 1385، انتخابات چهارمین دوره این مجلس برگزار می شود و چون طبق اصل یکصد وهفتم قانون اساسی، «تعیین رهبر» و وفق اصل یکصد و یازدهم، «عزل رهبر» بر عهده مجلس خبرگان رهبری است، عضویت و تأثیرگذاری در آن، به مثابه تأثیر نهادن بر همه ارکان نظام اسلامی است.
لهذا جریان ناکام سه دوره انتخابات پیشین (دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نهمین دوره ریاست جمهوری) می کوشد با صدور بیانیه، نامه نگاری، ایجاد شبهه و ارائه طرح، به تغییر ساختار مجلس خبرگان کمک کند تا زمینه حضور خود در تأثیرگذارترین نهاد جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازد.
جناح پیروز نیزباتوجه به پشتوانه آرای عمومی و اقبال مردمی، ساعی است تا پیروزی های درخشان گذشته اش را تکمیل نماید و ساختار کنونی مجلس خبرگان رهبری را تثبیت و تقویت کند.
اما در این میان، مخالفان نظام اسلامی نیز درصدد هستند به هرطریق، مشروعیت و مقبولیت این نهاد بی بدیل و گرانسنگ را خدشه دار کنند و از تأثیرگذاری و کارآمدی آن بکاهند.
به هرروی، شبهاتی که اکنون دستاویز جریان های سیاسی- مطبوعاتی و محافل وابسته به آنها قرار گرفته و توسط رسانه های خارجی و اپوزیسیون، ترویج و تقویت می شوند، در دوران حضرت امام خمینی(قدس سره) و به هنگام مطرح شدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، به سال 1358 نیز به نوعی مطرح گردیدند ولی به علت آگاهی و آینده نگری خبرگان قانون اساسی و فضای وزین انقلابی و ارزشی، موردتوجه قرارنگرفته و به حاشیه رانده شدند.
اما پس از عزل قائم مقام رهبری و رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی؛ به ویژه در دوران 8 ساله اصلاحات، شبهات پیش گفته، به همت جریان ها و چهره های اصلاح طلب و مطبوعات زنجیره ای، بازتولید و در شمارگان انبوه تکثیر شدند و شخصی مانند آقای منتظری در جزوه های «ولایت فقیه و قانون اساسی» (7تیر 1377)، «حکومت مردمی و قانون اساسی» (22بهمن 1378) و «پاسخ به سؤالات کتبی خبرگزاری رویتر و روزنامه گاردین» (6 دی 1378)، به بازسازی و مستندسازی و گردآوری آنها همت گمارد واخیراً همان شبهات، دست مایه مقاله نویسان، نامه نگاران و بیانیه نویسان قرار گرفته و براساس پاره ای از این شبهات طرحی به کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس خبرگان رهبری، ارائه گردید که براساس آن، متخصصان غیرمجتهد نیزمی توانند به مجلس خبرگان راه یابند و 1/3 آن را تشکیل دهند.
حقیقت این است که می بایست این شبهات، در افقی فراتر و به دور از انگیزه های سیاسی مدعیان، با تکیه بر مبانی دینی و معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای حضرت امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری- مدظله العالی- مورد نقد و بررسی قرار گیرند تا در پرتو آن، ضمن ابهام زدایی و غبارگیری از رخسار حقیقت، به فهم مشترکی نزدیک گردیم.
گفتنی است تاکنون، شبهه های فراوانی درباره ساختار، عملکرد و انتخابات مجلس خبرگان، ارائه گردیده که در این میان، مرجع تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری، (فقهای شورای نگهبان) و نیز شرایط انتخاب شوندگان و ورود متخصصان غیرمجتهد و زنان از موارد دیگر، پررنگ تر مطرح شده اند، که پرداختن به آنها را ضروری ساخته است.
1-ورود متخصصان غیرمجتهد
شبهه ای که پیش از این نیز با ادبیات متفاوتی عنوان شده، این است که می گویند: «چرا خبرگان فقط از یک قشر خاص تشکیل شود، درحالی که فقاهت یکی از شرایط رهبر است و شرایط دیگری نیز در او معتبر است.» بنابراین «انحصار خبرگان به مجتهدین با شرایط معتبر در رهبری سازگاری ندارد.» بلکه «انحصار خبرگان در فقها، مخالف قانون اساسی، ناقض حقوق مردم و خلاف شرع است و باعث افت توان نظارت مجلس خبرگان می گردد. چنین مجلسی، نه می تواند رهبر را تشخیص دهد و نه می تواند او را عزل کند.»
