نگاهى به توسعه تجارت خارجى ایران

تجارت الکترونیک در راستاى توسعه تجارت
گروه اقتصادی: پیشرفت شتابان و رشد سریع علوم و فنون در قرن بیستم، انقلابى مشابه انقلاب صنعتى را در دنیا ایجاد کرده که تمام ابعاد زندگى بشرى را دستخوش تغییر و تحول اساسى ساخته است. کارشناسان این انقلاب را”انقلاب اطلاعات” نام نهاده‌اند که منجر به ظهور تحول شگرف در عرصه اطلاعات شده است. حجم بى‌نهایت اطلاعات وفن‌آورى استفاده از آن سبب شده تا به تعبیر برخى از صاحب‌نظران، استفاده از فن‌آورى اطلاعات اهمیتى استراتژیک پیدا کند.
امروزه تجارت الکترونیکى مبتنى بر فن‌آورى اطلاعات بوده که به سرعت در حال رشد است و پیش‌بینى مى‌شود تا چند سال آینده شکل تجارت سنتى را به کل تغییر دهد. در دنیاى امروز، اقتدار یک کشور به درجه برخوردارى آن کشور از دانش و فن‌آورى در زمینه‌هاى گوناگون و به طور خاص در توان اطلاعاتى و ارتباطى و داشتن توانمندى لازم براى استفاده از آن است. به عبارت دیگر کشورى که داراى اقتدار لازم در زمینه اطلاعات و ارتباطات است در فرآیندهاى جهانى شدن ابتکار عمل را نیز در اختیار دارد.
کشورهاى در حال توسعه نسبت به کشورهاى توسعه یافته و پیشگام، با فاصله واتلاف زمان بسیار زیادى از این فن‌آورى در تجارت استفاده مى‌کنند. بدیهى است در صورت ادامه چنین روندى در آینده‌اى نه چندان دور این دسته از کشورها از گردونه تجارت جهانى حذف خواهند شد.
وزارت بازرگانى به عنوان یکى از نهادهاى مسئول در زمینه تجارت الکترونیک طى برنامه چهارم توسعه موظف شده است، بخشهاى اساسى طرح ملى تجارت الکترونیکى کشور را اجرایى کرده و طرح‌هاى زیر را محقق سازد. الف) امکان سنجى طرح جامع تجارت الکترونیکى کشور را به انجام رساند و برنامه درازمدت توسعه ملى تجارت الکترونیکى را براى اجرا در محدوده زمانى برنامه چهارم تدوین کند. ب) پروژه پیشگام تجارت الکترونیکى را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن و لازم براى مبادلات الکترونیکى داخلى و خارجى و ارائه خدمات جنبى مورد نیاز راه‌اندازى و از اجراى پروژه‌هاى مشابه توسط بخش خصوصى حمایت کند. ج) مرجع صدور گواهى دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکى با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فن‌آورى مقبول جهانى ایجاد کند. پس از راه‌اندازى نظام ملى مرجع صدور گواهى دیجیتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
ایران مانند دیگر کشورها، داراى شرکت‌هاى بسیارى است که براى توسعه بازار خود به اینترنت وابسته‌اند. هدف بیشتر این شرکت‌ها از پایگاه‌هایى که در اینترنت ایجاد مى‌کنند، همانا توسعه تجارت است.
تجارت الکترونیک در ایران در مرحله نوپایى است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادى از طرف دولت دارد. شاید یکى از دلایل عدم استفاده از تجارت الکترونیک میان شرکت‌هاى تجارى کشور نبود زیر ساخت‌هاى فنى لازم در میان کشورهاى طرف معامله باشد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذارى مالى و زمانى روى زمینه‌اى که در آینده حرف نهایى را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایى اقتصاد کشور خواهد شد. خوشبختانه، کشور ما از پشتوانه خوبى از نظر نیروى جوان برخوردار است و در نتیجه، وظیفه نهادهاى دولتى و غیر دولتی، وارد کردن این فن‌آورى به کشور و تشکیل گروه‌هاى کاری، براى کار سازمان یافته روى این فن‌آورى جدید است.
