رانت اطلاعاتی آفت خصوصی‌سازی

سمیه امانی
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر راهگشا بودن ابلاغیه بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تشریح نحوه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه این ابلاغیه تحول دوران‌سازی را در عرصه اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، گفت: این تحول از سه بعد اقتصادی، حقوقی و مدیریتی قابل تامل است که با اعلام این سیاست‌ها، از مرحله تحلیل اقتصادی و حقوقی گذر کرده و وارد مرحله مدیریتی شده‌ایم.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در ربع قرن گذشته همواره یافتن ساختاری مناسب برای رسیدن به توسعه اقتصادی همراه با عدالت طلبی مطرح بوده است خاطرنشان ساخت: دست‌اندرکاران نظام بعد از 80 سال رشد مستمر بخش دولتی در اقتصاد ایران دریافتند رسیدن به اهداف اقتصادی نیازمند یک مهندسی جدید در ساختار اقتصاد کشور است که در این آرایش جدید تصدی به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شده است. وی با بیان اینکه اجرای این اصل به معنای تقابل بخش خصوصی با دولتی نیست اظهار داشت: با توجه به اینکه مدیریت نظام و تمام جناح‌ها بر اساس مطالعات کارشناسی به این اتفاق‌نظر رسیدند، بنابراین باید تقسیم کار جدیدی صورت پذیرد تا منافع ملی در توزیع مجددی در اختیار سرمایه‌های انسانی این ملت قرار گیرد و دولت هم بتواند نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کند. به گفته وی این حکم در شرایط اضطراری صادر نشده بلکه به عنوان فهم اصل 44 ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه برای اجرای این مصوبه نیازمند فرایند نهادسازی در کشور هستیم عنوان کرد: در حال حاضر نهاد دولت به عنوان واگذار کننده وجود دارد اما نهادی که تحویل گیرنده این سهام باشد در بخش خصوصی ایجاد نشده است. وی به توانمندسازی بخش خصوصی توسط دولت اشاره کرد و گفت: در جایی که بخش خصوصی طی 80 سال گذشته به علت رشد بخش دولتی ضعیف مانده است نمی‌توان به یک باره از آن بخواهیم که عهده‌دار تمام امور شود. او ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد صندوق‌های تجمیع و ترکیب سهام در کاهش ریسک فضای سرمایه‌گذاری، ایجاد شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی داخلی و خارجی را از جمله نهادهایی دانست که باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
نهاوندیان عنوان کرد: برای اینکه به اهداف اقتصادی برنامه چهارم توسعه و افزایش کارایی در اقتصاد کشور دست یابیم باید رقابت‌پذیری را بین بنگاه‌های خصوصی و تعاونی ایجاد کنیم. وی با اشاره به استفاده از مکانیزم بازار در این تحول گفت: بورس باید به عنوان تجلی گاه مکانیزم بازار مورد توجه واقع شود. رئیس اتاق بازرگانی در بیان آفت‌های اجرای این سیاست به آفت تغییر نام بدون تغییر ماهیت، تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه آرم یک شرکت دولتی برداشته شود و سهام آن را به برخی شرکت‌های دولتی و غیردولتی بفروشیم و یا اینکه تمام سهام شرکت را در اختیار فلان وزیر قرار دهیم در واقع هیچ گامی در جهت خصوصی سازی بر نداشته‌ایم. وی همچنین به استفاده از تجارب کشورهای دیگر در خصوصی سازی اشاره کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه اتاق تهران، مرکزی را به عنوان مرکز هماهنگی و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 تاسیس می‌کند، عنوان کرد: انجام مطالعات علمی برای کمک به طراحی علمی مدیریت تحول، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای تمام فعالان اقتصادی در داخل و خارج و جمع‌آوری امکانات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای تحقق این انتقال از جمله وظایف این مرکز خواهد بود. وی در خصوص حضور بخش دولتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی اظهار داشت: شرکت‌های دولتی تنها در موارد اضطراری همچون توسعه استان‌های محروم با سهم 49 درصدی و با شرکت بخش خصوصی می‌تواند به خرید سهام اقدام کند. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی و با تغییر یک شبه سیاست‌های اقتصادی آیا تضمینی برای سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی وجود خواهد داشت؟ اظهار داشت: بطور قطع یکی از ضروریات اجرای واقعی سیاست‌های ابلاغی، ثبات در سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت است و تا زمانی که این مهم صورت نپذیرد بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. نهاوندیان همچنین در خصوص تاثیر ابلاغ اصل 44 در عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: عضویت در سازمان تجارت جهانی تنها تسهیل‌کننده شرکت در مسابقه است اما تضمین‌کننده برنده در مسابقه نیست و برنده شدن در مسابقه نیازمند کارایی بنگاه‌های ماست.
