بررسى عملکرد یکساله دولت نهم

*ویژگى‌ها و تفاوت‌هاى خاص دولت نهم با دولت‌هاى گذشته چیست؟ و عملکرد آن را در چند ماهه اخیر چگونه ارزیابى مى‌کنید؟
**دولت نهم از لحاظ خط مشى و عملکرد با دولت‌هاى گذشته شباهت و تفاوت‌هایى داشته است. از جمله مشابهت‌ها، اختیارات قانونى است که همه دولت‌ها در قالب قوه مجریه دارند. هر دولتى در نحوه پاسخگویى به مردم و مجلس طبق آنچه که در قانون اساسى تبیین شده وظیفه دارد نه فراتر از آن و نه کمتر از آن و نمى‌تواند از مسئولیت و پاسخگویى سرباز زند.
اما از تفاوت‌هاى این دولت و دولت‌هاى گذشته؛ نوع انتخاب و خط مشى کلى آن در حوزه سیاست است. در دوره‌هاى گذشته دولت‌‌ها معمولا ارتباط‌هاى پررنگ‌ترى با جریانات سیاسى کشور داشتند. یعنى یا منتسب به جناح موسوم به “راست” بودند و یا منتسب به “چپ“. در دوره هشت ساله آقاى رفسنجانی، ایشان در مقاطعى به عنوان نماینده جناح “راست” مطرح شدند اما در عمل در این دوره مشى سومى تحت عنوان “جریان کارگزاران” شکل گرفت اما به هرحال مردم بخشى از اقدامات دولت ایشان را در این دوره نگرش رادیکال چپ و بخشى دیگر را در اقتصاد لیبرالى راست مى‌دیدند. صرف نظر از آنکه دو اصطلاح چپ و راست آیا در کشور ما مصداق بیرونى دارند یا ندارند و آنچه که گفته مى‌شود آیا داراى مبانى نظرى مدونى هست یا خیر اما به هرحال مردم با این دو خط مشى و این دو بلوک بندى سیاسى در کشور آشنایى ذهنى دارند. دولت نهم خارج از این چارچوب‌ها انتخاب شد و به اصطلاح جامعه‌شناسان مردم به صورت ذره‌وار حول اندیشه‌ها و خط مشى و رفتار عملى ایشان جمع شدند.
با توجه به آنچه که گفته شد دولت سعى کرد با همین پشتوانه وارد حوزه مدیریتى بخش اجرایى کشور شود. این مسئله تهدیدات و فرصت‌هایى را براى آن به وجود آورده است از تهدیداتش عدم پشتوانه قوى در بین جریانات سیاسى است که خود به خود نقطه قوت محسوب نمى‌شود اما ا زجهاتى فرصت بود به دلیل آنکه هر کدام از جریانات گذشته نقاط ضعف چشم گیر و اساسى داشتند. دولت توانست خود را خارج از چارچوب انتخابات و تبلیغات سیاسى مرسوم تعریف کند و از بعضى آسیب‌هایى که به دلیل انتصاب ممکن بود با آنها مواجه شود به دور نگه داشته شود و آزادانه‌تر و راحت‌تر عمل کند.
این پشتوانه را اگر با روحیات فردى آقاى دکتر احمدى‌نژاد به هم بیامیزیم تقریبا شاکله دولت جدید در حوزه عملکرد و سیاست‌هایش به دست مى‌آید. به نظر من عملکرد دولت ایشان با توجه به نقاط قوتش، عملکرد ناموفقى نبوده است و برخلاف بعضى از انتقادهاى تندى که از دولت ایشان مى‌شود ما اعتقاد داریم که تیم آقاى احمدى‌نژاد در روند موفقیت آمیز کارش را دنبال مى‌کند. زیرا در گذشته اولویت‌گذارى‌هاى نامناسب و سیاست‌هاى بخشى سعى مى‌کرد خود را بر عملکرد مدیران تحمیل کند و رشته امور از دست رئیس دولت عملا خارج مى‌شد و ناهماهنگى بین بخش‌ها ى مختلف حرکت به سمت پیشرفت را کند کرده بود اما آقاى احمدى‌نژاد با نفى مدیریت‌هاى جزیره‌اى سعى کرد که یک نوع همدلى و یکدستى در تشکیل دولت و در حوزه اجرا به وجود آورد و نتیجه آن هم ایجاد فضاى مناسب براى اولویت‌‌گذارى‌ها بود. مثلا اگر دولت بگوید که ما مى‌خواهیم حمل و نقل عمومى را توسعه بدهیم، هماهنگى بین بخش‌هاى مختلف براى رسیدن به این هدف راحت‌تر انجام مى‌شود. البته مشابه این توانمندى‌ها را در دوره آقاى هاشمى نیز داشتیم اما با اولویت‌ گذارى‌هاى متفاوت. مثلا وقتى دولت ایشان روى تک نرخى کردن ارز تلاش کرد یا در مورد خصوصى‌سازى گام برداشت همه بخش‌ها سعى کردند خود را با این سیاست منطبق کنند. دولت نهم هم روى عدالت،‌رفاه عمومی، توزیع عادلانه امکانات و خدمات و نظارت نزدیک تاکید کرده و سعى دارد به آن عمل کند. در این راستا سفرهاى استانى از نظر بنده مثبت است و نگاه منفى به آن ندارم زیرا این سفرها باعث مى‌شود هیئت وزیران از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم روبرو شوند و از نشستن در پشت درهاى بسته وتصمیم‌گیرى‌ بدون توجه به مشکلات مردم فاصله بگیرند تا عملا دولت به سمت اولویت گذارى‌هاى واقعى و متناسب با نیازهاى هر بخش پیش برود.
