از صفر تا صد

مهدی افروزمنش: در اولین سه شنبه خردادماه و درست چند قدم آنسوتر از محل تجمع مدیران کل اتباع بیگانه وزارت کشور در حوالی میدان ونک برای تشخیص دلخوری وزیر کشور از واکنش نمایندگان مجلس و شوراها به جدیدترین لایحه اصلاح قانون شوراها نه به چشمان تیزبینی نیاز بود و نه هوش سرشار. مصطفی پورمحمدی برخلاف خونسردی اعجاب آوری که به هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس هفتم در مقابل مخالفان از خود نشان داده بود این بار هیچ خویشتن داری از خود نشان نداد و در پاسخ به اولین پرسش خبرنگاری که تهدید به استعفای نمایندگان شورای کلان شهرها در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون شوراها را یادآوری می کرد اعلام کرد «آنها اصلا لایحه را به درستی نخوانده اند.» او البته به این پاسخ اکتفا نکرد و با بیان اینکه عده ای قصد بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی از این مخالفت ها را دارند نشان داد به هیچ وجه قصد ندارد با سکوت عرصه را برای مخالفان باز بگذارد، هر چند آن قدر به لایحه وزارتخانه متبوعش اعتقاد دارد که در مجلس خیلی دغدغه نشان ندهد.
این تنها دفاعیه آن روز موافقان لایحه نبود. مسعود زریبافان دبیر هیات دولت و نماینده شورای شهر تهران در سوی دیگری از شهر به خبرنگاران می گفت: «این لایحه درصدد کاهش اختیارات شوراها نیست و برخی آن را درست نخوانده اند.» همسو با این دیدگاه امیررضا واعظی آشتیانی از دیگر حامیان دولت در شورای شهر نیز به یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد طرح این دیدگاه که دولت فرزند ناخلف شورا است را مغایر با ادبیات شورایی می داند. اشاره او و اظهارات دو عضو هیات دولت در واقع واکنشی بود علنی به آنچه تنها یک روز قبل از درون نشست نمایندگان شورای کلان شهرهای ایران بیرون آمده بود. طی آن نمایندگان با یادآوری برآمدن دولت نهم از دل شوراها ارائه این لایحه را به اقدام «فرزند ناخلفی» تشبیه کردند که پس از قدرت گرفتن می خواهد مادر خود را از میان بردارد.
نایب رئیس شورای شهر تهران «حذف محترمانه شوراها را هدف نهایی لایحه» دانست که دنباله رو همان سیاست هایی است که پیشتر مخالفت با تشکیل شورایاری های محلات را در دستور کار قرار داده بود. همسو با وی رئیس شورای عالی استان خراسان رضوی نیز این لایحه را «به نام مردم اما به کام دولت» توصیف کرد و حتی در پاسخ به اتهام وزیر کشور با اشاره به مغایرت این لایحه با تمام اصول قانون اساسی گفت: «ظاهرا خود افرادی که لایحه را پیشنهاد داده اند این لایحه را به درستی نخوانده اند.» مخالفت ها البته بی پاسخ نماند، نوبت به مجلس که رسید یک عضو هیات رئیسه به دفاع از لایحه پرداخت و آن را حاوی «نکات مثبت زیادی» ارزیابی کرد. موسی قربانی برخلاف مخالفان معتقد بود اتفاقا «این لایحه اختیارات شوراها را افزایش می دهد» به خصوص «در بحث نظارت، افزایش اختیار شوراها و تغییر در علی البدل برخی شوراها و نقاط امنیتی» شوراها که بیانگر این نکته است که «در طرح این لایحه دولت در مقام کم کردن اختیارات شوراهای شهر نیست.» البته این نماینده مجلس با ذکر این نکته که پیشنهادات جدید قابل بررسی است نشان داد پرونده همچنان باز خواهد ماند. اما آنچه در این بین تمام طرف های درگیر را به تأمل بیشتر واداشت اظهاراتی بود که سخنگوی شورای نگهبان به نمایندگی از اعضای این شورا عنوان کرد.
