ارزیابى علل کاهش نرخ تورم در ترکیه

گروه اقتصادی
1- بررسى روند نرخ تورم در ترکیه
براساس آمار ارائه شده در جدول زیر نرخ تورم در کشور ترکیه از سال 1960 تا سال 2005 مورد بررسى قرار گرفته است.
نرخ تورم در سال 1961 میلادى معادل 5/0 درصد بوده و در سال 1970 به رقم 9/6 درصد رسیده است. این رقم در سال 1980 میلادى برابر با 2/110 درصد و در سال 1990 معادل 3/60 درصد بوده است. این رقم در سال 2000 میلادى به 9/54 درصد کاهش یافته و در ادامه برابر با 4/54 درصد در سال 2001، 9/44 درصد در سال 2002، 4/18 درصد در سال 2003، 3/9 درصد در سال 2004 و 7/7 درصد در سال 2005 میلادى بوده است. این روند نشان دهنده کاهش بى‌سابقه نرخ تورم در ترکیه در اواخر دهه 1990 و فاصله سالهاى 2000 تا 2005 میلادى است. در این مطالعه تلاش بر این است، دلایل کاهش نرخ تورم در ترکیه مورد ارزیابى واقع شود.
در دهه 1980 و تا سال 1986 میلادى نرخ تورم کاهش یافته ولى بعد از آن نرخ تورم در ترکیه مجددا افزایش یافته و در دهه 1990 میلادى نیز این روند صعودى ادامه داشته است. بعد از سال 1997 نرخ تورم در ترکیه رو به کاهش نهاده و این کاهش تا سال 2005 میلادى ادامه داشته، به نحوى که در انتهاى سال 2005 میلادى نرخ تورم در ترکیه تک رقمى بوده است.
2- مسئله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
تقاضاى ورود ترکیه به اتحادیه اروپا جز مسائل روز است و نظرات مختلفى در این خصوص بیان شده است. عده‌اى مخالف ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مى‌باشند. در فرانسه حزب سوسیالیست پیشنهاد کرده که قبل از شروع مذاکرات، این مسئله باید در پارلمان فرانسه مطرح شود وعده‌اى مخالف مطرح شدن آن در پارلمان مى‌باشند وعقیده دارند که اگر هم در پارلمان مطرح مى‌شود نباید درباره مذاکرات اخذ راى به عمل آید. در هر صورت در 6 اکتبر 2006، 25 کشور اروپایى در رابطه با مذاکره یا عدم مذاکره با ترکیه تصمیم‌گیرى خواهند کرد.چنانچه کمیسیون در گزارش خود گواهى نماید که این کشور کلیه شرایط دموکراتیک را عملى نموده، طبق بیانیه مذکور مذاکرات بین کشور ترکیه و نمایندگان اتحادیه اروپا انجام خواهد شد.
در حال حاضر ترکیه 50 درصد مبادلات خود را با اتحادیه اروپا انجام مى‌دهد. ایجاد اتحادیه گمرکى در سال 1995 موجب افزایش سهم بازار اتحادیه اروپا نگردید ولى حجم مبادلات دوبرابر شد. در این راستا، اقتصاد ترکیه اصلاحاتى را در جهت پیوستن به اتحادیه اروپایى انجام داده و در حقیقت اقتصاد این کشور با نوعى انقلاب مواجه شده است. رفورم شروع شده از سال 2001 میلادى اجازه داده که یک سیکل توسعه طى شود که در آن، توسعه نتیجه هزینه‌هاى دولتى زیاد و وجود عدم تعادل مالى غیرقابل اجتناب نبوده بلکه دادن استقلال به بانک مرکزى موجب شده است تا بار سنگین اجراى حفظ سطح اسکناس منتشره وهمچنین سایر سیاست‌هاى مهم از دوش دولت برداشته شود. در نتیجه اجراى این سیاست در طول سه سال، در حساب عمومى دولت مازاد ظاهر شده که حتى بیشتر از انتظار صندوق بین‌المللى پول بوده است. در نتیجه سهم قرضه عمومى که در سال 2001 برابر 94 درصد تولید ناخالص داخلى بوده، به 70 درصد در سال جارى رسیده است.
با کاهش حجم قرضه عمومی، سطح نرخ بهره پایین آمده و مصرف خانواده‌ها و همچنین سرمایه‌گذارى کارخانجات به طور سریع رشد کرده است. بااین ترتیب کشور ترکیه در حال حاضر با اجراى رفورم‌هاى اقتصادى در دهلیز ورود به اتحادیه اروپایى قرار گرفته است.
