بازگشت میانه‌روها به سیاست خارجى

تاسیس شوراى راهبردى روابط خارجى ایران در گام اول 24 ساعت پس از حکم مقام رهبرى واکنش سخنگوى دولت محمود احمدى نژاد را برانگیخت. غلامحسین الهام سخنگوى دولت دیروز به خبرنگاران گفت: «وظایف این شورا تعریف شده است و بیشتر در حوزه مشاوره و راهبردى است و وظیفه اجرایى ندارد.» الهام افزود: «مجرى سیاست هاى کلان خارجى در کشور ما وزارت امور خارجه است که البته شوراى عالى امنیت ملى نیز داراى وظایفى است و مصوبات آن باید به تایید مقام معظم رهبرى برسد... تشکیل شوراى راهبردى روابط خارجى باعث مى شود که ظرفیت سیاستگزارى کلان ما در بخش خارجى افزایش پیدا کند و تشکیل چنین شورایى حق رهبرى است و ما معتقدیم که این تصمیم در جهت تامین منافع کلان کشور و مصالح ملى تشکیل شده و این امر مورد استقبال است.» بدین ترتیب سخنگوى دولت احمدى نژاد گرچه از یک سو از تاسیس شوراى راهبردى روابط خارجى دفاع و استقبال مى کند اما مى کوشد با «فرادستى» آن نسبت به دولت و وزارت امور خارجه مخالفت کند و شورا را به نهادى صرفاً «مشورتى» تقلیل دهد. این درحالى است که در حکم مقام معظم رهبرى هرگز از واژه «مشورتى» براى این نهاد استفاده نشده است: «جناب آقاى دکتر خرازى لازم است براى کمک به تصمیم گیرى هاى کلان و جست وجو از افق هاى نو در روابط خارجى جمهورى اسلامى و بهره مندى از نظرات نخبگان در این عرصه شوراى راهبردى روابط خارجى تشکیل گردد.»
براساس حکم رهبرى سه وظیفه اصلى براى شوراى روابط خارجى پیش بینى شده است: 1- کمک به تصمیم گیرى هاى کلان، 2- جست وجو از افق هاى نو در روابط خارجى و 3- بهره مندى از نظرات نخبگان. این نخبگان حتى به انتخاب مقام معظم رهبرى همان کسانى هستند که از یک سال گذشته از عرصه تصمیم گیرى در روابط خارجى ایران حذف شده اند و با فرمان رهبرى دوباره بازمى گردند: «شایسته است آقایان دکتر على اکبر ولایتى، على شمخانى، محمد شریعتمدارى و محمدحسین طارمى براى مدت پنج سال اعضاى آن باشند و جنابعالى [دکتر کمال خرازى] به ریاست آن شورا منصوب مى گردید.» اعضاى شوراى روابط خارجى در محافل سیاسى به عنوان چهره هایى میانه رو شناخته مى شوند: على اکبر ولایتى 16 سال وزیر خارجه دولت هاى میرحسین موسوى و اکبر هاشمى رفسنجانى بود که گرچه در عصر خاتمى از دولت خارج شد اما روابط محترمانه اش با اصلاح طلبان برقرار ماند و به عنوان چهره اى نزدیک به سران نظام مشاور عالى رهبرى در امور بین الملل شد. ولایتى به ویژه در هنگام برگزارى نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى مرز خود را با جناح هاى تندرو صریح و روشن نشان داد به گونه اى که لایه هاى تندرو ائتلاف راست اعلام کردند در صورت تایید نامزدى وى توسط شوراى هماهنگى نیروهاى انقلاب به ریاست على اکبر ناطق نورى اعلام انشعاب خواهند کرد و شاید به همین دلیل آن شورا از نامزدى ولایتى صرف نظر کرد گرچه حتى نامزدى على لاریجانى مانع از انشعاب جناح رادیکال ائتلاف راست نشد و با اعلام استقلال دو نامزد کاملاً متفاوت یعنى على اکبر ولایتى از یک سو و محمود احمدى نژاد در دیگر سو، شوراى هماهنگى نتوانست به کار خود ادامه دهد.