«عباسعلی کدخدایی» در یک صبح خوب برای نمایندگان شوراها اعلام کرد که «با مشورت اعضای شورای نگهبان این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب لایحه دولت شورا آن را مغایر با برخی اصول قانون اساسی بشناسد.» وی البته برای رفع هر ابهامی صریح تر می گوید: «براساس این مشورت ها اگر لایحه اصلاح قانون شوراها به همین شکل به تصویب برسد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.» تا چند روز بعد دسترسی به وزیر کشور غیرممکن بود اما با این وجود نمایندگان مجلس به تصمیم جدیدی دست یافتند.
آنها در پاسخ به نگرانی شدیدی که از بررسی با فوریت لایحه ایجاد شده بود و همچنین نظر مخالفان که به رغم موافقت با کلیات لایحه بخشی از موادی که دولت در این لایحه گنجانده بود را فاقد پختگی لازم می دانستند و اضافه بر اینها جلوگیری از احتمال «تخریب یکپارچگی قانون شورا» و «کسب زمان کافی برای بررسی های بیشتر به نحوی که اصلاحیه برای شوراها مشکل ایجاد نکند» از لایحه دولت سلب فوریت کرده و آن را به صورت یک لایحه عادی در نوبت بررسی قرار دادند. دهم خرداد برای شوراها «روز خوب» و «مبارک» نامگذاری شد و حتی رسول خادم عضو مخالف لایحه در شورای شهر بدون اشاره به شکستی که مخالفان در رد کلیات لایحه متحمل شده بودند، سلب فوریت از لایحه را یک پیروزی بزرگ برای مردم و شورا توصیف کرد.
لایحه اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران لایحه «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحات بعدی» را که بنا به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مورخ 1385/02/17هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود طی نامه ای خطاب به دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی برای طی تشریفات قانونی در قالب یک ماده واحده و 64بند و یک مقدمه به شرح زیر اعلام کرد.
«بررسی دقیق تجربه فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در طی دوره هفت ساله فعالیت آن نشان می دهد که قانون شوراها در عمل دارای ضعف ها، ابهامات و کاستی هایی است که مانع از فعالیت کارآمد و نظام مند آن می شود. بنابر این جهت رفع نقایص موجود و همچنین تقویت ساز و کار نظارت بر شوراهای اسلامی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.»
براساس ماده واحده «لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحات بعدی آن» در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده 7قانون شوراها، تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق مختلف کشور به این شرح خواهد بود:
الف- شهرهای تا پنجاه هزار نفر، 5نفر عضو اصلی و 3نفر عضو علی البدل.
ب- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، 7نفر عضو اصلی و 4 نفر علی البدل.
ج- شهرهای از دویست هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل.
د- شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل.
ه- شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل.
همچنین به موجب تبصره ای که طبق اصلاحیه، به ماده 7 قانون شوراها اضافه خواهد شد هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بینجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.
در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 9 قانون شوراها و تبصره آن، متن این ماده بدین شرح خواهد بود:
ماده 9 در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.
با اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون شوراها از هر استان یک نفر نماینده و از استان تهران دو نفر نماینده در شورای عالی استان ها عضویت دارند. همچنین ماده 15به این شرح به قانون الحاق می شود. ماده 15اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده 4 این قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماده پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستان های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استان ها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استان ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.
در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده 57و تبصره آن به قانون فعلی ترکیب هیات نظارت بر انتخابات به این ترتیب شکل می گیرد: ماده 57و پیش از شروع انتخابات، هیاتی متشکل از هفت نفر دو نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دادستان کل کشور و چهار نفر با انتخاب شورای نگهبان به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می شوند.
تبصره 1 از چهار نفر افراد معرفی شده از سوی شورای نگهبان حداقل یک نفر باید عضو آن شورا باشد.
همچنین در لایحه تقدیمی دولت پیشنهاد شده ماده 75 قانون فعلی پس از اصلاح تحت عنوان بند 9 به این شرح به ذیل این ماده الحاق شود:
بند9 آئین نامه سازمانی، تشکیلاتی، تعیین دوره مکاتباتی شوراها، تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها، راه های نحوه تامین منابع مالی شوراها، امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و پس از تایید وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین نامه ممنوع می باشد.
