عدالت اجتماعى و هویت شهروندى

سجاد نوروزى
1- ما در زمانه اى زیست مى کنیم که عامل انفکاک گونه هاى مختلف زیست اجتماعى- سیاسى انسان ها در یک چیز خلاصه شده است: «هویت شهروندى». شهروند «Citizen» در نظر فلاسفه و جامعه شناسان چیزى وراى یک هویت صرف سیاسى یعنى «راى دهنده» است. فى الواقع شهروند و حقوق او بسیار فراتر از «حق راى» تحلیل مى شود. بدین سان «شهروند» به مثابه ستون و شاکله یک زیست اجتماعى توسعه یافته و یک ساختار سیاسى دموکراتیک رخ عیان مى کند.حقوق مدنى
«Civil Riyht» به منزله حقوقى وراى حق طبیعى انسان و امرى اساساً اجتماعى ناظر به توسیع حقوق انسانى از «امور زیستى- معیشتى» به مداخله در بافت اجتماعى- سیاسى است. از همین منظر، مفهوم «عدالت اجتماعى» در یک ارتباط تنگاتنگ تئوریک و پراتیک با حقوق مدنى، نشانگر غناى ذهنیت عمومى هر جامعه و حاکمان آن است. بدین معنا که تا وقتى که حقوق مدنى وجود نداشته باشد، عدالت در معناى عام خود محقق نخواهد شد چه آنکه مى توان ادعا کرد انسان هنگامى به رسمیت شناخته مى شود و عدالت هنگامى سویه انسانى به خود مى گیرد که حقوق مدنى پاس داشته شود.عدالت بر چه چیزى دلالت دارد؟ عدالت مطابق با آموزه هاى اسلامى متضمن «قرار گرفتن هر چیزى در جاى خودش» است. این رویکرد مترقى و همه جانبه نگر اسلام به مفهوم عدالت راه را بر بسط حقوق مدنى مى گشاید. هنگامى که انسان- انسانى که در قرآن از آن به عنوان «وَنَفَخْت، فیه من روحى» یاد مى شود، انسانى که «خلیفه الله»است- صرف نظر از خصلت هاى عقیدتى خود به رسمیت شناخته شود، بى شک استلزام این به رسمیت شناختن، شناسایى حقوق بنیادین او است. اینچنین «هر چیزى در جاى خودش» قرار مى گیرد. با این وصف شرط اول نضج گیرى عدالت اجتماعى پاسداشت حقوق انسان ها است. عدالتى که در وهله اول دایره و شمول حقوق انسانى را مشخص کند و در وهله دوم در پاسداشت آن ممارست به عمل آورد.
2- تحدید «حقوق و هویت شهروندى» در «حق راى» و تقلیل آن به تعلق خاطر به گروه هاى سیاسى مقوله اى است که امروزه در ایران اصلى ترین عامل تهدید حقوق شهروندى به شمار مى آید. در ایران اگرچه همواره از «عدالت» به عنوان شیوه تعامل حاکمان و ملت نام برده شده است، اما نحوه ارتباط نهادهاى حاکمیت با مردم و همچنین بهره مندى آحاد جامعه از مزیت هاى سیاسى- اقتصادى، تابعیت تامى از سویه هاى عادلانه نداشته. بى تردید آنچه که عدالت را در ابعاد اجتماعى محقق مى کند، ضرورت یکسان انگاشتن تک تک کسانى است که در جامعه ایران عضویت دارند. از این یکسان انگاشتن در ایران همواره در مقوله اى به نام «حق راى» نام برده مى شود. اما باید توجه داشت که حق راى تنها بخش کوچکى از حقوق شهروندى است. در واقع اگرچه مى توان از حق راى به عنوان راهکار عادلانه براى توزیع منابع قدرت سیاسى در جامعه یاد کرد اما باید در این نکته نیز مداقه انجام داد که «حق راى» در بادى امر تنها بخشى از «عدالت سیاسى- اجتماعى» است، نه تمامیت آن. به بیانى دیگر آنچه به «حق راى» صبغه اى دموکراتیک مى بخشد پاسدارى از آن و مطالبه حقوقى است که در پیامد این مفهوم موضوعیت مى یابد و همچنین لزوم «پاسخگویى نامحدود» به راى دهندگان است. این امور محتاج به روندهاى اجتماعى- سیاسى است که ساختار اجتماعى- سیاسى ایران فاقد آن است. این امر جدا از آنکه به روندهاى سیاسى در ایران هیئتى ناموزون و ابتر مى بخشد، به نوعى واجد بى تاثیر شدن «انتخاب سیاسى» نیز مى شود. از منظرى جامعه شناختى، دارندگان حق راى در ایران حتى آنهایى که جزء طبقه متوسط شهرى و «تجدد خواه» به شمار مى آیند به این نکته بنیادین که «حق راى» همه حقوق آنها نیست چندان توجهى نشان نمى دهند. عمده جدل ها پیرامون «حق انتخاب» در هنگامه انتخابات به صورت عینى و تام وارد گفتمان سیاسى حوزه عمومى جامعه ایران مى شود و پس از آن تا وقتى که منتخب خطاى «بزرگى» را از دید راى دهندگان مرتکب نشود، اعتراضى صورت نمى گیرد. گویى «منتخب» هیچ گاه «انتخاب کننده اى» نداشته است.
