بررسی سناریوهای مختلف تحریم اقتصادی

کاهش سهم دولت در بخش نفت و انرژی
«دانش جعفری» در این نشست که با حضور مدیران عامل برخی از بانک های خصوصی و دولتی و تعدادی از کارشناسان و مسئولان اقتصادی و سیاسی تشکیل شد، موارد مربوط به سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی را از مسائل مبتلا به کشور در سال های اخیر عنوان کرد. وزیر دارایی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، بتوان این مسائل را سریع تر مرتفع کرد. وی درباره چگونگی تصمیم نظام درخصوص تدوین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: نظر عموم اندیشمندان، صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی در سال های اخیر این بود که افزایش بیش از حد نقش دولت در اقتصاد مانع تحقق توسعه کشور شده، بنابراین سیاست های کلی اصل یاد شده تدوین شد تا سهم مالکیت هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد از یکدیگر تفکیک شود.
دانش جعفری اضافه کرد: نقش و انحصار زیاد دولت در اقتصاد سبب شد که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شود تا امکان کاهش سهم دولت در اقتصاد بیش از پیش فراهم شود. وی گفت: هر چند سهم بخش خدمات و کشاورزی که به طور عمده توسط فعالان بخش خصوصی صورت می گیرد در اقتصاد زیاد است، اما سهم دولت در صنعت به خصوص در بخش نفت و انرژی بالا است که باید برای کاهش سهم دولت تلاش شود.
سهم دولت 70 درصد است نه 80 درصد
وزیر دارایی با بیان اینکه هیچ تحقیق جامع و معتبری درخصوص سهم دولت در اقتصاد وجود ندارد، سهم اقتصاد دولتی با احتساب بخش تعاون را در زمان حاضر حدود 70 درصد عنوان کرد و افزود: 30 درصد بقیه در اختیار بخش خصوصی است و این نمایی از وضعیت موجود اقتصاد کشور است. وی این مطلب عنوان شده از سوی برخی مطبوعات مبنی بر اینکه سهم دولت در اقتصاد بیش از 80 درصد است را نادرست عنوان کرد و گفت: با توجه به سهم بالای خدمات و کشاورزی در اقتصاد کشور، این برآورد نادرست است. دانش جعفری با بیان اینکه براساس ابلاغیه اصل 44 اساسی باید سهم دولت در اقتصاد کشور تا 20 درصد کاهش یابد و بقیه در اختیار بخش های خصوصی و تعاونی قرار گیرد، اظهار داشت: مطابق ابلاغیه اصل 44 سهم بخش تعاون با توجه به آنکه دارای نگرش اجتماعی بیشتر نسبت به بخش خصوصی است باید تا 25 درصد افزایش یابد. وی کاهش نقش دولت در اقتصاد از 65 درصد به 20 درصد و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد تا بیش از دو برابر قبل یعنی تا 80درصد را از جهت گیری های دولت در راستای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد.
تعمیم بیهوده وضعیت بازار
وزیر امور اقتصادی و دارایی تحقق خصوصی سازی در قالب اصل 44 قانون اساسی را یک انقلاب در اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: برای تحقق کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد باید دولت را شناخت و سپس آن را به بخش بازار تعمیم داد. وی گفت: با وجودی که امروز فراگیرترین نهاد اجتماعی در اغلب جوامع انسانی دولت و بازار است اما هنوز تعریف واحدی در جهان در این خصوص وجود ندارد و دولت در هر جامعه ای دارای تعریف و ویژگی خاص خود است، ضمن آنکه دولت ها در طول تاریخ دچار تغییر می شوند و عین این مفهوم در مورد بازار هم صدق می کند.
دانش جعفری معتقد است: تعمیم وضعیت بازار در اقتصاد کشورهای مختلف کار بیهوده ای است زیرا بی توجهی نسبت به شرایط زمانی، مکانی و به کارگیری عناوینی که در این زمینه وجود دارد، مبنی بر اینکه دولت و بازار در همه جا یکسان است، نادرست است. زیرا این امر می تواند در سراسر دنیا متفاوت باشد لذا باید این موارد را در اجرای خصوصی سازی مورد توجه قرار داد. وی متذکر شد: برای اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی در کشور شناسایی متغیرها ضروری است زیرا این متغیرها برای دوران گذار که به داشتن نقشه مبدا مقصد و نقشه راه نیاز دارد مهم است. وزیر دارایی با تشریح برخی از تحقیق های انجام شده در سراسر دنیا درخصوص ویژگی های دولت ها گفت: مفهوم کلی دولت این است که دولت تنها قوه مجریه نیست بلکه آنچه از معنای آن مستفاد می شود این است که دولت شامل قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر دستگاه ها و سازمان ها نیز می شود.