از این رو «جای سؤال هست که چرا به تعداد محدود، مثلاً ده نفر از کارشناسان عادل متخصص در علوم سیاسی و مدیریت و مانند آن، جزو خبرگان نباشند و خبرگان را در شناخت صفات و شرایط دیگر غیر از فقاهت، یاری رسانند و چرا از این ذخایر علمی کشور استفاده نشود؟»
در طرح پیشنهادی به کمیسیون تدوین آیین نامه، آمده که یک سوم اعضای خبرگان، دارای تخصص عالی در یکی از رشته های دیگر مرتبط با رهبری باشند ولی برخی کسان از این هم فراتر رفته و مجلس خبرگان رهبری را به جای مجلس شورای اسلامی نشانده، مدعی شده اند: «درمیان خبرگان بایستی تعدادی کارشناس مسائل نظامی وجود داشته باشد تا از عهده این نظارت برآیند، حتی از جامعه شناسان، دانشمندان علوم سیاسی، پزشکان و سایر تخصص ها باید در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. چون بعضی سیاست های کلی، مربوط به این مسائل و تخصص ها می شود. بنابراین مجلس خبرگان که براساس قانون اساسی شکل می گیرد، باید واجد همه این تخصص ها باشد تا بتواند وظیفه قانونی خود را انجام بدهد.»
نقد و بررسی:
انگاره ورود متخصصان غیرمجتهد، به مجلس خبرگان رهبری، به دلایل زیر نقد پذیر و مخدوش است.
1- براساس مبانی دینی، ولی فقیه دارای منصب نیابت از امام زمان (عج) است و مشهور فقها برآنند که همه فقیهان، به نصب عام، دارای نیابت و ولایت هستند ولی هرگاه یکی از آنان به تشکیل حکومت مبادرت ورزید، سایر فقیهان- برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام- باید ولایت او را به رسمیت بشناسند و در قلمرو حکومت اش مداخله نکنند.
دیدگاه دیگر این است که همه فقیهان، دارای ولایت نیستند بلکه ولایت، برای افضل آن ها، به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است و هرگاه مصداق آن، توسط خبرگان شناسایی شد، ولایت او قهری است.
بنابراین، به مناسبت حکم و موضوع، خبرگان باید فقیه شناس باشند؛ یعنی حداقل دارای قدرت اجتهاد در بعضی از ابواب فقهی باشند تا خبرویت بر آن ها صدق کند ولی متخصصان علوم دیگر- که مجتهد نیستند- اصولاً کارشناس و خبره این باب به شمار نمی روند تا دیدگاه آن ها در انتخاب ولی فقیه، مؤثرافتد؛ به ویژه این که طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، اولویت در انتخاب با «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم» است و غیرمجتهدان به هیچ وجه قادر به شناسایی «اعلم به احکام و موضوعات فقهی» نیستند اما مجتهدان می توانند سایر شرایط غیرفقاهتی را هم تمیز دهند.
نباید غفلت کرد که مسئولیت مجلس خبرگان رهبری، در چشم انداز جامعه دینی، تعیین رهبری است که مردم او را نایب امام زمان(عج) می دانند و لذا این فرآیند با انتخاب های دیگر به کلی متفاوت است. از این رو به هر میزان، اعضای خبرگان از منزلت و برجستگی علمی و فقهی و پارسایی و تقواپیشگی برخوردار باشند، اطمینان مردم به انتخاب آنان بیش تر خواهد شد. شگفت است از کسانی که می نویسند: «اگر خبرگان غیرفقیه در بیرون نهاد خبرگان- با تشخیص فقها موافق نباشند، مشروعیت رهبری با ابهام مواجه می شود.» اما نمی گویند که در صورت عدم موافقت اکثر فقها، رهبر منتخب فاقد حجیت و اعتبار شرعی است.
به علت جایگاه بلند و مسئولیت خطیر مجلس خبرگان رهبری است که امام خمینی- قدس سره- نیز از نمایندگان این مجلس با عنوان «فقیه شناس» و مقام معظم رهبری- مدظله العالی- هم از آن با عنوان «علمای بزرگ و مجتهدین و برجستگان در آگاهی و تعهد اسلامی- انقلابی» یاد می‌کند.
