ضرورت اصلاح ساختارها

مهدی تقوی/استاد دانشگاه، کارشناس اقتصادی
برنامۀ اصلاحات ساختاری در ایران، نخستین‌بار در پی روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در برنامۀ اول توسعه آغاز شد و در آن مقطع یکی از دلایل اصلی آن نیاز ایران به دریافت وام از بانک جهانی بود. در پی مراجعه مسئولان اقتصادی وقت به نهادهای مالی بین‌المللی برای اخذ وام؛ شاید با برخی مقررات و الزامات دریافت این گونه تسهیلات مواجه شدند. مقرراتی از قبیل عدم کسر بودجۀ مزمن در سیستم اقتصادی کشور درخواست‌کنندۀ وام و در صورت وجود کسری بودجۀ مزمن، انجام اصلاحات و تعدیل ساختاری. در واقع تمامی کشورهای توسعه نیافته‌ای که کسری تراز مزمن داشتند برای دریافت وام، ملزم به اصلاحات ساختاری در سیستم اقتصادی خود بودند. اصلاحات ساختاری، اجزای مختلفی را در بر دارد از جمله، آزادسازی تجاری و حذف موانع غیرتعرفه‌ای کاهش مداخلۀ دولت در امور اقتصادی، کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی و کاستن از قوانین و مقرارت.
از همان تاریخ، اجرای اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفت. نخستین سیاست‌های اجرایی نیز به تک نرخی کردن ارز مربوط می‌شد. با اجرای این سیاست، ‌درها به روی کالاهای وارداتی باز شد و ناگهان، کشور با حجم عظیمی از کالاهای خارجی مواجه شد. همین جریان واردات باعث ایجاد 40 تا 50 میلیارد دلار بدهی خارجی اقتصادی کشور شد که این وضعیت تا سال‌های بعد همچنان ادامه یافت. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در آن سال، فشار اصل و فرع بدهی‌ها به اقتصاد کشور باعث می‌شد از مجموع 14 میلیارد دلار درآمد نفت، هفت میلیارد دلار به باز پرداخت بدهی‌های خارجی اختصاص یابد که با هوشیاری مسئولان وقت، سیاست آزادسازی متوقف و از رشد تورم که در آن روزها به 5/49 درصد هم رسیده بود جلوگیری شد و واردات کالا بار دیگر محدود شد.
از این پس، دولت کوشید میزان بدهی‌های بانک مرکزی را کاهش دهد و این در حالی بود که برای اولین بار در تاریخ بانک مرکزی، این بانک توانایی پرداخت تعهدات خود را نداشت. اما دولت وقت به رغم متوقف کردن سیاست آزادسازی همچنان برنامۀ خصوصی‌سازی را ادامه داد و تا به امروز نیز این سیاست با فراز و فرودهایی ادامه یافته است.
طراح جوزت استیگلیتر، یکی از طراحان اولی برنامه‌های تعدیل ساختاری که سال‌ها معاون بانک جهانی نیز بود در سال‌های اخیر از مردم دنیا، ‌به خصوص مردم کشورهای در حال توسعه به علت طراحی این برنامه عذرخواهی کرد. به نظر وی، اجرای برنامه‌ای که وی طراحی کرده است در کشورهای در حال توسعه برای مردم مشکلات بسیاری پدید آورده است. استیگلیتر سال گذشته نیز در کشور هند گفت برنامۀ اصلاحات اقتصادی در واقع بر مبنای پارادایمی مادی طراحی شده است در حالی که برای طراحی چنین برنامه‌هایی باید دید انسانی نیز مورد نظر قرار گیرد. چنین است که انجام برنامۀ تعدیل ساختاری در برخی از کشورها شورش‌هایی پدید آورد، بحران‌های سیاسی در پی داشت. به نظر می‌رسد طرفداران تعدیل اقتصادی در ایران، مطالعه‌ای در زمینۀ تجارب دیگر کشورها که در این مسیر گام برداشتند، نداشته‌اند. بنابراین اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی را در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی دنبال کنیم، امیدوارم هرگز اجرا نشود ولی اگر منظور از اصلاحات اقتصادی ارایۀ برنامه‌هایی جهت مقابله با اشکالات و حذف آن‌ها از سیاست‌های اقتصادی کشور است، طبیعتاً کاملاً صحیح به نظر می‌رسد و باید در جهت تقویت آن بکوشیم.
هم‌اکنون، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است. در واقع در چنین وضعیتی، مشکل اقتصادی در طرف تقاضا نیست بلکه مشکل در طرف عرضۀ اقتصاد است به این معنا که در چنین حالتی اقتصاد قادر به تولید کالا و خدمات که مورد تقاضای مردم است، نیست و این در حالی است که دولت از تولیدکنندگان حمایت‌های زیادی به عمل آورده است. باتوجه به وضعیت اقتصادی مردم ما و درآمد سرانه در ایران که در سطح نسبتاً نازلی است، تقاضا در ایران نباید بسیار سهمگین باشد. از این رو باید بررسی کرد که چه عواملی باعث به وجود آمدن مشکل در طرف عرضه می‌شود. یکی از این عوامل به پایین بودن نرخ رشد در سرمایه‌گذاری اقتصادی مربوط می‌شود به این معنا که در کشور بنگاه‌های اقتصادی جدید ایجاد نمی‌شوند، پول‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد در اقتصاد مولد سرمایه‌گذاری نمی‌شوند و راهی خارج از کشور می‌شوند. از سوی دیگر سهم بخش کشاورزی و صنعت که عملاً کالا تولید می‌کنند حدود 43 درصد و بخش خدمات حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی است.
اقتصادی که بخش خدمات آن این میزان سهم از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد، اقتصادی بیمار است. معمولاً اقتصاد جوامعی که از مرحلۀ صنعتی شدن می‌گذرند و به مرحلۀ فراصنعتی می‌رسند با رشد بخش خدمات در این سطوح مواجه می‌شوند، مثل ایالات متحده ءآمریکا، انگلیس و یا ژاپن، رشد 50 درصدی بخش خدمات در واقع به معنای عدم تولید کالا و یا تولید کالاهای غیرقابل مبادله و رشد واسطه‌گری است. بنابراین مشکل اقتصادی ایران را باید ناشی از کمبود تولید در بخش کشاورزی و صنایع و معادن دانست. چنین است که به گمان من از سویی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ضروری است اما به جای دنبال کردن مجموعه سیاست‌های تعدیل اقتصادی بهتر است به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد توجه کنیم.