سرآغاز تحول اساسى در اقتصاد ایران

وزیر امور اقتصادى و دارایى با اشاره به ابلاغ سیاست‌هاى کلى بند «ج» اصل 44 قانون اساسى گفت: بخشى از واگذارى سهام شرکتهاى بزرگ دولتى از طریق سهام عدالت صورت خواهد گرفت.
داود دانش جعفرى در جمع خبرنگاران سیاست‌هاى کلى بند «ج» اصل 44 قانون اساسى را که دیروز توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ گردید، تحولى اساسى در اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: این اقدام به معنى خروج دولت از فعالیت هاى انحصارى از قبیل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانکها، کشتیرانی، هواپیمایی، مخابراتى و غیره و واگذارى سهام آنها به بخش خصوصى و تعاونى تا میزان 80درصد مى‌باشد. وزیر اقتصاد و دارایى هدف از این اقدام را کوچک کردن دولت و رونق بخش خصوصى دانست و اظهار داشت: خروج دولت از عرصه فعالیت‌هاى اقتصادى در مجموع عاملى بسیار مهم و تعیین کننده در جهت توسعه کشور خواهد بود. وى در رابطه با عدم شمول این قانون در مورد بیمه ایران، بیمه مرکزى و نیز برخى بانکها اظهار داشت: عدم واگذارى این بخشها به بخش خصوصى به خاطر جلوگیرى از بوجود آمدن انحصار توسط این قسمت و یا حتى دولت مى باشد. به طور کلى در بعضى قسمتها که نگرانى از پیدایش انحصار وجود نداشته راه براى خصوصى سازى کاملا باز است ولى در بخش هایى که احتمال ایجاد انحصار وجود داشته سعى شده که ترکیبى از فعالان باشند. دانش جعفرى با اذعان بر این مطلب که بخشى از این اقدام توسط واگذارى از طریق سهام عدالت صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: هنوز زمانبندى خاصى براى اجرایى کردن ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبرى تعیین نشده ولى قاعدتا دولت هرچه زودتر این کار را شروع کرده و در راستاى این سیاست کلان شروع به برنامه ریزى و اجراى برنامه ها خواهد کرد.
- رئیس قوه قضائیه در جلسه دیروز مسئولان عالى قوه قضائیه تاکید کرد: اجراى دقیق سیاست‌هاى اصل 44 قانون اساسى مانع بروز مفاسد اقتصادى در کشور مى‌شود. به گزارش واحد مرکزى خبر، رئیس قوه قضائیه با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبرى در مورد سیاست‌هاى اصل 44 قانون اساسى خاطرنشان کرد: کاهش تصدى‌گرى دولت و فراهم کردن زمینه‌هاى لازم و مدبرانه به منظور واگذارى‌ها به بخش خصوصى و همچنین ایجاد رقابت‌هاى سالم اقتصادى نکات بسیار مهمى است که باید در دستور کار قواى سه‌گانه قرار گیرد و همه سازمان‌ها روى آن کار کنند. آیت‌‌الله هاشمى شاهرودى با اشاره به سخنان رئیس جمهور در نشست سران سه قوه تاکید کرد: سران قوا بر همکارى در همه زمینه‌ها اعلام آمادگى کرده‌اند و لذا باید به صورت مبنایى و اساسى از میزان بزه و شکایات در جامعه کاسته شود. شاهرودى همچنین در جلسه دیروز مسئولان عالى قضایى با صحیح بودن برخى قوانین، سلیقه‌اى و بدون ضابطه عمل کردن برخى دستگاه‌ها را سه عامل عمده در افزایش ورودى پرونده‌ها به محاکم دانست. معاون واگذارى و حقوقى سازمان خصوصى‌سازى نیز گفت: پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسى از سوى دولت به سازمان خصوصى‌سازی، این سازمان آمادگى دارد تا ظرف سه ماه عملیات اولین عرضه سهام را محقق کند .
