دولت، بخش خصوصی را باور کند

جبارزاده: دولت حامی بخش خصوصی نه رقیب آن شود
اسماعیل جبارزاده، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی به «سرمایه» می‌گوید: «در صورتی که سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی کاملائ اجرا شود اقتصاد متحول خواهد شد. البته در کنار این ابلاغ باید زمینه‌های اجرایی این امر نیز فراهم شود.»
وی مهم‌ترین‌ موضوع را «نوع دیدگاه مسوولان و مجریان طرح» می‌داند و می‌افزاید: «مجریان طرح باید ایمان داشته باشند که خصوصی‌سازی و دولت را به امور حاکمیتی گماشتن، راه حل نهایی مشکلات اقتصاد ایران است. این اتفاق راهکاری، است که در دیگر کشورها جواب داده و ما نمی‌توانیم در مقابل این موضوع چشم خود را ببندیم.»
جبارزاده به عملکرد دولتمردان درخصوص بازگرداندن کارخانه‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی به مردم واگذار شده بود، اشاره می‌کند و می‌گوید: «این نوع عملکردها، علامت منفی به بخش خصوصی می‌دهد و ناامنی و نگرانی روانی ایجاد می‌کند. از یکسو چنین خبرهایی پخش می‌شود و از سوی دیگر آقایان قصد دارند این باور را ایجاد کنند که دنبال خصوصی‌سازی هستند.»وی تاکید می‌کند: «تازمانی که باور در میان مردم ایجاد نشود و امنیت لازم فراهم نیاید، بعید است بخش خصوصی وارد عرصه شود و چنین اتفاقی عملی نخواهد شد. وزرای اقتصادی دولت باید مواضع روشنی داشته باشند و نظرات خود را باره صریحا به بخش خصوصی اعلام کنند.»
این نماینده مجلس اضافه می‌کند: «در چهار روز سفر رییس جمهور به شهر تبریز که شهری صنعتی است، حتی جمله‌ای نیز دربارهء جایگاه بخش خصوصی و حمایت از آن مطرح نشده است. تا زمانی که دولت اعلام مواضع نکند، اجرای خصوصی‌سازی ممکن نیست. بخش خصوصی منتظر است ببیند دولت تا چه حد به دنبال اجرای سیاست‌های اصل «44» است.»
جبارزاده بر موضوع دیگری نیز تاکید دارد و آن این‌که سهام صنایع بزرگ باید تنها به دست توانمندان داده شود و در این باره می‌افزاید: «اگر سهام صنایع بزرگ را به دست توانمندان ندهیم، ممکن است خصوصی‌سازی اجرا شود ولی ادامهء آن ممکن نیست. نباید سهام را تقسیم و تکه تکه کنیم. باید کار را به کنندهء کار بدهیم تا از نتیجهء آن اطمینان داشته باشیم.»
وی با تاکید بر این‌که «افراد توانمند نیز برای مشارکت در این طرح نیازمند اطمینان خاطر هستند »، می‌گوید: «دولت باید با مواضع وعملکرد خود نشان بدهد که حامی بخش خصوصی است و با اجرای قوانین مصوب در موضوع جذب سرمایه‌های خارجی و حمایت از سرمایه‌های داخلی می‌تواند حسن نیت خود را نشان دهد.»
به عقیده وی دولت باید خود را از رقابت با بخش خصوصی کنار بکشد و نقش حامی این بخش را بپذیرد زیرا تاکنون دولت رقیب بخش خصوصی بوده و از آن‌جا‌ که این رقابت ناعادلانه است، امنیت خاطر بخش خصوصی نیز کم شده است.»
این نماینده مجلس معتقد است: «دولت با جهت‌گیری‌هایی که ظرف یک سال گذشته از خود نشان داده، نخواهد توانست ابلاغیهء اصل «44» را به مورد اجرا ‌گذارد زیرا برداشت ما این است که دولت زیاد موافق بخش خصوصی نیست. برای اجرای این اصل دولت باید اعتقاد به موضوع داشته باشد که متاسفانه ندارد.»
وی قوانین فعلی را برای اجرای اصل «44» قانون اساسی کافی می‌داند و در عین حال می‌گوید: «باید قوانین را در عمل بررسی کنیم. هرجا احساس شود منعی وجود دارد می‌توان قانون مورد نیاز را وضع کرد. البته تاکنون در قوانین مانعی برای خصوصی‌سازی دیده نشده است، مگر برخی قوانین نظیر افزایش حقوق و دستمزد کارگران که البته اصلاح شد ولی تا مدت زیادی هنوز اثرات بی‌اعتمادی ناشی از آن وجود خواهد داشت.»
