مقام اول دولت ایران در دخالت بانکی

محمدعلی آذری‌نیا
اخیراً به نظر می‌رسد روند رشد وام‌دهی‌ها در کشورهای منطقهء حوزهء خلیج‌فارس از جمله ایران، معکوس شده است. البته علت این امر در همهء کشورهای یاد شده یکی نیست. در برخی کشورها، تمایل بانک‌ها به حفظ امنیت منابع مالی و نیز رشد ناکافی بخش خصوصی، ظرفیت جذب وام‌ها را کاهش داده است.
بررسی دقیق بخش بانک‌داری منطقه،ما را به این نتیجه می‌رساند که کاهش میزان وام‌دهی به شرکت‌ها حاصل پایین بودن ظرفیت بانک‌ها نیست. در حقیقت سهم وام‌ها به کل دارایی‌ها در این منطقه از 48 درصد در سال 1998 به 41 درصد در سال 2004 کاهش یافته است. در کشورهای حوزهء خلیج‌فارس بالاترین سهم دارایی‌های اختصاص یافته به وام یعنی 54 درصد مشاهده می‌شود که تا همین اواخر تغییری در آن مشاهده نشده بود.به این ترتیب با آن‌که رشد بهای نفت بـاعـث افزایش حجم نقدینگی‌ها در کشورهای حوزهء خلیج‌فارس شده، تعدادی از عوامل زمینهء محدود شدن دسترسی شرکت‌ها به اعتبارات را فراهم کرده است.
عوامل مهم
در بلندمدت میزان تاثیر ثروت حاصل از بهای بالای نفت بر رشد کارآیی اقتصاد، رشد سرانهء تولید ناخالص داخلی و ثبات در کشورهای منطقه به این بستگی دارد که تـا چـه حـد ثـروت موجود به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد جریان می‌یابد.
شواهد تجربی نشان‌دهنده رابطه مثبت بین وجود منابع مالی و رشد اقتصادی است. کشورهایی که سیستم‌های مالی پیشرفته و توسعه یافته دارند معمولائ سریع‌تر رشد می‌کنند. البته همه چیز به مدیریت صحیح دارایی‌ها بستگی دارد. مدیریت هوشمند منابع مالی را به پروژه‌های زیرساختی و پربازده اختصاص می‌دهد، کنترل مؤثر اعمال می‌کند و از هدر رفتن منابع جلوگیری می‌کند. در کشورهای حوزهء خلیج‌فارس، کم‌تر یک چنین مدیریتی در سطح کلان مشاهده می‌شود. در نتیجه تحلیل‌گران معتقدند در صورت تداوم سیاست‌های موجود، درصد کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پایین خواهد بود. مهم‌ترین نکته و عامل در وضعیت جاری کشورهای یاد شده، تخصیص درست منابع است. زیرا در غیر این صورت حجم نقدینگی حتی اگر ده‌ها برابر میزان کنونی هم باشد، نتیجه‌ای محسوس برای توسعهء کشورها به همراه نخواهد داشت.
در ایران، مجموعه‌ای از شش عامل باعث عدم ارتباط عمیق بین منابع مالی عظیم و بهره‌گیری شرکت‌ها از این منابع شده است. البته این عوامل کمابیش در دیگر کشورهای حوزهء خلیج‌فارس و شمال آفریقا نیز مشاهده می‌شود.
1- میزان بالای مالکیت دولتی بر اقتصاد بـرجهت حرکت منابع مالی، کارآیی عملیاتی و توانایی بانک‌ها در تحلیل صحیح ریسک تاثیر می‌گذارد. در این حوزه جای تعجب نیست که وقتی تقریبائ کل اقتصاد دولتی است یا در اختیار نهادهای نیمه دولتی قرار دارد، فضا برای تنفس بخش خصوصی که از هیچ مزیتی در دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی برخوردار نیست بسیار تنگ است. هم‌چنین نقش‌آفرینان در این بخش‌های دولتی، انگیزهء کافی برای رشد کارآیی ندارند.
2- چـارچوب‌های قانونی به همراه سیستم‌های بسیار ضعیف نظارتی و تنظیمی باعث نابسامانی‌های چشم‌گیر در تخصیص منابع شده است. در این راستا قوانین با اهداف کوتاه مدت تنظیم می‌شوند و بـه همین دلیل امنیت قانونی برای سـرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بخش خصوصی وجود ندارد. در نتیجه سرمایه‌ها و نقدینگی به شکل سرگردان در جامعه حرکت می‌کند و هر روز یک بخش را دچار رشد حبابی می‌شود.
3- دسترسی به وام‌های بانکی تنها در اختیار یک اقلیت قرار دارد. زیرا کسانی که در این باره تصمیم می‌گیرند خود در روند تخصیص منابع ذی ‌نفع هستند.