مهدى عقدایى اظهار داشت: در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنى بر اینکه وظایف سازمان خصوصى سازى در فرایند عرضه 80 درصد ازسهام بنگاه‌هاى دولتى چیست بیان کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌ها وبرنامه‌هاى دولت و مشخص شدن اسامى شرکت‌ها این سازمان بعد از پیگیرى‌هاى شرکت‌هاى مادر تخصصى جهت پذیرش در بورس اقدام به قیمت گذارى و آگهى و تبلیغات جهت اطلاع عموم و سپس عرضه سهام در بورس خواهد کرد . عقدایى درخاتمه گفت: جهت اجراى قوانین و مصوبات دولت این سازمان همواره در آماده باش کامل به سر مى برد .
- معاون واگذارى و امور حقوقى سازمان خصوصى سازى اضافه کرد: 40 درصد سهام شرکت هاى دولتى سودده مشمول بند (ج ) اصل 44 قانون اساسى ظرف 2 سال آینده در قالب سهام عدالت واگذار مى شوند . مهدى عقدایى افزود: ظرف 2 سال آینده باید حداقل 40 درصد سهام شرکت هاى سوددهى که مشمول بند (ـ ج ) اصل 44 قانون اساسى هستند ، در قالب سهام عدالت واگذار شوند .وى با بیان اینکه چگونگى واگذارى ها بستگى به کشش بازار دارد، افزود : ما واگذارى ها را متناسب با بازار باید انجام دهیم و بازار باید براى این کار داراى کشش باشد .عقدایى همچنین با اشاره به اینکه هنوز لیست شرکت هاى مشمول بند “ج” اصل 44 قانون اساسى را نداریم، تصریح کرد: تمام شرکت هاى دولتى به جزء استثنائاتى که در ابلاغیه مقام معظم رهبرى آمده است، مشمول واگذارى هستند .
- قائم مقام مرکز پژوهش هاى مجلس نیز گفت: ابلاغیه بند ج اصل 44 کارایى بخش خصوصى و تعاونى را افزایش مى‌د‌هد و تحول بزرگى در عرصه اقتصاد ملى است که عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى با نگاه عدالت محور رادر پى خواهد داشت.
لطف‌الله فروزنده افزود: در راستاى اجراى ابلاغیه مقام معظم رهبرى درباره با اصل 44 دولت باید زیرساخت‌هاى لازم را براى زمینه مشارکت عمومى در قالب برنامه زمانبندى معتدل فراهم کند،اجراى خوب و درست این سیاست ها کارایى اقتصاد را افزایش داده و سرمایه‌هاى عمومى را جذب خواهد کرد. وى افزود:سیاست هاى کلى بند ج اصل 44 قانون اساسى که از سوى مقام معظم رهبرى به قواى سه گانه ابلاغ شده است رشد و توسعه اقتصاد کشور مبتنى بر عدالت اجتماعى و فقرزدایى را دنبال مى کند، یعنى بر اساس مدل اقتصاد اسلامى رشد و توسعه باید منجر به عدالت و فقر‌زدایى شود.
قائم مقام مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى درباره نقش پیش بینى شده براى دولت در سیاست هاى کلى اصل 44 گفت:دولت باید به جاى مالکیت و مدیریت مستقیم باید سیاستگذاری، هدایت و نظارت اقتصادى را بر عهده بگیرد یعنى در حقیقت بسترهاى اصلى براى مردمى تر شدن اقتصاد را آماده کند. وى با اشاره به توانمند سازى بخش خصوصى در اهداف رهبر در ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 گفت:در ابلاغ این سیاست ها مقام رهبرى نگاه ویژه اى نسبت به تعاونى هاداشته اندو بر افزایش توان رقابت بنگاه‌هاى داخلى با توجه به قواعد تجارت جهانى تاکید کرده اند و دولت از بخش خصوصى مردمى و تعاونى براى رسیدن به بازارهاى جهانى بر اساس قواعد تجارت جهانى حمایت کند. فروزنده گفت:توسعه سرمایه انسانی، دانش پایه و متخصص، تکنولوژى بومی،رشد نیروى انسانى متخصص بومى و افزایش سطح کیفیت استانداردهاى ملى تا رسیدن به سطح رقابت با استاندارد‌هاى بین‌المللى از دیگر موارد قابل توجه در سیاست هاى کلى اصل 44 است.