این عضو فراکسیون اقلیت، از جمله نگرانی‌های بزرگ بخش خصوصی برای تردید در مشارکت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل «44» را مسایل مربوط به سیاست خارجی و اوضاع منطقه می‌داند و می‌گوید: «بخش خصوصی ثباتی در عرصه سیاسی حس نمی‌کند و از این رو سرمایه‌گذاری را دارای ریسک بالایی می‌داند. اگر دولت با حفظ حقوق و منافع ملی راهکار درستی در زمینه‌های سیاسی بیندیشد و هرچه زودتر به مورد اجرا ‌گذارد، آن‌گاه فضا برای اجرای اصل «44» بسیار بازتر خواهد شد.»
قربانی: مدیران ناسازگار با خصوصی‌سازی باید تغییر کنند
موسی قربانی، عضو هیات رییسهء مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «سرمایه» از تشکیل ستاد ارتقای امنیت اقتصادی در دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: «بخش خصوصی نباید نگران اجرای اصل «44» قانون اساسی باشد، زیرا دولت و مجلس و قوهء قضاییه در همکاری مشترکی به سوی تامین امنیت سرمایه‌گذاری در ایران گام برمی دارند، حتی در دولت ستادی با عنوان ارتقای امنیت اقتصادی برای دفاع از سرمایه‌های مردمی تشکیل شده است.»وی اعضای این ستاد را «نمایندگان قوای سه گانه» عنوان می‌کند و می‌افزاید: «این ستاد که پیش از این در قوهء قضاییه بود، با تجمیع قوای سه گانه برای کارآیی بیش‌تر، هر دو هفته یکبار جلساتی برگزار و تدابیر لازم برای تامین امنیت سرمایه در کشور را بررسی و تصویب می‌کند.»قربانی لازمهء اجرای اصل «44» قانون اساسی در سطوح دولتی را «قبول کردن وضع پیش آمده از سوی مدیران دولتی» می‌داند و می‌گوید: «دولتی‌ها، باید وضع پیش آمده را قبول کنند. شاید تنها تغییری که در شرایط کنونی نیاز باشد، تغییر مدیرانی است که مخالف خصوصی‌سازی هستند تا شرایط اجرای اصل «44» به آسانی فراهم شود.»وی در خصوص احتمال مقاومت دولت در برابر تغییرات آتی اجرای خصوصی‌سازی در کشور نیز می‌گوید: «دولت مقاومت نمی‌کند، دغدغه‌هایی دارد که در دستور ابلاغ شده نیز راهکارهای آن آمده است. مهم‌ترین‌ دغدغهء دولت، ایجاد رانت در واگذاری‌هاست که بر اساس آن‌چه در ابلاغیه آمده، اگر این واگذاری‌ها از طریق بورس و در شرایط شفاف انجام شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.»
به عقیدهء وی، «خصوصی‌سازی نیازمند چارچوب قانونی است، آن‌چه در ابلاغیهء آمده سیاست‌های کلی است که برای اجرا شدن باید ضوابط اجرای قانون تسهیل شود.»
طلایی نیک: خصوصی‌سازی جراحی اقتصاد بیمار ایران
رضا طلایی نیک، مخبر کمیسیون وفاق و کارآمدی مجلس نیز در گفت و گو با «سرمایه» معتقد است: «اقتصاد ایران متاسفانه، بیش از حد سیاسی شده است و سیاست‌زدگی در بسیاری از پدیده‌های ملی و فراملی از قبیل اقتصاد حضور دارد که به عنوان عامل بازدارنده پیشرفت کشور عمل می‌کند.»وی می‌افزاید: «علاوه بر سیاست‌زدگی تمرکزگرایی و دولت‌سالاری عواملی است که اقتصاد ایران را با معضلات و چالش‌های بسیاری مواجه ساخته است.»
طلایی نیک عقیده دارد: «عزم ملی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی توام با کاهش سایه سیاست و حاکمیت بر اقتصاد نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد، توسعه و سامان دهی معضلات اقتصادی- اجتماعی خواهد داشت.» وی هدف سیاست‌های جدید اصل «44» قانون اساسی را «کاهش سایه سیاست و حاکمیت بر اقتصاد و ارایه مشوق‌های لازم در رشد مشارکت عمومی و غیردولتی در اقتصاد می‌داند» و می‌گوید: «البته تحقق سیاست‌های جدید اصل «44» مستلزم اعتقاد، اراده و انسجام ملی در همه نهادهای حکومتی و غیر حکومتی است.»این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «بدون اعتقاد و التزام عملی به سیاست‌های جدید اصل «44»، امکان تحقق و نتیجه دهی ضعیف خواهد بود، بنابراین قوای مجریه و مقننه، در صدر مسوولیت پذیری برای تحقق سیاست‌های جدید اصل «44» قانون اساسی قرار دارند و علاوه بر مسوولیت مستقیم و حساس این قوا، تلاش بخش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ایجاد تحول در فرهنگ اقتصادی، کارساز خواهد بود.»