3- عدالت اجتماعى و رفاه اجتماعى یکى از پیامدهاى طبیعى حراست و به رسمیت شناختن حقوق مدنى- شهروندى است. مطابق آنچه که پیشتر ذکر شد، عدالت اجتماعى هنگامى تحقق سیاسى- اجتماعى مى یابد که «شهروندى» به مثابه یک هویت انکارناشدنى در متن جوامع بروز و ظهور یابد.دولت نهم جمهورى اسلامى ایران خود را دولت «عدالت محور» معرفى مى کند. شخص رئیس جمهور «احمدى نژاد» در اکثر سخنرانى ها و سفرهاى استانى خود از عدالت به عنوان اصلى ترین متد حکمرانى خویش یاد مى کند و زیردستان و مدیران دولتش را به پاسداشت آن فرا مى خواند. بنابراین اگر دولت مى خواهد در اجراى عدالت و در همه ابعاد آن موفق ظاهر شود، ناگزیر از به رسمیت شناختن حقوق مدنى آحاد ملت است. مفهوم «حقوق شهروندى و مدنى» اگرچه سالیان گذشته توسط حاکمان اصلاح طلب در «لفظ» متعالى شمرده شد، ولى در «عمل» کمتر به آن التزام نشان دادند. حال این دولت که از لحاظ عقیدتى یک تفاوت ماهوى را با دولت هاى پیشین دارا است و خود را «اهل عمل» معرفى مى کند، باید به درک این مهم نائل آید که حقوق مدنى وراى حقوق زیستى- معیشتى مردم و به مثابه پشتیبان آن جلوه گر مى شود. اگرچه زیست متعادل اقتصادى در شرایط فعلى اصلى ترین خواست جامعه از دولت و شاید بتوان گفت یکى از مهم ترین شکاف هاى اجتماعى در جامعه ایران است، اما هنگامى این شرایط زیستى- اقتصادى جامعه متعادل و مستحکم مى شود که حقوق مدنى آنان نیز پاس داشته شود.حق مالکیت خصوصى و رفاه، پیوندى ناگسستنى با حقوق مدنى دارد. هنگامى انسان داراى «حق رفاه» خواهد شد که اساساً «حق مدنى» او به رسمیت شناخته شود. «انسان مرفهى که حقوق مدنى نداشته باشد» صرفاً در شرایطى به سر مى برد که رفاه در آن کاملاً موقتى است.دولت هایى که خود را با عناوینى چون «سازندگى» و «اصلاحات» معرفى مى کردند در عمل به حراست از حقوق مدنى وقعى ننهادند.¹ حال این دولت نیز آزاد و مختار است که به طریق آنان عمل کند. اما رئیس دولت باید توجه داشته باشد، او که دولتش را «دولت عدالت» نامیده است، اگر به حقوق مدنى توجهى نداشته باشد بازخواست تاریخى از او بیشتر از روساى دولت هاى پیشین است.عدالت لفظى است که شوق برمى انگیزد و شعف به پا مى کند. نکند این شعفى که در اقشار محروم نمود یافته به سردى و یاس و کسالت گراید.