3-نقش سیاست‌هاى پولى در کاهش شدید نرخ تورم در ترکیه
در دهه 1950 میلادى اقتصاد ترکیه با رکود مواجه شد و بحران‌هاى جدى‌تر اقتصاد ترکیه در دهه 1970 میلادى اتفاق افتاد. در این زمان بر اساس دستورالعمل‌هاى صندوق بین‌المللى پول، صنعت و صادرات ترکیه به سرعت رشد کرد که این امر موجب ایجاد تعادل در بحران تراز پرداخت‌ها، شده است.
بالا بردن دوباره نرخ بهره در ترکیه و طراحى یک برنامه منسجم براى فرونشاندن تقاضاى داخلى کالاهاى خارجى نیز بخش دیگرى از این دستورالعمل‌ها بود. این عوامل زمینه‌ساز اعطاى وام‌هاى خارجى به ترکیه شده، و با دخالت نظامیان مشکلات بیشترى در اقتصاد ترکیه به وجود آمد. در نبود اصلاحات جدید ساختاری، سال به سال بدهى‌هاى خارجى ترکیه افزایش یافت، تا جایى که در سال 1980 بدهى خارجى این کشور به 16 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلى آن بود. به طورى که هزینه خدمات این بدهى در سال مذکور در حدود 33 درصد ارزش صادرات کالا و خدمات بوده است. قیمت نفت در سال 1974 افزایش یافت و نرخ تورم در این کشور در سال 1979 میلادى سه برابر شد. آمار بیکارى به 15 درصد رسید و بخش صنعت تنها توانست با نصف ظرفیت خود تولید کند. این عوامل موجب شد تا دولت نتواند بهره وام‌هاى دریافتى خارجى را بپردازد و نوعى بحرانى مالى نیز در ترکیه به وقوع پیوست.
1-.3 آغاز اصلاحات اقتصادى در ترکیه
در سال 1980، سلیمان دمیرل، نخست وزیر وقت ترکیه، اصلاحات اقتصادى که توسط تورگوت اوزال جانشین وى طراحى شده بود را به اجرا گذاشت که هدف نهایى این طرح حرکت ترکیه به سمت یک اقتصاد صادراتى بود. در این برنامه سعى شد تا واردکنندگان کالاهاى خارجى را به صادرات کالاهاى ترکیه تشویق کنند. این کار حرکتى به سوى افزایش رشد اقتصادى بود و کاهش تورم نیز مورد توجه خاص این طرح بود که طراحان امیدوار بودند ترکیه در درازمدت به این مهم دست یابد. دولت ترکیه نیز با اتخاذ تصمیماتى به دنبال تحقق آن بود.
مهمترین این تصمیمات عبارت بودند از:
الف) کاهش قیمت تمام شده (لیر) پول ترکیه و تلاش براى انعطاف‌پذیر کردن نرخ ارز در این کشور،
ب) مثبت نگه داشتن نرخ بهره واقعى (بالا نگه داشتن نرخ بهره اسمى از نرخ تورم) و کنترل میزان نقدینگى و اعتبارات،
ج) حذف اغلب یارانه‌ها و آزادسازى قیمت‌هاى شرکت‌هاى دولتی،
د) اصلاح نظام مالیاتی،
ه) تشویق سرمایه‌گذارى خارجی.
در ماه ژوئیه سال 1982 زمانى که تورگوت اوزال از سمت جانشین نخست‌وزیر ترکیه کنار رفت اغلب این اصلاحات درحال انجام بود. بازگشت وى در کسوت نخست وزیرى در نوامبر سال 1983 با توجه به اصلاحات در حال اجراى اقتصادی، وى را قادر ساخت تا برنامه آزادسازى اقتصادى را توسعه دهد.
برنامه آزادسازى اقتصادى ترکیه بحران تراز پرداخت‌ها را در این کشور پایان داد ترکیه را قادر ساخت تا دوباره اعتماد جهان را براى دریافت وام‌هاى بین‌المللى به دست آورد و به رشد اقتصادى بیشترى دست یابد.
حجم صادرات ترکیه در سال 1985 به رقم 3/8 میلیارد دلار رسید. این رقم در سال 1979 میلادى در حدود 3/2 میلیارد دلار بود.