وی از مباحث مطرح شده نتیجه گیری کرد: مفهوم دولت در ادبیات اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی حقوقی دنیا یک مفهوم متفاوت است و سیاستگزاران و نهادهای اجتماعی نظیر دولت که قرار است سیاست های خصوصی سازی را اجرا کنند با این امر مخالفت می کنند. به طوری که ممکن است این امر مانع اجرای به موقع نقش سیاستگزاران در تحقق این هدف شود. دانش جعفری اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را منوط به برقراری تعادل بین نیروهای اجتماعی در سیاست های مدنظر سیاستگزاران دانست و گفت: برای سپری کردن دوران موفقیت آمیز گذار، باید میان همه دستگاه ها و قوای مقننه و قضائیه و... هماهنگی و تعامل ایجاد شود تا این بخش ها آماده پذیرش این تغییرات شوند.
تشکیل ستاد راهبری و عملیاتی اصل 44
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تشکیل «ستاد راهبردی و عملیاتی» به منظور اجرای سریع تر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: تاکنون دو بار در هیات دولت و دو بار نیز در ارتباط با موضوع های مختلف از جمله نحوه اجرای آن در ستاد یادشده گفت وگو شده است. وی درخصوص اعضای این ستاد افزود: در این ستاد علاوه بر رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان وزرایی که ماموریت های مشخصی در ارتباط با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارند و همچنین نمایندگانی از بخش های خصوصی و تعاونی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه عضویت دارند. دانش جعفری با بیان آنکه برای تشکیل این ستاد، چهار کارگروه پیش بینی شده که موضوع های مختلف را دنبال کنند، گفت: یک کارگروه مدیریت دولت در فضای جدید است زیرا دولت در فضای جدید باید از تصدی مدیریت و دخالت مستقیم پرهیز و بیشتر به سمت وسوی سیاست گزاری، نظارت و هدایت حرکت کند. وی اضافه کرد: فرآیند انتقال از وضعیت قبلی به وضعیت جدید مهمترین موضوعی است که دولت باید نقش جدید خود را تعریف کند زیرا مسئولیت اجرا یا تغییر از وضعیت قبلی به جدید نیز با دولت است و این امر می تواند نقش تصدی گری دولت را کاهش دهد.
دانش جعفری با بیان آنکه دو کارگروه نیز مسئولیت واگذاری ها و اجرای خصوصی سازی ها را برعهده دارند گفت: یک کارگروه نیز وظیفه توزیع سهام عدالت میان اقشار مشمول طرح را به عهده دارد. به عبارت دیگر فروش قسطی سهام برعهده این کارگروه است. قیمت سهام هم همان قیمتی است که در بورس تعیین می شود. وزیر دارایی افزود: دو دهک پایین جامعه که فروش قسطی سهام به آنها تعلق می گیرد می توانند از یک تخفیف 50 درصدی استفاده کنند و به بقیه با همان قیمت قابل عرضه در بورس سهام فروخته شد. دانش جعفری، از تشکیل یک کارگروه دیگر برای عرضه سهام به عموم مردم از طریق بورس و اوراق بهادار تهران خبر داد و اظهار داشت: این کارگروه، 40 درصد از سهام را در قالب فروش قسطی و 40 درصد نیز در قالب عرضه عموم به بورس، انجام می‌دهد.