یک سال بعد على اکبر ناطق نورى اعلام کرد هاشمى رفسنجانى تنها در صورتى حاضر به همکارى با شوراى هماهنگى بود که آنها از نامزدى فردى میانه رو چون ولایتى حمایت کنند. شاید به همین دلیل بود که ولایتى نیز صریحاً اعلام کرد در صورت نامزدى هاشمى از کاندیداتورى انصراف مى دهد و همین کار را هم کرد و ستادهاى انتخاباتى خود را در بهار 1384 به هاشمى ملحق کرد گرچه پس از انتخابات از پاره اى خرده رفتارهاى ستادهاى انتخاباتى هاشمى انتقاد کرد. ولایتى همواره از سوى اصلاح طلبان مورد احترام قرار گرفته و در انتخابات ریاست جمهورى سال 1376 نیز در حالى که زمزمه طرح نام ولایتى در محافل سیاسى به گوش مى رسید روزنامه سلام ارگان مجمع روحانیون مبارز از وى به عنوان «سیاستمدارى میانه رو» نام برده بود که ممکن است نامزد ریاست جمهورى شود. در عین حال ولایتى به دلیل همین سیاست هاى میانه روانه در دهه 60 از سوى لایه هایى از جناح چپ درباره موضوعاتى مانند روابط ایران و عربستان یا مذاکره با غرب مورد انتقاد قرار مى گرفت. اتفاقى که البته در دهه 70تکرار نشد چرا که اصلاح طلبان از دل جناح چپ متولد شده بودند و از تنش زدایى در سیاست خارجى حمایت مى کردند. چهره کنونى ولایتى براى هر دو جناح میانه رو اصلاح طلبان و محافظه کاران مطلوب است. مواضع او در پرونده هسته اى ایران و تاکید وى بر تغییر استراتژى سیاست خارجى ایران از نگاه به جنوب (آمریکاى لاتین) یا شرق به تمرکز بر روى خاورمیانه نشانگر تفاوت دید دیپلمات هاى میانه رو از دیپلمات هاى جدید است. ولایتى دراین باره مقاله مشروحى در سالنامه شرق در نوروز سال 1385 نوشت و پیش از آن در سفرى منحصر به فرد از سوى رهبرى به عربستان سعودى همین خط مشى را تعقیب مى کرد. گفته مى شود در این سفر مهم یک راهبرد منطقه اى میان دو کشور محورى خاورمیانه یعنى ایران و عربستان طراحى شد. پاسخ سفر ولایتى در سفر محمود احمدى نژاد به عربستان (اجلاس سازمان کنفرانس اسلامى) دیده شد و اخیراً سعود الفیصل نیز پیامى از پادشاه عربستان براى رهبرى ایران ارسال کرد.
قبل از همه این رخدادها البته هاشمى رفسنجانى در سفرى به عربستان براى انجام زیارت خانه خدا جمعى از سیاستمداران بیرون از دولت از جمله غلامحسین کرباسچى و على اکبر ولایتى را همراه خود کرده بود که ظاهراً همین مسئله جایگاه مستقل از دولت احمدى نژاد را براى ولایتى در خارج از ایران نشان مى داد و براى اولین بار مقام رهبرى براى انتقال پیام خویش از فردى خارج از دستگاه رسمى دولتى استفاده کردند که نشان مى داد تجربه براى مردان سیاست خارجى مهمتر از اقبال دستگاه دولتى است به گونه اى که یکى از مقامات عالى اجرایى در هیات دولت سفر دکتر ولایتى به عربستان را زمینه ساز موفقیت سفر رئیس جمهور به ریاض دانست.ولایتى همچنین در دوره16ساله وزارت خارجه تجربه پایان بندى جنگ تحمیلى و مذاکرات قطع نامه 598 را دارد که در پرونده هسته اى ایران به کار مى آید. کمال خرازى رئیس شوراى روابط خارجى اما به عنوان وزیر امور خارجه سیدمحمد خاتمى چهره اى در سبد اصلاح طلبان شناخته مى شود. خرازى سال هاى دیپلمات شدنش را در سازمان ملل متحد به عنوان نماینده جمهورى اسلامى سپرى کرد و در دوره وزارت خاتمى در فرهنگ و ارشاد اسلامى نیز رئیس خبرگزارى جمهورى اسلامى بود. در دوره خرازى وزارت خارجه کاملاً تحت نفوذ سیاست تنش زدایى سیدمحمد خاتمى قرار گرفت و روابط ایران و اروپا به اوج خود رسید. خاتمى به آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا سفر کرد و گرچه با انتصاب حسن روحانى به عنوان دبیر شوراى امنیت ملى و مسئول پرونده هسته اى از قدرت وزارت امور خارجه کاسته شد اما هماهنگى راهبردى «روحانى - خرازى» مانع از تضاد در سیاست خارجى ایران شد، چه هر دو از چهره هاى میانه رو به حساب مى آمدند. از جمله ابزارهاى اصلى خرازى در دوران وزارت، سفراى میانه رو او بودند که روابط ایران و جهان را در چارچوب سیاست تنش زدایى معنادار مى کردند: محمدحسین عادلى در لندن، صادق خرازى در پاریس، محمدجواد ظریف در نیویورک، فریدون وردى نژاد در پکن و... از این میان تنها محمدجواد ظریف (با حمایتى فراتر از دولت) اکنون در مقام سفارت باقى مانده است. انتخاب خرازى پیامى روشن به اصلاح طلبان نیز هست. اگرچه ممکن است اصلاح طلبان مایل به انتخاب وزرایى لیبرال تر از خرازى بودند اما هشت سال دوام وى در دولت خاتمى و در دوره مجلس ششم نشانگر آن است که اصلاح طلبان به تدریج به اهمیت وزارت فردى در میانه که مورد تفاهم سران نظام باشد، پى مى بردند.
