بین دولت و اکثریت مجلس تقسیم کار شده است

*طراحان تجمیع انتخابات شوراها و خبرگان در متن طرح پیشنهادی خود صرفه جویی در هزینه و زمان را دلیل ارائه آن عنوان کرده اند، به نظر شما این دو هدف دست یافتنی هستند؟
**باید در ابتدا تعریف جامعی از هزینه در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی متناسب با چارچوب های کشور ارائه دهیم. یکی از وظایف هر دولتی توسعه آگاهی مردم است. این آگاه کردن باید با بهره گیری از سازوکارهای مدنی تجربه شده در دنیا صورت گیرد و برآیند این کار استفاده کامل تر از حقوق شهروندی و نیل به سوی رفاه اجتماعی است.پروسه انتخابات به دلیل کمک به رشد، توسعه و ایجاد نشاط در فعالیت اجتماعی باید نظامی آماده پرداخت هزینه باشد. اگر تجمیع انتخابات نفع مادی اندکی به دنبال داشته باشد، به جای آن یک نفع اجتماعی بزرگ را از دست داده ایم. مطرح شدن مباحث مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دو مجال متفاوت و قرار گرفتن مردم در معرض این بحث ها سبب می شود آن نفع مادی در برابر این نتیجه اجتماعی، هزینه اندکی باشد. هر چند که در تجمیع ما غالب هزینه های دو انتخابات را خواهیم داشت و سر جمع تفاوت هزینه ها در نهایت مبلغ ناچیزی می شود. ما گاهی برای یک سمینار محدود با مخاطبان خاص هزینه های گزافی می پردازیم و در مقابل هزینه ای که برای یک پروسه بزرگ اجتماعی با پوشش تمام مردم شهرها و روستاهای کشور انجام می شود، قابل توجه نخواهد بود.
*طراحان می گویند هر انتخابات موجب رکود فضای سیاسی کشور و افزایش دامنه التهابات می شود و دو انتخابات در یک سال سبب مضاعف شدن این هزینه های اجتماعی می شود.
**در هنگام انتخابات و قبل و بعد از آن فضای سیاسی کشور دچار التهاب است اما نفس برگزاری انتخابات دلیل این التهاب نیست و دلیل اصلی به کار بردن روش های غیرمدنی و انحصاری است. این روش ها از سوی نهادهای ذیربط در انتخابات به کار می رود. برای مثال تکلیف برخی کاندیداها در انتخابات مجلس حتی تا روزهای آغازین تبلیغات روشن نیست و با اتخاذ روش هایی غیرشفاف و غیرقانونمند، در جامعه بدبینی و التهاب تزریق می شود. از سوی دیگر وقتی تبلیغات آغاز می شود و یا پس از انجام رای گیری، با مسائلی نظیر احتمال ابطال صندوق ها و یا دیر تایید شدن نتیجه نهایی روبه رو هستیم و فضای نگرانی و التهاب در میان مردم باقی می ماند. بنابراین سخنان دوستانمان در مورد ایجاد التهاب و رکود سیاسی معلول سازوکارهای غیرمدنی و غیرشفاف و اعمال سلیقه هایی است که با تجمیع انتخابات از آنها کاسته نمی شود. رویکرد انتخابات در کشور خطی، سیاسی و مبتنی بر استفاده از همه ابزارهای قدرت در برابر رقیب سیاسی و جناحی است.
*یعنی شما مدعی هستید که دلایل ارائه دهندگان طرح، با نیت اصلی آنها فاصله زیادی دارد؟
**بله خیلی فاصله دارد.
*شما این طرح را پروژه ای سیاسی ارزیابی می کنید؟
**بله، در بحث تجمیع انتخابات فراکسیون اقلیت هم به صورت رسمی و هم برخی دوستان در قالب نطق و تذکر موضع گیری کرده اند. به نظر می رسد میان دولت و اکثریت مجلس در این ماجرا یک تقسیم کار صورت گرفته است. دولت در قالب لایحه اصلاح قانون شوراها، نظارت بر این انتخابات را تشدید و دایره استصواب را تنگ تر کرده و بحث زمانی و ماموریت جلو انداختن انتخابات شوراها بر عهده مجلس گذاشته شده است. در مجموع تاکنون دو کار انجام شده که شاید هنوز همه با زوایای این حرکت سیاسی آشنا نباشند.
در لایحه دولت نظارت مجلس برعهده یک هیات ابتکاری گذاشته شده است که نمایندگان مردم در آن رای تاثیرگذاری ندارند.
