خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی

ابوالفضل وکیلی صادقی
در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری موجی از بحث‌ها و اظهارات کارشناسی در مورد خصوصی‌سازی در تمام نهادها و سازمان‌های کشور به راه افتاد.
وزرا یا معاونین وزارت‌خانه‌ها و مدیر دیگر نهادها با انجام مصاحبه‌هایی اعلام نمودند تا حاضرند فرامین رهبری برای واگذاری زیر مجموعه‌های خود به بخش‌ خصوصی را تحقق بخشند.
خصوصی‌سازی و واگذاری بخشهایی به خصوصی طرحی بود که از سال‌های گذشته مطرح و تا حدودی عملی نیز شده بود اما این خصوصی‌سازی بیشتر به خودمانی سازی و فامیل سازی شبیه بود تا واگذاری به بخش‌های دیگر.
این نوع خودمانی سازی به این صورت بود که بطور مثال کارخانه‌ای با قیمت یک پنجم قیمت واقعی و با صرف نظر از دارایی‌های منقول و یا میزان دارایی‌های انبار به پسر عمو و یا باجناقی واگذار می‌شد تا اداره نماید، پس از گذشت یک سال کارخانه ورشکسته شد و تمام زمین‌ها و دارایی‌های آن به فروش می‌رفت اما ده‌ها برابر بیشتر از قیمت خرید. این نوع خصوصی‌سازی باعث بیکاری عده‌ای و از طرفی سرمایه‌دارتر شدن افراد دیگری شده بود.
به نظر روش‌های اجرایی این خصوصی‌سازی کاملا اشتباه و با سیاست‌های خاصی دنبال می‌شد سیاست‌های خصوصی‌سازی که مدنظر رهبری نبوده و متمایز از اهداف ایشان است. معاون روابط کار وزارت کار با تائید این نظر در این مورد بیان داشت: روش‌های خصوصی‌سازی تا به حال غلط بوده است.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: روش‌های واگذاری نهادها به بخش خصوصی اشتباه بوده که تاکنون به توسعه نیانجامیده است. نظری جلالی در گفت‌و‌گوی با خبرنگار موج با بیان این مطلب و راجع به اینکه آیا این واگذاری‌ها باعث اخراج کارگران نمی‌شود، اذعان داشت: اگر روند واگذاری قانونمند شود و درست اجرا گردد هرگز باعث اخراج کارگران نخواهد شد و سرانجام کار به توسعه می‌رسد. وی با اشاره به اینکه در قبل این روند اشتباه اجرا می‌شده اظهار داشت: جریان خصوصی سازی با استفاده از رانت صورت می‌گرفته و منجر به اخراج کارگران و سرانجام به ورشکستگی می‌انجامیده است.
معاون روابط کار وزارت کار در مورد نظارت وزارت کار بر واگذاری کارگاه‌ها به بخش خصوصی و عدم اخراج کارگران بیان داشت: نظارت مستقیم وجود ندارد اما با هرگونه واگذاری که باعث اخراج کارگران شود مخالفت کرده و وارد این مقوله می‌شویم. نظارت ما غیرمستقیم خواهد بود.
رسول صدیقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نباید به بهانه وجود برخی رانت خواری‌ها و تخلف در برخی از کارخانه‌های واگذار شده، خصوصی‌سازی در کشور را زیر سؤال برد. رسول صدیقی با بیان این مطلب اذعان داشت: به نظر می‌رسد برخی باورها و اعتقادت دولت نسبت به خصوصی‌سازی کم‌رنگ‌تر شده و تردیدی نیست اگر کارخانه‌ها یا شرکت‌های واگذار شده دچار تخلف و یا زیان‌دهی باشند، باید با آنها برخورد جدی صورت بگیرد تا منافع مردم به خطر نیافتد.
صدیقی تصریح کرد: برای تحقق خصوصی‌سازی در کشور باید از حجم دولت و تصدی‌گری آن کاسته شود. نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی تقویت بخش خصوصی را موجب رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی بهره‌وری دانست و اظهار داشت: وقتی کارخانه‌های بخش خصوصی به سوددهی می‌رسند به توسعه بخشی پرداخته و موجب اشتغال‌زایی می‌شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شتاب بخش خصوصی‌سازی در کشور را مورد تأکید قرارداد و خاطر نشان کرد: در دولت‌های پیشین می‌توانستیم شتاب خصوصی‌سازی را افزایش دهیم اما از توسعه آن بازماندیم، حال این حرکت رو به رشدی را هم که شروع کرده‌ایم نباید در نیمه راه متوقف کنیم.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با ابلاغ سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، راه برای ما باز شده است و از نظر قانونی مشکلی برای ادامه این جریان نیست، بنابراین باید دولت خصوصی‌سازی را باور داشته و نسبت به کاهش حجم در تصد‌ی‌های خود اقدام کند. اما نماینده کارگران نیز نظر مشابهی در این مورد دارد. علی اکبر عیوضی، رییس شورای کار استان تهران در این مورد بیان داشت: رییس کانون شوراهای کار استان تهران بیان داشت: در صورت روشن شدن ضمانت‌های اجرایی، ‌با اجرای اصل 44، انقلاب اقتصادی رخ خواهد داد.
رییس کانون شوراهای کار استان تهران گفت: باید با این ابلاغ رهبری، انقلاب اقتصادی به وجود بیاید به شرطی که قوانین واگذاری و ضمانت‌های اجرایی آن مشخص شده باشد. علی اکبر عیوضی با بیان این مطلب و در مورد احتمال اخراج کارگران با اجرای بند "ج" اصل 44 اظهار داشت: این فرمان رهبری که سیاست بسیار خوبی است باید تعریف شده عملی شود و ضمانت‌های اجرایی قانونی برای آن وجود داشته باشد. برای ایجاد اشتغال باید حتما راهکارهایی وجود داشته باشد. وی در مورد عملکردهای گذشته در مورد این مهم گفت: خصوصی‌سازی در گذشته باعث می‌شد که هر کارخانه و یا نهادی، یکی پس از دیگری ورشکسته و کارگران را اخراج کند که تمام این واگذاری‌ها رانت بازی بود و با قیمت بسیار نازلی واگذار می‌شد.
عیوضی در این مورد ادامه داد: باید خصوصی‌سازی موجب ایجاد اشتغال در کشور شود و نه اشتغال‌های موجود نیز از بین برود. موج اما باید در نظر گرفت که اگر فرامین رهبری عملی و اجرا گردد، انقلاب اقتصادی چشمگیری در کشور رخ خواهد داد. انقلابی که ما هر چه بیشتر به تحقق برنامه چهارم و به تبع آن رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نزدیکر خواهد کرد. انقلابی که قرار است ما را قدرت اول اقتصادی منطقه کند.