وی یادآور شد: در کارگروه سوم ممکن است ویژگی های خاصی نظیر میزان عرضه سهام در بورس و چگونگی تنظیم تقاضای خرید در بورس که باید متناسب با اهداف دولت باشد نیز مدنظر قرار بگیرد. دانش جعفری کارگروه دیگر را نیز «اطلاع‌رسانی و تبلیغات» اعلام کرد و گفت: این کارگروه موضوع اطلاع رسانی به رسانه‌ها را به طور جدی دنبال خواهد کرد. وزیر دارایی تصریح کرد: کار گروه ها هنوز شروع به کار نکرده اند و تنها بحث کلی ستاد در دولت بوده و ابعاد مختلف آنها مورد بررسی قرار گرفته است که فکر می کنم در جلسه بعدی دولت، تصویب و ابلاغ شود.
انتخاب نظام ارزی مناسب
پس از پایان مراسم افتتاحیه احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان اولین ارائه کننده مقاله در همایش اقتصاد ایران در گام نهم پشت تریبون قرار گرفت. موضوع مقاله رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انتخاب نظام ارزی مناسب بر رفاه اجتماعی ایران با توجه به نوسان های خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی بود. مجتهد سپس کوچک بودن اقتصاد در عرصه مبادلات جهانی، قیمت پذیر بودن آن، اتکای شدید به درآمدهای نفت با نوسان شدید، شوک پذیری بالا، محدودیت در حجم ذخایر ارزی و بالاخره کشش پذیری ناچیز عرضه منابع ارزی را از ویژگی های منحصر به فرد اقتصاد ایران عنوان و تاکید کرد: انتخاب هرگونه نظام ارزی در کشور باید با توجه به این ویژگی ها صورت گیرد.
وی گفت: این ویژگی ها باعث شده که انتخاب هیچ یک از نظام های انتهایی و دو نقطه نهایی طیف برای نظام ارزی کشور مطلوب ارزیابی نشود. وی معتقد است حتی در صورت وجود وفور منابع ذخایر ارزی، اتخاذ و پیگیری نظام نرخ ثابت ارز اتلاف وسیع منابع ارزی را در پی دارد. ضمن آنکه نبود سازوکارهای مناسب جهت اتکای کامل به فعالیت های آزادانه نیروهای بازار ارز، تدبیر بخش خارجی اقتصاد با استفاده صرف از کارکرد این نیروها را با مشکل مواجه خواهد کرد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: نظام نرخ های چندگانه ارز شیوه ماندگار و پایا برای کشور نیست، زیرا تمام مزایای ناشی از نرخ های ترجیحی ارز را به صورت آثار مثبت بیرونی به محیط خارجی سرریز می کند و رقابت پذیری خارجی اقتصاد ملی را به صورت مستمر در معرض فرسایش قرار می دهد. مجتهد تاکید کرد: برای انتخاب نظام مناسب ارزی گزینش نظام کاملا شناور یا کاملا ثابت چندان منطقی نیست. وی گفت: با توجه به مشکلات عدیده اقتصاد کشور در سطح کلان و لزوم اعمال کنترل و مدیریت بر سازوکارهای آن نظام «شناور مدیریت شده» می تواند گزینه ای مطلوب باشد، زیرا قابلیت انعطاف و قدرت مانور کافی را به سیاستگزاران ارزی کشور می دهد. در صورت وقوع و انتقال شوک های خارجی به اقتصاد به تعادل رساندن مجدد بخش خارجی اقتصاد با استفاده از ابزارهای این نظام محتمل و آسان تر خواهد بود.
مجتهد در پایان گفت: روی آوردن بیش از پیش به نظام نرخ های ثابت ارز و تثبیت ارزش ریال به یک ارز عمده قوی ضمن آنکه سبب از دست رفتن ذخایر ارزی کشور می شود، استفاده از سیاست پولی را در راستای تامین اهداف ارزی قرار داده و استقلال سیاستگزار پولی را کاملا سلب می‌کند.
در بخش صبح این همایش پس از احمد مجتهد مقاله ای با عنوان تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر رشد اقتصادی ایران توسط رفیعی کوهرودی، چنگی آشتیانی و بنیونی ارائه شد. همچنین سیف‌الله اسلامی نیز به توضیح اثر برخی متغیرهای اقتصادی کلان بر توزیع درآمد با تاکید بر یارانه ها پرداخت. پویا علاءالدین و محمد ثاقب فرد نیز به عنوان آخرین سخنران بخش صبح مقاله ای با عنوان «تحلیل اثر درآمدی، نظام درآمد هزینه استانی در برنامه ریزی منطقه‌ای» ارائه کردند. یک ساعت و ده دقیقه بعد طهماسب مظاهری در اولین سخنرانی رسمی خود پس از ترک سمت معاونت کل وزارت اقتصاد و حضور در کسوت مدیرعاملی بانک توسعه صادرات به توضیح نحوه تعامل ایران با بانک توسعه اسلامی پرداخت.