اما اگر از اینگونه نقاط مثبت بگذریم آسیب‌شناسى دولت نهم هم قابل توجه است. اگر دولت به دنبال درس گرفتن و شناسایى نقاط ضعف‌ها نباشد مسلما در میان مدت آسیب خواهد دید یعنى تا میانه عمر دولت آثار مشکل‌ساز آن ظاهر خواهد شد.
یکى از آنها بى‌توجهى به مدیران میانى است. اساسا آنچه که دولت را موفق یا ناموفق جلوه مى‌دهد توانمندى‌هاى مدیران میانى است که رده‌هاى نزدیک‌تر به اجرا هستند. مثلا اگر در مورد توسعه صنایع زودبازده دولت اراده‌اى بکند و هیئت وزیران پشتوانه‌اش را تعریف کند اما در استان‌ها در میان باندهاى قدرت و ثروت توزیع شود تسهیلات به جاى رسیدن به اهداف دولت به سمت قطب‌هاى قدرت و سرمایه سوق داده خواهد شد و عملا اشتغالى که مد نظر دولت محترم است به وجود نخواهد آمد. و یا در حوزه‌هاى دیگر چون فرهنگ، مدیریت سیاسى استان‌ها یا در بخش‌هایى چون تعاون، کشاورزی، بازرگانى و سایر بخش‌ها نیز همین مسئله صادق است اگر اراده حاکم دولت را قبول نداشته باشند عمل نخواهند کرد. ممکن است قبول نیز داشته باشند اما توانایى عمل واجرا در وجود آنها نباشد. در هر دو صورت دولت موفق به رسیدن به اهداف نشده و انعکاس آن در افکار عمومى مشکلاتى را ایجاد خواهد کرد.
*اگر شنیده باشید گه گاه در برخى مطبوعات مطرح مى‌شود که مجلس و دولت همسو هستند و این مسئله باعث مى‌شود که نظام یکدست شود.شما این حالت را چگونه ارزیابى مى‌کنید و این موضوع چه آسیب‌ها یا مزایایى دارد؟
**ما یکدستى را در جهت همدلى و هماهنگى در جهت تصمیم‌گیرى‌هاى کلان و سیاست‌هاى کلى نقطه مثبت نظام تلقى مى‌کنیم. چنانچه در بسیار ى از کشورها قوه مجریه اساسا از درون قوه مقننه بیرون مى‌آید. در واقع در اینگونه کشورها تایید پارلمان است که وضعیت دولت را مشخص مى‌کند یعنى دولت همسو با مجلس شکل مى‌گیرد. در قالب ائتلاف‌ها چنین اتفاقى مى‌افتد؛ دو جریان همسو داخل مجلس یا چند جریان با هم هماهنگ مى‌شوند و سعى مى‌کنند دولتى همسو با افکار خودشان ترتیب بدهند. علت این روند در اینگونه کشورها آن است که همسویى کلى در عملکردها وجود داشته باشد اما اگر این همسویى به معنى تبعیت دو قوا از همدیگر باشد. قطعا دستاورد مثبتى نیست. نه براى دولت ونه براى مجلس. مقام معظم رهبرى نیز در دیدار اخیرشان با نمایندگان در دومین سالروز تشکیل مجلس هفتم همین نکته را متذکر شدند و ضمن تاکید بر تعامل شفاف مجلس با دولت، استقلال هر دو را خواستار شدند. من احساسم این هست که دولت با مجلس و مجلس با دولت این چنین رفتارى داشته است. و على‌رغم موارد اختلاف که اجتناب‌ناپذیر وبرخاسته از وظیفه و تعهد این دو نهاد است در سایر موارد با هم اتفاق‌نظر دارند. و هر دو در حوزه کارى خویش عمل مى‌کنند.
مثلا وزیرى راى اعتماد نمى‌‌آورد یا قانونى تصویب نمى‌شود یا از آن طرف دولت از کاهش بودجهاظهار گلایه مى‌کند و غیره نشان مى‌دهد که تعامل این دو به صورت دنباله‌روى ازهم دیگر نیست زیرا دنباله‌روى آثار زیانبارى خواهد داشت.