در آخرین گزارش منتشر شده از سوى واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست، ایران از لحاظ آمادگى در زمینه فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات الکترونیک باشش پله سقوط نسبت به سال 2005 در مکان شصت و پنجم در بین 68 کشور جهان قرار گرفت. متاسفانه با وجود آنکه شاخص ایران در این گزارش نسبت به سال 2005 به میزان 07/0 واحد افزایش داشته اما کشورمان با شش پله سقوط ا زمکان پنجاه و نهم به مکان شصت و پنجم تنزل پیدا کرده است. بررسى این گزارش بیانگر فاصله زیاد کشورمان با سایر کشورهاى جهان در زمینه تجارت الکترونیک است و کم کردن این شکاف مستلزم تلاش همه جانبه تمام نهادهاى دست‌اندرکار در زمینه تجارت الکترونیک است.
توسعه بانک‌هاى اطلاعات تجاری
ارتقاى سطح کیفى کالاها و خدمات تولیدی، دسترسى سریع‌تر مشتریان به کالاها و خدمات تولیدى واطلاعات مربوط به آنها، شفاف سازى تجارى واقتصادى ناشى از به روز شدن اطلاعات اقتصادی، ساده و موثر کردن عملیات تجاری، فراهم کردن شرایط براى ارتقاى بهره‌ورى و همچنین شفاف‌سازى اطلاعات وامکان افزایش کنترل بر عملکرد مالى شرکت‌ها و موسسه‌هاى مختلف که در حوزه اقتصاد بخش عمومى هستند از جمله مزیت‌هاى استفاده از فن‌آورى اطلاعات در تجارت است. توسعه مبتنى بر دانایى در بخش تجارت خارجى نیازمند توسعه پایگاه‌هاى اطلاع رسانى است.
بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور:
سازمان توسعه تجارت ایران به منظور معرفى توانمندى‌هاى صادرکنندگان ایرانى اقدام به ایجاد بانک اطلاعات صادرکنندگان به دو زبان فارسى وانگلیسى کرده است. اطلاعات اعضاى این بانک در 22 پرونده اطلاعاتى و چهار گروه کالایى شامل کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات گردآورى شده است. در این بانک اطلاعاتى هم اکنون نزدیک به شش هزار شرکت صادراتى عضو هستند و اطلاعات این اعضا در پرونده‌هاى مشخص اطلاعاتى روى وب سایت رسمى سازمان موجود است.
بانک اطلاعات تجارت خارجى جمهورى‌اسلامى‌ ایران: آمار و اطلاعات صحیح، بهنگام و به سرعت قابل دسترس، از جمله ضروریات تجارت در جهان امروز است. این سازمان با عنایت به این امر براى اولین باردر کشور اقدام به ایجاد بانک اطلاعات تجارت خارجى کشور کرده است. این بانک حاوى اطلاعات تجارى ایران با تمام کشورهاى طرف معامله است و وضعیت تجارى ایران با کشورهاى مختلف دنیا را در یک صفحه با استفاده از ارقام، اعداد و نمودار به تصویر مى‌کشد. همچنین مواردى نظیر مساحت، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، ارزش کل صادرات و واردات و نیز شریکان بزرگ تجارى کشور مورد نظر از بخشهاى دیگر این بانک هستند.
پورتال اطلاع‌رسانى مناقصه‌ها:
سازمان توسعه تجارت به منظور بهره‌گیرى بازرگانان و تاجران کشور از فرصت‌هاى تجارى و امکان شرکت در مناقصه‌هاى بین‌المللی، تمام مناقصه‌هاى رسیده از نمایندگى‌هاى جمهورى اسلامى ایران و رایزنان بازرگانى در سراسر دنیا و مناقصه‌هاى دریافتى از بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک و سایر منابع را روى وب سایت رسمى سازمان درج مى‌کند. به منظور توسعه و تکمیل این پایگاه، سازمان درصدد راه‌اندازى پورتال اطلاع‌رسانى مناقصه‌هاست.
بانک اطلاعات خدمات فنى و مهندسی: در راستاى ایجاد بانک‌هاى اطلاعاتى براى گسترش مبادلات تجارى و معرفى توانمندى‌هاى صادرکنندگان این کشور این سازمان اقدام به ایجاد بانک اطلاعات بنگاه‌هاى صادراتى خدمات فنى و مهندسى کشور کرده است.
