دولت، مجلس و چالش بنزین در اقتصاد ایران

موج- تبصرهء 13 لایحهء بودجهء 85 در اسفند ماه 84 به کمیسیون تلفیق مجلس رفت و پیچ و تاب‌های زیادی را بر روی خود آزمود و سپس در صحن علنی مجلس نیز وقت زیادی را از نمایندگان مردم گرفت، اما سر انجام با 120 رای از 212 نماینده حاضر و تنها 59 نفر مخالف، مجلس به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در بند «ز» این تبصره که به موضوع مهم و جنجالی بنزین می‌پرداخت، رأی مثبت داد.
برطبق این بند از تبصرهء 13 که دولت آن را در لایحهء پیشنهادی‌اش به مجلس ارایه کرده بود، مجلس به دولت اجازه داد که پس از توسعهء حمل‌ونقل عمومی‌شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند و این به معنی سهمیه بندی در کنار توزیع مازاد سهمیه، براساس قیمت واقعی بنزین و _در واقع حذف یارانه‌های گزافی بود که در این بخش موجب ایجاد مفاسد بسیاری در اقتصاد کشور شده بود.اما تمامی‌این برنامه‌ها قرار بود زمانی صورت بگیرد که دولت بتواند شروطی را که در این میان برای دونرخی کردن و یا واقعی کردن بنزین بر طبق مصوبه مجلس باید انجام می‌شد را صورت دهد که تا کنون نیز دولت به انجام آن‌ها موفق نشده است.آنچه در میان نمایندگان و کارشناسان در هنگام تصویب این تبصره مطرح بود دو دیدگاه در مورد حل مساله بنزین در کشور بود:
1- برخی معتقد بودند که بنزین باید به قیمت واقعی اش در کشور عرضه شود و یارانه‌های گزافی که در حدود 14 میلیارد دلار در سال است به جای آن که به جیب طبقهء متمول جامعه برود، صرف بهبود حمل و نقل عمومی‌شود که در پی آن بسیاری از مسایل مانند آلودگی‌های شدید هوا، مشکلات ترافیکی که به عنوان معضل مهمی_‌به خصوص در شهرهای بزرگ مطرح است و هم‌چنین مشکل قاچاق این کالا به کشور‌های همسایه( به علت قیمت ناچیز آن درمقایسه با کشورهای همسایه که به یکی از مفاسد برجستهء اقتصادی کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده )و بسیاری از مشکلات دیگر برطرف خواهند شد.پیشنهاددهندگان این طرح در مقابل مخالفان خود که معتقد به آثار مخرب تورمی‌این تغییر نرخ بودند، بر این نکته تاکید داشتند که تورم دراین حالت در نهایت چهار درصد افزایش می‌یابد که با کنترل و برنامهریزی همه جانبه دولت در این خصوص، به‌زودی در میان جامعه جا افتاده و آثار تورمی‌ناشی از جو روانی آن از میان می‌رود.
2- اما در مقابل برخی معتقد بودند، کشور در حال حاضر کشش واقعی کردن قیمت‌ها را ندارد و از این بابت به طبقات محروم جامعه لطمات جدی وارد می‌شود.
دو ماه از مهلت مجلس به دولت برای تصمیمگیری در مورد وضعیت بنزین باقی مانده که پس از آن دولت دیگر نمی‌تواند برای تکمیل مصرف داخلی از واردات استفاده کند و باید برای مصرف بنزین در کشور سهمیه‌بندی را در دستور کار خود قرار دهد. در حا ل حاضر مساله دادن سهمیه سه تا پنج لیتری در میان واکنش‌های مسوولان خود نمایی می‌کند که مخالفت‌های بسیاری را در این مورد و در میان طیف و بسیاری از کارشناسان امر در مورد میزان اجرایی شدن این سهمیه بندی و همچنین معضلات در پی آن برانگیخته است.هر چند دولت در حال حاضر برای این سهمیهبندی (که بر طبق مصوبهء مجلس بر انجام آن الزام دارد )، برنامه ریزی خاصی را اعلام نکرده اما هنوز هم مانند زمان تصویب این تبصره در مجلس، نسبت به واردات شش ماهه و الزام مجلس به‌این موضوع ناراضی به نظر می‌رسد.
سخنگوی دولت در جلسهء هفتهء گذشته اش در این مورد گفت: «در مورد مسالهء بنزین دولت واردات بنزین را برای یک سال تصویب کرده بود که مجلس آن را نپذیرفت و برای شش ماه واردات بنزین را تصویب کرد. از طرف دیگر دولت با افزایش قیمت بنزین و دو نرخی کردن آن نیز مخالفت کرد.»وی ادامه داد: «برای شش ماه دوم نیز اقدامات لازم با کارهای مطالعاتی و کارشناسی انجام خواهد شد. دولت درصدد است، تبصرهء13 را هرچه زودتر عملیاتی و اجرایی کند و برای تحقق این تبصره کمیته‌ای نیز تشکیل شده که وسایل حمل و نقل عمومی‌را دوگانه‌سوز کند و زمینه را برای رفاه مردم در جهت استفاده از حمل و نقل عمومی‌فراهم کند و بر دوگانه کردن سوخت نیز تاکید دارد البته تحقق این امر بستگی به‌این امر نیز دارد که مجلس به چه میزان به دولت در جهت تحقق این امر فرصت و امکان دهد.»الهام در مقابل سیل مخالفت‌های رسانه‌ای در مورد نحوهء سهمیهبندی بنزین بدون در نظرگرفتن مازادی برای دو نرخی کردن، که موجب ایجاد فشار و زحمت برای مردم می‌شود نیز گفت: «ما سیاست روشنی در مورد مسالهء سوخت و بنزین داریم و در این مورد دارای تعارض و دوگانگی نیستیم. سیاست دولت این است که به طبقات پایین در این ارتباط فشاری وارد نشود.»