- عضو کمیسیون اقتصادى مجلس با تاکید بر این که ابلاغ اصل 44 تقویت حضور سرمایه گذاران خارجى را منجر مى‌شود، گفت: دولت باید سه شرط مشارکت، حمایت و تضمین از بخش هاى خصوصى را مدنظر قرار دهد و آنها را رعایت کند.
ایرج ندیمى اظهار داشت: دولت باید با مشخص کردن درصد مشارکت بخش خصوصى انگیزه هاى این بخش را بیشتر کند و از طریق حمایت از این بخش و تضمین خرید و ارائه محصول و عدم واردات شرایطى را به وجود آورد که بخش خصوصى احساس تنهایى نکند. وى گفت: در راستاى واگذارى بنگاه هاى بزرگ از دولت توقع داریم که امور غیرحاکمیتى را به گونه اى اجرا کند که بخش خصوصى بى انگیزه نشود. نماینده شهرستان لاهیجان در رابطه با مزیت اصل 44 قانون اساسى تصریح کرد: با خروج از تنگناى حضور و انحصار دولت در اقتصاد به سرمایه گذاران خارجى علامت مثبتى نشان داده شد و از طرف دیگر جراى ین اصل مانع هدر رفتن سرمایه گذارى هاى دولت خواهد شد. ندیمى دولت را بزرگ ، حجیم و فربه قلمداد کرد و افزود: انتظار مى رود با بازنگری، تدوین و تغییر در شرح وظایف دولت و گرایش سرمایه گذارى بخش خصوصى بخش نظارتى دولت تقویت شود. معاون کل سابق وزیر امور اقتصادى و دارایى نیزگفت : ابلاغیه بند (ج ) اصل 44 قانون اساسى یک قدم اساسى و یک کار استراتژیک براى تعیین تکلیف حضور بخش خصوصى در فعالیت هایى است که تاکنون امکان این حضور و فعالیت براى آنها وجود نداشته است . محسن صفایى فراهانى در گفتگو با خبرنگار اقتصادى مهر با اشاره به ابلاغیه بند (ج ) اصل 44 قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى‌ گفت : این ابلاغیه یک قدم اساسى و یک کار استراتژیک براى تعیین تکلیف حضور بخش خصوصى در فعالیت هایى است که تاکنون امکان این حضور و فعالیت براى آنها وجود نداشته است .
وى با بیان اینکه حضور و فعالیت بخش خصوصى نباید صرفا به بخش هاى اقتصادى محدود شود‌ تصریح کرد : باید شرایط کشور براى فعالیت بخش خصوصى در یک فضاى رقابتى مهیا شود . به طور مثا‌ل، در بخش هاى پیمانکارى کشور منعى براى فعالیت بخش خصوصى وجود نداشته اما در طول 7 ، 8 ماه گذشته عمده مناقصات بزرگ کشور به نهادهایى غیر از بخش خصوصى واگذار شده و مى شود . صفایى فراهانى ادامه داد : این اقدام نشان مى دهد که عرصه حضور بخش خصوصى در بخش هایى که در هیچ مقطعى حتى قبل و بعد از انقلاب براى آنها وجود نداشت و جولانگاه این بخش بود ، عملا براى فعالیت و حضور آنها در این بخش ها تنگ شده است . وى تصریح کرد : بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت و نهادهاى دولتى باید در زمینه هایى حضور یابند که بخش خصوصى براى حضور در این بخش ها رغبت ، انگیزه و شرایط لازم را دارا نباشد .
- معاون کل سابق وزارت امور اقتصادى و دارایى گفت : در حال حاضر بستر اقتصادى کشور به سمتى پیش مى رود که طبق اعلام رئیس جمهور شرکت هاى واگذار شده به بخش خصوصى پس از بررسى ممکن است که به دولت بازگردانده شوند‌‌، بنابراین عملا گسترش حیطه بخش خصوصى در این شرایط و با این رویکرد کمکى به بخش خصوصى نخواهد کرد .
