واردات کالا درمان یا بیماری؟

محسن صفایی فراهانی، معاون کل سابق وزارت امور اقتصادی
نتایج سیاست دولت نهم مبنی بر جلوگیری از رشد تورم به صورت دستوری از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و هم صاحب این قلم و هم دیگر صاحب‌نظران اقتصادی در گذشته تذکر داده بودند که روند این شرایط در نهایت باعث می‌شود دولت برای کنترل قیمت‌ها ناچار از واردات کالا با دریافت سود و عوارض جزیی شود. این در حالی است که شرایط فروش نفت نیز زمینه را برای افزایش میزان واردات مهیا ساخته است و دولت از طریق افزایش واردات، توانایی کنترل قیمت را خواهد داشت.
هم‌چنان‌ که پیش از این نیز این توانایی وجود داشته و بعد از این نیز تا زمانی که نفت استخراج شود این توانایی وجود خواهد داشت، از این رو این مساله مقولهء ناشناخته‌ای در اقتصاد مشابه ما نیست، اقتصاد ایران در سال 53 نیز با وضعیت کنونی مواجه بود و در آن زمان نیز با رشد تورم دولت تصمیم به افزایش واردات کالا گرفت.
اما در این میان نکته‌ای که قابل توجه است مساله خدشه‌دار شدن وضعیت تولید در صورت ادامه یافتن وضعیت موجود است، در واقع مابه جای آن‌که از منابع نفتی برای پایداری اقتصادمان استفاده کنیم و توان تولیدی کشور را بالا ببریم، عملائ بازارهای کشور را به روی تولیدات خارجی باز می‌کنیم و زمینه‌سازی رونق بازار برای تولیدات کشورهای دیگر را فراهم می‌آوریم.
طبیعتا از این ناحیه تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی داخل کشور زیان می‌بینند، کما این‌که در طول ماه‌های گذشته شاهد بودیم که ورود میوه‌های مختلفی از خارج چه حجمی از بازار داخلی ما را تحت تاثیر قرار داده بود و عملا به دلیل سود خوبی که برای واردکنندگان تامین می‌شود شرایط به سمتی می‌رود که واردکننده نیز به سمت میوه بسته‌بندی شده و درجه‌بندی شده متمایل می‌شود و بازار نیز طبیعتا به این نوع محصولات عادت می‌کند و در نهایت موج بیکاری آتی است که پیش روی جامعه ایران است.
در واقع وجود چنین بسترهایی باعث می‌شود تا صاحبان سرمایه‌به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید به سمت سرمایه‌گذاری‌های تجاری تمایل پیدا کنند چرا که در شرایطی که امکان سودآوری بی‌حدو حصری برای بخش تجاری فراهم باشد و ضرورتی برای تحمل مشکلات کارگر مسایل تولید و تامین مواد اولیه و... وجود نداشته باشد، قطعا در چنین حالتی سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری تجاری سرازیر می‌شوند و بیکاری درجامعه افزایش می‌یابد.
شنیده می‌شود که حامیان افزایش واردات برای توجیه دیدگاه خود بحث افزایش رقابت کالای داخلی با کالای خارجی و در نتیجه بهتر شدن کیفیت تولیدات داخلی در اثر افزایش واردات را مطرح می‌کنند. در این زمینه ذکر این نکته ضروری است که شکی نیست واردات کالا به صورت مدیریت شده توان آن را دارد تا مسالهء رقابت‌پذیری تولیدات داخلی ما را بیش‌تر بکند اما در این میان باید به ظرفیت بازار داخلی نیز توجه داشت. در واقع امروز واردات کالا با هدف بهبود کیفیت تولیدات داخل و ایجاد رقابت این کالاها با کالاهای خارجی به منظور عرضه به بازارهای خارجی و داخلی مطرح نیست بلکه در پی آن هستیم که با این ساز و کار بتوانیم مشکلات تورمی اقتصاد کشور را حل کنیم. از این رو سیاست‌های ما بر این اساس شکل نگرفته که با واردات مدیریت شده بتوانیم در هر بخشی چهار تا پنج درصد محصولاتی را وارد بکنیم و با ایجاد فضای رقابتی به لحاظ کیفیت و قیمتی که ارایه می‌شود، کیفیت کالاهای داخلی را نیز بهتر کنیم. طبیعتائ اگر سیاست ارشادی از این دست در دستور کار دولت قرار گرفته باشد و به صورت منظم هم پیگیری شود، قطعائ سیاست مطلوبی ارزیابی می‌شود و همهء آنان که نگران تولید و بازاریابی محصولات تولیدی داخلی کشور هستند به دلیل این‌که بتوانیم گسترش تولید بدهیم و عملائ بتوانیم بازارهای منطقه‌ای را فتح کنیم و از این ره آورد معضلات اشتغال کشور را حل کنیم با سیاست واردات مدیریت شده، مخالفتی ندارند. منتها حتی اگر چنین سیاستی هم در دستور کار دولت وجود داشته باشد نباید تمام راه‌حل را در واردات جست‌وجو کند. اگر حقیقتائ چنین دیدگاهی وجود دارد چرا به دنبال پیوند زدن تولیدات داخلی با بازارهای بین‌المللی نیستیم؟ در حال حاضر ما در رده‌های چهارم و پنجم تولید خودرو در آسیا قرار داریم، چرا در چنین حالتی ظرفیت تولید یک میلیون و 200 هزار خودرو را با بازارهای منطقه‌ای پیوند نمی‌زنیم تا عملائ به دلیل شرکای خارجی به دلیل مدیریت و به دلیل فن‌آوری کیفیت تولیداتمان را ارتقا دهیم.
در چنین شرایطی باید به دنبال مشارکت‌های جهانی برویم. باید بررسی کنیم کشور‌های مثل لبنان و اردن تا چه اندازه در بازارهای منطقه‌ای حضور دارند و از سوی دیگر در مقایسه با این کشورها ما نیز تا چه اندازه در بازارهای منطقه‌ای حضور داریم؟ قطعائ پیوند زدن تولید داخلی با بازارهای جهانی، استفاده از تکنولوژی، مدیریت مطلوب و بالا بردن استانداردها راه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است و نه باز کردن بازارهای داخلی برای واردات کالاهای خارجی.