سازوکار تنظیم

نظام (رژیم) ارزی به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، اطلاق می شود. تعیین نرخ ارز در همه اقتصادها مبتنی بر ساز و کار بازار است و عوامل عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می کنند و مقامات پولی از طریق ذخایر ارزی، برخی اوقات در بازار دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهند. به طور کلی انواع رژیم ارزی در نقاط مختلف دنیا عبارتند از:
1-رژیم ارزی ثابت: در این حالت نرخ ارز به نحوی ثابت می شود که تغییر نرخ برابری یا تغییر رژیم ارزی، بسیار مشکل و پر هزینه است. در سال 1999 حدود 90 کشور دنیا، از رژیم ارزی کاملاً ثابت و یا رژیم ارزی تقریباً ثابت استفاده نموده اند. در این نظام ارزی، مقامات پولی و ارزی یک کشور بر اساس مقتضیات نرخ هدفی را مشخص و با استفاده از منابع ذخایر ارزی آن را مورد حمایت قرارداده و به این ترتیب قیمت آن را در بازار تثبیت می نمایند.
2- رژیم های ارزی میانی: در این حالت نرخ ارز در یک نرخ ثابت تثبیت نمی شود، اما بانک مرکزی در قالب یک روش از قبل تعیین شده نوسانات نرخ ارز را محدود و کنترل می کند. نرخ شناور مدیریت شده که در آن با خرید و فروش ارز در بازار از جانب دولت، از نوسانات زیاد نرخ ارز جلوگیری می شود، در این نوع رژیم ها قرار می گیرد.
3- رژیم ارزی شناور: در این حالت نرخ ارز به طور آزاد بر مبنای عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین شده و بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نمی کند. این رژیم ارزی در سال 1999 در 50 کشور جهان رواج داشت.
در تعیین نوع نظام ارزی، ملاحظاتی وجود دارد که متناسب با وضعیت اقتصادی جوامع، باید به آنها توجه نمود. عمده ترین این ملاحظات عبارتند از:
1- درجه باز بودن اقتصاد: در اقتصادهای نسبتاً بسته (با تجارت خارجی محدود)، رژیم های شناور کاربرد بیشتری دارند، زیرا اقتصاد این کشورها از تحولات اقتصادی خارجی تأثیرپذیری کمتری داشته و دامنه نوسانات نرخ ارز در آنها از تحولات خارجی تأثیر کمتری می پذیرد.
2- میزان تولید ناخالص ملی (اندازه اقتصاد): نظام های شناور بیشتر در اقتصادهای بزرگتر و قوی تر جریان دارند.
3- تنوع اقتصاد به لحاظ کالاهای صادراتی: رژیم های شناور بیشتر در اقتصادهای متنوع از لحاظ تولید و صادرات وجود دارند.
4- گستردگی بازارهای مالی و تحرک سرمایه: در کشورهایی که تحرک بالای سرمایه وجود دارد و بازارهای مالی آن توسعه یافته هستند، حفظ رژیم های ثابت مشکل است.
علاوه بر موارد فوق، تحرک نیروی کار، تکانه های اسمی داخلی و تکانه های واقعی در اقتصاد، اختلاف سطح تورم داخلی با تورم خارجی و تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی با سایر کشورها نیز در تعیین نظام ارزی نقش دارند.
تغییر نرخ برابری ارز در کشورهای مختلف دنیا، بسته به ساختارهای اقتصادی آن جوامع، دارای اثرات متفاوتی است. به عنوان مثال برخی آثار مثبت ناشی از افزایش نرخ ارز طبق مبانی نظری این موضوع عبارتند از:
1- افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه
2- افزایش ارزش صادرات و کاهش ارزش واردات (مخصوصاً کالاهای مصرفی)
3- افزایش دریافت های ارزی و کاهش کسری تراز پرداخت ها
4- تغییر در ترکیب تولید ملی به سود کالاهای صادراتی و جایگزین کردن واردات مصرفی
5- افزایش سرمایه گذاری ها و تولید ملی به علت با صرفه تر شدن تولید کالاهای صادراتی
علاوه بر این برخی آثار منفی افزایش نرخ ارز عبارتند از:
1- گرانتر شدن کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی، کاهش واردات ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و نهایتاً کاهش سرمایه گذاری در کشور؛
2- کاهش تولید ملی به علت کاهش سرمایه گذاری و نهایتاً گسترش بیکاری؛
3- افزایش نرخ تورم به علت گرانتر شدن واردات و کاهش تولید؛
4- کاهش توان صادراتی و کاهش دریافت های ارزی به علت تورم
به این ترتیب ملاحظه می شود که در اثر افزایش نرخ ارز، تولید ملی، توان صادراتی، نرخ تورم و بیکاری و سایر متغیرهای اقتصادی مرتبط می توانند افزایش و یا کاهش پیدا نمایند.
نتیجه نهایی تغییر در نرخ برابری ارز، بستگی به درجه حساسیت تقاضای واردات، حساسیت تولید و سرمایه گذاری و عرضه صادرات نسبت به تغییر نرخ ارز دارد.