بانک‌اطلاعات‌اتحادیه‌ها‌و تشکل‌ها صادراتى و وب سایت سازمانها و نهادهاى اقتصادى: (IRAN TRADE GATEWAY): این سازمان اقدام به ایجاد بانک اطلاعات وب سایت سازمانها و نهادهاى اقتصادی- بازرگانى کشور و بانک اطلاعات اتحادیه‌ها و تشکل‌هاى صادراتى کرده است. این بانک اطلاعاتى حاوى اطلاعات تماس سازمان‌هاى اقتصادی، بازرگانی، اتحادیه‌ها و تشکل‌هاى صادراتى کشور بوده و اطلاعات اساسى اتحادیه‌ها و تشکل‌هاى صادراتى را در شش گروه اصلى ارائه مى‌دهد.
همچنین تهیه بسته‌هاى اطلاعاتى در زمینه معرفى توانمندى‌هاى صادراتى صادرکنندگان کشور در گروههاى کالایى مختلف از جمله برنامه‌هاى در دست اجراى این سازمان است.
بانک اطلاعات قیمت‌هاى پایه صادراتى کالا: سازمان توسعه تجارت ایران به منظور تعیین و اعلام قیمت‌هاى پایه صادراتى به گمرک‌هاى اجرایى کشور اقدام به تهیه این بانک اطلاعاتى کرده که در تمام گمرک‌ها مبناى محاسبه ارزش کالاهاى صادراتى است.
بانک‌اطلاعات شرکت‌هاى مدیریت صادرات :
(EMC) این بانک براى اولین بار در حال تهیه، تدوین و طراحى است که هدف از آن جمع‌آورى اطلاعات و معرفى شرکتهاى مدیریت صادرات ایرانى به تاجران ایرانى و خارجى است.
بانک اطلاعات مجریان نمایشگاهى و تقویم نمایشگاه‌هاى کشور: به منظور ایجاد هماهنگى و هدفمند کردن موضوع‌هاى نمایشگاهى در سطح کشور، این سازمان اقدام به تهیه و تدوین تقویم نمایشگاه‌هاى کشور براى دوره سه ساله (1386-1389) و همچنین بانک اطلاعات مجریان وبرگزار کنندگان نمایشگاه‌ها مى‌کند.
بانک‌اطلاعات‌فرصت‌هاى سرمایه‌گذاری:
این سازمان براى نخستین بار اقدام به ایجاد بورس سرمایه‌گذارى کرده است. این بورس به صورت یک درگاه الکترونیکى در شبکه اینترنت به برقرارى رابطه میان سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌ها و ایده‌هاى نوین مى‌پردازد.
جایگاه نهادها مدنى غیر دولتى در توسعه تجارت خارجی
در برنامه‌هاى سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران تقویت و توسعه تشکل‌هاى خصوصى و غیر دولتى در بخش تجارت خارجى مورد توجه ویژه قرار گرفت به طورى که تشکل‌هاى صادراتى کشور از 11 تشکل در سال 1376 به 90 تشکل در پایان سال 1384 افزایش یافت.
در بعد مشارکت بنگاه‌هاى اقتصادى در تشکل‌هاى تجارى نیز فعالیت‌هاى گسترده‌اى صورت گرفت به طورى که اعضاى تشکل‌هاى مذکور از کمتر از هزار بنگاه اقتصادى در سال 1376 به حدود شش هزار بنگاه اقتصادى در پایان سال 1384 افزایش یافت، به عبارتى تشکل‌هاى مذکور شکل فراگیر به خود گرفتند.
88 درصد از تشکل‌هاى تولیدی- صادراتى کشور در سطح ملى و 12 درصد آنها در سطح منطقه‌اى واستانى تشکیل شده‌اند.
صندوق‌هاى غیر دولتى توسعه صادرات 10 درصد تشکل‌هاى کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به عنوان نهادهاى مالى و حمایتى در کنار اتحادیه‌هاى صادراتى شکل گرفته‌اند. 30 درصد از تشکل‌ها فقط صادراتى و 70 درصد آنها تولیدی- تجارى هستند.