ایران چهارمین سهامدار بانک توسعه اسلامی
مظاهری که نماینده ایران در بانک توسعه اسلامی نیز هست، گفت: با توجه به اینکه ایران چهارمین سهامدار بزرگ و از اعضای مهم بانک توسعه اسلامی به شمار می رود، از این حق برخوردار است که از برنامه های جدید بانک در جهت توسعه کشور استفاده کند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات آخرین برآورد سرمایه بانک توسعه اسلامی را 15میلیارد دینار اسلامی ذکر کرد و اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات کشورهای عضو بانک به سایر کشورهای دنیا، باید با خدمات تکنولوژیکی روز آشنا باشند.
افزایش سرمایه 100 درصدی
مظاهری افزود: در نشست دو ماه پیش این بانک در کویت سرمایه بانک توسعه اسلامی از 20 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار یعنی معادل 100 درصد افزایش یافت.
وی هدف بانک توسعه اسلامی را شناسایی پروژه ها در کشورهای عضو دانست و تصریح کرد: بانک توسعه اسلامی اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه ها را به دولت ها قرض می دهد و با تضمین دولت ها این پروژه ها را اجرایی می کند. مظاهری با اشاره به اجرای پروژه هایی که از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی طی چند سال اخیر در ایران به مرحله اجرا درآمده است، گفت: از طریق وام های این بانک خرابی های ناشی از حوادث طبیعی در کشور مورد بازسازی قرار گرفته است. وی بیان کرد: بر اساس تشکیل کمیسیونی در بانک توسعه اسلامی سند چشم اندازی برای مدت 15سال در بانک تعریف شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد: به تبع تغییرات عمده اقتصادی در دنیا این سند نیز تغییراتی را برای فعالیت های بانک پیش بینی کرده و طی دو، سه ماه اخیر این اقدامات را آغاز کرده است.
موضع سه‌گانه ایران نسبت به بانک توسعه
مظاهری با اشاره به اینکه ایران سه نقش و موضع در بانک توسعه اسلامی می تواند ایفا کند، افزود: با توجه به اینکه ایران چهارمین سهامدار بزرگ و از اعضای مهم بانک توسعه اسلامی به شمار می رود، از این حق برخوردار هستیم که از برنامه های جدید بانک در جهت توسعه کشور استفاده کنیم. مظاهری ادامه داد: می توانیم از منابع بانک توسعه اسلامی برای کارهای توسعه ای کشور استفاده کنیم و پروژه های مناسبی در این راستا تعریف نماییم. وی گفت: 25 کشور از 65 کشور عضو بانک جزء کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیرترین کشورهای دنیا هستند و یکی از وظایف بانک خدمات رسانی به این کشورها است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: ایران می تواند به تحول سازمانی بانک توسعه اسلامی کمک کرده و به رئیس بانک مشورت هایی را ارائه دهد. مظاهری گفت: اگر خواهان دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد هستیم، باید برای این میزان کالا و خدمات در بازارهای دنیا مشتری پیدا کنیم که جز با تعامل مثبت و سازنده با سایر کشورهای دنیا و از جمله بانک توسعه اسلامی میسر نمی‌شود.
رشد 35 درصدی درآمدهای مالیاتی
در همین حال رئیس کل سازمان امور مالیاتی که به عنوان مدعو در این همایش شرکت داشت، در جمع خبرنگاران از افزایش 35 درصدی درآمدهای مالیاتی در چهارماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. علی اکبر عرب مازار در حاشیه همایش اقتصاد ایران در گام نهم با بیان اینکه میزان وصولی مالیات‌های کشور در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است افزود: دلیل عمده افزایش 35 درصدی درآمدهای مالیاتی، وصول درآمدهای مالیاتی تیرماه بوده است. وی افزود: از 5 هزار اتحادیه سراسر کشور با 6 هزار اتحادیه توافقنامه هایی به منظور دریافت خوداظهاری مالیاتی به امضا رسیده است.