در همان زمان حجم واردات ترکیه از 8/4 میلیارد دلار به 2/11 میلیارد دلار رسید.
اصلاحات اقتصادى اوزال تاثیر ویژه‌اى بر حساب مربوط به بخش خدمات حساب جارى ترکیه گذارد. گسترش توریسم و ایجاد خطوط لوله براى انتقال نفت عراق از جمله مهمترین این فعالیت‌ها بود. ثبات حساب جارى ترکیه کمک بسیارى به حفظ ارزش اعتبارات این کشور در بازارهاى سرمایه بین‌المللى نمود و از سوى دیگر از طریق رشد سرمایه‌گذارى خارجى نیز به دریافت تسهیلات از صندوق بین‌المللى پول ودیگر موسسات مالى معتبر دنیا منجر شد. کاهش هزینه‌هاى عمومى نیز در این برنامه به عنوان قلب برنامه تثبیت اقتصاد ترکیه بود. صنعت در ترکیه با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت مى‌کرد. بین سال‌هاى 1981 تا 1985 تولید ناخالص ملى واقعى به دلیل رشد فعالیت صنعتى در حدود 3 درصد رشد کرد. تلاش براى کاهش قیمت تمام شده پول در ترکیه به رقابت پذیرى اقتصادى این کشور کمک فراوانى کرد و در این سالها نرخ رشد صادرات صنعتى ترکیه به مرز 45 درصد رسید. با این حال رشد سریع اقتصادى و پیشرفت تراز پرداخت‌ها تاثیر چندانى بر کاهش نرخ بیکارى و تورم که همچنان مهمترین مشکل کشور ترکیه بود، نداشتند. آمار رسمى بیکارى در ترکیه در سال 1979 میلادى 15 درصد بود که در سال 1980 تا میزان 11 درصد کاهش یافت. اما نرخ بیکارى به دلیل افزایش سریع نیروى کار در سال 1985 به 13 درصد رسید.
بین سالهاى 1981-1982 نرخ تورم در ترکیه به 30 درصد کاهش یافت و بعد از سال 1983 دوباره رشد کرد. این میزان در سال 1984 تا سطح 3/48 درصد بالا رفت. اگرچه در سال‌هاى 1985 و 1986 اندکى کمتر شد (6/34 درصد در سال 1984)، اما همواره مهمترین مشکل اقتصادى ترکیه به شمار مى‌رفت.
2-3. بهره‌بردارى از جنگ ایران و عراق
اقتصاد ترکیه از جنگ 8 ساله ایران وعراق (1980-1988) بهره‌هاى فراوانى برد.
هر دو کشور درگیر در جنگ از مهمترین شرکاى تجارى ترکیه بودند که دولت این کشور در این مدت اعتبارات ویژه‌اى را براى تشویق به صادرات اختصاص داده بود. با ایجاد محدودیت صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس، دو خط از داخل خاک ترکیه براى صادرات نفت عراق در بندرهاى شمالى ترکیه به نام‌هاى اسکندرون وجیهان توسط عراق ایجاد شد که ظرفیت انتقال نفت خام در این خصوص 1/1 میلیون بشکه در روز بود. ترکیه از دریافت حق ترانزیت این لوله‌ها رقمى در حدود 500 میلیون دلار درآمد کسب کرد. جنگ دوم خلیج فارس (1991) موجب قطع خطوط انتقال نفت عراق در ترکیه شد و به علاوه 3 میلیارد دلار صادرات ترکیه به عراق نیز از میان رفت ولى از سال 1992 اقتصاد ترکیه دوباره شروع به رشد کرد. نرخ رشد اقتصادى ترکیه در سال 1992 به 4/6 درصد و در سال 1993 به 6/7 درصد رسید ولى در میانه سال 1993 نرخ تورم به حد 1/66 درصد رسید و افزایش نرخ ارز به رشد واردات و کاهش صادرات دامن زد. کسرى تراز تجارى ترکیه در سال 1993 به 14 میلیارد دلار و کسرى حساب جارى به میزان 3/6 میلیارد دلار رسید که 3/5 درصد از تولید ناخالص داخلى این کشور به حساب مى‌آمد.
در دهه1980 آژانس رتبه‌بندى Wall Street رتبه اعتبارى ترکیه را در حد قابل قبولى ارزیابى کرد و در سال 1991 و 1992 دولت این کشور از این رتبه‌بندى براى جذب سرمایه جهت پوشش دادن کسرى بودجه خود بهره برد.