بله، این نخستین باری است که مجلس شورای اسلامی اختیارات خود را سخاوتمندانه و داوطلبانه به نهاد دیگری واگذار می کند.
*البته در صورتی که لایحه رای بیاورد.
**بله، از نظر عقلی و منطقی اینکه نهادی داوطلبانه بخشی از اختیارات خود را به نهادی دیگر واگذار کند نشان از جهت گیری سیاسی دارد. متاسفانه نهاد مجلس که در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی باید مهمترین قوه کشور و در راس امور باشد اختیاراتش در حال کاسته شدن است و این خطای استراتژیکی است که راه را باز می کند تا در آینده برخی اختیارات دیگر مجلس محدود شود. فرض بفرمایید در آینده ترتیبی اتخاذ شود که مثلا حق سئوال و استیضاح از نمایندگان سلب شود و مجلس از یک نهاد تاثیرگذار به یک مجلس تشریفاتی مثل کشورهای عربی تبدیل شود.
*مسئله دیگری که مطرح است تفاوت دو انتخابات و نوع آنها است و منتقدین می گویند که تجمیع دو انتخابات با حوزه های تاثیرگذاری و عملکرد متفاوت امر شایسته ای نیست.
**خبرگان انتخاباتی ملی و تا حدودی نیز صنفی است. یعنی کاندیداهای آن مرد و روحانی هستند و از سویی این انتخابات در سطح استانی برگزار می شود. بدین لحاظ هم تفاوت های شکلی و هم ماهوی با انتخابات شوراها دارد. از سوی دیگر این انتخابات یک انتخابات کیفی است زیرا نتایج آن ارتباط محسوسی با معاش و زندگی مردم ندارد و در سال های پس از انقلاب استقبال نسبت به آن کمتر بوده است. البته این مسئله به جای خود ایرادی به شمار نمی رود، اما در سوی دیگر انتخابات شوراها محلی و منطقه ای است و حوزه های آن حتی بسیار خردتر از انتخابات مجلس هستند. تعداد منتخبان در انتخابات شوراها و خبرگان نیز بسیار متفاوت است.
*و مسئله نظارت نیز متفاوت است.
**صرف نظر از پیشنهادات لایحه دولت نوع انتخابات شوراها تاکنون به گونه ای بوده است که نظارت آن بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و شورای نگهبان به جز تائید نهایی انتخابات نظارتی بر آن نداشته است. ولی در انتخابات خبرگان نظارت بر عهده شورای نگهبان است و مجموعا دو انتخابات تفاوت های بسیاری دارند و اگر انتخابات خبرگان را در یک سر خط قرار دهیم، در انتهای آن خط انتخابات شوراها قرار دارد.
*در مورد سلامت انتخابات نیز صرف نظر از ایراداتی که در دوره های قبل وارد بود به دلیل تراکم افراد سر صندوق ها تردیدهایی وجود دارد.
**یکی از وظایف اصلی دولت برگزاری انتخابات سالم است که خروجی صندوق با رای مردم یکی باشد. مخصوصا در ایران مردم تا پیش از انقلاب اسلامی معنای انتخابات را هیچ گاه درک نکرده بودند و این ذهنیت بی اعتمادی در مردم ما وجود داشت. مقام معظم رهبری جمله ای نغز و پرمعنی دارند که می فرمایند مردم ما پس از انقلاب معنای واقعی انتخابات را تجربه کردند. در انتخابات شوراها به دلیل حجم گسترده انتخاب ها حضور مردم و منتخبان انرژی زیادی در دستگاه های اجرایی مصرف می شود و خستگی عوامل اجرایی و نظارتی را به دنبال دارد. مشکل بعد نیز در این است که به دلیل ترافیک نیروها در حوزه های انتخابیه که با یک حساب سرانگشتی حدود 35عامل اجرایی و نظارتی در هر حوزه حضور دارند، عملا امکان هر نوع خطایی وجود دارد. به خصوص که بداخلاقی هایی در برگزاری انتخابات در کشور رواج یافته و برخی کاندیداها در صورت ایجاد بستر مناسب به دنبال تقلب در انتخابات هستند و از هر فرصتی استفاده می کنند. متاسفانه این نیز از واقعیت های انتخاباتی در کشور ما است و نباید آن را کتمان کنیم. علاوه بر اینها امکان این وجود دارد که رای شوراها سهوا در صندوق خبرگان ریخته شود و یا برعکس، که در شمارش آرای صندوق ها و سایر مسائل ایجاد اشکال می کند. مسئله دیگر کم تجربگی استانداران و فرمانداران در حوزه وزارت کشور و برگزاری انتخابات است و برای تجربه اولین انتخابات جفا به نیروهای اجرایی است که باری مضاعف بر دوش آنها گذارده شود.
