ابعاد رسوایى مالى در کنگره آمریکا

گروه بین‌الملل
رویارویى کنگره با وزارت دادگسترى آمریکا در مورد فساد مالى یکى از نمایندگان مجلس نمایندگان، فضاى سیاسى واشنگتن را متشنج کرده است. بیل فریست رهبر جمهورى‌خواه مجلس سنا در اقدامى مغایر با هم حزبى‌هاى خود در مجلس نمایندگان، از تحقیقات اف.بی.آى در مورد فساد اخلاقى ویلیام جفرسون نماینده دموکرات مجلس نمایندگان حمایت کرد. یک روز پیش از آن، دنیس هاسترت رئیس مجلس نمایندگان تهدید کرده بود که در صورت خوددارى اف.بی.آى از تحویل مدارک ضبط شده در دفتر جفرسون، از مقام خود استعفا خواهد کرد. آلبرتو گونزالس وزیر دادگسترى و رابرت مولر رئیس اف.بی.آى نیز از استفعاى خود در صورت اجبار در تحویل مدارک ضبط شده خبر داده‌اند.
اکنون دو طرف ماجرا در موضعى قرار گرفته‌اند که عقب نشینى از آن دشوار به نظر مى‌رسد. جورج بوش در یک پیشنهاد مصالحه جویانه خواستار تعلیق 45 روزه تحقیقات اف.بی.آى شده تا در این مدت نمایندگان کنگره و وزارت دادگسترى در مورد نحوه برخورد با این پرونده جنجالى به توافق دست یابند. از هنگامى که فساد مالى جک آبرامف افشا شده است، تعداد کثیرى از نمایندگان کنگره از هر دو حزب جمهورى‌خواه و دموکرات با اتهام رشوه‌گیرى مواجه شده‌اند. جفرسون متهم است که چند صد هزار دلار از تجارت غیرقانونى در آفریقا به دست آورده است. گفته مى‌شود در صورت ادامه تحقیقات قضایى اف.بی.آى ، پاى هاسترت نیز به این ماجرا کشیده خواهد شد.
تحلیلگران سیاسى رویارویى کنگره با وزارت دادگسترى را ضربه دیگرى به موقعیت جمهورى‌خواهان در آستانه انتخابات میاندوره‌اى در ماه نوامبر ارزیابى مى‌کنند. اثبات آلودگى نمایندگان کنگره، به ویژه چهره‌هاى سرشناسى نظیر دنیس هاسترت در مجلس نمایندگان و هیلارى کلینتون در مجلس سنا، به ریزش آراى احزاب بزرگ در انتخابات ماه نوامبر منجر خواهد شد. از این رو فریست در تلاش است با حمایت از پیگیرى‌هاى قانونى وزارت دادگسترى و اف.بی.آى تبعات منفى رسوایى مالى جمهورى‌خواهان را کاهش دهد.
هرچند که افشاى اطلاعات بیشترى از پیوند دیرینه میان محافل قدرت و محافل ثروت در واشنگتن مى‌تواند در نهایت به سرخوردگى و روى گردانى راى دهندگان از احزاب بزرگ منجر شود. در حال حاضر جمهورى‌خواهان درگیر رسوایى متعددى از جمله پیامدهاى منفى استمرار جنگ عراق، شنود مکالمات تلفنی، نشست اطلاعات و ناتوانى در جریان توفان کاترینا هستند. بنابراین اگر نمایندگان کنگره مانع تحقیقات قضایى در مورد فساد مالى همکار خود شوند، شانس پیروزى مجدد خود را در انتخابات تا حدودى از دست خواهند داد، مگر آنکه مصالحه پیشنهادى بوش سرانجام از افشاى حقایق موجود در این پرونده جلوگیرى مى‌کند.