در این زمان اوراق قرضه بین‌المللى به ارزش 5/7 میلیارد دلار توسط ترکیه انتشار یافت که این حرکت سرمایه بزرگى را در اختیار ترکیه قرار داد و موجب حفظ ارزش نرخ ارز در این کشور شد.
در بازارهاى اقتصادى هرچه میزان استقراض داخلى دولت‌ها بیشتر باشد نرخ بهره داخلى افزایش مى‌یابد و حتى اعطاى وام به بخش خصوصى را نیز با مشکل مواجه مى‌کند که در نهایت به کاهش رشد اقتصادى منجر مى‌شود.
اما استقراض خارجى دولت موجب کاهش نرخ بهره داخلى و شدت بخشیدن به پرداخت وام به بخش خصوصى در یک اقتصاد با تورم شدید مى‌شود.
3-3. دلاریزه شدن اقتصاد
دریافت وام‌هاى خارجى توسط دولت ترکیه با نرخ بهره بین‌المللى و اعطاى آن به بخش‌هاى داخلى با نرخ بهره بالا در این کشور بدون ترس از تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز موجب شد تا بدهى‌هاى کوتاه مدت خارجى به شدت افزایش یابد و اعتماد داخلى و خارجى به دولت این کشور براى مدیریت بحران تراز پرداخت‌ها از میان برود. این امر موجب بروز مشکلاتى دیگر شد و در سال 1993 تانسوچیلر، نخست وزیر، بر فروش ابزارهاى بدهى دولتى به بانک مرکزى و به صورت پول درآوردن کسرى مالى دولت تاکید داشت ولى رئیس بانک مرکزى این کشور بر تامین مالى کردن از طریق انتشار اوراق بهادار دولتى پافشارى مى‌کرد تا اینکه در آگوست سال 1993 رئیس بانک مرکزى ترکیه استعفا کرد. سال 1994 موسسات رتبه‌بندى بین‌المللى رتبه اعتبارى ترکیه را به دلیل کاهش نرخ سرمایه‌گذارى در سطح پایین‌ترى ارزیابى کردند که موجبات استعفاى دومین رئیس بانک مرکزى این کشور را فراهم ساخت. بازتاب افزایش نگرانى در مورد بى‌نظمى‌هاى اقتصادى به صورت “دلاریزه” شدن دارایى‌هاى اقتصادى جلوه‌گر شد و تا پایان 1994 میلادى 50 درصد کل سپرده‌ها به ارزهاى خارجى تبدیل شد این در حالى بود که یک سال پیشتر تنها یک درصد سپرده‌هاى بانکى در ترکیه به صورت ارزهاى خارجى نگهدارى مى‌شدند.
کاهش درجه رتبه‌بندى و نبود اعتماد به تحقق اهداف جبران کسرى بودجه دولت به میزان 14 درصد تولید ناخالص داخلى در سال 1994 موجب فرار حجم عظیمى از سرمایه‌ها از کشور و سقوط نرخ برابرى ارز شد. دولت مجبور به فروش ذخیره ارزهاى خارجى براى جلوگیرى از کاهش ارزش لیر شد. ذخیره ارزى ترکیه از 3/6 میلیارد دلار در پایان سال 1993 به 3 میلیارد دلار در پایان ماه مارس 1994 رسید. نظام اقتصادى ترکیه در سال 2002 میلادى با اتخاذ یک برنامه جامع، کاهش نرخ تورم به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکل اقتصادى و اجتماعى این کشور را مورد هدف قرار داد و در این سال با تدوین یک برنامه دقیق با عنوان “هدف گذارى ضمنى تورم “ گام‌هاى بلندى را در کاهش شدید نرخ تورم برداشت.
پیش از اجرایى کردن این برنامه‌ها در سال 2000 میلادى مقامات بانک مرکزى ترکیه براى کاهش نرخ تورم در این کشور به طور سالانه برنامه‌هایى را تدوین کرده‌اند. در یک سخنرانى با عنوان برنامه کاهش نرخ تورم براى سال 2000 مهمترین برنامه اقتصادى ترکیه براى تحقق این مهم در سه بخش توضیح داده شده است:
الف) اتخاذ یک سیاست سخت مالى در کشور براى افزایش مازاد اولیه منابع و تحقق اصلاحات ساختارى و سرعت بخشیدن به خصوصى‌سازى شرکت‌هاى دولتی.