تشکل‌هاى موجود در بخش تجارت خارجى کشور تقریبا به همه بخشها و فعالیت‌هاى اقتصادى به صورت تخصصى پوشش مى‌دهند و از توانمندى به نسبت خوبى براى مشارکت بخش خصوصى در فرآیند توسعه تجارت خارجى کشور برخوردارند.
اما مهمترین اقداماتى که تاکنون براى تقویت و توسعه تشکل‌ها صورت گرفته است، مى‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:1‌- اعمال سیاست‌هاى تشویقى و حمایتى به منظور عضویت و مشارکت بیشتر بنگاه‌هاى اقتصادى در تشکل‌ها. 2- مشارکت تشکل‌ها در فرآیند بررسى و پرداخت یارانه‌ها و جوایز صادراتی. 3- مشارکت تشکل‌ها در فرآیند کارشناسى و تصمیم‌سازى براى توسعه تجارت خارجى کشور. 4- تعامل دولت با تشکل‌ها در تصمیم‌هاى اقتصادى به عنوان حلقه اتصال دولت و بخش خصوصی. 5- مشارکت تشکل‌ها در برگزارى نمایشگاه‌ها در داخل و خارج کشور. 6- مشارکت تشکل‌ها در هیئت‌هاى تجارى و بازاریابی. 7- انعکاس دیدگاه‌هاى بخش خصوصى از سوى تشکل‌ها در مجامع اقتصادى و رسانه‌ها. 8- مشارکت گسترده تشکل‌ها در فرآیند اطلاع‌رسانى به بنگاه‌هاى اقتصادی. 9- مشارکت تشکل‌ها در عرصه مقررات زدایى و تسهیل تجارت خارجى کشور. 10- نقش بارز تشکل‌ها در انعکاس رویکردهاى جهانى و بین‌المللى به مراجع تصمیم‌سازى و تصمیم‌گیرى کشور.
مشکلات توسعه نهادهاى مدنی
چالش‌هاى اساسى زیر بر سر راه توسعه نهادهاى مدنى غیر دولتى و تشکل‌ها و نقش آفرینى آنها در فرآیند توسعه تجارت خارجى وجود دارد: 1- وجود نوعى اقتصاد پنهان که موجب گرایش فعالان اقتصادى از جمله واحدهاى تولیدی- صادراتى به سمت فعالیت‌هاى اقتصادى غیرشفاف و پنهان مى‌شود و حضور در تشکل‌هاى صادراتى به دلیل تعامل فعالیت‌هاى تجارى در تضاد با اقتصاد پنهان است. 2- ضعف فرهنگ جمع‌گرایى و تشکل محورى در جامعه تولیدى و تجارى کشور. 3- بافت به نسبت سنتى حاکم بر تجارت کشور مانع از شکل‌گیرى تشکل‌هاى صادراتى پویا و نوگراست. 4- وجود برخى انحصارها در تجارت خارجى کشور مانع از ورود دیگران به تشکل‌هاى صادراتى مى‌شود. 5- کم رنگ بودن تفکر ملى در مدیریت تشکل‌هاى موجود و گرایش به انجام امور شخصى از طریق و تحت نام تشکل‌ها. 6- برخى مشکلات ساختارى اتاق‌هاى بازرگانى و صنایع و معادن کشور به عنوان متولى تقویت و توسعه تشکل‌هاى صادراتی. 7- وجود رقابت‌هاى ناسالم در میان برخى صادرکنندگان کشور مانع تعاون آنها در امور مشترک در بازارهاى جهانى مى‌شود. 8- (گاهی) تعارض منافع تولید کنندگان و صادرکنندگان به ویژه درباره ارزش افزوده تجارت خارجى و صادرات. 9- ناچیز بودن ترجیح‌ها،‌مزیت‌ها و اختیارهاى ویژه در مقررات کشور براى تشکل‌هاى صادراتى و نبودن وحدت رویه در میان اتحادیه‌هاى صادراتى به دلیل نداشتن اساسنامه جامع و واحد.
اتاق‌هاى بازرگانى و صنایع و معادن و همچنین اتاق‌هاى تعاون از جایگاه قانونى مناسبى در فرآیند توسعه تجارت خارجى کشور برخوردارند ولى ضعف بخش خصوصى کشور از یک سو و بیمارى‌ها و ناهنجارى‌هاى ساختارى اقتصاد ایران از سوى دیگر مانع از شکل‌گیرى اتاق‌هاى بازرگانى مطابق رویکردهاى بین‌المللى و داراى جایگاه قوى در اقتصاد کشور شده است.