*عملکردهاى دولت در حوزه اجرایى قوانین مجلس چون طرح تثبیت قیمت‌ها، کاهش نرخ سود بانکى و ... چگونه بوده است؟
**وقتى گفته مى‌شود از نظر مجلس، اظهار نظر ممکن نیست. چون مجلس یک کل حقیقى نیست بلکه کل اعتبارى است که به واسطه برآیند نتیجه نظر مجلس قابل حصول است. اما به عنوان یکى از اعضاى مجلس قانون‌گذارى معتقدم که مجلس به عنوان قوه مقننه کار خودش را انجام مى‌دهد و دولت موظف به اجراى قوانین است. من اشکالى در اجراى قوانین نمى‌بینم. در ارتباط با مواردى که اشاره کردید یعنى هم در تثبیت قیمت‌ها و هم در کاهش نرخ سودبانکى دولت توام با مجلس و بعضا جلوتر از مجلس عمل مى‌کند لذا ازا ین جهت ناهماهنگى وابهامى وجود ندارد. در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که در مجلس هفتم اصلاح شده آمده است که در سال اول برنامه یعنى سالهاى 85-84 دولت موظف است که تدابیرى بیندیشد تا حمل و نقل عمومى و تدارک سوخت جایگزین و نیز افزایش تولید بنزین با لحاظ این نکته که ما را از لحاظ واردات این محصول مستغنى کند، فراهم شود. منتهى به دلیل تغییر دولت در آن وقفه‌اى ایجاد شد ولى در این جهت حرکت مى‌شود. اما در ارتباط با موارد دیگر همچون قیمت برق، گاز و سایر مواد مصرفی،قانون تثبیت قیمت‌ها سال 84 را به عنوان سال تثبیت قیمت مشخص کرده بود و سالهاى بعد را به اعلام نظر دولت منوط کرده بود البته قبل از شهریور هر سال. چون در شهریور سال گذشته دولت چنین اقدامى را انجام نداد و مجلس هم راسا چنین اقدامى نکرد لذا امسال شاهد تغییر اساسى در قیمت سایر خدمات و اقلام و کالاها که در قانون پیش‌بینى شده بود نداریم و امسال و سال آینده دولت این فرصت را دارد تا پیشنهادات خود را بیاورد تا اگر قر ار بر تغییرى است انجام بگیرد. لذا اقدامى مغایر با قانون در پیش نیست این مسئله در برنامه به طور مشخص و شفاف پیش‌بینى شده و ابهامى در این رابطه وجود ندارد.
*یکسرى انتقاداتى نسبت به عملکرد دولت وجود دارد که این دولت اغلب برنامه‌هایش اقتصادى است و در حوزه فرهنگ برنامه مشخص و بلندمدتى ندارد. ارزیابى شما چگونه است؟
**به عقیده بنده اینگونه به نظر مى‌رسد که دولت سیاست‌هاى روشنى در این زمینه اتخاذ نکرده است چه در بعد حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات چه در عرصه هنر و فرهنگ و استقرار نهادهاى فرهنگى مختلف. در مورد هماهنگ‌سازى نهادهاى موازى وایجاد انسجام فرهنگى نیز نقاط ضعفى وجود دارد لذا یک بازنگرى جدى در برنامه‌هاى فرهنگى لازم است تا این احساس در هم ریختگى امور از بین برود.
*فعالیت و برنامه‌هاى دولت در مورد مسائل دینى و حمایت از هیئت‌ها وتشکل‌هاى اسلامى چگونه بوده است؟
**حرکت‌هاى چشمگیرى را شاهد نبوده‌ایم هرچند جهت‌گیرى دولت جهت‌گیرى خوبى بوده اما در موارد کلى شاهد تحول و تغییر جدى نیستیم. من معتقدم که باید در اولویت‌گذارى‌ها توجه بیشترى به جوانان بشود. و اقدامات و برنامه‌هایى که بنده اسم آنها را برنامه‌هاى فانتزى و پفکى مى‌گذارم باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. برنامه‌ها باید به سمت اقدامات جدى وتعیین کننده پیش برود. موضوع اشتغال و مسکن دو دغدغه اصلى جامعه است دولت همت جدى در این رابطه کرده، مجلس نیز آمادگى هر نوع همکارى را دارد. اما همانطور که عرض کردم باید مدیریت‌هاى میانى را مورد توجه قرار داد و با اقدامات عملى و زمان‌بندى شده این معضلات حل شود. مثلا مى‌توان با ایجاد شهرک‌هاى صنعتی، ارائه تسهیلات در زمینه کشاورزى و باغبانى و... موانع موجود در زمینه اشتغال را از میان برداشت.
*با تشکر از شما که در این گفتگو شرکت کردید.