2- اگر متخصصان غیرمجتهد، به خبرگان راه یابند، خبرگان فاقد حجیت شرعی خواهد شد، زیرا از رأی اکثر این خبرگان، احراز نمی شود که اکثر مجتهدان مجلس خبرگان به اجتهاد و اعلمیت رهبر منتخب رأی داده اند؛ برای مثال اگر تعداد اعضای خبرگان را 90نفر در نظر بگیریم که 3/1آنان را متخصصان غیرمجتهد تشکیل دهند و 3/2آنان را مجتهدان، در هنگام رأی گیری، اگر 40نفر از مجتهدان خبرگان به کاندیدای اول رهبری و 20نفر از آنان به کاندیدای دوم رأی دهند و کارشناسان غیرمجتهد، به دلیل توانایی های سیاسی- مدیریتی نفر دوم، با اقلیت همراه شوند، اگر چه فرد منتخب، با اکثریت اعضای خبرگان (50نفر) به رهبری برگزیده شده، ولی اکثر مجتهدان، به اجتهاد و اعلمیت او رأی نداده اند؛ به عبارت دیگر قول اکثر خبرگان مجتهد با قول اقل آن ها، معارض، است، در حالی که در فقه، شرط شده است که شهادت اهل خبره، در صورتی معتبر است که معارض با شهادت گروهی دیگر از اهل خبره به همان تعداد نباشد و حال آن که در این جا، مجتهدان مخالف، پر تعدادترند و لذا رهبر منتخب بافقدان اعتبار شرعی مواجه است!
3- درست است که طبق اصل یکصد و نهم، رهبری علاوه بر «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه»، دارای شرایط و صفات دیگری چون «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» و «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» نیز هست، و لازم است برای تشخیص این شرایط و صفات، اعضای خبرگان، افزون بر خبرویت در فقه با مسائل سیاسی و مدیریت جامعه آشنا و آگاه به زمان باشند، ولی لازم نیست این آشنایی در حد تخصص در علوم سیاسی، اقتصادی و مدیریت باشد، زیرا در رهبر نیز این صفات در حد تخصص شرط نشده است تا برای شناخت آن ها، نیاز به متخصصان باشد ضمن این که در صورت لزوم، از کارشناسان می توان مشورت گرفت.
افزون بر آن، امروز در میان فضلای حوزه های علمیه، کم نیستند کسانی که علاوه بر تجزی در اجتهاد، از تحصیلات عالی دانشگاهی در زمینه های اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت، جامعه شناسی و غیره نیز برخوردارند.
4- آیا تنها دانش آموختگان مدیریت، جامعه شناسی، علوم سیاسی و امثال آن قادر به تشخیص صفات مدیر و مدبر و بینش صحیح سیاسی هستند یاکسانی دیگر هم می‌توانند؟
پنهان نیست که آن چه درباب صفات غیرفقهی رهبر مطرح است، بعد تئوریک و نظری این ها نیست بلکه بعد عملی و اجرایی این ها مورد نظر است و لذا عموم مردم هم می توانند درباره عملکرد یک فرد، داوری کنند که مدیر و مدبر بوده است یا خیر؛ همان طور که شرط و صفت مدیر و مدبر بودن درباره رئیس جمهور هم وجود دارد ولی هیچ گاه کمیته ای از متخصصان مدیریت، جامعه شناسی و سیاست برای تشخیص این اوصاف تشکیل نمی شود بلکه همین اندازه که شورای نگهبان از عملکرد گذشته نامزدهای ریاست جمهوری، تدبیر و تدبر آن ها را احراز کند و آنها را تأیید و به مردم معرفی کند، مردم خود قادر به داوری درباره آنها هستند. به علاوه امروز در مباحث نظری مدیریت، سیاست و حتی قضاوت جای گفت وگو است که آیا این ها علم هستند یا فن و بسیاری از صاحب نظران، معتقدند که این ها فن و هنر هستند، لذا در عمل هم مشاهده می کنیم که هیچ کدام از رهبران سیاسی جهان امروز، سیاست و مدیریت نخوانده اند ولی مدیر و سیاستمدار هستند؛ آن چه در این عرصه مهم است، قدرت مدیریت و عمل سیاسی است، نه تحصیلات آکادمیک این علوم و لذا چه بسیار سیاست خوانده هایی که سیاستمدار نیستند و چه بسیار مدرسان مدیریتی که قدرت اداره یک مؤسسه را هم ندارند!