به عنوان نمونه چنانچه در نتیجه افزایش نرخ ارز، تقاضای واردات به شدت متأثر شده ولی صادرات تغییر زیادی نکند، نتیجه نهایی احتمالاً بهبود تراز پرداخت ها، کاهش تولید و افزایش تورم در جامعه خواهد بود.
شاید بتوان اظهار داشت، مهمترین متغیری که به لحاظ نظری از تغییر ارزش پول ملی (تغییر نرخ ارز) متأثر می شود، متغیر تراز پرداخت هاست. در این مورد چهار نگرش وجود دارد:
1- بعد از افزایش نرخ ارز، به واسطه گران تر شدن پول خارجی، قیمت کالاهای وارداتی افزایش (که نتیجه آن کاهش واردات است) و قیمت کالاهای صادراتی کاهش (که نتیجه آن افزایش صادرات است) می یابد و این امر نهایتاً منجر به بهبود تراز پرداخت ها می شود. البته این امر در صورتی است که صادرات از واردات مستقل بوده و نرخ بهره ثابت بماند. در چنین شرایطی، علی رغم بهبود تراز پرداخت ها، تورم نیز افزایش خواهد یافت.
2- افزایش نرخ ارز در صورتی منجر به بهبود تراز پرداخت ها می شود که افزایش سطح تولید، بیشتر از افزایش جذب داخل (جمع مصرف کل، سرمایه گذاری و مخارج دولت) باشد. فرض عدم وجود اشتغال کامل، ثبات شرایط پولی (نرخ بهره) و عدم وجود تحرک سرمایه در این دیدگاه قرار دارد.
3- سیاست افزایش نرخ ارز فقط در صورتی موفق به بهبود تراز پرداخت ها می شود که با سیاست پولی (مالی) انبساطی همراه نشود. زیرا با افزایش عرضه پول، مازاد تقاضای اقتصاد داخلی منجر به تقاضای کالاهای خارجی شده و نهایتاً موجب کسری تراز پرداخت ها می شود. فرض وجود برابری قدرت خرید و آزادسازی حساب سرمایه و تجارت در این دیدگاه وجود دارد.
4- با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی کم شده و این امر از یک سو کاهش سطح تولید داخلی را به همراه دارد و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه های تولید و نهایتاً ایجاد تورم می شود.
نرخ ارز رسمی دلار در ایران بین سالهای 72-1340 بین 65 تا 75 ریال نوسان داشته است. در سال 1372 با یکسان سازی نرخ ارز، ارزش دلار به 1750 ریال افزایش یافت، اما این سیاست بیش از 6 ماه دوام نیاورد و تنها برای واردات کالاها و خدمات ضروری و بدهی رسمی خارجی و تبدیل درآمد نفت به ریال مورد استفاده قرار گرفت. دلیل عمده ناکامی این سیاست در این سال، همزمانی پرداخت بدهی های خارجی و افزایش هزینه های عمرانی مربوط به دوران سازندگی با اجرای این سیاست و افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم در سطح جامعه بود.
با این وصف نرخ ارز رسمی تا پایان سال ،1380 همچنان در سطح 1750 ریال ثابت باقی ماند.
در سال ،1381 همگام با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از بالارفتن قیمت نفت، سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور اجرا شد و نرخ ارز رسمی به حدود 8000 ریال افزایش یافت. برخی مطالعات حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در ایران، موجب کاهش واردات کالاها و خدمات به کشور شده و در افزایش میزان صادرات (مخصوصاً صادرات غیرنفتی)، تاثیر زیادی نداشته است. بنابراین به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز از طریق کاهش واردات منجر به بهبود تراز پرداخت ها گردیده استنعلاوه بر این، نتایج مطالعه مذکور نشان می دهد که افزایش نرخ ارز از دو طریق موجب بروز تورم در جامعه گردیده است. از طرف تقاضا، افزایش تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی منجر به انتقال کالاهای صادراتی از بازار داخلی به بازار خارجی و نهایتاً کمبود کالا در بازار داخلی (افزایش تقاضا در داخل) گردیده است و از طرف عرضه نیز افزایش نرخ ارز منجر به گران تر شدن کالاهای وارداتی (واسطه ای و سرمایه ای) شده و نهایتاً منجر به ایجاد تورم می شود. افزایش نرخ ارز همچنین موجب بهبود کسری بودجه در کوتاه مدت و کاهش تولید ناخالص داخلی می گردد.
نرخ ارز تابع عرضه و تقاضای اسعار و سایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی است و حصول تعادل در این بازار مستلزم تحقق شروط ذیل است:
1-کشش عرضه صادرات: تنوع کالاهای صادراتی در کشور، استفاده از تکنولوژی پیشرفته در کالاهای صادراتی، بازاریابی مناسب تولیدات و… موجب می شوند تا منابع تأمین ارز (عرضه ارز به داخل) متنوع تر شده و عرضه صادرات کشور انعطاف بیشتری داشته باشد.