1-برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که اگر دولت بخواهد بنزین را سهمیه‌بندی کند. مخالف مصوبهء مجلس در تبصرهء 13 قانون بودجهء 85 عمل کرده و این به معنی اقدام دولت غیر قانونی دولت در این مورد است .اظهار نظر برخی از نمایندگان در حالی است که به نظر می‌آید دولت همچنان بر عدم دو نرخی کردن قیمت بنزین و سهمیهبندی تولید داخلی در کنار آن اصرار دارد.
2- سال گذشته و نزدیک به‌ایام بودجه و در زمان آلودگی‌های مرگ آور هوای تهران که به حالت اضطرار هم رسیده بود، در مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی مطالعه و آماده شد، به نام طرح جامع حمل ونقل که به صورتی تخصصی و در بلند مدت به مساله تقویت حمل و نقل عمومی‌برای تامین هدف بلند مدت «واقعی کردن بحث قیمت سوخت همراه با توسعه همه جانبه حمل و نقل عمومی‌در کشور» که به صورت کامل و با احتساب تامین هزینه‌های ساخت بسترهای مناسب آن بررسی شد.
اما این طرح به مجلس نیامد و دلیل آن هم این بود که مطالعات مشابهی در دولت در این باره آغاز شده و با توافق مجلس و دولت قرار بود این دو مطالعه با هم ادغام و به صورت لایحه‌ای جامع از طرف دولت به مجلس ارایه شود که به عنوان طرح، بار مالی جدیدی که غیر قانونی است، متوجه دولت نشود.
طرح مذکور دارای بار مالی سرسام آوری در حد 20 میلیارد دلار بود که البته در طولانی مدت طبق محاسبات، هزینه‌های خود را به مرور زمان و پس از تکمیل تامین می‌کرد. اما پس از این که دولت بودجهء خود را به مجلس ارایه کرد تبصره «13» این لایحه که به صورتی کاملائ کلی در مورد مسایل حمل و نقل و مانند سال‌های گذشته صحبت کرده بود و در واقع 25 موردی که مجلس دربارهء مسالهء واقعی کردن قیمت سوخت بر عهدهء دولت گذاشت بخش جداگانه‌ای به عنوان لایحهء جامع حمل و نقل به مجلس تقدیم نشد.البته‌این 25 شرط شامل شروطی برای توسعهء حمل و نقل عمومی ‌در کشور، گاز سوز کردن خودرو‌ها، تامین نیروگاه و به استقلال رسیدن کشور در تامین بنزین و سوخت داخلی و مواردی در این باره بود که به عنوان همان لایحهء جامع درنظر گرفته شد.به تایید بسیاری از نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون انرژی مجلس در همان زمان تصویب می‌دانست شروطی که بر عهدهء دولت برای سهمیه بندی بنزین در یک سال گذاشته است: قابلیت تحقق یک ساله را در بهترین شرایط نیز توسط دولت نخواهد داشت و دولت تا پایان امسال نمی‌تواند بنزین را در کشور دو نرخی کند.عدم توان مجلس برای دو نرخی کردن بنزین، مساله‌ای بود که رییس کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران بر روی آن تاکید کرد:«به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند 25 شرط تبصرهء «13»را تحقق بخشد و در این صورت اگر نتواند از صندوق ذخیرهء ارزی برای واردات بنزین برداشت کند قطعائ نخواهد توانست واردات بنزین داشته باشد و براین اساس _دو نرخی شدن بنزین منتفی است.»دانشیار تصریح کرد: «این وظیفهء مجلس است که اجازهء برداشت از صندوق ذخیرهء ارزی برای واردات بنزین را ارایه کند و در این صورت است که دو نرخی شدن محقق می‌شود، در غیر این صورت باید بنزین طبق نظر دولت سهمیه بندی شود و فضای عمومی‌مجلس موافق برداشت از صندوق ذخیرهء ارزی برای واردات بنزین است.»صدیقی دیگر نمایندهء مجلس نیز بر دو نرخی کردن این کالای اساسی تأکید کرد و گفت: «با شرایط فعلی که روزانه 73 میلیون لیتر مصرف داریم و 30 میلیون لیتر آن وارداتی است، دو نرخی کردن بنزین تجویز می‌شود و فکر می‌کنم غیر از این هم راهی نباشد.»اما در زمان تصویب این تبصره از یک طرف نمایندگان واردات شش ماهه را به دلیل جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویهء دولت از حساب ذخیرهء ارزی برای مصارفی از جمله واردات بنزین تصویب کردند تا دولت سهم خود از این حساب را به ساخت بسترهای لازم برای خودکفا شدن بنزین در این باره اختصاص دهد و از طرف دیگر به دلیل این‌که مصرف بنزین در دهک بالای جامعه 40 برابر دهک پایین است و این که قیمت بنزین در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است، به سمت واقعی کردن قیمت بنزین از طریق توسعهء زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی ‌رفته و از این جهت عدالت را در میان مردم در زمینهء حمل و نقل شخصی و خصوصی برقرار کند.هر چند در حال حاضر به نظر می‌آید که مجلس در حالت عقب نشینی از جهت‌گیری‌های خود در مورد نحوهء برداشت از حساب ذخیرهء ارزی به خصوص در مورد بنزین است; زیرا در هفته‌های گذشته نیز با تبدیل این حساب به صندوق برای کنترل برداشت‌های دولت و الزام آن به بازپرداخت برداشت‌ها موافقت نکرده و آن را مغایر برنامهء چهارم توسعه دانسته است.