ایران در اشغال بیگانه

ایرانیان این سال را با قحطى و کمبود موادغذایى آغاز کردند. دولت دستور داد روز دهم فروردین ماه، هیچ کس حق بیرون رفتن از خانه را ندارد تا سه هزار مامور دولت، با مراجعه به منازل مردم، کوپن خواروبار و ارزاق عمومى را به تعداد نفرات تقسیم کنند. دولت همچنین لایحه انتشار 700میلیون ریال اسکناس بدون پشتوانه را به مجلس برد تا بخشى از این پول را در اختیار نیروهاى اشغالگر روسى، آمریکایى و انگلیسى مستقر در ایران براى تامین نیازهایشان بگذارد. بر اثر گرانى و قحطى،کارکنان خطوط اتوبوسرانى تهران اعتصاب کردند تا نرخ کرایه که براى هر نفر ده شاهى بود، افزایش یابد. نانوایى ها هم به دلیل کمبود آرد، مواد افزودنى دیگرى به نان ها مى زدند که نان تهران را بدمزه و آلوده مى کرد. گروهى از لهستانى هایى هم که در خاک شوروى مى زیستند، بر اثر حمله آلمان به شوروى، از مرز عبور کرده، به تهران آمدند! گل بود به سبزه نیز آراسته شد! دولت در آغاز آنان را در بیرون دروازه دوشان تپه و سپس در باغ منظریه، جاى داد.
در آخرین ماه بهار، نان نیز در سراسر کشور جیره بندى شد. همچنین سیگارى ها، روزانه دو نخ و نیم سهمیه سیگار داشتند! و نیز ارمغانى دیگر از جنگ، میهمان ناخوانده ایرانیان شد: بیمارى کشنده تیفوس! در حالى که روزانه صدها نفر در تهران بر اثر بیمارى همه گیر تیفوس جان مى باختند، دولت به بیمارستان ها و پزشکان دستور داد تا آدرس بیماران تیفوسى را به دولت بدهند. از زمین و آسمان براى مردم درمانده ایران بلا و مصیبت مى بارید و آن شاه خودکامه گریخته، پاسخى براى این پرسش تاریخى نداشت که آن همه مدرنیسم شتابزده و هزینه هاى هنگفت نظامیان و ارتش نوین و آن همه ژست هاى تجددگرایانه، چه شد و کجا رفت؟ اکنون سرزمین ویرانه اشغال شده اى که مردمانش از گرسنگى و بیمارى در آستانه مرگ و فروپاشى بودند، برجاى مانده بود و از آن همه نمایش و ستایش و به به و چه چه، هیچ خبرى نبود!
دستگاه دولت نیز زیر فشار بیگانگان اشغالگرى که هر لحظه اوامرى داشتند و نیازهایى، راهى جز این نداشت که کج دار و مریز و لنگان لنگان در این آشفته بازار بکوشد تا چرخ دستگاه سیاسى و ادارى کشور را به گردش درآورد. ابتدا اداره اى به نام «نظارت خواروبار» زیرنظر نخست وزیر تشکیل شد که چون کارى از پیش نبرد، به «وزارت خواروبار» تبدیل شد و مهدى فرخ- معتصم السلطنه- وزیر آن شد.
آتش جنگ جهانى دوم، همچنان شعله ور بود. ژاپن سرسختانه مقاومت مى کرد و ایران که با امضاى پیمان سه جانبه، به نیروهاى متفقین پیوسته بود، با آن کشور قطع رابطه سیاسى کرد و ضمن فراخواندن سفیر خود از ژاپن، به هیات دیپلماتیک ژاپنى ها در تهران نیز هشدار داد که هر چه زودتر خاک ایران را ترک کنند. دولت ایران همچنین روابط سیاسى خود با فرانسه اشغال شده را قطع کرد و با «کمیته فرانسه آزاد» روابط سیاسى برقرار کرد.
دیپلماسى جنگى در ایران فعال و تهران، مرکز رفت و آمدهاى سیاسى شده بود. در خردادماه دوک اف گلوستر
- برادر ژرژ ششم پادشاه انگلستان- به تهران آمد و در مردادماه، وینستون چرچیل نخست وزیر کهنه کار انگلستان وارد تهران شد. ماه بعد نیز ویندل ویلکى نماینده ویژه روزولت رئیس جمهور آمریکا راهى تهران شد.