دیگر عضو شوراى روابط خارجى على شمخانى است. وزیر دفاع سیدمحمد خاتمى که موثرترین فرمانده سپاه پاسداران در انتخابات سال 1376 در دفاع از خاتمى و شکستن تصور یکدستى این نهاد در دفاع از نامزدهاى دیگر بود. شمخانى با همین تحلیل و جایگاه در دوره دوم نامزدى خاتمى نامزد ریاست جمهورى و رقیب وى شد اما مجلس ششم با نطق محسن آرمین با آرایى بالا به تمدید وزارت او راى داد. شمخانى که در دوره جنگ ایران و عراق از فرماندهان عالى جنگ بود همواره از جمله شخصیت هاى مورد تفاهم سران عالى نظام بود، چه در دوره هاشمى که به فرماندهى مشترک نیروى دریایى سپاه و ارتش رسید و چه در دوره خاتمى که وزیر دفاع شد.او یک دوره کوتاه در دولت میرحسین موسوى نیز سرپرست وزارت سپاه پاسداران شد که با تغییر ساختار دولت این وزارتخانه حذف شد. وضعیت على شمخانى تا حدودى مشابه موقعیت محمد شریعتمدارى است. وزیر بازرگانى سیدمحمد خاتمى که گرچه در انتخابات ریاست جمهورى سال 1376 به عنوان عضو موسس جمعیت دفاع از ارزش هاى انقلاب اسلامى از نامزدى دبیرکل این جبهه محمد محمدى نیک (رى شهرى) حمایت کرد اما به عنوان نماینده این حزب وارد دولت خاتمى شد و همچون احمد پورنجاتى دیگر عضو جمعیت دفاع از ارزش ها چنان به اصلاح طلبان نزدیک شد که به هنگام معرفى کابینه دوم خاتمى در مقام خود تثبیت شد و تلویزیون اشک هاى او را به هنگام سخنرانى سیدمحمد خاتمى در پارلمان نشان داد.
شریعتمدارى که از گذشته در دفتر رهبر انقلاب حضور داشته در یک دوره به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور خاتمى راهى زندان اوین شد و براى بهبود وضع اکبر گنجى دیدارى با او انجام داد. او در دوره وزارت نیز معاونان و مدیرانى اصلاح طلب را در وزارت بازرگانى به کار گرفت.و مقدمات الحاق ایران به سازمان جهانى تجارت را فراهم کند. محمدحسین طارمى آخرین عضو منصوب شوراى روابط خارجى نیز تنها عضو روحانى آن به حساب مى آید که در مدرسه حقانى قم درس خوانده است. در دوره اى که امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى معاونت سیاسى سازمان صدا و سیما را از نظارت ابوالحسن بنى صدر اولین رئیس جمهورى اسلامى خارج و براى آن سرپرست مستقیم و مستقل تعیین کرد محمدحسین طارمى را به معاونت سیاسى صدا و سیما منصوب کردند. طارمى سپس به وزارت خارجه رفت و دو دوره سفیر ایران در چین و عربستان شد که طى حادثه اى در عربستان سعودى تعدادى از اعضاى خانواده خود را از دست داد. انتخاب اعضاى شوراى روابط خارجى نشان از کابینه اى کامل دارد: یک چهره نظامى (شمخانى)، یک چهره اقتصادى (شریعتمدارى) و یک چهره سیاسى و فرهنگى (ولایتى) در کنار رئیس شورا قرار دارند که مى توانند هر یک کمیته اى را اداره کنند. ترکیب و محتواى شوراى راهبردى روابط خارجى ایران نشان مى دهد که اهداف آن فراتر از مشورت دادن طراحى شده است.
