رابطه ولى‌فقیه و قانون اساسى

استاد مهدى هادوى تهرانی
مفاد ادله ولایت فقیه، ولایت مطلقه را براى فقیه جامع شرایط اثبات مى کند. حال اگر درکشورى حکومتى با زعامت یک فقیه تشکیل و درآن کشور یک قانون اساسى با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه هاى دیگر حکومتى بر عهده کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظماى فقیه پذیرفته شد، این پرسشهامطرح مى‌شود:
1.آیا فقیه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟
2. آیا مى‌تواند خود این قانون را تغییر دهد؟
3. ارزش چنین قانونى در نظام ولایت فقیه،بویژه از دیدگاه نظریه انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟(1)
پیش از این اشاره کردیم: فقیه هنگامى که باتوجه به ضوابط معین شرعى حکمى را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموع هایى از احکام الهى و ولایى محسوب مى شودکه براى شرایط معینى در یک موقعیت خاص، وضع مى گردد و مادامى که آن مصالح وجود دارد، هیچ کس نمى تواند با آن مخالفت نماید، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.
بنابراین، مادامى که قانون - به دلیل بقاى مصالح اقتضاکننده آن - به اعتبار خود باقى است،فقیه مى بایست در محدوده آن عمل کند. البته اگرمصالح مقتضى آن حکم، به تشخیص فقیه و یامشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجودقانون دیگری، ضرورت پیدا کرد، فقیه مى توانددستور جانشین ساختن قانون اساسى جدید، به جاى قانون اساسى پیشین، یا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر کند و پس از این امر، بازاطاعت از قانون جدید بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود.
با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکارگردید. اما پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است که به یک نکته توجه کنیم:
در یک کشور، هنگامى که حکومت اسلامی، بهره برى فقیه جامع شرایط تشکیل شود، همواره گروهى که ولایت فقیه را، اجتهادا یا تقلیدا،نپذیرفته اند و یا در محدوده ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا مى شوند. این اقلیت ازدیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه درتمام موارد یا برخى از آنها، نمى بینند; ولى وجود یک«میثاق ملی» را امرى التزام آور براى تمام افراد کشورمى شمارند و اگر چنین قانونى وجود داشته باشد،خود را ملزم به اطاعت از آن مى دانند. قانون اساسى که به آراى عمومى مردم گذاشته مى شود، مى‌تواندمصداقى از این میثاق ملى باشد و در واقع چنین چیزى خود یکى از مصالحى است که وجود قانون اساسى را در یک کشور اقتضا مى کند. با این وصف،پاسخ پرسش سوم نیز آشکار مى‌گردد.