کالبد شکافی خصوصی‌سازی

بایزید مردوخی / ‌استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی: خصوصی‌سازی، به معنای انتقال مالکیت دولت به بخش غیردولتی یا به کارکنان بنگاه‌های دولتی، سابقه‌ای طولانی دارد و به صورت قانونی از سال 1353 در کشور شروع شده است اما همان اقدام اولیه که به قانون نیز متکی بود، موفقیتی را به همراه نداشت، زیرا به صورت دستوری انجام گرفت و از جمله جنبه‌های دستوری پروژهء اولیه خصوصی‌سازی، این بود که 33 درصد سهام کارخانه‌های دولتی به کارکنان صنایع دولتی واگذار شود که نهایتائ در یک اقدام صوری 33 درصد سهام دولت، برای کارگران بلوکه شد.
بعد از پیروزی انقلاب، سال‌های متمادی است که در این زمینه بحث شده و توصیه‌‌های سیاستی در قوانین برنامه‌ها به تصویب رسیده است، اما متاسفانه همچنان موفقیت چشم‌گیری را شاهد نبوده‌ایم و اگر پیشرفتی هم در این زمینه حاصل شده، صرفائ، در همان زمینه‌ای بوده که بخشی از مالکیت دولت در بنگاه‌‌های اقتصادی به بخش غیردولتی و صدالبته بخش عمومی غیردولتی، منتقل شده است و از این رو، این عملکرد، به معنای خصوصی‌سازی واقعی نیست. در اصل 44 قانون اساسی، تکلیف سه‌بخش اقتصادی کشور مشخص شده است، به دلیل مسایلی که در تصدی‌گری‌های دولتی وجود داشته و هم‌چنین به علت بزرگ شدن دولت، در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، از جمله در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم تاکید شده است که خصوصی‌سازی انجام شود، خصوصائ، در برنامه سوم تاکید بر کوچک شدن دولت بوده و استمرار آن در برنامه چهارم نیز پیش‌بینی شده است. برای دستیابی به چنین هدفی، لازم بود که سیاست‌های کلی برنامه چهارم به گونه‌ای ابلاغ شود که اجازه انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش غیردولتی داده شود.
در مرحله نخست و در رابطه با اصل 44 قانون اساسی مقام معظم رهبری سیاست‌ها را مشخص کرد و اخیرائ نیز طی ابلاغیه‌ای راهبردهای لازم در مورد بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با شفافیت زیادی، مورد تاکید مجدد قرار دادند. از آن‌جا که ابلاغیهء اخیر مقام معظم رهبری، از صراحت بسیار زیادی نسبت به آن‌چه تا حال در قوانین و دستورالعمل‌ها آمده، برخوردار است، به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی، از نظر سیاست کلی، دیگر با مشکل عمده‌ای روبه‌رو نیست و می‌توان خصوصی‌سازی را به صورتی جدی‌تر انجام داد. به عنوان مثال، جنبه کمی این ابلاغیه، کاملائ روشن است و مقرر شده تا 80 درصد سهام و سرمایهء شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی منتقل شود، از جمله، پنج درصد سهام دولتی به صورت اقساطی در اختیار مدیران شرکت‌ها قرار داده شود. البته، باید متذکر شد که موفقیت این کار، نیازمند تلاش و کوشش ستاد هدایت‌کنندهء بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که به صورتی جدی و کارشناسانه، دستورالعمل‌ها و روش‌های عملیاتی کردن این سیاست‌های کلی را تدوین کند و همزمان با نظارت، اجرای آن را نیز به عهده بگیرد. برای محقق شدن این هدف، به نظر می‌رسد ستاد هدایت‌کننده بند «ج» باید از ترکیبی بسیار متفاوت از ستادهای دولتی باشد که تاکنون وجود داشته، چرا که معمولائ وزرا و مسوولان حاضر این ستادها تکلیف قانونی دارند که همهء جوانب قانونی و اصول نوشته و نانوشته آن را رعایت بکنند. از این رو، آن، ناگزیر از تبعیت همه قوانین موجود و همه روش‌ها و سنت‌های اداری هستند.
در دستگاه‌های دولتی، یک‌سری ضوابط نانوشته‌ای به صورت سنت‌ها، معیارها و باورهای مرسوم وجود دارد که به طور تعیین‌کننده‌ای مانع کار خواهد بود که از جمله باید به چیرگی ذهنیت حجره و بازار بر برخی از دستگاه‌های دولتی اشاره کرد که مصالح عمومی و ملی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آن‌ها کم‌رنگ شده و تحت الشعاع مصالح بخشی و دستگاهی قرار می‌گیرد به همین علت، لازم است برای این مساله چاره‌ای اندیشیده شود. به نظر می‌رسد، چارهء کار این باشد که از سوی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کشور به گروهی مشخص و جدا از گرایش‌های بخشی و دستگاهی، در این زمینه ماموریت و اختیار داده شود. البته این گروه را باید ملزم به پاسخ‌گویی در خصوص عملکرد خود کرد و از آن‌ها خواسته شود که کار خصوصی‌سازی را با سرعت منطقی پیش ببرند، در غیر این صورت، اگر منتظر باشیم که هر مقام دولتی عضو این ستاد، از دستگاه تحت مسوولیت خود، راهکاری را طلب بکند تا موانع قانونی و عملکردی را برایش توضیح دهند، مطمئنائ، سال‌ها طول خواهد کشید و اقدامی موثر در مورد خصوصی‌سازی انجام نخواهد شد.
یکی از مسایلی که ستاد هدایت بند «ج» باید راه حلی برای آن بیابد، مسالهء عدم استقبال بخش خصوصی از شرکت‌هایی است که به دلیل مدیریت دولتی در وضعیت زیان ده هستند که البته، تعداد این شرکت‌ها نیز کم نیست. در سیاست‌های کلی بند «ج» آمده است از طریق بورس اوراق بهادار باید سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ما می‌دانیم، شرکتی می‌تواند از طریق بورس اوراق بهادار به فروش سهام اقدام کند که از سودآوری برخوردار باشد و همچنین واجد شرایطی باشد که خود بورس این شرایط را اعمال می‌کند. طبیعتائ، در مورد شرکت‌های زیان ده دولتی، کار واگذاری سهام از طریق بورس، به صورت سریع، امکان پذیر نیست و تا زمانی که ساختار مدیریتی، مالی و حتی ساختار تکنولوژیکی این شرکت‌های زیان‌ده اصلاح نشود، امکان سودآوری و خصوصی‌سازی آن‌ها از طریق بورس، میسر نخواهد بود. از این رو، ستاد هدایت بند «ج» با چالشی در خصوص شرکت‌های زیان‌ده نیز روبه‌رو است و باید راهکاری را برای حل این مشکل بیابد.