ب) اتخاذ سیاست درآمدزایى به موازات هدف قراردادن کاهش نرخ تورم.
ج) اجراى سیاست‌هاى پولى و ارزى براى حمایت از دو عامل فوق براى کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم کردن یک چشم‌انداز بلندمدت براى موسسات اقتصادی.
در این سخنرانى حمایت بلندمدت دولت و حکومت براى تحقق کاهش نرخ تورم طى سالیان متمادى مورد تاکید فراوان قرار گرفته و از آن به عنوان موثرترین راهکار حمایتى دولت یاد شده است.
تلاش براى حذف کسرى بودجه بخش دولتى مهمترین رکن این برنامه‌ها اعلام شده است. افزایش درآمدهاى مالیاتى به همراه سیاست‌هاى ذیل نیز بخش دیگرى از این برنامه بوده است:
الف) بازنگرى در قوانین بانک مرکزى ترکیه براى تحقق استقلال بانک مرکزى این کشور،
ب) تلاش جداگانه براى سالم‌سازى نظام بانکی،
ج) تحقق اصلاحات بنیادى گسترده اقتصادی،
د) ادامه انضباط مالی.
4-3. کاهش مستمر نرخ تورم
نتایج برنامه‌هاى اقتصادى ترکیه به ویژه اجراى برنامه “هدف گذارى ضمنى تورم‌” موجب شد تا در پایان سال 2002 نظام اقتصادى ترکیه به نرخ تورم 9/44 دست یابد در حالى که در‌ آغاز این سال دستیابى به نرخ تورم مورد انتظار 45 درصدى نیز مشکل مى‌نمود. ترکیه در سال 2003 با دستیابى به نرخ تورم 4/18 درصدى که کمتر از سطح 20 درصدى مورد انتظار برنامه‌هاى اقتصادى بود نیز گام مهمترى در مهار مهمترین مشکل اقتصادى خود برداشت.
در پایان سال 2004 در حالى که نرخ تورم مورد هدف برنامه‌هاى اقتصادى این کشور 12 درصد در نظر گرفته شده بود، نظام اقتصادى عملا به نرخ تورم 3/9 درصد دست یافت که 7/2 درصد از حد برنامه نیز کمتر بود. همچنین در پایان سال 2005 نرخ تورم در این کشور به 7/7 درصد رسید که از نرخ مورد هدف 8 درصد نیز پایین‌تر بوده است.
برنامه‌هاى تدوین شده اقتصادى نرخ تورم 5 درصد را براى سال 2006 و نرخ تورم 4 درصد را براى سال‌هاى 2007 و 2008 مورد هدف قرار داده است و اینچنین از سال 2001 تا سال 2005 میلادى به دلیل بهره‌بردارى از یک سیاست اقتصادى تقریبا 30 ساله نرخ تورم در ترکیه از مرز 70 درصد به 7/7 درصد کاهش یافته که این روند کاهشى همچنان ادامه خواهد داشت.
در پایان ماه مارس 2006 نرخ تورم در ترکیه 2/6 اعلام شده که همزمان نرخ بهره شبانه تسهیلات اعطایى بانک مرکزى این کشور در حد 5/16 درصد است. با آغاز سال 2006 سیاست کاهش نرخ تورم به صورت نظارت دقیق بانک مرکزى ترکیه ادامه خواهد یافت و شفافیت در سیاست‌هاى پولى به نحو گسترده‌اى دنبال خواهد شد.
4-علل کاهش تورم در ترکیه
با وجود کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه در پایان سال 2005 میلادی، بر اساس گزارش ارائه شده از سوى واحد اطلاعات اقتصادى آمریکا با وجود دسترسى ترکیه به نرخ تورم تک رقمى 7/7 درصدی، این کشور از لحاظ پایین بودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان در ردیف 60 قرارد ارد این در حالى است که کشور ما ایران از لحاظ بالا بودن نرخ تورم از میان 160 کشور جهان در ردیف 8 قراردارد. حال به برخى از دلایل کاهش تورم در ترکیه اشاره خواهیم کرد.
