جهانی شدن بازار سرمایه و حقوق بشر

قربان برارنیا ادبی‌ کارشناس بازار سرمایه
جهانی شدن بازارهای مالی باعث افزایش جریان سرمایه در سطح دنیا و آسیب‌پذیری بازارهای نوظهور در برابر بحران‌ها می‌شود. در دوران رونق اقتصادی، این جریان‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شوند اما در دوران رکود اقتصادی بازارهای مالی جهانی، به حقوق افراد عادی کشورها آسیب جدی وارد می‌کند.
وام‌های کلان کشورهای آمریکای لاتین در دههء 1970 منجر به ایجاد بازدهء بسیار زیاد برای ثروتمندان شد. با وجود این، در دههء 1980 هنگامی که این وام‌ها باید بازپرداخت می‌شد; مالیات و قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت و اعتبارات بخش بهداشت و درمان، آموزش و امور زیربنایی کاهش یافت. به عبارت دیگر ثروتمندان از این وام‌ها بهره‌مند شده و افراد عادی و فقیر جامعه آن را بازپرداخت کردند.در آسیا نیز همانند آمریکای جنوبی، افزایش جریان ورودی سرمایه و دریافت وام از طرف این کشورها در اوایل و اواسط دههء 1990، اساسائ باعث غنی‌تر کردن افراد ثروتمند جامعه شد و صدمات و آسیب‌های دوران بحران مالی سال 1997 بیشتر بر دوش افراد عادی و فقیر این کشورها سنگینی کرد. بعد از بحران 1997 در آسیا وضعیت اقتصادی این کشورها به جز اندونزی در حال بهبود است. با وجود این، همچنان اختلاف عمیقی بین آن‌ها‌یی که از سرمایه‌های بین‌المللی منتفع شده‌اند و آن‌ها‌یی که آن را بازپرداخت می‌کنند، وجود دارد.در دنیا بعد از جنگ، ‌بحران‌های اقتصادی مهم‌ترین عامل افزایش شدید فقر در کشورهای در حال توسعه هستند. به عبارت دیگر، برندگان اصلی بحران اقتصادی ثروتمندان و متنفذان سیاسی و بازندگان آن مالیات‌دهندگان یعنی افراد عادی جامعه هستند. متاسفانه، این انتقال مسوولیت بازپرداخت وام به افراد فقیر جامعه تداوم نیز می‌یابد. بعد از بحران مالی در سال 1982 بانک‌های بین‌المللی دولت‌ها را ملزم کردند بازپرداخت وام شرکت‌های خصوصی و دولتی را تضمین کنند. با این کار ضریب اطمینان فعالیت بانک‌ها بهبود یافت. از این استراتژی، بیشتر بانک‌های بزرگ منتفع شدند و بخش عمده‌ای از وام خود را به بخش خصوصی کشورها که اعتبار بالایی نداشتند پرداخت کردند.در سال 1997 در شرق آسیا، قسمت عمده‌ای از بدهی‌ها از بخش خصوصی نشات گرفت. در حقیقت عواقب این کار بر عهدهء مالیات‌دهندگان است.
فرآیند بازپرداخت وام‌ها در دوران بحران معمولائ توسط صندوق بین‌المللی هدایت می‌شود. برنامهء تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول در دههء 1980 در آفریقا و آمریکای لاتین به حقوق اساسی بشر در آن کشورها آسیب جدی وارد کرد. صندوق بین‌المللی پول بعد از حمایت اولیه از برنامه‌های ریاضت مالی که بحران آسیا را عمیق کرد، به اشتباه بودن این برنامه‌های خود پی برد و سیاست انبساطی را پیشنهاد داد که در بسیاری از کشورها به اجرا درآمد و منجر به بهبود بحران در بسیاری از کشورهای بحران‌زده شد. با وجود این، امروزه کودکان زیادی در اندونزی، کره و تایلند وجود دارند که گرسنه هستند و یا به جای حضور در مدرسه باید کار کنند. یکی از عمده‌ترین دلایل این وضعیت، صدمات اقتصادی ناشی از بحران‌های حاصل از جریان آزاد بین‌المللی سرمایه است. وقت آن فرا رسیده تا مسوولیت استقراض بین‌المللی مجددائ بازبینی شده تا در دوران بحران، زیان‌های حاصل به طور مشترک بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان توزیع شده و هر دو طرف در ریسک موجود در این جریان سهیم باشند.با توجه به تجربیات کشورهای دنیا در زمینهء جهانی‌سازی بازارهای سرمایه خود و بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد این کشورها و با توجه به این که در دنیای فعلی نمی‌توان از سرمایه‌های پرتحرک جهانی در توسعهء رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور خود غافل بود، می‌توان از تجربیات آنان در این زمینه استفاده کرد به گونه‌ای که از مزایای آن حداکثر بهره را برده و صدمات احتمالی آن را به حداقل رساند.
جهت آزادسازی جریان سرمایه‌در هر اقتصاد می‌توان به این نکات توجه کرد:
- تقویت بخش پولی و بانکی و درجه‌بندی دریافت‌کنندگان وام
- بین‌المللی کردن بانک‌ها و پذیرش فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور
- توسعهء بازار سرمایه (به خصوص بورس اوراق بهادار که خود از مهم‌ترین ابزار در جهت هدایت سرمایه در مسیر فعالیت‌های تولیدی است)
- ایجاد همگرایی منطقه‌ای (همانند ASEAN )
- تقویت سیستم تامین اجتماعی جهت حمایت از قشر آسیب‌پذیر در برابر بحران‌ها.