طرفه آن که شبهه افکنان در این باب، در دوره های گذشته برای راه یافتن به مجلس خبرگان رهبری و گریز از شرکت در امتحان های آن، به ادعاهای شگفت آوری تمسک می کردند؛ فی المثل سرپرستی حجاج ایرانی و دریافت شهریه درس خارج از دفتر برخی مراجع محترم حوزه علمیه نجف رادلیل بر اجتهاد آن افراد ذکر می کردند ولی چون آن ادعاها مورد عنایت کسی قرار نگرفت، این گونه امور را دستاویز قرار داده‌اند.
2- دوری بودن مرجعیت فقهای شورای نگهبان
خدشه در مرجع تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، نیز از شبهاتی است که کراراً مورد توجه واقع شده و گفته اند: «تعیین مرتبه علمی و دیگر صلاحیت های کاندیداها به فقهای شورای نگهبان محول شده که خود آنان منصوب مقام رهبری می باشند و در نتیجه رهبر با یک واسطه از ناحیه خود وی تعیین و ابقا می شود و این دوری است باطل.» به دیگر سخن «بررسی صلاحیت کاندیداها، به فقهای شورای نگهبان واگذار شده که منصوب رهبری هستند، این ها صلاحیت کسانی را تأیید می کنند که باید بعداً بیایند و رهبر را انتخاب کنند ونظارت بر عملکرد رهبر داشته باشند، این موارد باعث شده در انتخابات خبرگان دور به وجود آید و کارکرد آن زیر سؤال می‌رود.»
بنابراین راه حل، بازگشت به آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان مصوب
10/7/1359 است که مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداها، «سه تن از استادان معروف درس خارج حوز ه های علمیه» معرفی شده‌اند.
نقد و بررسی
این انگاره نیز از اساس نادرست و دارای مناقشه های فراوانی است، از جمله:
1- تأیید صلاحیت، به معنای انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، توسط فقهای شورای نگهبان، نیست بلکه قانون گذار، شرایطی برای نامزدها مشخص کرده و لازم است، مرجعی آن شرایط را بر نامزدها تطبیق دهد، همان گونه که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم شرایطی مانند سطح سواد، سن، عدم محکومیت کیفری و امثال آن وجود دارد و باید دستگاهی، نامزدها را با این شرایط تطبیق بدهد که در این زمینه، هیئت های اجرایی وزارت کشور، این کار را انجام می دهند. با این حال تاکنون هیچ کس، این شبهه را درباره عملکرد وزارت کشور مطرح نکرده است. در حالی که هیئت های اجرایی وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان نمایندگی را تأیید می کنند و آنها پس از احراز نمایندگی باید به وزیر کشور رأی اعتماد بدهند.
به هر حال فقهای شورای نگهبان درباره نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، دقیقاً مانند هیئت های اجرایی درباره نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی عمل می کند و در هیچ نظام حقوقی ای تأیید صلاحیت به معنای انتخاب، تفسیر نشده است.
2- احراز صلاحیت، توسط فقهای شورای نگهبان مستلزم دور نیست، زیرا دور در مسائل تکوینی قابل طرح است نه در امور تشریعی؛ در امور تکوینی اگر الف علت ب باشد و ب هم علت الف، لازم می آید که الف هم علت باشد و هم نباشد و این تناقض است که محال بودن آن امری بدیهی است ولی در امور اعتباری، چون زمام امور اعتباری به دست اعتبارکنندگان است، هرگز بحث دور مطرح نیست و لذا در قانون اساسی کشورهای دیگر هم مسئله وجود دارد که به ذکر دو نمونه بسنده می‌شود:
الف) در جمهوری روسیه، انتصاب قاضی های دادگاه قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است اما اگر رئیس جمهور، در همین دادگاه قانون اساسی به جرم سنگینی محکوم شد، از مقام خود برکنار می شود؛ یعنی رئیس جمهور کسانی را منصوب می کند که به نوعی عزل یا بقای ریاست او به دست آنان است.