دکتر میلسپو و مستشاران آمریکایى نیز که دوباره براى ریاست کل دارایى ایران، به تصویب مجلس استخدام دولت ایران شده بودند، در بهمن ماه وارد تهران شدند.
بر اثر فشار افکار عمومى و مطبوعات، کار رضاشاه زدایى نیز همچنان در جریان بود. پزشک احمدى که نام وى لرزه بر اندام زندانیان سیاسى دوره دیکتاتورى مى انداخت، در عراق دستگیر و به دولت ایران تحویل داده شد. قرار بازداشت فتح الله پاکروان استاندار پیشین خراسان و نایب التولیه آستان قدس رضوى، که در زمان وى قیام مسجد گوهرشاد به خون نشست، از سوى بازپرس دیوان کیفرى صادر شد. کشته شدن سیدحسن مدرس در کاشمر نیز در دوره استاندارى وى اتفاق افتاده بود. سرهنگ نیرومند رئیس پیشین زندان مرکزى نیز به اتهام آزار و شکنجه زندانیان، بازداشت شد. این افراد به اضافه عده زیادى از مامورین اداره آگاهى و پلیس سیاسى در مردادماه محاکمه شدند. ریاست دادگاه با موسوى زاده یزدى و دادستان دادگاه، دکتر جلال عبده بود. این محاکمات که 50 روز به درازا کشید، یکى از جنجالى ترین محاکمات تاریخ معاصر ایران به شمار مى آید. زندانیان سیاسى و غیرسیاسى، خانواده هاى شهیدان سیاسى و مطبوعات و رسانه ها، لحظه به لحظه دادگاه را زیرنظر داشتند. هر چند که هیچ کس به طور آشکار از متهمان و کردار آنان در دوره دیکتاتورى دفاع نمى کرد، اما دست هایى پنهان مى کوشیدند تا متهمان را تبرئه و یا محکومیت شان را سبک تر کنند. نگارنده این سطور افتخار آن را داشت که حدود بیست سال پیش، با آقاى دکتر جلال عبده که یکى از معدود رجال خوشنام و میهن دوست تاریخ معاصر ایران است، دیدار و گفت وگویى داشته باشد. ایشان از فشارها و تهدیدات گوناگونى براى توقف محاکمه و یا تبرئه برخى از متهمان سخن به میان آوردند. به هر روى، تاریخ ایران آن محاکمه را مدیون دلیرى و پافشارى آقاى دکتر عبده و همکارانشان مى شناسد و به همین دلیل ایشان در دوره پهلوى دوم، به رغم شایستگى شان، حتى تا نامزدى پست وزارت خارجه رفتند، اما شاه مخالفت کرد، که شرح این داستان نیز در جاى خود خواهد آمد.
حالا که دیکتاتور رفته بود، دوباره شیفتگان قدرت دست به کار شدند و دولت اندازى و دولت سازى رواج پیدا کرد. على سهیلى پس از چهار ماه کابینه دارى، استعفا داد و حسین پیرنیا- موتمن الملک- زیر بار نخست وزیرى نرفت و قرعه فال به نام شخصیت بلندپروازى که از خاندان پهلوى نیز دل خوشى نداشت، یعنى احمد قوام- قوام السلطنه- افتاد.
قوام السلطنه در نخستین روزهاى زمامدارى خود اعلامیه تندى صادر کرد و مردم را به اطاعت از قوانین حکومت نظامى فراخواند. همچنین سرلشگر حسن مقدم فرماندار نظامى تهران نیز مردم را به رعایت قوانین حکومت نظامى دعوت کرد. قوام که مى دانست شاه جوان نیز به خاطر درگیرى هاى او با پدرش دل خوشى از او ندارد، نگران دسیسه چینى دربار علیه خود بود.