1-4. کنترل تورم به عنوان هدف اصلى و نهایی
رهبران ترکیه کنترل و کاهش تورم را به عنوان هدف اصلى و نهایى خود مورد توجه قرار داده و سایر سیاست‌ها را در تناسب با این هدف برنامه‌ریزى مى‌نمایند. به نظر مى‌رسد این مهم دلیل اصلى موفقیت ترکیه در کاهش تورم بالا باشد.
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به گونه‌اى است که افکار عمومى و لایه‌هاى اجتماعى مختلف این کشور نیز در سال‌هاى اخیر با توجیه زندگى بهتر و مرفه‌تردر اتحادیه اروپا با سیاست دولت همراه شده واین حمایت که در برخى مقاطع با تقبل هزینه‌هاى اقتصادى و اجتماعى همراه بوده، رو به افزایش است. عضویت در اتحادیه اروپا با موانع ومشکلاتى روبه‌رو است که موانع اقتصادى از مهمترین آنها محسوب مى‌شوند. بررسى وتحلیل شرایط کنونى اقتصاد ترکیه حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد این کشور در طول چند سال گذشته روند رو به رشدى را تجربه کرده است. این در حالى است که ترکیه به لحاظ اقتصادى حداقل تا سال 2001 میلادى چهره‌اى مثبت و رو به پیشرفت در ادبیات اقتصادى کشورهاى در حال توسعه نداشته است.
از سال 1999 تا 2002 میلادی، کشور ترکیه دوره‌اى جدید از اصلاحات اقتصادى را تحت نظارت صندوق بین‌المللى پول آغاز کرد که در راستاى الحاق به اتحادیه اروپا بوده است. با سیاست‌هایى که بانک مرکزى ترکیه از سال 2003 اتخاذ کرد، نرخ تورم در این کشور کاهش یافت، به گونه‌اى که در سال 2004 به 3/9 درصد رسید. یک رقمى شدن نرخ تورم در طول 3 سال موفقیت بزرگى براى دولت ترکیه محسوب مى‌شود.
2-4. استفاده از نخبگان اقتصادى در شرایط حساس و همراهى افکار عمومی
کمال درویش معروف به سلطان اقتصاد ترکیه در سال 2001 میلادی، با شعار اصلاحات اقتصادى و بر اساس تصمیمات رادیکال در لحظات بحرانى با سمت وزیر اقتصاد به صحنه اقتصادى ترکیه وارد شد. کمال درویش با اتکا به اعتبار 2/16 میلیارد دلارى صندوق بین‌المللى پول، اصلاحات اقتصادى و برنامه‌هاى مالى خود را با سرعت بخشیدن به خصوصى‌سازى بانک‌ها، صنایع وبخش‌هاى خدماتى دولتی، محدود و کنترل نمودن مخارج عمومى براى جلوگیرى از افزایش کسرى بودجه و کنترل دستمزدها به منظور کاهش نرخ تورم آغاز کرد. وى که سابقه معاونت بانک جهانى را داشت در یک کنفرانس خبرى اعلام کرد:“من از هرکسى انتظار فداکارى دارم. ما براى نجات ترکیه از این وضعیت دشوار نیاز به همکارى داریم، دولت ترکیه براى دستیابى به ثابت اقتصادى نیاز به 30 میلیارد دلار کمک خارجى دارد. ما مجبور به تهیه یک برنامه بدون تاخیر هستیم، بنابراین حمایت خارجى براى پیروزى بر این بحران ضرورى است”.بنابراین با تکیه بر سه محور زیر نرخ تورم از 9/40 درصد در سپتامبر 2001 میلادى به زیر 10 درصد در سال 2005 میلادى کاهش یافت که در تاریخ 35 ساله ترکیه بى‌سابقه بوده است:
الف) استفاده از نخبگان اقتصادى براى حل بحران.
ب) همراه ساختن افکار عمومى جامعه از طریق بیان دلایل بحران به طور صادقانه،
ج) استفاده از منابع صندوق بین‌المللى پول در راستاى بهبود کسرى تراز پرداخت‌ها.
از سه مورد فوق، دو مورد اول نقش کلیدى و اساسى در حل بحران تورم در ترکیه را داشته‌اند.
