آزادى چند تن از بازداشت شدگان حوادث آذربایجان

ایسنا: سخنگوى انجمن دفاع از حقوق زندانیان، اقدامات انجام شده از سوى این انجمن را طى دو هفته اخیر تشریح کرد. صالح نیکبخت درباره اقدامات اخیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان اظهار کرد: طى هفته گذشته چند نفر از بازداشت شدگان حوادث آذربایجان شرقى و یک نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد کردستان و نیز چند نفر از متهمان حوادث مختلف غیرسیاسى که پرونده آنها در انجمن دفاع از حقوق زندانیان مطرح شده بود، با وثیقه آزاد شدند. وى افزود: با توجه به اینکه در پرونده حوادث اهواز که در سه گروه محاکمه مى شوند، به انجمن دفاع از حقوق زندانیان مراجعه شده بود، از طرف این انجمن با توجه به حساسیت موضوع و اینکه مسئله امنیت استان خوزستان و کل ایران از اهمیت خاصى برخوردار است، هیات مدیره انجمن وکالت حدود 30نفر از متهمان را به سه نفر از وکلاى دادگسترى همکار با انجمن ارجاع داد که با همکارى دیگر وکلاى آنان، وکالت این عده را بر عهده گرفته و با توجه به حساسیت این گونه متهمان و جلوگیرى از هرگونه ایجاد حساسیت و سوءاستفاده از اشخاص در داخل و خارج از کشور، در چارچوب قوانین و مقررات جارى کشور و معاهداتى که ایران آنها را پذیرفته است، از متهمان دفاع مى شود.
نیکبخت اظهار داشت: دو گروه از این متهمان قبلاً محاکمه شده و پرونده آنها در مراجع بدوى منجر به صدور حکم شده است. یکى از وکلاى همکار با انجمن، وکالت 6نفر از آنها را در دادگاه هاى انقلاب، تجدیدنظر و اطفال بر عهده گرفته که پرونده آنها در دادگاه تجدیدنظر خوزستان قطعیت پیدا کرده و وکیل معرفى شده از طرف انجمن، همراه سایر وکلاى تعیینى یا تصویبى به حکم صادره از مرجع تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان عالى کشور اعتراض کرده اند. سخنگوى انجمن دفاع از حقوق زندانیان ادامه داد: دو نفر دیگر از وکلاى منتخب انجمن نیز به همراه سایر وکلاى تعیینى و تسخیرى متهمان در روز هاى آتى در محاکمات آنها شرکت مى کنند. وى در پاسخ به اینکه اتهام سایر متهمان چیست و چگونه وکلاى انجمن دفاع از حقوق زندانیان از آنها دفاع مى کنند، گفت: سیاست انجمن این است که وکلاى همکار با آن، از هرگونه بزرگ نمایى موضوع و تبلیغ در مورد کار هایى که انجام مى دهند خوددارى کرده و از زندانیان و متهمان دفاع کنند و در نفس اتهام و موجودیت آن مداخله اى نکنند زیرا وظیفه وکیل دفاع از متهم است نه دفاع از اتهام؛ به همین جهت به رغم اینکه اتهام همه متهمان اهواز امنیتى است، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات تصویب و پذیرفته شده توسط جمهورى اسلامى ایران، از حقوق متهمان دفاع مى شود.
نیکبخت خاطرنشان کرد: فقیهى یکى دیگر از وکلاى انجمن که عضویت هیات مدیره را هم دارد، وکالت چند تن از متهمان حوادث آذربایجان شرقى را بر عهده گرفته است که حسب اعلام وى، امکان تبدیل قرار بازداشت بعضى از متهمان وجود دارد و امیدوار به آزادى آنها هستیم. وى افزود: علاوه بر این یکى از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه آزاد کردستان که وکالت او بر عهده من و سیدمهدى حسینى بود، با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه با توجه به بیمارى قبلى نامبرده پس از حدود ده روز بازداشت آزاد شده است. سخنگوى انجمن دفاع از حقوق زندانیان، دعوت یک زندانى عادى فرارى براى بازگشت به زندان و خارج شدن ملک پدر همسر وى از وثیقه را از دیگر اقدامات این انجمن خواند. این زندانى با اقدامات بعدى انجمن آزاد شده است.
وى به دیگر پرونده هاى مورد پیگیرى در انجمن دفاع از حقوق زندانیان اشاره کرد و گفت: حسب اعلام همسر یک زندانى، وى سال گذشته با سقوط از طبقه سوم تخت زندان، سکته کرده و حدود دو ماه در حالت کما بوده و از بیمارستانى به بیمارستان دیگر تحویل شده و سرانجام جان خود را از دست داده است. رئیس هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، این موضوع را به اطلاع مقامات رساند که حسب اطلاع، آیت الله هاشمى شاهرودى دستور پیگیرى موضوع را به مسئولان مربوطه داد. با همکارى انجمن و انتخاب فریده غیرت به عنوان مشاور حقوقى، این پرونده در دادگاه رسیدگى و به محکومیت مسئول مربوطه در زندان منجر و حکم پرداخت دیه به خانواده نامبرده صادر شد. نیکبخت درباره اتهام فرد فوت شده بر اثر سقوط از تخت زندان گفت: ظاهراً وى متهم به خیانت در امانت به مبلغ کمتر از 500هزار تومان بوده و براى او قرار بازداشت موقت صادر شده و پس از چند روز که در بازداشت بود، از طبقه سوم تخت بازداشتگاه سقوط کرده و همین ضربه منجر به ضربه مغزى او شده است.
وى ادامه داد: در طول هفته گذشته، براى یک متهم به قتل عمد نیز وکیل تعیین شده و قرار بازداشت موقت وى به وثیقه تبدیل شد و از زندان آزاد خواهد شد. نیکبخت اضافه کرد: علاوه بر این اقدامات ما از طرق دیگر نیز اقداماتى به عمل آورده ایم تا در مواردى که مسائل جنبه امنیتى و عمومى دارد، موضوع زندانیان این بخش نیز مورد توجه مقامات قضایى قرار گرفته و چنان که لازم باشد، مراجع در جریان امر قرار گیرند و تذکرات لازم به مقامات مربوطه داده شود.