تغییر نقش دولت

ابلاغ بند ج از سیاست‌هاى کلى اصل چهل‌وچهارم قانون اساسى توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، فصل نوینى را در تحولات جمهورى اسلامى ایران به ویژه در حوزه اقتصاد نوید مى‌دهد. زمانى که سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ابلاغ شد، برخى آن را دست‌نیافتنی، برخى بلندپروازانه و برخى غیرواقع‌بینانه تلقى کردند؛ و این در حالى بود که رهبرى تاکید داشتند اهداف چشم‌انداز قابل تحقق است. میانگین رشد اقتصادى کشور در دو دهه اخیر جمهورى اسلامى ایران حکایت از غیرقابل دسترس بودن رشد 8 درصدى که لازمه تحقق اهداف چشم‌انداز است، بود. لذا باید تحولى ساختارى و عمیق پدید مى‌آمد که رشد اقتصادى کشور شتاب گیرد. دولت حجیم، غیرچابک، مداخله‌گر، با کارآیى پائین و متصل به شیر نفت نمى‌توانست و نمى‌تواند موتور و محرک چنین توسعه‌اى باشد. راستش را بخواهید دولتمردان ما وزارت را با بنگاه‌دارى و سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت را با دخالت در امور اقتصادى اشتباه گرفته بودند. عمده وزیران دنبال توسعه بنگاه‌هاى زیر نظر خود بودند و این رویکرد را کسب ابزار اقتدار بیشتر مى‌پنداشتند.
ظرف 16 سال گذشته تشکیل شرکت‌هاى شترمرغى (نه دولتی، نه خصوصی) جزو اهداف اصلى بعضى دستگاه‌هاى دولتى قرار گرفته بود. با سرمایه‌هاى هنگفت دولتى شرکت‌هاى به اصطلاح غیردولتى تشکیل مى‌دادند که از دید محاسبات عمومى پنهان بمانند و ...
وقتى دولت به جاى سیاستگذارى صحیح، بنگاه‌دارى کند آن هم با آن بهره‌ورى پائین، روشن است که میدان را براى بخش تعاونى و خصوصى باز نمى‌کند، زیرا خود را به جاى هادى و ناظر، رقیب بخش خصوصى و تعاونى مى‌بیند و باید به گونه‌اى سیاست گذارد که عرصه بر بخش غیردولتى تنگ و تنگ‌تر گردد و در این سالها به وضوح شاهد این مسئله بوده‌ایم.
در صورتى که دولت خود بزرگترین مصرف‌کننده منابع باشد، تخصیص بهینه منابع رنگ مى‌بازد و عدالت و کارآیى جایى نمى‌یابد. خیلى دشوار نیست حجم درآمدهاى نفتى را در دو دهه گذشته حساب کنیم و ببینیم دولت این منابع را چگونه صرف کرده و بهر‌ه‌ورى سرمایه و نیروى کار در اختیار دولت چقدر بوده است؟!
بررسى و تدوین سیاست‌هاى اصل چهل‌وچهارم قانون اساسى در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال 1377 و حتى قبل از آن برمى‌گردد. مجمع پس از مباحث طولانى این سیاست‌ها را در تاریخ 24/9/1383 تقدیم مقام رهبرى کرد. معظم‌له بعضى از بندها (الف و ب) را تائید و ابلاغ فرمودند و اینک بعد از گذشت حدود یک سال و نیم مداقه و ملاحظات همه جانبه، بند ج را ابلاغ فرموده‌اند.
آنچه در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مشاهده مى‌شود، پیام‌‌آور تحول شگرفى در مقایسه با مصوبه مجمع تشخیص است. مجمع تشخیص یکى از اهداف واگذارى را “کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیت‌هاى اقتصادى و منطقى کردن اندازه دولت” ذکر کرده بود. رهبرى اهداف واگذارى را چنین تبیین فرموده‌اند:
- “تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذارى و هدایت و نظارت”
- “توانمندسازى بخش‌هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهاى بین‌المللی”
- “آماده‌سازى بنگاه‌هاى داخلى جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در یک فرآیند تدریجى و هدفمند”
مقایسه دو نوع رویکرد نشان مى‌دهد، نگاه مجمع نسبت به رهبرى چقدر محافظه‌کارانه است و این در حالى است که ما فکر مى‌کردیم، مجمع با پیشنهاد خود شق‌القمر کرده و راه را براى بخش خصوصى باز و هموار نموده است.
امید است دولت و ملت قدر این نگاه نافذ و جهان‌بینى عمیق رهبرى را بدانند و رویکرد رهبرى را در ساختار اقتصاد کشور نهادینه کنند و به ویژه “دولت نقش جدید خود را در سیاستگذاری،هدایت و نظارت بر اقتصاد ملى تدوین و اجرا نماید.