3-.4 درایت مسئولین کشور ترکیه در ریشه‌یابى و حل بحران تورم
با روى کارآمدن “عبدالله گول” در سال 2003 میلادى و با اولویت قرار گرفتن اقتصاد در برنامه‌هاى دولت و به علت ثبات سیاسى و کاهش تنش‌هاى سیاسی، فرصت تازه‌اى به سرمایه‌گذاران داخلى داده شده و با افزایش امنیت، سرمایه گذارى رشد یافت و بحران اقتصادى این کشور نیز رو به آرامش نهاد. عبدالله گول در یک مصاحبه مطبوعاتى اعلام کرد:
“ما خواهان تغییرات و اصلاحات بنیادى در اقتصاد هستیم، زیرا معتقد به ثبات و سامان بخشیدن به وطن و بهبود وضعیت اقتصادى کشوریم و در درجه بعد نیز بحران مدیریتى در کشور را سروسامان خواهیم داد و علت شکست اقتصادى دولت پیشین را عدم هماهنگى وبحران مدیریتى مى‌دانیم و یک دولت ائتلافى که از سه حزب تشکیل شده باشد، نمى‌تواند به مدیریت موفق منجر شود”.بنابراین دولت جدید با اصلاحات بنیادى در اقتصاد وتنظیمات مالى توانست، نرخ تورم را به خوبى کاهش دهد.
4-4. اصلاح سیستم پولى و مالی
اصلاحات مالى و پولى ترکیه به صورت اصلاح سیستم‌هاى بانکى و مالیاتى بوده است که هم ساختار وهم قوانین را شامل شده است. این تغییرات مسئله دریافت اعتبار را براى شرکت‌ها ساد ه و سنگ بناى شکوفایى پایدار اقتصاد ترکیه را فراهم کرده است.
از طرف دیگر دولت ترکیه براى مهار تورم علاوه بر اصلاحات مذکور، کسرى بودجه را نیز به شدت کاهش داده است به طورى که در نیمه اول سال 2004 میلادى در مقایسه با دوره مشابه سال 2003، این کسرى 70 درصد و در سال 2005 میلادى نسبت به سال 2004 میلادى نیز 30 درصد کاهش یافته است.
5. بحث و نتیجه‌گیری
بحران اقتصادى و تورم شدید کشور ترکیه در دهه 1990 میلادى و هشدارهاى سازمان‌هاى بین‌المللى پولى و مالى به این کشور، ترکیه را وادار به اصلاحات مالى وپولى کرد که در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم، نرخ بهره، ثبات اقتصادى و افزایش رشد اقتصادى شد که مى‌توان دلایل کاهش تورم در ترکیه را در دوره 1999-2006 میلادى به صورت ذیل عنوان کرد:
الف) اصلاحات عمیق اقتصادى وتنظیمات مالى دقیق که از دوران وزیر اقتصاد (کمال درویش) شروع شده و توسط عبدالله گول پیگیرى وادامه دارد.
ب) سیاست‌هاى کاهش کسرى بودجه از طریق خصوصى‌سازى واقعى وکاهش بوجه عمومى دولت، توسط دولت ترکیه.
ج) ثبات سیاسى در 4 سال گذشته (2002-2006 میلادی) و اعتماد و همراهى عمومى مردم با دولت ترکیه.
د) کمک سازمان‌هاى پولى ومالى بین‌المللى از جمله صندوق بین‌المللى پول به دولت ترکیه.
ه) موفقیت دولت ترکیه از این نظر حائز اهمیت است که این دولت فاقد نفت بوده و بخش مهمى از هزینه‌هاى اجتماعى واقتصادى آن و نیز بخش قابل توجهى از تورم ناشى از قیمت انرژى است.
و) مسیر اصلاح اقتصادى ترکیه همان مجموع سیاست‌هاى صندوق بین‌المللى پول است. به عبارت دیگر آزادسازى و مقررات زدایی،‌خصوصى‌سازی، رعایت انضباط مالی، انعطا‌ف‌پذیرى شناورى مدیریت شده نرخ ارز، افزایش سطح مبادلات تجارى ترکیه با جهان خارج، کاهش تعرفه‌ها براى ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه‌ کشور در تامین سرمایه‌گذارى‌هاى داخلى وخارجى و در نتیجه افزایش توان بانک مرکزى در کنترل نقدینگى و اعتبارات از یک طرف و قدرت اعتبارگیرى خارج و به ویژه اعتبارات کوتاه مدت از طرف دیگر از جمله این موارد است.
ز) مهمترین تجربه کشور ترکیه در مهار تورم موضوع کلیدى کاهش هزینه‌هاى دولتى و تشویق بخش خصوصى براى ایجاد کار و سرمایه‌گذارى مولد است.