2- کشش تقاضای واردات: محدود نبودن واردات، کاهش و یا حذف تعرفه ها و برقراری روابط آزاد اقتصادی با سایر کشورها موجب می شود تا منابع تقاضای ارز برای واردات در کشور متنوع باشد که این امر حصول به تعادل را عملی تر می سازد.
در اقتصاد ایران، اولاً منحنی عرضه صادرات بی کشش است، زیرا صادرات تک محصولی بوده و تنوع صادرات که لازمه تنوع منابع عرضه ارز به کشور است، وجود ندارد و بنابراین عرضه ارز عمدتاً در انحصار دولت باقی مانده است. حتی در مورد صادرات غیرنفتی نیز، چون کالاهای صادراتی غیرنفتی عمدتاً سنتی بوده و انعطاف پذیری تکنولوژیک لازم را ندارند، از رقابت پذیری کمتری در سطح جهانی برخوردارند و این موضوع باعث می شود تا تقاضای خارجیان برای این کالاها بسیار حساس (با کشش) باشد و نهایتاً مجموع این عوامل مؤثر در رقابت کالاهای صادراتی، عرضه ارز به داخل را با چالش جدی مواجه می سازد. ثانیاً تقاضای واردات در ایران نیز کشش پذیری کمی دارد و محدودیت های اعمال شده برای واردات موجب می شود تا افراد نتوانند برای تمامی مقاصد تقاضای ارز داشته باشند.
مجموع این دو عامل باعث شده است تا دولت در ایران نقش بسیار تعیین کننده ای در تعیین نرخ ارز داشته باشد و این موضوع با شرایط ساز و کار بازار هماهنگی ندارد.
دلایل عمده افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته عبارتند از:
1- بروز رکود در بازار مسکن و بورس: رکود در این بازارها، موجب سرازیر شدن منابع مالی گسترده ای به بازار ارز گردید و از طریق افزایش تقاضای سوداگری ارز، به طور مقطعی نرخ ارز را افزایش داد.
2- عوامل سیاسی: عوامل سیاسی منطقه خاورمیانه از جمله حضور نظامی آمریکا در عراق، تنش های ناشی از پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح های هسته ای و… از عواملی بوده اند که ساختار اقتصادی- سیاسی کشور را متأثر ساخته و بعضاً باعث شدت گرفتن فضای نا اطمینانی و افزایش ریسک در جامعه شده اند. مجموعه این عوامل تقاضای ارز را در جامعه افزایش داده و منجر به افزایش نرخ ارز گردیده است.
نرخ ارز و تغییرات آن از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ایران است. شواهد و مطالعات مختلف نشان دهنده تأثیر گذاری این متغیر بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی، تراز پرداخت ها، صادرات و واردات و … است.نرخ برابری ارز در اقتصاد، به عوامل مختلفی بستگی دارد و با توجه به نظام ارزی یک کشور، می تواند به صورت ثابت، شناور و یا در حد میانی (بین ثابت و شناور) قرار گیرد.
لازم به ذکر است که تعیین نرخ ارز در همه نظام ها مبتنی بر ساز و کار بازار است و عوامل عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین نموده و مقامات پولی کشورها، در مواقع لزوم از طریق ذخایر ارزی دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهند.
داشتن یک بازار ارز متعادل، یک وضعیت ایده آل و مناسب است، اما باید توجه داشت که بازار ارز، بازار محصول، بازار پول و بازار سرمایه، در واقع همانند منشور واحد و متصل به هم هستند که با اصلاحات مقطعی و بدون بسترسازی لازم، نمی توان بازاری متعادل را در هر کدام از آنها (از جمله بازار ارز)، ایجاد کرد.به نظر می رسد ساز و کارهای دخیل تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، ساز و کارهای بازار نبوده و نمی توان بدون توجه به مبانی تئوریک تعیین نرخ ارز، حصول تعادل در این بازار را انتظار داشت.
برای رفع مشکلات ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز، واقعی شدن نرخ برابری ارز و دستیابی به نرخ تعادلی در بازار ارز، موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
1- ارتباط متقابل بازارهای ارز، پول، محصول و سرمایه در اقتصاد کشور بررسی شده و سیاست های اعمال شده در هر بخش به صورت نظام مند مورد پیش بینی قرار گیرد؛
2- همزمانی انجام اصلاحات در بازار های پولی و ارزی با اصلاح نظام اقتصادی و بهبود زیرساخت های اقتصادی؛
3- ارائه راهکارهایی به منظور تنوع بخشیدن به صادرات جهت دستیابی به منابع متنوع عرضه ارز؛
4- اصلاح ساختارهای اقتصادی به منظور پیاده کردن مکانیسم بازار در تعیین نرخ ارز (مدیریت بازار ارز)؛
5- استفاده از تجارب سایر کشورهایی که در زمینه اصلاح بازار ارز اقدام نموده و اجرای نکات مثبت این تجارب متناسب با شرایط کشور؛
6- استفاده از ابزارهای کنترل پایه پولی و نقدینگی جهت جلوگیری از فعالیت های گسترده دلالی در بازار ارز.