اظهار مالیاتی 70 درصد پزشکان
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 65 تا 70 درصدی پزشکان گفت: این در حالی است که پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی استان تهران هنوز توافقنامه ای در این خصوص امضا نکرده اند و انتظار معافیت مالیاتی دارند. وی درخصوص مالیات های سنگینی که برای پزشکان وضع می شود، اظهار داشت: مالیات های سنگینی برای پزشکان در نظر گرفته نشده است. وی با اشاره به پرداخت قسطی مالیات ها گفت: با توافقات انجام شده با مودیان مالیاتی 40 درصد حق مالیات ها نقد و بقیه به صورت اقساط دریافت می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده از سال 87
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص زمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 87 اجرایی می شود. وی با بیان اینکه لایحه مذکور در قالب ماده 85 به مجلس ارائه می شود، افزود: درصورت موافقت با این پیشنهاد، مالیات بر ارزش افزوده بدون ارائه به صحن علنی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد. عرب مازار اضافه کرد: نشست بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده هر دو هفته یک بار در مجلس تشکیل می شود. به گفته وی طبق قانون برنامه چهارم توسعه رشد درآمدهای مالیاتی 24 درصد در سال خواهد بود.
خط فقر خانوار تهرانی 394 هزار تومان
ساعت چهارده و پنج دقیقه روز دوشنبه نوبت به ارائه مقاله حسین راغفر رسید. او که از برجسته ترین محققان اقتصادی در حوزه فقر و نابرابری است در این همایش مقاله ای چهاربخشی را با محور توزیع درآمد ارائه کرد. این پژوهش که انجام آن در ایران بی سابقه است، با همکاری علیرضا خلجی، زهرا ابراهیمی، سپیده ظهیری و خانم ذاکر برای اولین بار در همایش اقتصاد ایران در گام نهم ارائه شد. راغفر در مقدمه صحبت های خود گفت: «به لحاظ محدودیت های موجود در داده های آماری اقتصادی ایران دوره مورد بررسی طرح 1363 تا 1383 تعیین شده است.» وی افزود: «تعیین خط فقر در ایران تاکنون بدون توجه به سطوح رفاهی خانوارها صورت گرفته، یعنی وقتی خط فقر فلان تومان اعلام می‌شود، اطلاعات روشنی به دست نمی‌دهد.»
این اقتصاددان نهادگرا اظهار داشت: «چون سطوح رفاهی و فقر برای خانوارهای ساکن در شهر تهران و سایر شهرها و یا در بعدهای مختلف خانوار متفاوت است پس در تعیین سطوح فقر باید خانوار دو و سه نفره را از هم تفکیک کرد.» سپس علیرضا خلجی در تشریح مقیاس معادل خانوار در ایران اظهار داشت:«آمارهای موجود در ایران تنها مخارج و درآمد خانوارها را نشان می دهد. در حالی که اندازه خانوار، سن سرپرست خانوار، تحصیلات، سن اطفال یا شهری و روستایی بودن باید دخالت داده شود چون الگوی مصرف آنها با هم متفاوت است. بنابراین در مطالعه اخیر همان طور که اثر تعیین قیمت و سطوح بودجه الگوسازی می شود، سطوح مختلف رفاهی و فقر خانوارهای متفاوت را هم مدل سازی کرده ایم.» خلجی نتیجه به دست آمده از این تحقیق را این گونه بیان کرد: «مقدار بودجه مورد نیاز برای خانوار سه نفره برای اینکه به سطح رفاه و مطلوبیت خانوار دو نفره برسد 3/1 برابر بیشتر است. همچنین یک خانوار چهارنفره باید 78/1 برابر یک خانوار دونفره بودجه صرف کند تا به سطح رفاه و مطلوبیت این خانوار برسد.»
