رنج تاریخی اقتصاد ما

محمد ایمانی
اقتصاد ما مثل اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا اقتصاد بیماری است و این بیماری دلایل متعدد خود را دارد. دلایلی که بعضاً تاریخی و مزمن است و قدمتی یک سده ای دارد و دلایلی که متأخرتر است و بر علت ها افزوده است. اقتصاد ایران در قرن اخیر بتدریج تبدیل به اقتصاد وامداراستخراج و فروش نفت شد؛ مدلی مبتنی بر آسان خوری که تدریجاً احساس نیاز به کارآفرینی و تولید و خلاقیت و سازندگی و فن آوری و دیوانسالاری چابک و کارآمد را در کشور ما از بین برد و بوروکراسی و دولتی فربه با حجمی عظیم از فساد اداری و مالی و ناکارآمدی و ناراضی تراشی را به میراث گذاشت.
ادارات و دیوانسالاری در قرن اخیر شمسی هر روز گسترده تر و حجیم تر می شد و نان خورهای آن افزایش بیشتری می یافت بدون آن که معلوم شود این همه استخدام بدون کارآفرینی و خلاقیت و تولید برای چیست؟ پول نفت صادراتی و اتوبان گله گشاد واردات- از شیر مرغ تا جان آدمیزاد- هم که بود. روستانشینی و کشاورزی در این فرآیند رو به ویرانی گذاشت و در محصولات صنعتی به واردات یا حداکثر مونتاژ نهایی بسنده شد و کشاورزی و صنعت دیرپای بومی چندان بی صاحب و حمایت رها شد که در برابر رقبای خارجی دست بالا برد و میل به اضمحلال کرد.
متعاقب این امر، فرهنگ عمومی از جوهره کار و زحمت و تولید و آفرینندگی تهی شد. افزایش توقع و کاهش احساس مسئولیت درباره کار مولد، طبیعی ترین نتیجه فرایند ناسالم مذکور بود همچنان که فساد بوروکراتیک و زد و بند و حیف و میل این امر در چندین دهه متمادی جا افتاد و تبدیل به فرهنگ معارض با فرهنگ اصیل بومی و دینی شد و انصاف باید داد که توقع شکوفایی و رونق و ثبات از اقتصاد پفکی و بادکنکی این چنینی توقعی گزافه بود همچنان که توقع اینکه پا در جای پای ژاپن و آلمان گذاشته شود، از عنصر واقعیت تهی بود.
بعد از انقلاب اتفاق دیگری رخ داده است. هر ناظر منصفی شهادت می دهد اقداماتی که در زمینه ایجاد تأسیسات زیربنایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، رساندن امکانات رفاهی و اقتصادی (مانند برق، آب، جاده و مخابرات، امکانات درمانی و بهداشتی و...) به مناطق محروم در کشور انجام شد، در سده اخیر بی سابقه و معجزه آسا بوده است. اما با وجود این واقعیت بزرگ و افتخارآمیز که دوست و دشمن به آن اذعان دارند، باید تأکید کرد که علایم سلامت و شادابی و رونق به سیمای اقتصاد بیمار ما بازنگشته است. هنوز هم جزو بزرگترین وارد کنندگان و مصرف کنندگان- هدر دهندگان- بنزین در دنیا هستیم، هنوز هم تورم و گرانی مردم را به یک نحو و سرمایه گذاران و تولیدگران را از زاویه ای دیگر آزار می دهد، هنوز هم با اقتصاد فربه دولتی و در کنار آن خصوصی سازی معیوب مواجهیم که طی دهه گذشته اجرا شد اما در عمل با گسترش حجم دولت و شرکت های دولتی همراه بود، هنوز هم صاحبان صنایع و دست اندرکاران تولید گاه به گاه با رکود دست به گریبان می شوند و... انبوهی از عوامل و علایم بیماری مزمن اقتصادی.
اقتصاد کشور در دهه های اخیر دچار کم کاری یا زیاده روی هایی شده است. دهه اول انقلاب به اقتضای وضعیت جنگ تحمیلی و برخی سلایق سیاسی- اقتصادی، سایه سنگین دولت بر همه عرصه های اقتصادی گسترده شد و در دهه دوم به اقتضای اینکه جنگ پایان یافته بود و خرابی های بزرگ آن باید ساخته می شد و رونق اقتصادی شکل می گرفت، خصوصی سازی و آزادسازی سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت وقت واقع شد که به دلیل اجرای غلط- در کنار خدمات بزرگ آن دولت - به برخی تنش ها و بحران های اقتصادی اجتماعی دامن زد به ویژه آن که دنباله روی از سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مدل های سرمایه داری ناقص خارجی در دستور کار برخی برنامه ریزان قرار گرفته بود. افزایش تورم، گسترش بیکاری در کنار ورشکستگی برخی کارخانجات و صنایع، توسعه رفاه زدگی و انتظارات ارضا نشده رو به تزاید، و در کنار همه اینها مسابقه رفاه و تجمل و فرصت طلبی در بین برخی دیوانسالاران مجموعاً باعث آن شد که کام مردم با وجود خدمات بزرگ و بی سابقه تلخ شود و ذهنیتی نسبت به متولیان آن رویه پدید آید که همه کم و بیش از آن اطلاع دارند.
سیاست های اقتصادی دولت بعدی- دولت ائتلافی توسعه سیاسی- اساساً دچار تناقض و گره بود چرا که با وجود شعار ساماندهی اقتصادی، تیم اقتصادی دولت- به سیاق سایر اجزای کابینه- ائتلاف و آلیاژی از تفکرات و آدم های به هم نچسب بود. از تکنوکرات های سوپر راست و قائل به خصوصی سازی و آزادسازی مطلق تا چپ های مقید به اقتصاد دولتی و معارض با رویه دولت پیشین.