ب) در آمریکا، عزل و نصب قضات دادگاه فدرال در اختیار رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور مرتکب جرم جزایی شود، در همین دادگاه فدرال محکوم و پس از آن از مقام خود برکنار می شود. پس در آمریکا هم عزل یا بقای رئیس جمهور به دست منصوبان خود اوست.
بنابراین، این ها امور اعتباری هستند و در کشورهای دیگر هم وجود دارند و هیچ کجا از آنها به عنوان دور یاد نمی‌شود.
در مورد مجلس خبرگان رهبری هم انتخابی از سوی فقهای شورای نگهبان صورت نمی گیرد و صرفاً تائید صلاحیت داوطلبان است و این مردم هستند که خبرگان را انتخاب می کنند، همان گونه که وزارت کشور- توسط هیئت های اجرایی- صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تأیید می کند و مردم به آن ها رأی می‌دهد.
3- رهبر کنونی انقلاب اسلامی را مجلس خبرگانی انتخاب کرده که در زمان امام راحل تشکیل شده بود و رهبر فعلی، نقشی در تأسیس آن نداشت و اگر اشکال را به زمان امام خمینی(ره) سرایت دهیم، باز هم دور نیست، زیرا صلاحیت فقهی خبرگان اول در حوزه های علمیه صورت گرفت، نه به دست منصوبان امام خمینی، پس به فرض پذیرش اصل دور، نسبت به رهبر کنونی، مسأله دور پیش نمی‌آید.
اما پیشنهاد بازگشت به اولین قانون انتخابات خبرگان، مصوب مهرماه 59 و تغییر دادن مرجعیت فقهای شورای نگهبان، نیز نادرست و غیرقابل پذیرش است زیرا:
به موجب ماده 2 آن قانون، «خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد.
ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل سیاسی روز.
د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
هـ- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی...»
طبق تبصره 1 ماده 2 قانون مصوب مهرماه 59، «تشخیص واجد شرایط بودن با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج فقه حوزه های علمیه می باشد» ولی در اصلاحیه سال 1369 تبصره مذکور، این تشخیص بر عهده فقهای شورای نگهبان محول گردیده است.
به هر روی، در نامزدهای مجلس خبرگان، دو نوع صلاحیت مورد توجه است، اول، صلاحیت علمی و فقهی که نامزد این مجلس باید لااقل مجتهد متجزی (دارای قدرت استنباط در برخی از ابواب فقهی) باشد، و دوم، صلاحیت های عمومی مانند شایستگی اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
احراز صلاحیت علمی و فقهی توسط اساتید معروف درس خارج فقه دارای اشکالات فراوانی است:
1- مستلزم پذیرش تعدد مراکز تصمیم گیری است، زیرا باید چندین استاد درس خارج تصمیم بگیرند و این تعدد نهاد، مشکل ساز است، همان طور که در مسأله رؤیت هلال چنین شده است، با این که در مسأله رؤیت هلال هم طبق مبانی ولایت مطلقه فقیه و برای جلوگیری از اختلال نظام، می بایست مرجع تصمیم گیری یکی باشد.
2- تأیید صلاحیت علمی از سوی شش فقیه جامع الشرایط به واقع نزدیک تر است تا تأیید سه نفر استاد درس خارج، مخصوصاً این که این اساتید محترم، دارای مشرب و مبانی یکسانی در باب اجتهاد و تقلید نیستند و اصولاً معیار مشخصی برای «اساتید معروف درس خارج فقه»، تعریف نشده است، برای این که معلوم نیست که مراد معروفیت نزد چه کسانی و براساس چه معیارهایی است؟ حتی اگر مراد از این اساتید، مراجع معظم تقلید باشند باز هم، تعریف مشخصی ندارد، آیا مراد صاحبان رساله توضیح المسائل است یا کسانی که دارای مقلد هستند و در صورت دوم، تعداد مقلدان چه نقشی در این امر دارد؟
گذشته از آن که هم اکنون هم اگر دو نفر از مراجع تقلید، مجتهد متجزی بودن کسی را گواهی نمایند، فقهای شورای نگهبان، آن را می پذیرند، مگر در مواردی که اختلاف پیش آید؛ مانند آن که یک یا دو مرجع محترم به اجتهاد کسی، شهادت دهند و دیگر مراجع خلاف آن را اظهار کنند که در این صورت تعارض دو بینه است و قابل اتکا نیست.