زهرا ابراهیمی نیز در مورد نحوه تعیین خط فقر مطلق برای مناطق شهری و روستایی گفت: «با در نظر گرفتن خط فقر براساس هزینه های خوراکی و غیرخوراکی در سال 70، 44 درصد روستائیان زیر خط فقر بوده‌اند. این رقم در سال 83 به 28 درصد رسیده است. همچنین در سال 70، 36 درصد شهری ها زیر خط فقر بوده اند که این رقم در سال 83 به 29 درصد رسیده است. اوج فقر در این دوره مربوط به سال 71 بوده است.» وی افزود: «در دوره مورد بررسی فقر روستایی روبه نزول بوده اما بالاتر از شهری بوده است. کاهش فقر در این دوره هم تنها برای خانوارهای نزدیک به خط فقر اتفاق افتاده است.» ابراهیمی گفت: «خط فقر مطلق برای یک خانوار پنج نفره شهری ماهانه 394943 تومان و برای یک خانوار پنج نفره شهری ساکن در سیستان و بلوچستان 171856 تومان است. در مورد خانوارهای روستایی هم همانند خانوارهای شهری استان تهران کم ترین سطح و روستائیان استان سیستان و بلوچستان بالاترین سطح را دارد.» ابراهیمی خاطرنشان کرد: «نقشه نابرابری کشور هم نشان می دهد که در شرق کشور بالاترین سطح فقر شهری و روستایی وجود دارد. همچنین در تهران و قزوین فقر شهری بالاتر از فقر روستایی است ولی در سیستان و خراسان فقر روستایی بیش از فقر شهری است.»
ذاکر نیز به بررسی شاخص نابرابری تایل و آتکینسن در 20 سال گذشته پرداخت و گفت: «مطابق نتایج به دست آمده از بررسی این دو شاخص در سال های 66، 70 و 80 بالاترین میزان نابرابری در اقتصاد ایران وجود داشته است. ضریب جینی هم این نتیجه را تایید می‌کند.» وی افزود: «براساس این پژوهش کاهش درآمد نفتی در افزایش نابرابری موثر است ولی در صورت افزایش درآمدهای نفتی نابرابری لزوما کاهش نمی یابد بلکه امکان افزایش هم دارد.» ذاکر خاطرنشان کرد: «به دلیل عمق و گستردگی فقر در ایران، توزیع نابرابر درآمد اثرات نامطلوب تری در ساختار اقتصاد ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته دارد.»
رشد فقر در برنامه دوم توسعه
سپیده ظهیری هم در توضیح بخش چهارم پژوهش حسین راغفر که به بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر بر پایه دو شاخص سن و سرشمار فقر اختصاص داشت، گفت: «بررسی شاخص فقر در پایان دوره 83 - 63 افزایش یافته است و هر دو شاخص از روند یکسانی برخوردار هستند.» وی افزود: «در دوره 67 - 63 متوسط رشد تولید ناخالص داخلی 3/5 درصد و متوسط رشد یارانه های مصرفی منفی 4/10 درصد بوده تا شاخص های فقر رشد کرده اند. ولی در سال 73 - 67 متوسط رشد 5/7 درصدی تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 4/32 درصدی یارانه های مصرفی و کاهش شاخص های فقر شده است. در فاصله 73 - 83 هم کاهش رشد اقتصادی با افزایش 48/1 درصدی یارانه مصرفی مواجه شده تا شاخص‌های فقر بالا برود. اما در فاصله 83 - 78 رشد اقتصادی همراه با افزایش 12 درصدی یارانه ها، شاخص های فقر کاهش یافته است. بنابراین برنامه دوم توسعه تاثیر معکوسی بر شاخص های فقر داشته است چون رشد پایین بر فقر موثر نیست و کاهش فقر نیازمند حمایت دولت است.»
در پایان راغفر گفت: «براساس نتایج این پژوهش ایران با تعهد اجرای برنامه توسعه هزاره سوم به منظور کاهش فقر فاصله بسیاری دارد و در شرایط فعلی اصلاح ساختار سیاست های اقتصادی برای کاهش فقر در ایران ضروری است.» در ادامه این همایش مقاله مدیرعامل بانک تجارت در مورد تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ارائه شد. سپس مقاله ای از سوی بهاالدین در مورد آثار پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پژوهشی در مورد دیدگاه سهامداران به سرمایه گذاری خارجی از سوی حسین جلیل پیران، مصطفی پور و مهدوی نیا قرائت شد. متعاقب این پژوهش ، مقاله با محوریت نقش اطلاع رسانی و روابط عمومی در برنامه های اقتصادی دولت توسط حسین سمیعیان و اکبر خدادی ارائه شد.