چنین بود که فقط 4سال زمان برد تا بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد ناهمگون با هم، طرح ساماندهی اقتصادی را روی کاغذ بیاورند و 4سال بعدی هم به تعارض های عملی دولتمردان و دستگاه ها گذشت چنان که رئیس دولت در سال هفتم تصدی خود مجبور شد آقایان طهماسب مظاهری و ستاری فر را به خاطر ناهماهنگی، همزمان از وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برکنار و اعلام کند «این دو به هم که می رسیدند جرقه می زدند و کار از پیش نمی رفت». البته در عمل کفه تفکرات اقتصادی راست در آن دولت چربید و بیماری های سابق- با برخی بیماری های جدید- میراثی شد برای دولت نهم، دولتی که شعار عدالت را سرلوحه خویش کرده بود. از دل نارسایی هایی از این دست که ریشه های همزمان اقتصادی و سیاسی مزمن داشت، طبیعی بود تورم و گرانی و بیکاری و رکود اقتصادی همانقدر آزاردهنده باشند که حلول پدیده هایی نظیر شهرام جزایری؛ جوانک 25ساله سمبوسه فروشی که تا دولت اصلاحات 5ساله شود، 30ساله شده و با زد و بند در مجلس و برخی دستگاه های اداری، 81میلیارد تومان سرمایه بی زبان را از بیت المال به غارت برد، به عنوان یک قلم از مفاسد اقتصادی.این همه را گفتیم تا معلوم شود جماعتی سیاست باز ورشکسته به تقصیر که این روزها سنگ مردم را بر سینه می زنند و از گرانی می نالند، یکطرفه به قاضی رفته و نعل وارونه می زنند.
گرانی و تورم، هم عارضه است و هم عامل عوارض و بیماری های دیگر، هم اثر است و هم موثر. هم برآمده از وضعیت نابسامان و بیمار اقتصادی است و هم به آن دامن می زند و شدت می بخشد. از این منظر عوامل متعددی برای وقوع این پدیده می توان فهرست کرد و تا این فهرست آسیب شناسانه، جامع و کامل نشود، ما را به راه های مقابله و پیشگیری رهنمون نخواهد کرد. این عوامل را می توان به چند بخش تقسیم کرد:
1- وضعیت بی ثبات و آشفته اقتصاد جهانی. بخشی از آشفتگی های اقتصاد ما به دلیل حجم وابستگی به اقتصاد جهانی است که باعث می شود هر شوک بزرگ و کوچکی در خارج بلافاصله به داخل منتقل شود. طبیعی است که وقتی قیمت نفت در یکی دو سال اخیر در دنیا 2برابر شده و ما همچنان واردکننده ای بزرگ و مصرف زده و کم پرهیز و پراشتها باشیم، آن افزایش جهانی قیمت ها به کشور ما سرایت خواهد کرد مگر اینکه در سه زمان بندی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از حجم وابستگی بکاهیم، مثل خانه های ضد زلزله ای که می سازند؛ برحسب ظاهر به زمین وصلند اما از لرزش های بزرگ آن مصون می مانند.
در آشفتگی اقتصادهای بزرگ دنیا همین بس که 50 میلیون گرسنه مطلق و کارتن خواب در قطب سرمایه داری دنیا- آمریکا- به سر می برند همچنان که بحران اقتصادی ، کشوری باثبات مانند فرانسه را در یکی دو سال اخیر در کام آشوب های اجتماعی- اقتصادی بزرگ کشانده است که نمونه های مشابه آن را در آلمان و ایتالیا و اتریش می توان جست.
2- رویه های اقتصادی- سیاسی اجرا شده پیشین که اینک ثمرات تلخ و شیرین خود را به بار آورده اند و همان رویه هایی است که منجر به رویگردانی مردم از متولیان آن رویه ها در انتخابات شوراها، مجلس و به ویژه ریاست جمهوری شد و پیداست که آثار عملکرد اثر گذار و دیرپای آنها به این زودی از بین نمی رود.
3- نقش دلال ها و واسطه ها و محتکران که از آشفته بازار به وجود آمده استفاده می کنند و سرمایه گذاری را به جای اقدامات مولد به سمت واسطه گری و احتکار، و کنترل ناسالم نظام عرضه و تقاضا- اقدامی دقیقاً ضد حاکمیتی - سوق می دهند. دولت، مجلس و قوه قضائیه در این باره البته می توانند نقشی مهم و قاطعانه ایفا کنند همچنان که توقع و خواست عمومی است.
4- نقش دستگاه ها و شرکت های دولتی. بخشی نگری و تصمیم گیری بدون پشتوانه های علمی و تجربی کافی همواره می تواند شوک های اقتصادی در پی داشته باشد که در ماجرای تعرفه واردات موبایل و ماجرای سیمان یا افزایش بی رویه دستمزدها شاهد آن بودیم به ویژه آن که سوء استفاده کنندگان و دلالان و رانت جویان نیز عرصه را برای فرصت طلبی فراهم ببینند. از این نظر تعریف و تبیین مدل کلان اقتصادی دولت به عنوان پازل بزرگ و چیدن اجزای متناسب در کنار هم برای اصلاح و ساماندهی اقتصادی ضرورت دارد.
ریاضت و اصلاحات اقتصادی شرط شکوفایی و رونق است مثل ژاپن و آلمان، اما این ضرورت جز با ارتباط مستمر با افکار عمومی، عقلانیت و کفایت در برنامه ها و کلان نگری به دست نمی آید. تشکیل اتاق های فکر با حضور صاحب نظران متنوع، نقد رویه های اشتباه پیشین و تدبیر از دل آن رویه ها می تواند دولت جدید را در این امر مهم یاری دهد.