حاکمیت اقتصاد دولتى در کشور مانع از رشد و توسعه اتاقهاى بازرگانى در حد ضرورت و دستیابى آنها به جایگاه برجسته و در خور شان در اقتصاد کشور شده است و مادامى که بخش خصوصى از منزلت و جایگاه مناسب در اقتصاد ایران برخوردار نشود بدون شک تجارت خارجى کشور آسیب‌پذیر و دستخوش نوسان‌هاى غیرمتعارف خواهد بود که بازار داخلى را نیز دچار بى‌ثباتى مى‌کند.
جایگاه تشکل‌هاى غیر دولتى در برنامه جامع توسعه صادرات کشور
در برنامه جامع توسعه صادرات کشور که در سال 1383 به تصویب هیئت وزیران رسیده، “بهبود رفتار وعملکرد بنگاه‌هاى صادراتی” جزو استراتژى‌هاى این برنامه قلمداد شده و سیاست‌”تشویق و حمایت از تشکل‌هاى صادراتى و واگذارى تدریجى امور تصدى‌گرى در بخش صادرات به آنها” مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین‌“واگذارى‌وظایف تصدى ‌گرى دولت در بخش صادرات به تشکل‌هاى ذى‌ربط بخش غیردولتی”، “مشارکت دادن تشکل‌ها در امور اجرایى و نظارت بر تجارت کشور، نظارت بر فعالیت‌هاى تجارى صادرکنندگان و جلوگیرى از سوءرفتار تجارى آنها از طریق تشکل‌ها” و “ایجاد تقسیم کار ملى در اموراقتصادى و بازرگانى مطابق رویکردهاى بین‌المللى به گونه‌اى که دستگاه‌هاى دولتى در امورى که توسط اتاق‌هاى بازرگانى یا تشکل انجام مى‌شود دخالت نداشته باشند”، نیز از مهمترین راهکارهایى اجرایى برنامه جامع توسعه صادرات کشور هستند.
فعال‌سازى رایزنان بازرگانى در سفارتخانه‌ها
سازمان توسعه تجارت به منظور دستیابى به هدف توسعه صادرات غیر نفتى به ویژه به عنوان متولى اصلى صادرات کشور استراتژى هدفمند توسعه خود را در سه مقطع کوتاه مدت،‌میان مدت و درازمدت دنبال مى‌کند:
1- برنامه کوتاه مدت این سازمان اعزام رایزنان بازرگانى به کشورها هدفى است که فرصت‌ها و امکانات مناسبى با توجه به پتانسیل و مزیت‌هاى نسبى کالاهاى کشور در روند توسعه تجارى دارند. در حال حاضر این سازمان در کشورهاى افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان،‌قزاقستان،‌روسیه، پاکستان،‌عربستان سعودی، امارات متحده عربی، انگلیس، فرانسه و کویت رایزنان فعال بازرگانى دارند.
البته شایان ذکر است که ماموریت رایزنان بازرگانى‌در‌افغانستان، ترکمنستان و امارات متحده در حال اتمام است و کمیته ارزیابى رایزنان بازرگانى افراد جایگزین را گزینش کرده است که پس از طى دوره‌هاى آموزشى لازم از طریق وزارت امور خارجه معرفى واعزام مى‌شوند. همچنین این سازمان با روندى که در گزینش و انتخاب رایزنان بازرگانى به کار گرفته است سعى دارد رایزنان مجرب با سابقه علمى و اجرایى ارزنده را حداکثر تا دوماه قبل از انجام ماموریت رایزنان قبلى اعزام و جایگزین کند تا از این طریق تمام دانش و اطلاعات و تجربه‌ها در کشور هدف به طور مستقیم وفعال به رایزن جدید منتقل شود. در همین راستا سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد کشورهاى جدید هدف مشخص کند تا رایزنان بازرگانى اعزام شوند که البته کمیته بررسى رایزنان تاکنون بسیار موفق بوده است تا با انتخاب اصلح و احسن و با تنظیم دوره‌هاى آموزشى رایزنان فعال، خلاق و آشنا به بازار و بازاریابى را اعزام کند. کشورهایى که در حال حاضر به عنوان کشور هدف منظور شده‌اند عبارتند از: مالزی، چین، اندونزی، هنگ کنگ، تایلند، کره، هندوستان،‌قرقیزستان، تاجیکستان، ‌ارمنستان، آذربایجان، اوکراین،‌بلاروس، ترکیه، سوریه، لبنان، مصر، قطر، عمان، آفریقاى جنوبی، سنگال،‌نیجریه، آلمان، کنیا، سودان، ونزوئلا، برزیل و کوبا.