بورس را آرام کردم
بدین ترتیب نوبت به سخنرانی علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. به هنگام شروع صحبت‌های او بیش از 5 ساعت از پایان معاملات بورس اوراق بهادار تهران گذشته بود و شاخص کل 9/1 واحد کاهش یافته بود. با این حال علی صالح آبادی با جسارت محورهای اصلی کارنامه عملکرد خود در 9 ماه گذشته را، بازگرداندن آرامش به بازار سرمایه اعلام کرد و بدون توجه به محتوای گزارش اخیر بانک مرکزی در تاثیر مسائل سیاسی بر رکود ادامه دار بورس تهران گفت: «همان طور که وعده داده بودم ثبات نسبی به شاخص ها و اعتماد عمومی به میان سهامداران بازگشته و تاثیر مسائل سیاسی بر بورس به صفر رسیده است. بر این اساس بورس تهران به حالت طبیعی و نرمال خود برگشته است.» صالح آبادی افزود: «گروه نظارت بر بازار هم با پیاده شدن نرم افزار مناسبی، بر معاملات نظارت کامل پیدا کرد و امکان تخلف ها به صفر رسیده است.» رئیس سازمان بورس در مورد سایر اقدام های انجام شده برای افزایش شفافیت در معاملات سهام اظهار داشت: «در حوزه شرکت ها مقررات و آیین نامه های زیادی از جمله آیین نامه انضباطی شرکت ها تصویب شده. در حوزه مربوط به حسابرسی ها هم رعایت استاندارد 340 اجباری شده است.»
وی افزود: «تا پایان سال نیز نرم افزار جدید معاملاتی بورس با امکان پوشش 2 هزار ایستگاه معاملاتی بومی و پیاده سازی خواهد شد.» رئیس سازمان بورس در ادامه به توضیح دوباره و تکراری راجع به سیر تصویب قانون جدید بازار سرمایه و تفاوت های آن با قانون مصوب سال 1345 پرداخت و در پایان گفت: «اجرای قانون جدید آغاز شده و تا پایان شهریورماه شرکت بورس اوراق بهادار تاسیس خواهد شد.» وی در توضیح اقدام های انجام شده در بورس برای اجرایی شدن فرمان خصوصی سازی مقام معظم رهبری نیز گفت: «در حال حاضر سازمان بورس با سازمان خصوصی سازی در حال نهایی کردن لیست شرکت هایی که ظرف یک سال آینده در بورس پذیرفته خواهند شد، است.»
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اساسنامه شرکت سهامی بورس و این که هنوز نهایی نشده است، گفت: احتمال تغییر در این اساسنامه وجود دارد. وی به لحاظ شدن پیشنهادات مختلف از سوی موسسان در راستای تغییر در اساسنامه اشاره کرد و گفت: تمام این تغییرات لحاظ شده است و پس از تشکیل مجمع عمومی در نهایت سازمان نظر نهایی خود را روی اساسنامه خواهد داد. صالح آبادی با اشاره به این که پس از پذیره نویسی مجمع عمومی برگزار خواهد شد، گفت: پس از انجام کار از سوی موسسان و عرضه 20 درصد به عموم مردم مجمع عمومی موسسان شکل خواهد گرفت. در آن زمان اساسنامه به تصویب نهایی سازمان خواهد رسید، اما کمیت اساسنامه همان چیزی است که ارائه شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به ابراز نگرانی نمایندگان بانک جهانی درباره ورود ناگهانی 20 میلیون سهامدار جدید و افزایش ناگهانی حجم معاملات تاکید کرد: نگرانی این گروه بیشتر روی سیستم معاملات بود، اما سیستم خریداری شده از شرکت اتوس یورنکس تا پایان امسال نصب می شود که قابلیت پشتیبانی کامل از فعالیت جدید را دارد.