4- بازارهای سرمایه به اندازهء کافی رشد نکرده‌اند. در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه، تنها تعداد اندکی ابزار مالی برای حضور سرمایه‌گذاران در این بازارها وجود دارد. از سوی دیگر عدم وجود سیستم نظارتی، زمینهء استفاده از رانت اطلاعاتی را برای یک اقلیت بسیار کوچک فراهم می‌کند در نتیجه سوددهی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار و سهام برای عامهء مردم بسیار پایین است و آن‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به سوی اهداف دیگر سوق دهند.
5- ساختارهای غلط اقتصادی، روابط مالی سالم و رسمی را تضعیف می‌کند.
6- مـجموعه‌ای از مسایل در جو تجاری، زمینه‌ساز تضعیف رابطهء منابع مالی با شرکت‌های خصوصی را فراهم کرده است. سیستم ضعیف اطلاعاتی و آماری، عدم حمایت دولت از نقش آفرینان کوچک (بخش خصوصی واقعی)، امید به فعالیت‌های بلندمدت را در بسیاری از علاقه‌مندان کاهش داده است.
در مجموع به نظر می‌رسد،ریشهء همهء مشکلات در این حوزه‌ها، ساختارهای ناسالم و فسادانگیز است. ظاهرائ همه چیز در ابهام پیش می‌رود و تنها کسانی موفق هستند که به اطلاعات حساس و دور از دسترس همه، دسترسی دارند. در این فضا، شکی نیست که رشد اقتصادی یا کوتاه مدت است یا از کارآیی لازم برخوردار نیست.در بـسیاری از کشورهای منطقه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت جایگاه عملیاتی ندارد و صرفائ به عنوان اقدامی صوری انجام می‌شود. تغییر مداوم قـوانیـن، عـدم پـاسخگویی واقعی نقش‌آفرینان اقتصاد، فقدان سیستم آماری و گزارش‌دهی، دوباره کاری‌ها که به هدر رفتن منابع مالی می‌انجامد و آب از آب تکان نمی‌خورد و ... از مــهـم‌تـریـن عـوامـل بـی‌رغبتـی سرمایه‌گذاران در ورود به طرح‌های بلندمدت و زیرساختی در کشورهای حوزهء خلیج‌فارس است. در نتیجه این کشورها به سوی واسطه‌گری اقتصادی پیش‌رفته‌اند و تعدادی از آن‌ها نیز منابع طبیعی خود را برای ادامهء حیات مورد استفاده قرار می‌دهند.
مالکیت دولتی بانک‌ها در منطقه
از آن‌جا که در منطقه خلیج‌فارس، بانک‌ها مهم‌ترین نقش مالی را بر عهده دارند، مالکیت آن‌ها تاثیر بسیار بزرگی _بر کارآیی سیستم مالی و پولی کشورهای یادشده و رشد بلندمدت اقتصادی آن‌ها دارد.
در کشورهای منطقه خلیج‌فارس و شمال آفریقا به طور متوسط 42 درصد دارایی‌های بانک‌ها، در تملک دولت است این رقم درکشورهایی با درآمد متوسط 21 درصد و در کشورهای پیشرفته7 درصد است. در ایران، لیبی و الجزایر 89 تا 100 درصد دارایی‌های بانک‌ها تحت کنترل دولت است در حالی که در آن سوی این طیف بحرین و عمان قرار دارند که در آن‌ها دولت هیچ مالکیت به طور مستقیم بر دارایی‌های بانک‌ها ندارد.
در بین کشورهای منطقه، مراکش _مصر، قطر و امارات در میان طیف یاد شده قرار دارند و مالکیت دولت بر بانک‌ها در آن‌ها بین 35 درصد تا 65 درصد است. در عربستان سعودی، دولت حداقل مالکیت را در پنج بانک مهم کشور دارد.
به نظر می‌رسد تاثیر مالکیت دولت _ بر بانک‌ها عمدتائ در سه حوزه احساس می‌شود:
1-عدم کارآیی مداوم اعطای اعتبارها
2- سوددهی پایین و میزان بالای وام‌های غیرقابل بازپرداخت و میزان بالای وام‌دهی به نهادهای دولتی
3- فرهنگ پایین وام‌دهی .
در کشورهای پیشرفته با درآمد بالا_ دولت تنها 8 درصد مالکیت بانک‌ها را در اختیار دارد. در نتیجه هر چه میزان مالکیت دولت بر بانک‌ها بیش‌تر است، ناکارآمدی و فساد سیستم مالی بالاتر است و اقتصاد از مشکلات ساختاری بیش‌تری رنج می‌برد.