پنج ماه از نخست وزیرى قوام نگذشته بود که 17 آذرماه که در تاریخ معاصر ایران به روز «بلواى نان» شهرت دارد، فرا رسید. در این روز مردم گرسنه تهران- به ویژه دانش آموزان و دانشجویان- در میدان بهارستان- جلو مجلس شوراى ملى- گردآمدند و شعارهاى تندى علیه دولت و گرانى و بیکارى سردادند. رفته رفته تعداد شورشیان بیشتر شد و جمعیت به صحن مجلس هجوم بردند و تعدادى از نمایندگان را به باد کتک و ناسزا گرفتند. سپس اثاثیه مجلس نیز مورد هجوم و غارت شورشیان قرار گرفت. تابلوهاى نفیس و اشیاى قیمتى مجلس به تاراج رفت. بازار تهران نیز هر چند تعطیل شد اما از غارت و دستبرد گرسنگان- و یا محرکین سیاسى آنان- در امان نماند. گروهى از شورشیان، به چپاول مغازه هاى خیابان هاى نادرى، شاه آباد، اسلامبول و لاله زار پرداختند. تهران از حالت عادى خارج شد و نیروهاى پلیس نیز نتوانستند از رفتار شورشیان جلوگیرى کنند. برخى از شورشیان به سوى خانه نخست وزیر رفتند و خانه او را به آتش کشیدند و اثاثیه اش را غارت کردند. ناگفته نگذاریم که قوام السلطنه، این شورش را نتیجه دسیسه چینى دربار علیه خود مى دانست. وى در همان روز فرماندار نظامى و رئیس شهربانى را از کار برکنار کرد و سپهبد امیراحمدى را با اختیارات کامل به فرماندهى نظامى تهران و فرماندهى سپاه مرکز منصوب کرد. سپهبد در ساعات بعدازظهر و هنگامى که بلوا به اوج خود رسیده بود، دستور تیراندازى به سوى شورشیان را صادر کرد. عده زیادى در این تیراندازى ها کشته و زخمى شدند و آشوب فروکش کرد. قوام السلطنه در آن روز نه تنها دستور شلیک به سوى شورشیان، بلکه فرمان مرگ مطبوعات را نیز صادر کرد.
به دستور قوام، همه روزنامه ها و مجلات و نشریات کشور توقیف شدند! وى سپس در پناه ماده 5 قانون حکومت نظامى، دست به بازداشت روزنامه نگاران و سیاسیون مخالف زمامدارى خود زد و به کسبه تهران اخطار کرد که هر چه زودتر مغازه هاى خود را باز کنند.
قوام السلطنه سپس لایحه اى را به مجلس برد که به موجب آن، امتیاز کلیه روزنامه ها و مجلات لغو شده، شرایط تازه اى براى نویسندگان و مدیران جراید کشور، همراه با پیش بینى مجازات، تعیین شده بود. هرچند که این لایحه به تصویب مجلس رسید، اما عمر دولت قوام، به پایان این سال نرسید. وى در بهمن ماه، به دنبال درگیرى و مشاجره تندى که بین او و برخى از نمایندگان روى داد، از کار کناره گیرى کرد و دوباره على سهیلى با راى تمایل مجلس به کرسى صدارت نشست. روز از نو، روزى از نو! در غیاب دیکتاتور، باز هم عمر کابینه ها کوتاه شده بود!
در این سال روزنامه کیهان به صاحب امتیازى و مدیریت دکتر مصطفى مصباح زاده و سردبیرى عبدالرحمن فرامرزى به خانواده مطبوعات کشور پیوست. دولت قوام نیز روزنامه اى دولتى به نام «اخبار روز» به مدیریت حسین قلى مستعان چاپ و منتشر کرد، که با سقوط دولت قوام، آن روزنامه نیز ساقط شد!
نخستین شماره روزنامه تندرو و بدزبان «رهبر» ارگان تازه حزب توده نیز در بهمن ماه این سال منتشر شد. در ماه پایانى این سال به دستور شوراى عالى فرهنگ، امتیاز 35 روزنامه که به دستور قوام توقیف و تعطیل شده بودند، دوباره اجازه انتشار یافتند. و نیز بنا به پیشنهاد کمیته مرکزى حزب توده و موافقت مجمع عمومى آن حزب، عباس اسکندرى به ریاست کل حزب توده برگزیده شد.