قانون خوب
گروه سیاسی؛ محمود مقصود علی: مقوله “فرهنگ” از مفاهیم تو در تو و داراى زیربخشهاى درهم تنیدهاى است که به آسانى نمىتوان بدان پرداخت. متفکران و متخصصین رشتههاى گوناگون، هریک از نگرش و زاویهاى بدان مىنگرند. این تعدد نگرشها به دلیل پیچیدگى در تبیین مقوله فرهنگ است. شاید محتواى نوشتار “قانون خوب”(1) بر همین مبنا تحریر شده است. “هنر قانونگذار در این است که عامترین باورها و رفتارهاى جامعه را احصا کند و قاعدهسازى خود را مطابق آن انجام دهد. وقتى قانونگذار به این قاعده عقلى و تجربى بىاعتنایى کند ناخواسته قانونى مىنویسد که با عرف و باورهاى عمومى در تقابل قرار گیرد و اجراى قانون با مشکل مواجه مىشود... اگر قانونگذار بخواهد این حق را مسدود و یا محدود کند، با بىاعتنایى و تمسخر جامعه مواجه مىشود... قانون خوب، قانونى است که براى اجراى آن به بسیج کامل نیروى اجبار کننده، نیاز نباشد”.
از این عبارات، سئوالات متعددى به ذهن مىرسد که پاسخهاى مدلل بدانها مىتواند زمینهساز ورود به بحث و نقادی، بر روى اصل محتواى این عبارت باشد. سئوالاتى از این قبیل: منظور از “عامترین” باورها چیست؟ با کدام روش و متد باید عامترین باورها را احصا کرد؟ آیا اصالتا احصاى باورها در حیطه تخصصى قانونگذار است و قانونگذار مىتواند به شایستگى از عهده چنین امرى برآید؟ مستندات مدلل ایشان مبنى بر عقلى بودن این قاعده چیست؟ بر فرض مدلل بودن، مستندات بر اساس کدام مشرب فکرى پىریزى شده است؟ آیا هر قانونى که با واکنش منفى جامعه روبرو شد دلیل بر مفید نبودن ذاتى آن قانون است؟ منظور از نیروى اجبار کننده و بسیج کامل آن چیست؟ و...
مضافا اینکه به نظر مىرسد این نوع نگاه(توجه به تجربه و تطابق قانون با عرف و باورهاى عمومی) مبتنى بر آبشخور فکرى مکاتب پوزیتیویستى حقوق است که بر این باورند که قواعد حقوقى باید متکى بر حقایق ملموس و تجربى باشد نه معقول و پدیده حقوقى را باید تابع واقعیتهاى ملموس دانست که با عقل تجربى قابل شناسایى است. عنایت به این نکته راهگشا خواهد بود که “دیدگاههاى پوزیتیویستى در حقوق، ناشى از ظهور پوزیتیویسم فلسفى در غرب بوده است و به دنبال به وجود آمدن موج تجربهگرایى در علوم و زیرسئوال رفتن شناختهاى عقلانى در اثر تعالیم اگوست کنت واقع شده است. (2)
اگرچه ممکن است مرتبط دانستن حقوق به واقعیتهاى صرفا تجربى و متغیر، کارآمدى حقوق را در حل مشکلات اجتماعى افزایش دهد و ثمرات به ظاهر مفیدى را به دنبال داشته باشد، اما از طرف دیگر حقوق را با یک خلا مبنایى و زیربنایى مواجه مىکند که مىتواند خسارتهاى جبران ناپذیرى را به همراه داشته باشد. صرفنظر از اشکالاتى که جداگانه بر هر یک از مکاتب پوزیتیویسم حقوقى محض، پوزیتیویسم اجتماعى و همچنین مکتب حقوق سوسیالیسم که به نوعى ارتباط و شباهت به پوزیتیویسم حقوقى دارد، وارد است. در اینجا اجمالا به اشکالاتى که به طور کلى بر پوزیتیویسم حقوقى وارد است مىپردازیم. اشکالات مزبور، اشکالاتى است که بر مبناى دیدگاه پوزیتیویسم فلسفى وارد است. نه همه واقعیتهاى عالم، مادى و محسوس است، نه شناختهاى تجربى و حسى عارى از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادى و محسوس انسان را به واقع برسانند. فراموش شدن اصول ثابت و ارزشهاى کلى و قطع رابطه حقوق با آنها و ملاک قرار دادن واقعیتهاى خارجى و روآوردن به حقوق موضوعه، شرایط [خطرناکی] را در نظام حقوقى مطرح مىسازد چه اینکه این بار هیئت حاکمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون کمترین مانعى مىتوانند ظالمانهترین قوانین را به ادعاى مطابقت با شرایط اجتماعى و اقتصادى و برخوردارى از پشتوانه دولتى بر مردم تحمیل کنند و مردم نیز ابزار منطقى براى برخورد با این خودکامگىها را در اختیار نداشته باشند. در مکتب پوزیتیویسم بر ذهنى و خیالى و غیرقابل شناخت بودن اصول و قواعد زیربنایى و کلى حقوق تاکید [مىشود] در نتیجه رابطه حقوق با آن اصول به کلى قطع مىگردد و حقوق داراى ماهیتى کاملا متغیر و سیال مىشود. (3)
دیدگاه پوزیتیویسم، ارتباط نزدیک حقوق و اخلاق را برنمىتابد و به یک علم مبتنى بر تجربه مبدل شده است که هدفى جز تامین منافع مادى هرچه بیشتر ندارد.(4)
نتیجه آنکه مکتب پوزیتیویسم حقوقى نمىتواند نیاز انسان را به یک برنامه حقوقى مدون که حلال مشکلات اجتماعى باشد برطرف نماید.
به علاوه، قواعد عام دینى را باید به عنوان یکى از ملاکهاى مهم و موثر در وضع قانون در نظر داشت، چرا که وضع قانون بدون ابتنا بر معارف دینی، رهسپارى جامعه را به سوى سکولار شدن در بر دارد که هدم ارزشهاى اخلاقی، اضمحلال اخلاقى و فرهنگى جامعه را مىتوان از حداقل زیانهاى آن به شمار آورد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