2- در برنامه میان مدت سازمان به منظور وسعت و توسعه ارتباطات و تعاملات تجارى تلاشى عمده را براى تاسیس شعب و نمایندگى سازمان توسعه تجارت به کار گرفته است تا نمایندگان سازمان از آن پس در کشور هدف با امکان و گستردگى بیشترى به تعاملات تجارى و به ویژه امر صادرات بپردازند.
3- برنامه درازمدت سازمان نیز تاسیس مراکز تجارى با همکارى بخش خصوصى و مشارکت اصلى و عمده اتاق‌هاى بازرگانى و مراکز و تشکل‌هاى صنفى و تجارى داخلى یا تاجران ایرانى خارج از کشور است که ضمن تلاش در امر توسعه صادرات دامنه گسترده رقابت را در عرصه بین‌المللى افزایش دهیم. در این راستا مرکز تجارى ایران در دبى راه‌اندازى شده است و مراکز دیگرى در آفریقاى جنوبی، آمریکاى لاتین، آسیاى جنوب شرقى و روسیه و کشورهاى CIS در دست بررسى است تا اقدامات لازم از طریق کمیسیون‌هاى اقتصادى و تجارى مشترک و تفاهم نامه‌هاى دولتى صورت گیرد.
تصویرى از چشم‌انداز تجارت خارجى کشور تا پایان دهه جاری
طى سال‌‌هاى اخیر، به ویژه از ابتداى دهه هشتاد، تجارت خارجى (صادرات) کشور با توجه به اعمال سیاست‌هاى حمایتى و تشویقى دولت روندى رو به رشد داشته است.
حذف پیمان سپارى ارزی، اصلاح ساختار مقرراتى تجارت خارجى کشور، حذف موانع و محدودیت‌ها و تسهیل فرآیند صادرات و تک مرحله‌اى شدن صادرات تا حد زیادى توانست امر تجارت خارجى را شفاف و آسان کند. در پى اصلاح مقررات صورت گرفته، اعمال سیاست‌هاى تشویقى از قبیل اعطاى وام‌هاى بانکى کم بهره، پرداخت یارانه‌ها و جوایز صادراتى به صورت عام و خاص در گروههاى مختلف کالایى از دیگر عوامل مشوق در توسعه صادرات بوده است، به طورى که در سال 1384 با 123 درصد تحقق اهداف کمى صادرات، بیشترین رشد طى سالهاى اول این دهه حاصل شد.
به نظر مى‌رسد آنچه مهمتر از موارد فوق بوده و از آن مى‌توان به عنوان منشا اثر این تصمیمات واقدامات نام برد تغییر نگرش جامعه و دولتمردان در خصوص تجارت خارجى بوده است.
پذیرفتن این واقعیت که بازى رقابت جهانى در همه عرصه‌ها از جمله تجارت در جریان بوده و هر کشورى که در بازى تجارت جهانى نقش نداشته یا نقش کم رنگى داشته باشد به همان نسبت در سایر عرصه‌ها تضعیف خواهد شد موجب شد تا اهمیت توسعه تجارت (صادرات) در دستیابى به اقتدار اجتماعى و جهانى و بهبود استاندارد زندگى افراد جامعه مشخص‌تر شده و پذیرفته شود.
از این رو امروزه عزم ملى و حکومتى براى توسعه تجارت (صادرات) وجود دارد و باید تلاش کنیم تا این عزم بالقوه به فعل تبدیل شود.
در این صورت چشم‌انداز تجارت خارجى (صادرات) کشور در سالهاى آینده روشنتر از پیش خواهد بود.