وى اظهار داشت : زمانى بخش خصوصى مى تواند در تمام زمینه ها فعال شود که طبق ابلاغیه مقام معظم رهبرى به سران سه قوه و دولت، دولت فقط در سطح سیاست گذارى هاى کلان دخالت کرده و عملا اجازه رشد و حضور بخش خصوصى در زمینه هایى که این امکان براى بخش خصوصى وجود دارد ، فراهم شود . وى با تاکید بر ایجاد نهادهایى در بخش هاى خصوصى مبنى بر اینکه خود این بخش ها در ارتباط با وضع قوانین و مقررات مربوط به خود نظر دهند‌ افزود : معمولا قوانین و مقررات توسط کسانى وضع مى شود که اصلا با بخش هاى خصوصى تماس نداشته و با مشکلات آنها از نزدیک آشنا نیستند ، به همین لحاظ قوانین و مقرراتى وضع مى شود که نه تنها مشکلات این بخش ها را مرتفع نمى کند بلکه بر مشکلات آنها نیز مى افزاید .
- قائم مقام مدیر عامل شرکت ملى نفت ایران با تاکید بر اینکه نباید انتقال مدیریت شرکت به معنى خصوصى سازى تعبیر شود‌، گفت : دولت باید واگذارى مدیریت و مالکیت شرکت‌هاى دولتى که طبق قانون بر عهده اش مانده است را تضمین کند.
محمد جواد عاصمى پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادى مهر با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبرى درباره بند “ج” اصل 44 قانون اساسى گفت :دولت باید واگذارى مدیریت و مالکیت شرکت‌هاى دولتى که طبق این قانون بر عهده اش مانده است را تضمین کند چرا که هیچ جا دیده نشده است فرایند خصوصى سازى مستقیما متوجه بخش مالکیت باشد .
وى در این باره ادامه داد : به عبارت دیگر نباید انتقال مدیریت شرکت به معنى خصوصى سازى تعبیر شود بلکه از آنجا که سازمان هاى دولتى از بودجه دولتى براى رشد بهره ورى استفاده مى کنند درنتیجه باید به موازات انتقال مدیریت اصلاحات ساختارى و معمارى و مدیریتى به موازات هم انجام شود .وى با اشاره به اینکه خصوصى سازى در صنعت نفت نیز آغاز شده است‌‌، گفت : خصوصى سازى در صنعت نفت نیز از برنامه سوم با تاسیس واحدهاى پتروشیمى توسط سرمایه گذاران غیر دولتى یا ایجاد پالایشگاه ها به روش سرمایه گذارى مستقیم آغاز شده است .وى اضافه کرد : در صنعت نفت مى توان خصوصى شدن را در واحدهایى غیر از بخش بهره بردارى و تولید تسرى داد اما به اعتقاد من، خصوصى سازى سرنوشت محتوم ولى انتخاب شده است.
- عشرت شایق گفت: ابلاغ سیاست‌هاى کلى نظام درباره‌ اصل چهل و چهارم قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى به روساى سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گام مهمى در اجراى یکى از مهم‌ترین اصول قانون اساسى محسوب مى‌گردد که با اجراى آن تغییرات قابل توجهى در نظام اقتصادى کشور به وجود خواهد آمد.
نماینده مردم تبریز در خانه ملت در گفتگو باایسنا، افزود: موفقیت اجراى سیاست‌هاى ابلاغ شده و دست‌یابى به اهداف مورد نظر در گرو عمل به الزامات واگذارى مى‌باشد که در پیام مقام معظم رهبرى مورد تاکید قرار گرفته است و در واگذارى‌هاى جدید باید از تجارب به دست آمده در واگذارى‌هاى گذشته استفاده شود و طورى برنامه‌ریزى گردد که در اداره‌ امور این شرکت‌ها و یا پرداخت حق و حقوق کارکنان آنها مشکلى به وجود نیاید. وى با اشاره به تخصیص یافتن بخش عمده‌اى از اعتبارات بودجه‌ سالانه کشور به شرکت‌هاى بزرگ دولتى و موسسات نیمه دولتی، گفت: با واگذارى این شرکت‌ها و موسسات به بخش‌هاى تعاونى و خصوصى تحول مثبتى در بودجه‌نویسى و تخصصى منابع صورت خواهد گرفت که مى‌تواند باعث تسریع در دستیابى به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور شود.