با نصب این سیستم نه تنها مشکلی نخواهیم داشت، بلکه می توانیم هر تعداد سهامداری را در این سیستم داشته باشیم ضمن آن که ورود سهامداران نیز تدریجی خواهد بود. وی درباره کارهای انجام شده در راستای ورود شرکت های دولتی به بورس توضیح داد: کارگروهی مرکب از سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی تشکیل شده که با برگزاری جلسات متعدد روی یکسری از کلیات کار با سازمان خصوصی سازی توافق صورت گرفته است. همچنین لیست شرکت هایی که قرار است در یک سال آینده واگذار شوند در حال بررسی است. صالح آبادی با اشاره به این که با شرکت های جدید و همچنین با تعدادی از شرکت هایی که قبلا به صورت مشروط پذیرفته شده بودند در حال مکاتبه هستیم، گفت: با شرکت هایی همچون ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و سازمان گسترش در حال حاضر مکاتبه شده، بنابراین با ارائه آخرین اطلاعات می توانیم آنها را در بورس داشته باشیم که به مرور روی تابلو قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به نهایی کردن لیست شرکت هایی که در یک سال آینده در بورس پذیرفته خواهند شد، اشاره کرد و گفت: این کار با سازمان خصوصی سازی انجام می گیرد که شرکت ها را ملزم خواهیم کرد تا اطلاعات و صورت های مالی را ارائه دهند که در چارچوب بورس پذیرفته شده و روی تابلو قرار گیرند. در حال حاضر نیز این کار شروع شده است. وی در ادامه تاکید کرد: با شرکت ها مکاتبه می کنیم که اطلاعات را ارائه دهند و با گذاشتن یک نماینده در آن شرکت به صورت مستمر با سازمان بورس ارتباط داشته باشد. همچنین این نماینده مسئول پاسخ گویی به بحث های بورس خواهد بود تا مراحل اطلاع رسانی و شفاف سازی متناسب با شرایط بورس انجام شود. صالح آبادی درباره تعداد سهام شرکت هایی که برای یک سال آینده لیست می شوند توضیح داد: با سازمان خصوصی سازی در حال نهایی کردن این لیست هستیم که به محض آماده شدن ارائه خواهیم داد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اصول کلی که این شرکت ها باید برای پذیرش داشته باشند، توضیح داد: در یک سال آینده شرکت هایی باید پذیرفته شوند که نه تنها بیشترین شفافیت را داشته باشند، بلکه سودآور بوده و شرایط بورس را به نوعی دارا باشند.
اقتصاد عدالت دارد؟
وی که به دلیل تاخیر غلامحسین الهام برای شرکت در مراسم اختتامیه از فرصت سخنرانی بیشتری نسبت به سایر مسئولان اقتصادی برخوردار بود، در بخش پایانی اظهارات خود به ارائه مسائل آموزشی و مبانی مورد نیاز سهامداران مبتدی برای ورود به بازار سهام پرداخت. یک ربع بعد، سخنگوی دولت با حضور در این همایش سخنان خود را این گونه آغاز کرد: «نگاه من به عدالت حقوقی است. هدف حقوق برقراری عدالت است ولی نمی دانم که علم اقتصاد موضوعش عدالت است یا نه اساسا هدف اقتصاد می تواند عدالت باشد پس مصلحت من شنیدن بیشتر است که متاسفانه ممکن نشد. پس متن چاپ شده مقالات را باید بخوانم.» الهام افزود: «اگر هم عدالت در اقتصاد هدف نباشد برای حکومت، هدف عدالت است. نگاه اولیه به قانون اساسی که خاستگاه انقلاب اسلامی است، بیانگر هدف عدالت برای حکومت جمهوری اسلامی است.» سخنگوی دولت سپس به بررسی اصول عدالت محور قانون اساسی از جمله اصول اقتصادی پرداخت. الهام در ابتدای سخنان خود نیز سجایای اخلاقی و عدالت محور حضرت علیع را نقل کرد. پس از پایان سخنان او از نویسندگان مقالات برتر که در همایش یک روزه اقتصاد ایران در گام نهم ارائه شد، تقدیر به عمل آمد تا سخنگوی دولت آخرین بازدیدکننده نمایشگاه جنبی دستاوردهای سیستم بانک، بیمه و بازار سرمایه این همایش در ساعت 20 روز دوشنبه باشد.