دیروز رشید جلالى جعفرى عضو کمیسیون امنیت ملى سیاست خارجى مجلس هفتم به خبرنگاران گفته است ترکیب این شورا قرار است به 10 نفر برسد و قرار است در مسائل هسته اى به جمع بندى برسند و این جمع بندى را به مقام رهبرى تقدیم کنند. اما از آنجایى که رهبرى در حکم خود اسامى تنها پنج نفر را اعلام کردند به نظر مى رسد حتى در صورت افزایش اعضاى شورا، این رئیس شورا باشد که اعضاى جدید را انتخاب کند. این در حالى است که نقش شوراى عالى امنیت ملى و وزارت امور خارجه در پرونده هسته اى ایران کاملاً از هم تفکیک نشده است و افزودن نهاد جدید به ساختار دیپلماسى کشور مى تواند از یک سو به جذب و جلب دیدگاه هاى تازه به ویژه از سوى اصلاح طلبان کمک کند و از سوى دیگر به دلیل «راهبردى» خواندن شوراى روابط خارجى نهادهاى دیگر را به هماهنگى با آن که اعضایش حکم عالى ترین مقام سیاسى کشور را در دست دارند هدایت کنند.
از سوى دیگر دیروز على لاریجانى آمادگى دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى براى همکارى با شوراى راهبردى سیاست خارجى را که توسط مقام معظم رهبرى تشکیل شده است، در جهت طراحى هاى استراتژیک سیاست خارجى کشور اعلام کرد. دبیر شوراى عالى امنیت ملى دیروز در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزارى فارس مبنى بر ارزیابى خود از تشکیل شوراى راهبردى سیاست خارجى به دستور مقام معظم رهبرى در ترسیم سیاست خارجى کشور نیز گفت: این مراکز از بعد راهبردى و استراتژیک همواره مورد توجه کشورمان بود. وى اعلام آمادگى دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى را براى همکارى با این نهاد نوپا در جهت طراحى هاى استراتژیک سیاست خارجى کشور بیان کرد. چنین ساختارى در نظام هاى سیاسى دیگر نیز وجود دارد. به طور مشخص در ایالات متحده آمریکا از سال 1921 شوراى روابط خارجى آمریکا شکل گرفت که مقر آن در نیویورک قرار دارد و دفترى نیز در واشینگتن دارد. این شورا مجله دوماهانه اى با عنوان FOREIGN AFFAIRS نیز منتشر مى کند که نویسندگانى مانند ساموئل هانتینگتون و فرانس فوکویاما دارد. شوراى روابط خارجى آمریکا عملاً نهادى فرادست است که فراتر از شوراى امنیت ملى و وزارت امور خارجه سیاست هاى کلان نظام سیاسى آمریکا را تعیین مى کند، گرچه در امور اجرایى دخالتى ندارد اما سیاست عملى را با سیاست نظرى پیوند مى زند. ناظران سیاسى معتقدند تاسیس شوراى روابط خارجى ایران گامى به سوى چندصدایى در سیاست خارجى ایران است. ترکیب خرازى، ولایتى، لاریجانى و متکى مجموعه اى از دیپلمات ها را وارد معادلات سیاسى خواهد کرد که هر کدام نماد و نماینده یک گرایش سیاسى و فکرى است. آنچه باقى خواهد ماند برخى ابتکارات شخصى روساى دولت ها در ایران است که در عصر خاتمى به عنوان گفت وگوى تمدن ها و در عصر احمدى نژاد در قالب نقد هولوکاست جلوه گر شده است. ابتکاراتى که در دوره خاتمى توسط مشاوران ارشد وى مانند محسن امین زاده در وزارت خارجه و در دوره احمدى نژاد توسط مشاوران اصلى وى مانند سعید جلیلى (معاون وزیر خارجه)، مجتبى هاشمى ثمره، غلامحسین الهام و مسعود زریبافان اتخاذ مى شود و خارج از هر ساختار ادارى است. به گونه اى که برخى منابع آگاه گفته اند حتى منوچهر متکى وزیر خارجه نیز از نامه محمود احمدى نژاد به جورج بوش تنها چند روز قبل از ارسال نامه و در جلسه اى عمومى بدون اشاره به جزئیات نامه یا معرفى مخاطب آن آگاه شده است. به این معنا همان گونه که انتشار سند چشم انداز ایران 1400 دولت ها را در چارچوب بخش اجرایى حاکمیت قرار داد، تاسیس یک شوراى راهبردى در سیاست خارجى کابینه ها را ناگزیر از پذیرفتن قواعدى فراتر از تغییر مدیران در انتخابات مى سازد. آیا دولت به این شورا تن خواهد داد؟ پرونده هسته اى ایران آزمون اول است.