عضو فراکسیون اشتغال و کارآفرینى سرعت یافتن روند رونق اقتصادی، توسعه‌ متوازن کشور و حمایت از شرکت‌هاى تعاونى و شرکت‌هاى سهامى عام فراگیر را از اهداف دیگر سیاست‌هاى ابلاغى نامید و اجراى آنها را براى تحقق عدالت اجتماعى و فقرزدایى ضرورى دانست.
- مشاور وزیر صنایع و معادن در امور شرکت‌ها و مجامع عمومى با اشاره به ابلاغ سیاست هاى راهبردى بند “ج” اصل 44 قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبری، گفت: این وزارتخانه براى واگذارى 80 درصد از سهام 4 شرکت فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و مس سرچشمه اعلام آمادگى کرد.
ایرج اکبریه درگفتگو با خبرنگار اقتصادى مهرگفت: براساس بند “ج” اصل 44 قانون اساسى در خصوص واگذارى معادن بزرگ، وزارت صنایع و معادن تمام اقدامات اولیه اجرایى واگذارى سهام چهار شرکت فولاد خوزستان، مبارکه، ذوب آهن اصفهان و مس سرچشمه را انجام داده است و منتظر ابلاغیه و دستور مقام معظم رهبرى بود.وى افزود: این وزارتخانه پس از ابلاغیه مقام معظم رهبرى براى واگذارى سهام این چهار شرکت فولادى باید از طریق سازمان خصوصى سازى درخصوص نحوه واگذارى آنها و اینکه به چه میزان هم به سهام عدالت اختصاص یابد، صورت گیرد.مشاور وزیر صنایع در امور شرکت‌ها و مجامع عمومى تصریح کرد: سهام این چهارشرکت آماده پذیرش در بورس است اما در ابتدا باید قیمت پایه آنها و زمان واگذارى و نحوه آنها با هماهنگى سازمان بورس صورت گیرد.
- یک استاد دانشگاه گفت: موانع فعالیت بخش خصوصى با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسى در خصوص واگذارى شرکتهاى بزرگ دولتى برداشته شد. کاظم نجفى علمى افزود: ابلاغ جدید مقام معظم رهبرى براى بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، شروع یک دوره تحول مهمى است که اگر خوب عمل شود، اهداف مدنظر دست یافتنى است.
وى در مورد رابطه ابلاغ جدید اصل 44 و اهداف چشم انداز 20 ساله کشور گفت: دست یافتن به اهداف چشم انداز کشور بستگى به مدیریت دولت در اجراى اصل 44 دارد، واگذارى 80 درصد سهام صنایع و کارخانه‌هاى بزرگ کار مشکلى است که باید با کار فعال و کارشناسى انجام شود. نجفى علمى تاکید کرد: واگذارى کار کارخانه‌هاى بزرگ دولتى به بخش خصوصى یک مقدار به زمان هم نیاز دارد، نهادهاى لازم این کار باید به وجود آید و قوانین ضد انحصار وضع شود.
وى اجراى درست واگذارى صنایع بزرگ اصل 44 را منوط به هنر مدیریت دولت دانست و گفت: اگر این واگذارى‌ها رها شده باشد، مانند خصوصى‌سازى گذشته منجر به فروش زمین و‌ آپارتمان کارخانه‌ها مى‌شود و وضع از این هم بدتر مى‌شود ولى اگر با نظارت و طبق اصول خود ابلاغیه باشد، منجر به فعال شدن بخش خصوصی مى‌شود.