نگذاریم ام المصائب در سایه سایر مسایل آرام گیرد

رسول سنایی راد: مفاسد اقتصادى که از جمله مهمترین مسائل و بلکه مصائب جامعه امروزى به شمار مى آید مدت ها است که به تناسب پیامدهاى مخرب و زیانبارش، نظر صاحبنظران و علاقه مندان به سرنوشت جامعه و مسایل سیاسى - اجتماعى را به خود جلب نمى کند در حالى که متأسفانه همچنان گریبانگیر مردم و کشور ما است. اعلام خبر تخلف93 میلیون دلارى در شرکت نفت از جمله مواردى است که در روزهاى اخیر علنى شد ولى این روزها یکى از بخش هاى کم رنگ مصاحبه هاى سخنگوى قوه قضاییه را اخبار مفاسد اقتصادى تشکیل مى دهد و خبر دستگیرى یک معاون وزیر نیز هیچ کنجکاوى و پیگیرى اى را برنیانگیخت.
حال آنکه بر اساس گفته رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، فساد دستگاه هاى دولتى موجب وارد آمدن صدمه 34 میلیارد دلارى به هزینه ملى مى شود که 31 میلیارد آن اثر منفى بر بهره ورى و 3 میلیارد دیگر هم خسارت بر سرمایه گذارى است؛ خسارت ها و صدماتى که خود عامل پائین آمدن سطح اشتغال و افزایش بیکارى مى شوند. به گفته دیگر مفاسد اقتصادى ام المصائب جامعه امروز ما به حساب مى آید، اگر به پیامدهاى آن بر اشتغال و افزایش بیکارى توجه شود. اما چرا توجه به این مصیبت بزرگ کاهش یافته است؟ در بین عوامل مربوطه مى توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- عدم پاسخگویى مسوولین ونهادهاى مسوول در امر مبارزه با مفسدین به انتظارات مردم و جامعه و بروز یأس و نومیدى نسبت به پیگیرى این مساله و بیهوده شمردن هرگونه سماجت براى حل آن و در نتیجه بى تفاوتى و کنارگذاردن این موضوع.
2- فائق آمدن روحیه مصلحت جویى و محافظه کارى در بین دست اندرکاران امر تحقیق و تفحص و اطلاع رسانى و عدم افشاى صحیح و بموقع اخبار مربوط به مفاسد و ادامه رویکرد اطلاع رسانى قطره اى و خنثى.
3- درگیرى برخى از گروه هاى سیاسى به مسائل حاشیه، رقابتى و روزمره و غفلت از مسائل اساسى وخسارت بار جامعه و صدمات وارده به مردم و منافع کشور.
4- عدم انتشار احکام قضائى احتمالى مربوط به مفسدین بزرگ و لذا بى اعتبارى رویه برخورد با مفاسد نزد افکار عمومى و بى ارزش شدن پیگیرى آن نزد صاحبنظران و اصحاب جراید.
5- بروز و ظهور مسائل و موضوعات مهم دیگر مثل مباحث مربوط به فناورى هسته اى و سایه انداختن بر مسائلى مثل مبارزه با مفاسد اقتصادى و دولتى.
به هر حال آنچه مهم است، ایجاد این فضاى بى تفاوتى به نفع جریان فاسد و چپاولگر تمام مى شود که گاهى موقعیت و توان رانتى و اقتصادى وى اجازه عبور از برخى دست اندازهاى ادارى و حتى قضایى را با پرداخت هزینه مادى مى دهد ولى قطعاً در مواجهه با افکار عمومى ناچار به تجدید نظر شده و حیثیت خود را در خطر مى بیند.
از سوى دیگر نباید فراموش کرد بروز مسائل دیگر نمى تواند مجوز غفلت از این مصیبت باشد که یکى از عوامل ایجاد شکاف بین مردم و دولت شده و مى تواند برانگیزه دفاع و حمایت مردمى براى حل سایر مسائل تأثیر منفى بگذارد. از همین رو شایسته است مسوولین مربوطه نسبت به بازبینى عملکرد خویش در این زمینه و تلاش براى بازگشت اعتماد به افکار عمومى و صاحبنظران مسائل سیاسى، اجتماعى تجدید نظر کرده و به یاد داشته باشند رضایت مردم در عین سادگى از اهمیت بیشترى نسبت به برخوردارى پرهزینه یک اقلیت ناچیز و هر چند طلبکار برخوردار است و پاسخگویى به عطش عدالت از مسیر مبارزه با تبعیض مى گذرد که بخشى از آن در مفاسد دولتى ریشه دارد.