مثلث روابط کار

علی مزروعی
فرا رسیدن روز کارگر فرصت مغتنمی است تا مسایل کار و کارگری در جامعهء ایران مورد مطالعه، بازنگری و سامان‌دهی مجدد قرار گیرد. به‌رغم تحولاتی که به ویژه طی دو دههء اخیر در مسایل مرتبط با کار و کارگر و نظام‌های اقتصادی در جهان رخ داده و نگاه‌های تازه‌ای را بر این عرصه‌ها به وجود آورده است، در کشور ما چه در عرصهء نظری و چه در عرصهء عملی، هنوز، نگاه‌های کهنه و سنتی بر روابط کار و مسایل کارگری غلبه دارد. هرچند در دولت اصلاح‌طلب خاتمی تلاش شد تا با «نگاهی تازه به مسایل کارگری» پرداخته شود و حاصل این تلاش را می‌توان در سند قانون برنامهء چهارم و مادهء 101 آن ملاحظه کرد، اما متاسفانه عدم رعایت الزام قانونی این ماده در ارایهء لایحهء اجرایی این ماده توسط دولت، حاکی از نوعی بی‌‌مهری و بازگشت به گذشته در نگاه به مسایل کار و کارگری در کشور است. حاصل تجربیات دو دههء اخیر و «نگاهی تازه به مسایل کارگری» نکات ذیل را برجسته می‌سازد:
1- در نگاه به مسایل کارگری باید کل چرخهء اقتصاد، تولید و اشتغال مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد. وقتی از مسایل کار وکارگری صحبت و بحث می‌شود باید کل نیروی کار مورد توجه و حمایت قرار گیرد (اعم از شاغل و بیکار) و برای فعال بودن آن‌ها در چرخهء تولید و اقتصاد چاره‌‌جویی شود. بنابراین نگاه برنامه ریزی جهت جلب حداکثر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کامل باید هدف نظام اقتصادی باشد.
2- روزگاری تصور می‌شد که مسایل کارگری در رویارویی با کارفرماها و جنگ و ستیز طبقاتی حل و فصل می‌شود. اما امروزه تامین منافع مشترک کارگر و کارفرما و آن هم از راه چانه‌زنی و سازش راه‌حل شمرده می‌شود و در این مسیر دولت‌ها به عنوان تنظیم‌کنندهء روابط برای تامین این منافع مشترک نقش ایفا می‌کنند از این رو سه‌جانبه‌گرایی را تنظیم‌گر مثلث روابط کار نامیده و ساماندهی بازار کار را در سایهء آن میسور و حداکثرکنندهء منافع طرفین موضوع می‌دانند.
3- برای جریان‌یابی سه‌جانبه‌گرایی و پیمودن مسیر چانه‌زنی و سازش حق تشکل‌یابی، اعتراض و اعتصاب جزو حقوق اساسی نیروی کار است، همچنان که کارفرمایان نیز برای دفاع از منافع خود و انجام مذاکره حق تشکل دارند و دولت در این میان باید به عنوان ناظری بی‌طرف، منصف و همه جانبه‌نگر بر روند جاری و تعامل بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عمل کند.
4- متاسفانه در ایران از یک طرف دولت به عنوان کارفرما در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ظاهر می‌شود و از سوی دیگر دولت با نگاهی آمرانه، خواهان حل مسایل کارگری بدون هرگونه سروصدایی است. حاصل جمع این دو عدم تحمل نسبت به برخی اعتراضات و اعتصابات کارگری و تا مرز مسایل امنیتی به آن‌ها نگریستن می‌شود که برخی رخدادهای سال گذشته ناشی از چنین نگاه و وضعیتی است. امید می‌رود که در آستانهء روز کارگر دولت با «نگاهی تازه به مسایل کارگری» بنگرد و در اولین گام به اجرایی کردن آن‌چه در برنامهء توسعهء چهارم آمده است، اقدام کند.