3- باتوجه به این که اساتید درس خارج، نهاد رسمی ای نیستند تا التزام قانونی به گواهی داشته باشند، در نتیجه مرجع تأیید صلاحیت بودن آن ها، فاقد ضمانت اجرایی و ناکارآمد است و از این رهگذر ممکن است، برای پاره ای از داوطلبان نامزدی مجلس خبرگان، مشکلاتی ایجاد شود.
صرف نظر از مشکلات احراز صلاحیت علمی، احراز صلاحیت های عمومی برای اساتید درس خارج، بسی دشوار است، چون مستلزم آن است که هر کدام تشکیلات جداگانه ای راه انداخته، به بررسی صلاحیت های عمومی نامزدها بپردازند. درحالی که تعامل نهادهای ذی ربط چون وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و اداره ثبت و اسناد با فقهای شورای نگهبان راحت تر است تا با نهادی بیرون از حکومت.
افزون بر آن، باتوجه به روحیه بزرگوارانه و منش اخلاقی مراجع و اساتید معروف درس خارج، ممکن است برخی کسان که صلاحیت لازم را ندارند، آن ها را در محذورات اخلاقی قرار دهند.
به هرحال، تجربه و دانش مدیریت، نشان می دهد که وحدت مرکز تصمیم گیری، موجب می شود کارها با سرعت و دقت بیش تری انجام بگیرند؛ به ویژه این که فقهای شورای نگهبان از حیث این که منصوبان رهبری هستند، مرجع تشخیص صلاحیت نشده اند، بلکه از حیث این که جمعی فقیه عادل و کارشناس سازمان یافته هستند این مسئولیت به آن ها واگذار شده است.
3- حضور زنان
گفته شده با توجه به این که زنان، نیمی از پیکر جامعه اند، چرا تعدادی از آنان در مجلس خبرگان رهبری حضور ندارند و این عدم حضور، برخلاف مشارکت عمومی و عدالت اجتماعی است و باید با اصلاح قوانین زمینه حضور آنان، در مجلس خبرگان فراهم گردد.
نقد و بررسی
اصل این شبهه نارواست، زیرا طبق ماده2 قانون انتخابات خبرگان رهبری، خانم ها هم می توانند نامزد مجلس خبرگان شوند، چون مهم ترین شرط نامزدی خبرگان، اجتهاد است و از این جهت منعی برای حضور بانوان وجود ندارد و صلاحیت عمومی را نیز اکثر خانم ها دارا هستند، حال اگر خانم ها خود کمتر رغبت به کاندیداتوری دارند یا کسانی از آن ها که دارای شرط اجتهاد باشند فراوان نیستند، ربطی به فقهای شورای نگهبان و ساختار مجلس خبرگان ندارد.
علاوه بر آن، گرچه مسئولیتی که اعضای مجلس خبرگان رهبری دارند، مشترک است و تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد ولی حضور خانم ها در مجلس خبرگان پیامدهای مثبتی هم خواهد داشت و ما هم به آن معتقدیم، زیرا شرایط ما را در جامعه بین المللی بهتر می کند و به نوعی تبلیغ همه جانبه نگری نظام اسلامی می تواند باشد و در داخل کشور هم شبهه انحصار عضویت خبرگان برای مردان را از بین می برد و باعث حضور بیش تر بانوان در انتخابات خواهد شد، چون قلمرو انتخاب شوندگان گسترده تر می شود و در ضمن تشویقی است برای خانم ها که در راستای اعتلای سطح علمی و فقهی خودشان بیش تر تلاش کنند.
بنابراین شبهه دور، از اساس نادرست و غیرکارشناسانه است و شبهه حضور متخصصان غیرمجتهد نیز برخلاف مبانی اجتهادی و تجربه و دانش مدیریت و فاقد حجیت شرعی و روح قانون اساسی است و شبهه عدم حضور زنان، ناشی از بی اطلاعی از قوانین و ساختار کنونی مجلس خبرگان رهبری است و حضور خانم ها در مجلس خبرگان رهبری، هیچ منع شرعی و قانونی ندارد.
انتظار می‌رود در شرایط حساس کنونی، نخبگان و روشنفکران حوزوی و دانشگاهی، ضمن تبیین جایگاه رفیع مجلس خبرگان رهبری و ایستار بی بدیل آن، زمینه مشارکت هرچه بیش تر مردم را در انتخابات سال 85 فراهم نمایند.