*مسئله دیگری که طرح می شود این است که برگزاری زودهنگام انتخابات شوراها سبب می شود تبعات برخی تصمیم گیری های دولت که ممکن است در ماه های آینده روشن شود بر انتخاب مردم و رای محافظه کاران در شوراها اثر منفی نگذارد؟
**تجمیع انتخابات و جلو انداختن انتخابات سه هدف را برای محافظه کاران تامین می کند. اول اینکه تجمیع سبب می شود اشکالات دو انتخابات تحت تاثیر یکدیگر قرار گیرد. برای مثال احتمال دارد در انتخابات خبرگان حجم وسیعی از کاندیداهای اصلاح طلب رد صلاحیت شوند.
نکته دوم اینکه ما معتقدیم دولت نهم با ارائه شعارهایی بدون اغراق کاملا اقتصادی و با رویکردی توده ای کار خود را آغاز کرده و آقای دکتر احمدی نژاد با انجام سفرهای استانی به آن مطالبات دامن زده است. اگر فرد منصفی به سخنرانی های انتخاباتی آقای احمدی نژاد دقت کند می بیند که فضای سخنرانی ها، فضای تبلیغات انتخاباتی است. از سوی دیگر نتیجه سیاست های اقتصادی دولت به دلیل دور بودن از فضای کارشناسی و صفر شدن تجربیات سال های پس از انقلاب اسلامی سبب شده برخی تصمیمات به بن بست منتهی شود. مثل افزایش بدون مطالعه حقوق کارگران و یا ثابت نگاه داشتن مصنوعی برخی قیمت ها که آثار خود را سریع نشان دادند. در مجموع این فضا یک سال جواب می دهد و هرچه پیشتر می رویم غیر واقعی بودن برخی وعده ها نمایان می شود. به خصوص در استان هایی که نخستین سفرها به آنها انجام پذیرفت. مثلا آقای احمدی نژاد در استان ایلام وعده دادند سال آینده در اینجا بیکار نباید وجود داشته باشد ولی مردم الان که نگاه می کنند شاید به دلیل برخی سیاست ها شاهد افزایش نرخ بیکاری نیز باشند. این مسئله سبب بی اعتمادی مردم نسبت به مجموعه اصولگرایان در حاکمیت می شود و مجلس نیز نمی تواند حساب خود را از دولت جدا کند زیرا مجموعه کاملی هستند که با یکدیگر همپوشانی دارند و هم داستان هستند و به قول سعدی ابر و باد و مه و خورشید و فلک، یعنی همه ابزار های حاکمیتی، در کارند تا دولت آقای احمدی نژاد موفق شود. اما نتیجه عینی این مجموعه را مردم روز به روز بهتر مشاهده می کنند. بنابراین هرچه این انتخابات از نظر زمانی دیرتر برگزار شود مردم از آنها بیشتر فاصله می گیرند.
*در این مورد خاص در فراکسیون اقلیت چه تدبیری اندیشیده شده است؟
**برای این مورد برنامه اقلیت این است که دوستان در قالب مخالفت با بخش های مختلف صحبت کنند و پیشنهادات برای حذف بخش هایی که حاکمیت مردم را کمرنگ کرده و صدمات اساسی به اصل انتخابات وارد می کند از سوی دوستان طرح می شود و با بهره گیری از اهرم هایی که در اختیار نمایندگان است سعی می کنیم رویکرد فعالی در این زمینه اتخاذ کنیم. بخش دیگر فعالیت ما نیز گفت وگو با افکار عمومی از راه رسانه ها و اطلاع رسانی است.
*با توجه به دستور جلسات کمیسیون امنیت ملی به نظر می رسد لایحه اصلاح قانون شوراها و شهرداری نیز که مکمل این طرح به شمار می رود به زودی از سوی این کمیسیون به صحن علنی ارسال می شود.
**بله، البته اگر از لحاظ زمانی هم محدودیتی وجود داشته باشد امکان دارد با امضای چند تن از نمایندگان لایحه زودتر در دستور قرار گیرد.
*و بحث انتخابی شدن شهرداران نیز در آنجا مطرح می شود.