رئیس اتاق تهران با اشاره به دو سویه بودن رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: برای اینکه بتوانیم در بازارهای صادراتی حضور داشته باشیم باید از سرمایه‌های آن کشورها نیز در داخل استفاده کنیم. نهاوندیان از شیوه قیمت‌گذاری سهام به عنوان کلیدی‌ترین عامل در خصوصی‌سازی نام برد و خاطرنشان ساخت: یکی از مشکلات قبلی در تجربه خصوصی‌سازی این بود که مرجع نهایی برای اجرای این امر در سطوح قرار داشت که حمایت مجموعه نظام را تضمین نمی‌کرد. وی با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات برای اجرای این ابلاغیه افزود: قوانین باید رقابت را تضمین کند به گونه‌ای که تخلف از این قوانین جرم محسوب شود. وی تصریح کرد: یک ابهام و نگرانی در مورد شیوه‌های واگذاری مبتنی بر مذاکره شبه رانت‌خواهی یا رانت‌دهی و عدم دسترسی به اطلاعات یکسان مطرح است که در این ابلاغیه بر اطلاع‌رسانی تاکید شده است.
سهام عدالت تقویت انحصار دولتی است
میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی، مدیر عامل پیشین سازمان خصوصی سازی نیز درباره ابلاغ سیاست‌های راهبردی اصل 44 و این که این سیاست‌ها برای نجات و رونق اقتصادی است، گفت: امیدواریم در سال دوم دولت نهم با توجه به این که سیاست‌ها گسترده‌تر شده کسانی که مسوولیت‌های اجرایی را دارند فرصت بیشتری داشته باشند برای این که این سیاست‌ها را بهتر و بیشتر اجرایی کنند. وی ابلاغ سیاست‌ها را در از میان برداشتن محدودیت‌هایی که قبلا وجود داشت اثرگذار دانست و گفت: با مجموعه ابلاغ شده تا حدودی محدودیت‌ها از بین رفته که امیدواریم با شتاب بیشتری این قافله حرکت کند.
پوری حسینی درباره انحصار در بخش خصوصی و این که زمانی که گفته می‌شود دولت به اعمال حاکمیت بپردازد خاطرنشان کرد: اگر حتی یک کار انحصارا در یک شرکت انجام شود و صددرصد مالکیت شرکت دست بخش خصوصی باشد دولت می‌تواند با تنظیم مقررات طوری عمل کند که نه به بخش خصوصی ظلم شود و نه به کسانی که از شرکت کالا و خدمات دریافت می‌کنند. وی تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه اگر قرار باشد 50 درصد از 80 درصد یعنی 40 درصد سهام شرکت‌ها در قالب سهام عدالت به تعاونی‌ها و به شرکت‌های سهامی استان‌ها داده شود تا جایی که اطلاع دارم مدیریت این قبیل شرکت‌ها به نوعی دولت است یعنی 60 درصد مدیریت در اختیار دولتی‌هاست و فقط 40 درصد در اختیار بخش خصوصی خواهد بود و با انحصار، انحصار دولتی است همچنین قالب و کلیات کار در سهام عدالت به این صورت که شرکت‌های واسطی که تاسیس می‌شوند به نوعی مدیریت دولت دارند و در اصل هیچ شرکتی خصوصی نمی‌شود.