در صورت اصلاح ماده 82قانون، چنانچه هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست بدهند و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تقصیر شوند یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهند، به موارد زیر محکوم می شوند:
1 اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی
2 اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی
3 کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
4 محرومیت از عضویت در هیات رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال
5 سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال
6 سلب عضویت برای باقی مانده دوره شورا
7 ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره
8 سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها
تساوی موافقان ومخالفان
تا به امروز مخالفان و موافقان لایحه هرکدام به پیروزی های بزرگی در جهت پیشبرد اهدافشان دست یافته اند. از سویی مخالفان موفق به سلب فوریت لایحه دولت و همچنین حذف مواردی از لایحه شده اند و از سوی دیگر دولت با رای 186تن از نمایندگان مجلس به موفقیت در زمینه تصویب کلیات لایحه دست یافته است. از این پس همه چیز در گرو تصمیمات نمایندگان مجلسی است که پس از اتمام تعطیلات تابستانی خود باید در یک تصمیم گیری دشوار جزئیات لایحه را پس از بررسی کمیسیون های تخصصی در صحن علنی مورد قضاوت قرار دهند. البته در این بین بررسی ها فقط به لایحه مربوط نخواهد بود. چه کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم پس از شکست در رد کلیات لایحه و بازگرداندن آن به بایگانی دولت با افزودن یک طرح به موارد قابل رای گیری نشان داد قصد دارد نقشی فعال در عرصه اصلاح قانون شوراها ایفا کند. اعضای این کمیسیون همزمان با بررسی جزئیات لایحه اصلاحیه قانون شوراها اعلام کردند که «طرح انتخابی شدن شهرداران با رای مستقیم مردم» را نیز در درون خود به تصویب رسانده اند تا در صورت تصویب مجلس شهرداران نیز همچون اعضای شورا با رای مردم بر مسند شهرداری تکیه بزنند. هم اینک این بحث برای دومین بار ظرف 3 سال گذشته به محل مناقشه میان موافقان و مخالفان تبدیل شده است. پیش از این بحث انتخابی شدن شهرداران با رای مستقیم مردم توسط محمدخاتمی رئیس جمهور پیشین ایران طرح شده بود. موافقان این طرح معتقدند با اجرای آن مدیریت شهری ایران به سه ویژگی مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی دست خواهد یافت. همچنان که در این طرح شهرداران ضمن یافتن قدرت بالاتری برای چانه زنی پاسخگوتر بودن را نیز تجربه خواهند کرد. اما در همین حال مخالفان با یادآوری بنیان های سست نهاد شوراها در ایران معتقدند سلب اختیار نصب شهرداران از شوراها به معنای زدن تیر خلاص به شوراها است. البته این عده مخالفت خود را محدود به شرایط فعلی و نه کلیت طرح می دانند. چه به اعتقاد این دسته در صورت فراهم بودن زمینه های لازم و همچنین گذشت زمان که کمک می کند به نهادینه شدن شوراها بحث انتخابی شدن شهرداران می تواند یک گام به جلو باشد. عمده نمایندگان شورا تا به امروز در زمره مخالفان و عمده شهرداران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی در زمره موافقان به شمار می آیند. با احتساب طرح انتخابی شدن شهرداران این برای سومین بار ظرف چندماه گذشته از سال 1385است که مباحث مربوط به چگونگی اداره شهرها در سطح کلان تصمیم گیری کشور مورد بحث قرار می گیرد. پیش از این لایحه دولت و بحث تجمیع انتخابات خبرگان و شوراها در صدر اخبار قرار داشتند که از این بین دو مورد در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس و دیگری در انتظار تصویب شورای نگهبان به سر می برند. از همین رو پربیراه نخواهد بود اگر با توجه به رویدادهای همین چند ماه اخیر مباحث چگونگی اداره شهرهای ایران را مهمترین مسئله داخلی دانست و با توجه به در پیش بودن انتخابات شوراها در آذرماه، امسال را سال شهرها نامگذاری کرد.