**بله، یکی از تغییراتی که کمیسیون در لایحه ایجاد کرد این بود که ترتیب انتخابی شدن شهردار را از پیشنهاد دولت به این تغییر داد که شهرداران با رای مستقیم مردم انتخاب شوند.
*در لایحه دولت چه ترتیبی اتخاذ شده بود
**دولت پیش بینی کرده بود شهرداران با پیشنهاد دولت و تائید شورای شهر انتخاب شوند.
*و این پیشنهاد کمیسیون واکنشی به اقدام دولت بود.
**بله، البته دیدگاه های مختلفی در کمیسیون وجود دارد و نمایندگان در کمیسیون دید کارشناسانه تری نسبت به مسائل دارند و در مجموع برآیند کمیسیون ها از صحن علنی مجلس کارشناسی تر و غیر سیاسی تر است.
*به نظر شما این تصمیم شوراها را تقویت می کند یا تضعیف؟
**به نظر من این مسئله چون تجربه جدیدی در کشور ما به شمار می رود باید کارشناسی دقیق تری نسبت به آن صورت گیرد. تجربه کشورهای توسعه یافته انتخاب شهردار توسط مردم است. در اینجا انتخاب شهردار از این باب که مردم را در انتخاب یکی از نیروهای کلیدی و موثر در زندگی روزمره شان، که حتی از نمایندگان مجلس موثرتر است دخالت می دهد، پدیده مثبتی است. از طرف دیگر مردم برای انتخاب شهردار باید برنامه های مختلف کاندیداها را مورد بررسی و مقایسه قرار دهند و این سبب ارتقای دانش اجتماعی مردم می شود.
همچنین به دلیل اینکه مردم به صورت ملموس تر و آگاهانه تر در فرآیند انتخاب شهردار دخالت می کنند، پس از انتخاب شهردار مساعدت و معاضدت بیشتری با آن شهردار خواهند داشت. الان نگاه مردم به شهرداران نگاه به یک مودی مالیاتی است و بخشی از مردم نگاه مثبتی به شهرداری و شهردار ندارند. اما به نظر می رسد اگر در یک فرآیند مدنی و در عرصه انتخابات، شهردار برای رای دهندگان راجع به نحوه هزینه عوارض و سایر هزینه های اخذ شده از مردم توضیح دهد علاوه بر افزایش آگاهی، مردم نسبت به شهرداران نزدیکی بیشتری احساس خواهند نمود.
*نقاط ابهام این طرح را در کجا می بینید؟
**مورد اول این است که شوراها در برابر انتخاب شهرداری قرار می گیرند که متعلق به آنها و انتخاب مستقیم آنها نیست. مسئله بعدی که باید به آن توجه شود این است که اگر شهردار منتخب مردم عملکرد مناسبی نداشت یا تخلفات مالی انجام داد چگونه باید با وی برخورد کرد. آیا شورا می تواند شهرداری را که نقشی در انتصاب آن نداشته عزل کند و یا باید خود مردم دراین باره تصمیم گیری کنند. در این موارد باید هنگام بررسی لایحه دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
*برخی منتقدان می گویند این روند سبب تضعیف نقش نظارتی شورای شهر می شود و توان این نهاد در برابر شهرداری کاهش می یابد؟
**این مسئله به سازوکاری که ما تعریف می کنیم بستگی دارد. مثال مشخص آن انتخابات ریاست جمهوری است. رئیس جمهور منتخب مردم است و مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رای می دهد و یا آنها را عزل می کند. حتی خود رئیس جمهور نیز با طی شدن مراتب پیچیده تری استیضاح می شود. در مسئله انتخاب شهردار نیز مشابهت هایی با این رویه وجود دارد: مردم شهردار را انتخاب می کنند و با پیش بینی سازوکار مشخصی برای عزل و استیضاح شهردار، وی خود را هم در برابر رای مردم و ما در برابر چشمان نظارتی شورا پاسخگو و مسئول می بیند. در مجموع اگر ما در تدوین نهایی این لایحه دقت های لازم را به کار ببریم نتیجه خوبی به دنبال خواهد داشت.
*موضع فراکسیون اقلیت نسبت به این مسئله مثبت است؟
**به شکل رسمی صحبت نکردیم. به نظر غالب دوستان این سازوکار مدنی و قابل قبولی برای انتخاب شهردار است که در کشورهای توسعه یافته نیز تکرار شده و علایق مردم در مسائل شهری را افزایش می دهد. در مجموع نقاط قوت این انتخاب از نقاط ضعف آن بیشتر است.